"الرفع من نجاعة عمل الهياكل الرقابية للدولة وتطوير وسائل عملها لمعاضدة مجهود الدولة في مكافحة الفساد وسوء التصرف في المال العام" كان العنوان الأبرز لجلسة العمل التي اشرف عليها رئيس الحكومة كمال المدّوري أول أمس الجمعة وخصصت للنظر في سير نشاط الهيئات الرقابيّة.
وفي الحقيقة يعتبر موضوع الرقابة والحد من التجاوزات ومظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والشبهات في علاقة بالصفقات العمومية إلى جانب ما يرشح من حين لاخر عن تجاوزات في المواني من خلال صفقات توريد مشبوهة لا تخضع للمواصفات القانونية والصحية، كلها مواضيع حارقة تشغل الرأي العام كما ترد باستمرار في خطابات وتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بالوزراء والمسؤولين.
في هذا السياق أكّد المدوري في افتتاح الجلسة الخاصة بمنظومة الرقابة على "أهميّة تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة بخصوص إعادة هيكلة وتطوير منظومة الرّقابة والتّفقد والتّدقيق في القطاع العمومي و مزيد تعزيز دور الهياكل الرقابيّة في دعم وإسناد جهود الدّولة في مكافحة الفساد وضمان حسن التصرّف في المال العام والرّفع من نجاعة عمل الهياكل العموميّة ضمن مقاربة تقوم على إرساء إطار جامع وموحد يقطع مع تعدّد الهياكل وتداخل المشمولات وتشتّت النّصوص".
تطوير مناهج العمل
كما شدد رئيس الحكومة على "أهميّة تطوير مناهج ووسائل عمل هياكل الرّقابة ومواكبة التطوّرات المتعلّقة بأسس التصرّف العمومي الحديث القائم على تقييم النّتائج ونجاعة الأداء عبر آليات ومناهج مراقبة مجدّدة ومبتكرة وضمن رؤية شاملة ومتكاملة على المستوى الاستراتيجي تستند إلى خارطة التحكّم في المخاطر ووفقا للأولويات المضبوطة وبما يضمن تعزيز استقلالية ومهنيّة هياكل الرّقابة وتطوير وسائل وظروف عملها".
تجدر الإشارة إلى ان جلسة العمل ليوم الجمعة خصصت لاستعراض مختلف مشمولات ومؤشّرات أنشطة كل الهياكل الرقابيّة لأهمّ المهام الرقابيّة التي تم إنجازها خلال السنة الجارية والصعوبات التي تعترضها أثناء القيام بمهامها والنقائص التي تحد من استقلالية ونجاعة الأعمال الرقابيّة والتي تهدف إلى ضمان حسن التصرف في الأموال العمومية وأملاك الدولة والمرافق العمومية والصفقات والمحافظة على الملك العمومي والخاص للدولة والصّرف السّليم للأموال العموميّة والرّفع من أداء المرافق والمنشآت العموميّة و تحقيق نجاعة الصّفقات العموميّة.
ويشير بلاغ اللقاء الى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة حسن تعهد الهياكل العموميّة بمختلف توصيات التقارير الرقابيّة حتى يتمّ تجاوز العقبات المرصودة والرفع من نجاعة أداء منظومة الرقابة والتفقّد والتدقيق في القطاع العمومي على المستوى المؤسّساتي والقانوني.
توصيات تقارير سابقة
نشير بهذا الصدد إلى أن التقارير السابقة للعمل الرقابي تضمنت جملة من التوصيات يبدو أنها لم تجد طريقها للتنفيذ على ارض الواقع على غرار ما ورد في تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2022.
ففي ما يتعلق بجوانب التصرف الإداري والمالي، تضمنت توصيات التقرير:
وجوب احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية عل مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية.. وإيلائها العناية البالغة بهدف ضمان مصداقية البيانات المالية وتكريس معايير الشفافية المالية.. بالنظر إلى ما عاينته الهيئة من نقائص واخلالات متصلة بالتأخير في إعداد القوائم المالية مثل مؤسسة التلفزة التونسية التي لم تستكمل المصادقة على حساباتها النهائية لسنة 2015 إلا في نوفمبر 2021..
