مع حلول شهر رمضان.. التونسي في الموعد مع سلوك "اللهفة"
مقالات الصباح
كان التونسي في الموعد كالعادة مع سلوك اللّهفة وطوابير الانتظار في اليومين الأخيرين قبل حلول الشهر الكريم وحتى ليلة الجمعة وإثر إعلان مفتى الجمهورية أن يوم السبت هو أول أيام الشهر الكريم، شهدت عديد المحلات التجاريةّ، لاسيما تلك المختصة في بيع الحلويات ولوازم السحور، اكتظاظا استمر لوقت متأخر.
لا مفاجأة لدى البعض في مثل هذه السلوكيات الاستهلاكية للتونسي مع تكررها في أغلب المواسم وخاصة في شهر رمضان، لكن قد يطرح التساؤل بشأن استمرار التونسي على النسق الاستهلاكي ذاته رغم تنامي الصعوبات المعيشية وضغط الأوضاع المالية وتدهور المقدرة الشرائية.
كما أن الإشكال يطرح بحدة أكثر وخاصة في شهر رمضان لاقترانه مع معضلة أكبر وهي سلوك التبذير.
يؤكد هنا الخبير في مجال التنمية المستدامة علي عبعاب أن «كل شخص في تونس يبذر 17 دينارا شهريا وأن الغذاء يمثل 30 % من ميزانية التونسي يبذر منها يوميا 12 % حيث يبلغ الخبز معدل إهدار يساوي 15.7 % من إنتاجه و10.2 % من منتجات الحبوب و6.5 % في الخضروات و4.2 % من الغلال و2.3 % من منتجات الألبان و1.9 %من اللحوم».
ويضيف عبعاب في تصريح أعلامي أن «الدولة تدعم الحبوب وتستوردها بالعملة الأجنبية الصعبة ويتم إهدار كميات كبيرة منها و22 % من الدعم المخصص للدقيق لصنع الخبز يتم إتلافه وأن الخبز المهدور يكلف حوالي 100 مليون دينار للمجموعة الوطنية أي حوالي 22 % من ميزانية الدعم للدقيق المقدرة بـ450 مليون دينار».
مؤكدا أن «استهلاك التونسي يزيد في رمضان وبالتالي فإن معدلات التبذير الغذائي تزيد أربع مرات في شهر رمضان ».
يؤكد المختصون أن هذه الإشكاليات يجب حلها في السلسلة الغذائية بتغيير سلوكيات الاستهلاك للتونسي. وشددوا في كل مرة على ضرورة ترشيد الاستهلاك والتسوق بذكاء خاصة خلال شهر رمضان. كما تتم دعوة المستهلك التونسي في كل مرة إلى عدم اللّهفة وعدم الانسياق وراء التخفيضات، مع التنبيه إلى ضرورة تجنب التبذير وتجنب إهدار الطعام وإتباع وسائل وطرق لحفظ المأكولات وإعادة طبخ الغذاء المتبقي.
لكن رغم ذلك تظل الأرقام مفزعة في علاقة بالسلوك الاستهلاكي للتونسي إذ تشير إحصائيات سابقة إلى أن ثُلثي الأكلات المطبوخة خلال شهر رمضان تشهد تبذيرا، وأن نسبة التبذير في الخبز تتراوح بين 45 و46 بالمائة وتصل نسبة التبذير في الغلال إلى 30 بالمائة.
كما احتلت تونس المرتبة الأولى كأعلى معدل إهدار غذائي على المستوى المغاربي والثاني على المستوى العربي بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد وذلك وفق تقرير مؤشر هدر لسنة 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويمثل التبذير الغذائي في تونس 5 بالمائة من نفقات الغذاء للأسرة التونسية وقدر بـ910 ملايين دينار سنة 2021، حسب مدير الدراسات بالمعهد الوطني للإحصاء.
أمام هذه الإحصائيات المفزعة حول السلوك الاستهلاكي للتونسي أعلن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك شكري رجب عن إستراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي سترى النور خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك ببادرة من المعهد وبالتعاون مع الوزارات المعنية (التجارة والفلاحة والصناعة).
وقال رجب، خلال على هامش اليوم الإعلامي المنتظم أول أمس حول “التبذير الغذائي في تونس: الرهانات والحلول والإجراءات الجماعية”، أن الإستراتيجية «الوطنية للحد من التبذير الغذائي تتمحور حول التحسيس بتأثير التبذير على المخططات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وبضرورة انخراط كل الاطراف الفاعلة، من مستهلكين وصناعيين وفنادق ومطاعم ومجتمع مدني، في القضاء على هذه الظاهرة. كما تقوم الإستراتيجية على إدماج الحد من التبذير في البرامج التعليمية وعلى وضع الإطار القانوني المناسب لها».
