إحتضنت ولاية قبلي يوم السبت 10 ماى 2025 أشغال الملتقى الإقليمي الثالث الذي يأتي في سياق سلسلة الملتقيات التي شرعت وزارة الإقتصاد والتخطيط في تنظيمها بالاقاليم الخمسة وذلك لإعطاء إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030.
وأشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أشغال الملتقى المخصص لفائدة الإقليم الخامس الذي يضم كل من قبلي وتطاوين وقابس ومدنين بحضور والي قبلي المعز العبيدي وولاة الجهات المعنية ورئيس مجلس الإقليم واعضاء المجالس المنتخبة وممثلي بعض الهياكل العمومية الجهوية وعدد من إطارات الوزارة على المستوى الجهوي والمركزي.
وفي افتتاح الملتقى، بين عبد الحفيظ ان المنهجية المزمع اعتمادها في إعداد المخطط تستند على مقتضيات الدستور لاسيما الباب السابع منه وعلى رؤية رئيس الجمهورية للتنمية في مفهومها الشامل والعادل ، وهى منهجية تجسد المسؤولية المشتركة لاعطاء الدفع اللازم للعمل التنموي وتحقيق الإندماج الإقتصادي والاجتماعي المنشود.
وابرز الوزير ان مسار اعداد المخطط سيتيح الفرصة لتقديم مقاربات جديدة وحلول ومشاريع تعزز شمولية التنمية وعدالتها في إطار وحدة الدولة و تؤسس لإندماج يحقق التنمية الإقتصادية المنشودة و يكرس في نفس الوقت الدور الإجتماعي للدولة.
واضاف ان التخطيط التنموي الجديد سيعتمد المنهج التصاعدي، مؤكدا على ضرورة التوظيف الأمثل للامكانيات والميزات المتاحة في جهات الإقليم الخامس و على مزيد تطويرها حتّى تساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية سواء على مستوى الإقليم او على المستوى الوطني، مع العمل بالتوازي على تحقيق الرفاه الإجتماعي من خلال توفير مرافق وخدمات عمومية تكرس العدالة الإجتماعية الحقيقية.
إحتضنت ولاية قبلي يوم السبت 10 ماى 2025 أشغال الملتقى الإقليمي الثالث الذي يأتي في سياق سلسلة الملتقيات التي شرعت وزارة الإقتصاد والتخطيط في تنظيمها بالاقاليم الخمسة وذلك لإعطاء إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030.
وأشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أشغال الملتقى المخصص لفائدة الإقليم الخامس الذي يضم كل من قبلي وتطاوين وقابس ومدنين بحضور والي قبلي المعز العبيدي وولاة الجهات المعنية ورئيس مجلس الإقليم واعضاء المجالس المنتخبة وممثلي بعض الهياكل العمومية الجهوية وعدد من إطارات الوزارة على المستوى الجهوي والمركزي.
وفي افتتاح الملتقى، بين عبد الحفيظ ان المنهجية المزمع اعتمادها في إعداد المخطط تستند على مقتضيات الدستور لاسيما الباب السابع منه وعلى رؤية رئيس الجمهورية للتنمية في مفهومها الشامل والعادل ، وهى منهجية تجسد المسؤولية المشتركة لاعطاء الدفع اللازم للعمل التنموي وتحقيق الإندماج الإقتصادي والاجتماعي المنشود.
وابرز الوزير ان مسار اعداد المخطط سيتيح الفرصة لتقديم مقاربات جديدة وحلول ومشاريع تعزز شمولية التنمية وعدالتها في إطار وحدة الدولة و تؤسس لإندماج يحقق التنمية الإقتصادية المنشودة و يكرس في نفس الوقت الدور الإجتماعي للدولة.
واضاف ان التخطيط التنموي الجديد سيعتمد المنهج التصاعدي، مؤكدا على ضرورة التوظيف الأمثل للامكانيات والميزات المتاحة في جهات الإقليم الخامس و على مزيد تطويرها حتّى تساهم في تعزيز الديناميكية الاقتصادية سواء على مستوى الإقليم او على المستوى الوطني، مع العمل بالتوازي على تحقيق الرفاه الإجتماعي من خلال توفير مرافق وخدمات عمومية تكرس العدالة الإجتماعية الحقيقية.