كما أوصت الهيئة بوجوب إخضاع الامتيازات العينية المسندة للرؤساء المديرين العامين على غرار حصص الوقود إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والعمل على تفادي وضعيات تضارب المصالح مثل ما تمت معاينته على مستوى الوكالة العقارية للسكنى من خلال إدماج ر م ع ضمن أعوان المؤسسة خلال فترة توليه الخطة أو كذلك ترؤسه لأعمال لجان المناظرات..
وأيضا إحكام متابعة التصرف في المساكن الإدارية وإعداد قرارات إسناد امتياز عيني عند إسناد المساكن الوظيفية وتصفية وضعية المساكن الإدارية المشغولة من طرف أعوان غير منتمين للهياكل المعنية أو أعوان فاقدي الصفة.
أوصت الهيئة كذلك بإحكام التصرف في أسطول السيارات والعربات بالهياكل العمومية من خلال تركيز تطبيقة وطنية مندمجة تعنى بمختلف جوانب التصرف في السيارات والعربات، وتحيين سجلات المركزية لوزارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الهياكل العمومية وخاصة منها الوكالة الفنية للنقل البري ومصالح الديوانة في ما يعلق بالسيارات المحالة من قبل الديوانة لهياكل الدولة.
كما أوصت بتعميم تركيز نظام مراقبة الكترونية لوسائل النقل مع العمل على اعتماد برمجيات المساعدة على حسن استغلال وإرساء قاعدة بيانات وطنية مفتوحة للهياكل العمومية.. إضافة إلى تحيين الدليل الخاص بإجراءات التصرف في السيارات والعربات الإدارية.. فضلا عن تحيين التصرف في مقتطعات الوقود وإلزام الإطارات الذين تحصوا على مقتطعات وقود دون وجه حق إرجاعها على غرار بعض الوضعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية اثر مبشراهم بهياكل أخرى."
ومن التوصيات الأخرى الواردة في تقرير الرقابة لسنة 2022 نجد تلك المتعلقة بالجوانب التنظيمية العامة مثل" تحيين وتوفير أدوات التصرف لضمان حسن سير العمل بالهياكل المعنية، وتدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف وتوفير الإمكانيات البشرية المختصة والمادية المستوجبة لأداء مهامها، وتطوير منظومة الحوكمة على مستوي بعض المؤسسات، وتحسين الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للأعوان في بعض المؤسسات.
كما تضمن التقرير توصيات لتطوير الرقمنة ونظم المعلومات وتبادل المعطيات، وايلاء الحكومة أولوية في موضوع رقمنة الإدارة والتسريع في انجاز مشروع تبادل معطيات "UXP" مع ضرورة إعداد استراتيجيات قطاعية على مستوى كل وزارة من أجل تنفيذ الإستراتجية الوطنية في مجال الإدارة الالكترونية.
كما أكدت الهيئة على ضرورة توضيح الأدوار بين مختلف المتدخلين مع إحداث هياكل لتأمين دور قيادة النظم المعلوماتية على المستوى الوطني، وتأمين تبادل المعطيات بين صندوق التقاعد ووكالة التعاون الفني بخصوص الوضعيات القانونية للأعوان الملحقين بالخارج.. واستكمال انجاز المنظومة المعلوماتية المندمجة والخاصة بالتصرف في الأملاك العقارية البلدية، وتوفير منظومة معلوماتية مندمجة لممتلكات الدولة، وتركيز نظام معلوماتي جديد خاص بالديوانة..
ومن التوصيات دعوة الهياكل العمومية إلى تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتصلة بالسلامة المعلوماتية وحماية نظم المعلوماتية والشبكات.."
يذكر أن منظومة الرقابة العامّة في تونس تتكون من 3 هيئات رقابة عامّة تعود بالنّظر لوزارات مختلفة وهي هيئة الرقابة العامّة للمصالح العموميّة والتّي تتبع رئاسة الحكومة والرقابة العامة للماليّة والتي تتبع وزارة المالية والرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والتّي تعود بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشّؤون العقارية.
