من بينها صيانة السكك الحديدية وتجديدها.. إجراءات واقتناءات للنهوض بالنقل العمومي
مقالات الصباح
◄ القطاع يحتاج إلى إصلاحات هيكلية حتى يكون رافدا من روافد التنمية..
في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع النقل والارتقاء به إلى مستوى القطاع الاستراتيجي، تتواتر الإجراءات واللقاءات صلب سلطة الإشراف في محاولة لنفض الغبار عن هذا القطاع الحيوي الذي ظل على مدار السنوات الماضية محل تهميش وذلك من خلال سن إجراءات جديدة علها تٌسهم ولو نسبيا في التحسين من جودة خدمات هذا القطاع الاستراتيجي.
في هذا الخصوص ترأس الأربعاء الماضي وزير النّقل رشيد عامري جلسة عمل حول وضعية شركة أشغال السكك الحديدية التونسية (SOTRAFER)، تمّ خلالها إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أدائها في القيام بالمهام المناطة بعهدتها في مجال صيانة السكّة الحديدية وتجديدها، وتمثلت الإجراءات التي أقرّها الوزير في:
تركيز 3 وحدات صيانة في شمال البلاد وجنوبها ووسطها لضمان التدخّل السريع اللازم خاصّة في الظروف الطّارئة وتأمين استمرارية نشاط السكّة الحديدية مع التحلّي بالإستباقية واعتماد الصيانة الوقائية بالتوازي مع الصيانة العلاجية، إلى جانب إحكام وضع مخطط صيانة للشبكة الحديدية بكامل الجمهورية حسب أولويات التدخّل وحسب أصناف الخطوط في أجل أقصاه 6 أشهر بشكل مسترسل يمكّن من استكمال كل الأشغال لكل الخطوط على مدى زمني مضبوط.
كما تم إقرار تحويل معدات الصيانة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية لتعزيز قدراتها من حيث الوسائل اللوجستية مع تدعيم مواردها بشرية.
وشدّد وزير النقل خلال الجلسة التي حضرها كل من ممثلي شركة أشغال السكك الحديدية التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السّريعة وثلة من إطارات الوزارة، على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الناشطة في قطاع النّقل الحديدي لتنفيذ الإجراءات تم إقرارها بالنجاعة المرجوّة، وفقا لما ورد في بلاغ صادر عن وزارة النقل..
وبالتّوازي مع الإجراءات الجديدة التي تهم السكك الحديدية وفي إطار متابعة مخرجات زيارة العمل التي أداها مؤخرا وزير النقل إلى الصين استقبل الوزير الخميس الماضي وفدا ممثلا عن شركة صينية وعلى رأسهم مديرها العامّ للتباحث في سبل تجسيم مشاريع التعاون في مجال النّقل الذّكي واستخدام التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الاتصال في مختلف أنماط النقل بهدف تحسين مستويات الخدمات والسلامة والاستغلال والإنتاجية والجولان والإعلام.
وفي هذا الإطار تناول اللقاء بالدّرس سبل تركيز تطبيقة لوحة قيادة (Dashboard) بمقرّ الوزارة تمكّنها من المتابعة الحينية عن بعد للمؤشرات الخاصة بأنشطة الموانئ والمطارات التونسية والمعابر الحدوديّة البريّة إلى جانب عدد من المنشآت الأخرى بهدف مزيد إضفاء النجاعة والمردودية على الخدمات المسداة وحوكمة التصرّف في مختلف المرافق التابعة لها واتخاذ القرار المناسب.
كما تم التطرّق خلال الجلسة إلى المرحلة الثانية من مشروع تركيز منظومة تأمين المداخل البرية لعدد من الموانئ البحرية التجارية على غرار ما تمّ بموانئ بنزرت - منزل بورقيبة ورادس وحلق الوادي. وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع بتاريخ 11 مارس 2025 بحضور عدد من المؤسسات والمنشآت الوطنية تحت الإشراف للإعداد لتنظيم ورشة عمل لتجسيم المشاريع التي سيتمّ برمجتها في إطار التعاون التونسي الصيني في مجال الرّقمنة والنّقل الذكي وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.
وبالتوازي مع جهود الوزارة وفي إطار تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وفقا لمتطلبات النجاعة والجودة وبما يستجيب لانتظارات وتطلّعات المواطنين بدفع التّنمية العادلة والمستدامة، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري مساء الخميس 27 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثّالث للّجنة العليا للمشاريع الكبرى المنظّمة بأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، منها:
. اقتناء 30 عربة مترو خفيف حديثة باعتماد إجراءات مبسطة وفي أفضل الآجال طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة النقل العمومي من خلال تعزيز أسطول شركة النقل بتونس بـ30 عربة مترو حديثة بمواصفات تضمن السلامة والرفاهية لتنقلات المسافرين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو دعم النقل الحديدي باعتباره يتلاءم مع مقتضيات التنمية المستدامة وشروط النقل النظيف، ويساهم في نقل عدد أكبر من المواطنين مقارنة ببقيّة وسائل النقل البري، وهو ما من شأنه أن يمكّن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين وتخفيف الضغط على بقيّة وسائل النقل.
في هذا الخضم ولئن ثمن كثيرون هذه الإجراءات التي تعكس إرادة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، فإن البعض يعتبر أن تحسين جودة هذا القطاع يقتضي أولا إعادة ثقة المواطن في هذا المرفق العمومي فضلا عن القضاء كليا على معضلة العنف داخل وسائل النقل العمومي والقيام بعملية تجديد للأسطول المهترئ الذي يعود غالبيته إلى 30 سنة خلت، علاوة على أن القطاع يحتاج إلى إصلاحات جوهرية وهيكلية حتى يكون رافدا من روافد التنمية خاصة فيما يهم النقل الجوي الذي يحتاج إلى وقفة حازمة.
