قال رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك عمر شقشق أن عدد الشركات المنتصبة في تونس في قطاع تصنيع البلاستيك 638 شركة من ضمنها 348 شركة تنشط بشكل مباشر والبقية بشكل غير مباشر أي تعتمد البلاستيك بشكل مكمل على غرار بلاستيك الدواء وبلاستيك صناعات السيارات وبلاستيك الإلكترونيك وبلاستيك صناعة الطائرات.
وشرح محدثنا في تصريح لـ"الصباح" أن القطاع يوفّر 35 ألف و800 موطن شغل، وتتوزع هذه الشركات على 22 ولاية بالجمهورية، وتستحوذ ولايات تونس الكبرى الأربع منوبة وبن عروس وتونس وأريانة على نصيب الأسد بواقع 177 شركة تليها ولايات الساحل الثلاث سوسة والمهدية والمنستير بـ125 شركة، ثم ولاية صفاقس في المرتبة الثالثة بـ114 شركة، تليها ولاية زغوان في المرتبة الرابعة بـ55 شركة ونابل في المرتبة الخامسة بـ46 شركة، وحقّق القطاع رقم صادرات بـ 20 مليارا و32 مليونا و522 ألف دينار، وذلك خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية 2024 أي من جانفي إلى غاية أكتوبر.
ومن المنتظر، وفق عمر شقشق، أن يسجل القطاع ارتفاعا خلال سنة 2024، من حيث رقم الصادرات بـ3.6 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة 2023.
نقص في بعض قطاعات البلاستيك
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك أنه رغم القفزة المنتظرة في رقم الصادرات إلا أن هناك نقصا في بعض القطاعات المتعلّقة بمجال البلاستيك على غرار قطاع التغليف والمعدّات البلاستيكية للصناعات الإلكترونية الموجّهة للتصدير، وبلاستيك صناعة السيارات على خلفية أنها قطاعات تواجه ركودا في الأسواق العالمية لاسيما أسواق أوروبا الغربية التي تعدّ الحريف الأول لتونس كإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وفي ما يتعلّق بالأسواق الإفريقية أفاد عمر شقشق أن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك لديها رغبة في اقتحام هذه الأسواق لأهميتها الكبيرة غير أن الرسوم الجمركية المسلّطة على السلع التونسية من البلاستيك إلى الدول الإفريقية مرتفعة.
إغراق السوق التونسية بالسلع الجزائرية
ومن الإشكاليات التي طرحها رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك تفاقم إغراق السوق الداخلية بسلع من القطر الجزائري المجاور، وهي سلع تدخل تونس عبر الطرق القانونية لكن القيمة المصرح بها لدى مصالح الديوانية ليست القيمة الحقيقية للسلع، مما يؤثر على التنافسية في السوق الداخلية ويؤثر أيضا على التسعيرة الأساسية التي تتضمّن 7 بالمائة كآداءات للحفاظ البيئة و19 بالمائة كآداء على القيمة المضافة.
وحول برامج التكوين المُخصّصة لقطاع البلاستيك أوضح عمر شقشق أنها "جيدة" حيث أنه تم إقرار برنامج انطلق منذ سنة 2020 وينتهي سنة 2026، أي يستغرق 6 سنوات بالتعاون مع جهات من كوريا الجنوبية والهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وينقسم البرنامج المذكور إلى مرحلتين الأولى لثلاثة سنوات، من 2020 إلى 2023 حيث تم تكوين 94 تونسيا، أما المرحلة الثانية فتهمّ تكوين 120 تونسيا وتمتدّ من 2024 إلى 2026.
درصاف اللموشي
تونس- الصباح
قال رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك عمر شقشق أن عدد الشركات المنتصبة في تونس في قطاع تصنيع البلاستيك 638 شركة من ضمنها 348 شركة تنشط بشكل مباشر والبقية بشكل غير مباشر أي تعتمد البلاستيك بشكل مكمل على غرار بلاستيك الدواء وبلاستيك صناعات السيارات وبلاستيك الإلكترونيك وبلاستيك صناعة الطائرات.
وشرح محدثنا في تصريح لـ"الصباح" أن القطاع يوفّر 35 ألف و800 موطن شغل، وتتوزع هذه الشركات على 22 ولاية بالجمهورية، وتستحوذ ولايات تونس الكبرى الأربع منوبة وبن عروس وتونس وأريانة على نصيب الأسد بواقع 177 شركة تليها ولايات الساحل الثلاث سوسة والمهدية والمنستير بـ125 شركة، ثم ولاية صفاقس في المرتبة الثالثة بـ114 شركة، تليها ولاية زغوان في المرتبة الرابعة بـ55 شركة ونابل في المرتبة الخامسة بـ46 شركة، وحقّق القطاع رقم صادرات بـ 20 مليارا و32 مليونا و522 ألف دينار، وذلك خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية 2024 أي من جانفي إلى غاية أكتوبر.
ومن المنتظر، وفق عمر شقشق، أن يسجل القطاع ارتفاعا خلال سنة 2024، من حيث رقم الصادرات بـ3.6 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة 2023.
نقص في بعض قطاعات البلاستيك
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك أنه رغم القفزة المنتظرة في رقم الصادرات إلا أن هناك نقصا في بعض القطاعات المتعلّقة بمجال البلاستيك على غرار قطاع التغليف والمعدّات البلاستيكية للصناعات الإلكترونية الموجّهة للتصدير، وبلاستيك صناعة السيارات على خلفية أنها قطاعات تواجه ركودا في الأسواق العالمية لاسيما أسواق أوروبا الغربية التي تعدّ الحريف الأول لتونس كإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وفي ما يتعلّق بالأسواق الإفريقية أفاد عمر شقشق أن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك لديها رغبة في اقتحام هذه الأسواق لأهميتها الكبيرة غير أن الرسوم الجمركية المسلّطة على السلع التونسية من البلاستيك إلى الدول الإفريقية مرتفعة.
إغراق السوق التونسية بالسلع الجزائرية
ومن الإشكاليات التي طرحها رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك تفاقم إغراق السوق الداخلية بسلع من القطر الجزائري المجاور، وهي سلع تدخل تونس عبر الطرق القانونية لكن القيمة المصرح بها لدى مصالح الديوانية ليست القيمة الحقيقية للسلع، مما يؤثر على التنافسية في السوق الداخلية ويؤثر أيضا على التسعيرة الأساسية التي تتضمّن 7 بالمائة كآداءات للحفاظ البيئة و19 بالمائة كآداء على القيمة المضافة.
وحول برامج التكوين المُخصّصة لقطاع البلاستيك أوضح عمر شقشق أنها "جيدة" حيث أنه تم إقرار برنامج انطلق منذ سنة 2020 وينتهي سنة 2026، أي يستغرق 6 سنوات بالتعاون مع جهات من كوريا الجنوبية والهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وينقسم البرنامج المذكور إلى مرحلتين الأولى لثلاثة سنوات، من 2020 إلى 2023 حيث تم تكوين 94 تونسيا، أما المرحلة الثانية فتهمّ تكوين 120 تونسيا وتمتدّ من 2024 إلى 2026.