م.ي
تونس-الصباح
"الرفع من نجاعة عمل الهياكل الرقابية للدولة وتطوير وسائل عملها لمعاضدة مجهود الدولة في مكافحة الفساد وسوء التصرف في المال العام" كان العنوان الأبرز لجلسة العمل التي اشرف عليها رئيس الحكومة كمال المدّوري أول أمس الجمعة وخصصت للنظر في سير نشاط الهيئات الرقابيّة.
وفي الحقيقة يعتبر موضوع الرقابة والحد من التجاوزات ومظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والشبهات في علاقة بالصفقات العمومية إلى جانب ما يرشح من حين لاخر عن تجاوزات في المواني من خلال صفقات توريد مشبوهة لا تخضع للمواصفات القانونية والصحية، كلها مواضيع حارقة تشغل الرأي العام كما ترد باستمرار في خطابات وتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بالوزراء والمسؤولين.
في هذا السياق أكّد المدوري في افتتاح الجلسة الخاصة بمنظومة الرقابة على "أهميّة تجسيم رؤية رئيس الجمهوريّة بخصوص إعادة هيكلة وتطوير منظومة الرّقابة والتّفقد والتّدقيق في القطاع العمومي و مزيد تعزيز دور الهياكل الرقابيّة في دعم وإسناد جهود الدّولة في مكافحة الفساد وضمان حسن التصرّف في المال العام والرّفع من نجاعة عمل الهياكل العموميّة ضمن مقاربة تقوم على إرساء إطار جامع وموحد يقطع مع تعدّد الهياكل وتداخل المشمولات وتشتّت النّصوص".
تطوير مناهج العمل
كما شدد رئيس الحكومة على "أهميّة تطوير مناهج ووسائل عمل هياكل الرّقابة ومواكبة التطوّرات المتعلّقة بأسس التصرّف العمومي الحديث القائم على تقييم النّتائج ونجاعة الأداء عبر آليات ومناهج مراقبة مجدّدة ومبتكرة وضمن رؤية شاملة ومتكاملة على المستوى الاستراتيجي تستند إلى خارطة التحكّم في المخاطر ووفقا للأولويات المضبوطة وبما يضمن تعزيز استقلالية ومهنيّة هياكل الرّقابة وتطوير وسائل وظروف عملها".
تجدر الإشارة إلى ان جلسة العمل ليوم الجمعة خصصت لاستعراض مختلف مشمولات ومؤشّرات أنشطة كل الهياكل الرقابيّة لأهمّ المهام الرقابيّة التي تم إنجازها خلال السنة الجارية والصعوبات التي تعترضها أثناء القيام بمهامها والنقائص التي تحد من استقلالية ونجاعة الأعمال الرقابيّة والتي تهدف إلى ضمان حسن التصرف في الأموال العمومية وأملاك الدولة والمرافق العمومية والصفقات والمحافظة على الملك العمومي والخاص للدولة والصّرف السّليم للأموال العموميّة والرّفع من أداء المرافق والمنشآت العموميّة و تحقيق نجاعة الصّفقات العموميّة.
ويشير بلاغ اللقاء الى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة حسن تعهد الهياكل العموميّة بمختلف توصيات التقارير الرقابيّة حتى يتمّ تجاوز العقبات المرصودة والرفع من نجاعة أداء منظومة الرقابة والتفقّد والتدقيق في القطاع العمومي على المستوى المؤسّساتي والقانوني.
توصيات تقارير سابقة
نشير بهذا الصدد إلى أن التقارير السابقة للعمل الرقابي تضمنت جملة من التوصيات يبدو أنها لم تجد طريقها للتنفيذ على ارض الواقع على غرار ما ورد في تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2022.
ففي ما يتعلق بجوانب التصرف الإداري والمالي، تضمنت توصيات التقرير:
وجوب احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية عل مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية.. وإيلائها العناية البالغة بهدف ضمان مصداقية البيانات المالية وتكريس معايير الشفافية المالية.. بالنظر إلى ما عاينته الهيئة من نقائص واخلالات متصلة بالتأخير في إعداد القوائم المالية مثل مؤسسة التلفزة التونسية التي لم تستكمل المصادقة على حساباتها النهائية لسنة 2015 إلا في نوفمبر 2021..
