عدد الحوادث التي تعصف بحياة العاملات الفلاحيات لم تتوقف في تونس وأعداد الضحايا في ارتفاع مستمر وفق ما أكدته المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، مشيرة الى أنه رغم وجود قانون ينظم عمل هذه الشريحة من العاملات الا أنه منذ سنة 2015 تم تسجيل 84 حادث خلف أكثر من 500 جريحة و60 حالة وفاة.
مفيدة القيزاني
تمثل المرأة الريفية نسبة 35٪ من مجموع النساء التونسيات وحوالي 58 % من اليد العاملة الريفية وفقا لمؤشر التنمية الفلاحية في تونس وذلك ما أهلها لأن تكون حلقة أساسية في المجال الفلاحي ورغم هذا الموقع الهام الذي تحتله إلا أن العاملات الفلاحيات يمثلن الحلقة الأضعف ومازالت "شاحنات الموت " تنهي حياتهن بشكل مأساوي وتصيب الناجيات منهن بعاهات مستديمة والسبب ظروف نقلهن من مقرات سكناهن الى الضيعات الفلاحية وقد تصل المسافة الفاصلة بين المنزل والضيعة 20 كيلومترا أو أكثر ويتم نقلهن في ظروف غير إنسانية على متن شاحنات لا تستجيب لشروط سلامتهن وتستخدم أساسا لنقل البضائع والماشية ولا يتردد أصحاب الشاحنات في نقل العاملات فوق طاقة استيعاب الشاحنة بالإضافة الى أنهن يجدن أنفسهن مجبرات على البقاء واقفات طوال الرحلة.
معاناة مستمرة..
معاناة العاملات الفلاحيات مستمرة وحوادث "شاحنات الموت" كأنه بات قدر كتب عليهن ولا يكاد يمر موسم فلاحي دون تسجيل هذا النوع من الحوادث وآخرها جد يوم 21 نوفمبر المنقضي تمثل في اصطدام شاحنة نقل عاملات فلاحيات وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي سبيطلة والعيون ما تسبب في إصابة 15 امرأة.
فجوة بين النص والواقع..
المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار بينت، خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية لهن والإدماج الاقتصادي، مشيرة الى انه رغم إقراره لحق العاملات الا أن هناك فجوة بين النص والواقع.
ودعت الى ضرورة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصادية واجتماعية للنهوض بهذا القطاع بدل إحداث قوانين لا يمكن تطبيقها وتبقى غير قابلة للتطبيق.
من جانبه قال الباحث والمترجم هشام عبد الصمد بأن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مجابهتها بالمقاربات الأمنية، وانما بالحوار وفهم وضعيات المحتجين خاصة في القطاعات الهشة"، معتبرا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفهم مشاكل الفئات وخاصة منهم العاملات الفلاحيات.
واعتبر أن "الديمقراطية هي المناخ الوحيد الذي يمكن الفرد من التمتع بحقوقه الاقتصادية "، وفي الاحتجاج دليل على وجود مجتمع حي يدافع عن حقوقه ومطالبه المشروعة.
وعرج على دور المنظمات في تأطير المطالب ، وذلك لخبرتها في الإنصات الى مطالب العمال وتوجيهها في السياق الإيجابي الذي يضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
مرسوم رئاسي لحماية العاملات..
وللإشارة فقد صدر مؤخرا مرسوم رئاسي بالرائد الرسمي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، سيعزز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ويساعدهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وسيمكن النظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي من الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.
وسيتكفل صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن، علاوة عن تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي بهدف توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة العاملة في هذا القطاع وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي وتمكينها من تغطية اجتماعية فعلية باعتبار الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الهشة.
واقترح مشروع القانون تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بـ5 ملايين دينار ومعلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين واقتطاع بقيمة 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني من قبل الوكالة الفنية للنقل واقتطاع بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.
تونس-الصباح
عدد الحوادث التي تعصف بحياة العاملات الفلاحيات لم تتوقف في تونس وأعداد الضحايا في ارتفاع مستمر وفق ما أكدته المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، مشيرة الى أنه رغم وجود قانون ينظم عمل هذه الشريحة من العاملات الا أنه منذ سنة 2015 تم تسجيل 84 حادث خلف أكثر من 500 جريحة و60 حالة وفاة.
مفيدة القيزاني
تمثل المرأة الريفية نسبة 35٪ من مجموع النساء التونسيات وحوالي 58 % من اليد العاملة الريفية وفقا لمؤشر التنمية الفلاحية في تونس وذلك ما أهلها لأن تكون حلقة أساسية في المجال الفلاحي ورغم هذا الموقع الهام الذي تحتله إلا أن العاملات الفلاحيات يمثلن الحلقة الأضعف ومازالت "شاحنات الموت " تنهي حياتهن بشكل مأساوي وتصيب الناجيات منهن بعاهات مستديمة والسبب ظروف نقلهن من مقرات سكناهن الى الضيعات الفلاحية وقد تصل المسافة الفاصلة بين المنزل والضيعة 20 كيلومترا أو أكثر ويتم نقلهن في ظروف غير إنسانية على متن شاحنات لا تستجيب لشروط سلامتهن وتستخدم أساسا لنقل البضائع والماشية ولا يتردد أصحاب الشاحنات في نقل العاملات فوق طاقة استيعاب الشاحنة بالإضافة الى أنهن يجدن أنفسهن مجبرات على البقاء واقفات طوال الرحلة.
معاناة مستمرة..
معاناة العاملات الفلاحيات مستمرة وحوادث "شاحنات الموت" كأنه بات قدر كتب عليهن ولا يكاد يمر موسم فلاحي دون تسجيل هذا النوع من الحوادث وآخرها جد يوم 21 نوفمبر المنقضي تمثل في اصطدام شاحنة نقل عاملات فلاحيات وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي سبيطلة والعيون ما تسبب في إصابة 15 امرأة.
فجوة بين النص والواقع..
المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار بينت، خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية لهن والإدماج الاقتصادي، مشيرة الى انه رغم إقراره لحق العاملات الا أن هناك فجوة بين النص والواقع.
ودعت الى ضرورة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصادية واجتماعية للنهوض بهذا القطاع بدل إحداث قوانين لا يمكن تطبيقها وتبقى غير قابلة للتطبيق.
من جانبه قال الباحث والمترجم هشام عبد الصمد بأن "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مجابهتها بالمقاربات الأمنية، وانما بالحوار وفهم وضعيات المحتجين خاصة في القطاعات الهشة"، معتبرا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفهم مشاكل الفئات وخاصة منهم العاملات الفلاحيات.
واعتبر أن "الديمقراطية هي المناخ الوحيد الذي يمكن الفرد من التمتع بحقوقه الاقتصادية "، وفي الاحتجاج دليل على وجود مجتمع حي يدافع عن حقوقه ومطالبه المشروعة.
وعرج على دور المنظمات في تأطير المطالب ، وذلك لخبرتها في الإنصات الى مطالب العمال وتوجيهها في السياق الإيجابي الذي يضمن لهم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
مرسوم رئاسي لحماية العاملات..
وللإشارة فقد صدر مؤخرا مرسوم رئاسي بالرائد الرسمي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، سيعزز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ويساعدهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وسيمكن النظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي من الانتفاع بنظام يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي.
وسيتكفل صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهن، علاوة عن تكفله بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي بهدف توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة العاملة في هذا القطاع وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي وتمكينها من تغطية اجتماعية فعلية باعتبار الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الهشة.
واقترح مشروع القانون تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بـ5 ملايين دينار ومعلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين واقتطاع بقيمة 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني من قبل الوكالة الفنية للنقل واقتطاع بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.