م.ي
كان التونسي في الموعد كالعادة مع سلوك اللّهفة وطوابير الانتظار في اليومين الأخيرين قبل حلول الشهر الكريم وحتى ليلة الجمعة وإثر إعلان مفتى الجمهورية أن يوم السبت هو أول أيام الشهر الكريم، شهدت عديد المحلات التجاريةّ، لاسيما تلك المختصة في بيع الحلويات ولوازم السحور، اكتظاظا استمر لوقت متأخر.
لا مفاجأة لدى البعض في مثل هذه السلوكيات الاستهلاكية للتونسي مع تكررها في أغلب المواسم وخاصة في شهر رمضان، لكن قد يطرح التساؤل بشأن استمرار التونسي على النسق الاستهلاكي ذاته رغم تنامي الصعوبات المعيشية وضغط الأوضاع المالية وتدهور المقدرة الشرائية.
كما أن الإشكال يطرح بحدة أكثر وخاصة في شهر رمضان لاقترانه مع معضلة أكبر وهي سلوك التبذير.
يؤكد هنا الخبير في مجال التنمية المستدامة علي عبعاب أن «كل شخص في تونس يبذر 17 دينارا شهريا وأن الغذاء يمثل 30 % من ميزانية التونسي يبذر منها يوميا 12 % حيث يبلغ الخبز معدل إهدار يساوي 15.7 % من إنتاجه و10.2 % من منتجات الحبوب و6.5 % في الخضروات و4.2 % من الغلال و2.3 % من منتجات الألبان و1.9 %من اللحوم».
ويضيف عبعاب في تصريح أعلامي أن «الدولة تدعم الحبوب وتستوردها بالعملة الأجنبية الصعبة ويتم إهدار كميات كبيرة منها و22 % من الدعم المخصص للدقيق لصنع الخبز يتم إتلافه وأن الخبز المهدور يكلف حوالي 100 مليون دينار للمجموعة الوطنية أي حوالي 22 % من ميزانية الدعم للدقيق المقدرة بـ450 مليون دينار».
مؤكدا أن «استهلاك التونسي يزيد في رمضان وبالتالي فإن معدلات التبذير الغذائي تزيد أربع مرات في شهر رمضان ».
يؤكد المختصون أن هذه الإشكاليات يجب حلها في السلسلة الغذائية بتغيير سلوكيات الاستهلاك للتونسي. وشددوا في كل مرة على ضرورة ترشيد الاستهلاك والتسوق بذكاء خاصة خلال شهر رمضان. كما تتم دعوة المستهلك التونسي في كل مرة إلى عدم اللّهفة وعدم الانسياق وراء التخفيضات، مع التنبيه إلى ضرورة تجنب التبذير وتجنب إهدار الطعام وإتباع وسائل وطرق لحفظ المأكولات وإعادة طبخ الغذاء المتبقي.
لكن رغم ذلك تظل الأرقام مفزعة في علاقة بالسلوك الاستهلاكي للتونسي إذ تشير إحصائيات سابقة إلى أن ثُلثي الأكلات المطبوخة خلال شهر رمضان تشهد تبذيرا، وأن نسبة التبذير في الخبز تتراوح بين 45 و46 بالمائة وتصل نسبة التبذير في الغلال إلى 30 بالمائة.
كما احتلت تونس المرتبة الأولى كأعلى معدل إهدار غذائي على المستوى المغاربي والثاني على المستوى العربي بمعدل 172 كلغ من الطعام المهدور سنويا لكل فرد وذلك وفق تقرير مؤشر هدر لسنة 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويمثل التبذير الغذائي في تونس 5 بالمائة من نفقات الغذاء للأسرة التونسية وقدر بـ910 ملايين دينار سنة 2021، حسب مدير الدراسات بالمعهد الوطني للإحصاء.
أمام هذه الإحصائيات المفزعة حول السلوك الاستهلاكي للتونسي أعلن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك شكري رجب عن إستراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي سترى النور خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك ببادرة من المعهد وبالتعاون مع الوزارات المعنية (التجارة والفلاحة والصناعة).
وقال رجب، خلال على هامش اليوم الإعلامي المنتظم أول أمس حول “التبذير الغذائي في تونس: الرهانات والحلول والإجراءات الجماعية”، أن الإستراتيجية «الوطنية للحد من التبذير الغذائي تتمحور حول التحسيس بتأثير التبذير على المخططات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وبضرورة انخراط كل الاطراف الفاعلة، من مستهلكين وصناعيين وفنادق ومطاعم ومجتمع مدني، في القضاء على هذه الظاهرة. كما تقوم الإستراتيجية على إدماج الحد من التبذير في البرامج التعليمية وعلى وضع الإطار القانوني المناسب لها».
م.ي