كما أوصت الهيئة بوجوب إخضاع الامتيازات العينية المسندة للرؤساء المديرين العامين على غرار حصص الوقود إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والعمل على تفادي وضعيات تضارب المصالح مثل ما تمت معاينته على مستوى الوكالة العقارية للسكنى من خلال إدماج ر م ع ضمن أعوان المؤسسة خلال فترة توليه الخطة أو كذلك ترؤسه لأعمال لجان المناظرات..
وأيضا إحكام متابعة التصرف في المساكن الإدارية وإعداد قرارات إسناد امتياز عيني عند إسناد المساكن الوظيفية وتصفية وضعية المساكن الإدارية المشغولة من طرف أعوان غير منتمين للهياكل المعنية أو أعوان فاقدي الصفة.
أوصت الهيئة كذلك بإحكام التصرف في أسطول السيارات والعربات بالهياكل العمومية من خلال تركيز تطبيقة وطنية مندمجة تعنى بمختلف جوانب التصرف في السيارات والعربات، وتحيين سجلات المركزية لوزارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الهياكل العمومية وخاصة منها الوكالة الفنية للنقل البري ومصالح الديوانة في ما يعلق بالسيارات المحالة من قبل الديوانة لهياكل الدولة.
كما أوصت بتعميم تركيز نظام مراقبة الكترونية لوسائل النقل مع العمل على اعتماد برمجيات المساعدة على حسن استغلال وإرساء قاعدة بيانات وطنية مفتوحة للهياكل العمومية.. إضافة إلى تحيين الدليل الخاص بإجراءات التصرف في السيارات والعربات الإدارية.. فضلا عن تحيين التصرف في مقتطعات الوقود وإلزام الإطارات الذين تحصوا على مقتطعات وقود دون وجه حق إرجاعها على غرار بعض الوضعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية اثر مبشراهم بهياكل أخرى."
ومن التوصيات الأخرى الواردة في تقرير الرقابة لسنة 2022 نجد تلك المتعلقة بالجوانب التنظيمية العامة مثل" تحيين وتوفير أدوات التصرف لضمان حسن سير العمل بالهياكل المعنية، وتدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف وتوفير الإمكانيات البشرية المختصة والمادية المستوجبة لأداء مهامها، وتطوير منظومة الحوكمة على مستوي بعض المؤسسات، وتحسين الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للأعوان في بعض المؤسسات.
كما تضمن التقرير توصيات لتطوير الرقمنة ونظم المعلومات وتبادل المعطيات، وايلاء الحكومة أولوية في موضوع رقمنة الإدارة والتسريع في انجاز مشروع تبادل معطيات "UXP" مع ضرورة إعداد استراتيجيات قطاعية على مستوى كل وزارة من أجل تنفيذ الإستراتجية الوطنية في مجال الإدارة الالكترونية.
كما أكدت الهيئة على ضرورة توضيح الأدوار بين مختلف المتدخلين مع إحداث هياكل لتأمين دور قيادة النظم المعلوماتية على المستوى الوطني، وتأمين تبادل المعطيات بين صندوق التقاعد ووكالة التعاون الفني بخصوص الوضعيات القانونية للأعوان الملحقين بالخارج.. واستكمال انجاز المنظومة المعلوماتية المندمجة والخاصة بالتصرف في الأملاك العقارية البلدية، وتوفير منظومة معلوماتية مندمجة لممتلكات الدولة، وتركيز نظام معلوماتي جديد خاص بالديوانة..
ومن التوصيات دعوة الهياكل العمومية إلى تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتصلة بالسلامة المعلوماتية وحماية نظم المعلوماتية والشبكات.."
يذكر أن منظومة الرقابة العامّة في تونس تتكون من 3 هيئات رقابة عامّة تعود بالنّظر لوزارات مختلفة وهي هيئة الرقابة العامّة للمصالح العموميّة والتّي تتبع رئاسة الحكومة والرقابة العامة للماليّة والتي تتبع وزارة المالية والرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والتّي تعود بالنظر لوزارة أملاك الدولة والشّؤون العقارية.