منال حرزي
◄ القطاع يحتاج إلى إصلاحات هيكلية حتى يكون رافدا من روافد التنمية..
في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع النقل والارتقاء به إلى مستوى القطاع الاستراتيجي، تتواتر الإجراءات واللقاءات صلب سلطة الإشراف في محاولة لنفض الغبار عن هذا القطاع الحيوي الذي ظل على مدار السنوات الماضية محل تهميش وذلك من خلال سن إجراءات جديدة علها تٌسهم ولو نسبيا في التحسين من جودة خدمات هذا القطاع الاستراتيجي.
في هذا الخصوص ترأس الأربعاء الماضي وزير النّقل رشيد عامري جلسة عمل حول وضعية شركة أشغال السكك الحديدية التونسية (SOTRAFER)، تمّ خلالها إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أدائها في القيام بالمهام المناطة بعهدتها في مجال صيانة السكّة الحديدية وتجديدها، وتمثلت الإجراءات التي أقرّها الوزير في:
تركيز 3 وحدات صيانة في شمال البلاد وجنوبها ووسطها لضمان التدخّل السريع اللازم خاصّة في الظروف الطّارئة وتأمين استمرارية نشاط السكّة الحديدية مع التحلّي بالإستباقية واعتماد الصيانة الوقائية بالتوازي مع الصيانة العلاجية، إلى جانب إحكام وضع مخطط صيانة للشبكة الحديدية بكامل الجمهورية حسب أولويات التدخّل وحسب أصناف الخطوط في أجل أقصاه 6 أشهر بشكل مسترسل يمكّن من استكمال كل الأشغال لكل الخطوط على مدى زمني مضبوط.
كما تم إقرار تحويل معدات الصيانة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية لتعزيز قدراتها من حيث الوسائل اللوجستية مع تدعيم مواردها بشرية.
وشدّد وزير النقل خلال الجلسة التي حضرها كل من ممثلي شركة أشغال السكك الحديدية التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السّريعة وثلة من إطارات الوزارة، على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الناشطة في قطاع النّقل الحديدي لتنفيذ الإجراءات تم إقرارها بالنجاعة المرجوّة، وفقا لما ورد في بلاغ صادر عن وزارة النقل..
وبالتّوازي مع الإجراءات الجديدة التي تهم السكك الحديدية وفي إطار متابعة مخرجات زيارة العمل التي أداها مؤخرا وزير النقل إلى الصين استقبل الوزير الخميس الماضي وفدا ممثلا عن شركة صينية وعلى رأسهم مديرها العامّ للتباحث في سبل تجسيم مشاريع التعاون في مجال النّقل الذّكي واستخدام التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الاتصال في مختلف أنماط النقل بهدف تحسين مستويات الخدمات والسلامة والاستغلال والإنتاجية والجولان والإعلام.
وفي هذا الإطار تناول اللقاء بالدّرس سبل تركيز تطبيقة لوحة قيادة (Dashboard) بمقرّ الوزارة تمكّنها من المتابعة الحينية عن بعد للمؤشرات الخاصة بأنشطة الموانئ والمطارات التونسية والمعابر الحدوديّة البريّة إلى جانب عدد من المنشآت الأخرى بهدف مزيد إضفاء النجاعة والمردودية على الخدمات المسداة وحوكمة التصرّف في مختلف المرافق التابعة لها واتخاذ القرار المناسب.
كما تم التطرّق خلال الجلسة إلى المرحلة الثانية من مشروع تركيز منظومة تأمين المداخل البرية لعدد من الموانئ البحرية التجارية على غرار ما تمّ بموانئ بنزرت - منزل بورقيبة ورادس وحلق الوادي. وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع بتاريخ 11 مارس 2025 بحضور عدد من المؤسسات والمنشآت الوطنية تحت الإشراف للإعداد لتنظيم ورشة عمل لتجسيم المشاريع التي سيتمّ برمجتها في إطار التعاون التونسي الصيني في مجال الرّقمنة والنّقل الذكي وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.
وبالتوازي مع جهود الوزارة وفي إطار تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وفقا لمتطلبات النجاعة والجودة وبما يستجيب لانتظارات وتطلّعات المواطنين بدفع التّنمية العادلة والمستدامة، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري مساء الخميس 27 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثّالث للّجنة العليا للمشاريع الكبرى المنظّمة بأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، منها:
. اقتناء 30 عربة مترو خفيف حديثة باعتماد إجراءات مبسطة وفي أفضل الآجال طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة النقل العمومي من خلال تعزيز أسطول شركة النقل بتونس بـ30 عربة مترو حديثة بمواصفات تضمن السلامة والرفاهية لتنقلات المسافرين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو دعم النقل الحديدي باعتباره يتلاءم مع مقتضيات التنمية المستدامة وشروط النقل النظيف، ويساهم في نقل عدد أكبر من المواطنين مقارنة ببقيّة وسائل النقل البري، وهو ما من شأنه أن يمكّن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين وتخفيف الضغط على بقيّة وسائل النقل.
في هذا الخضم ولئن ثمن كثيرون هذه الإجراءات التي تعكس إرادة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، فإن البعض يعتبر أن تحسين جودة هذا القطاع يقتضي أولا إعادة ثقة المواطن في هذا المرفق العمومي فضلا عن القضاء كليا على معضلة العنف داخل وسائل النقل العمومي والقيام بعملية تجديد للأسطول المهترئ الذي يعود غالبيته إلى 30 سنة خلت، علاوة على أن القطاع يحتاج إلى إصلاحات جوهرية وهيكلية حتى يكون رافدا من روافد التنمية خاصة فيما يهم النقل الجوي الذي يحتاج إلى وقفة حازمة.
منال حرزي
