لا يزال شعار "تونس الخضراء"، بما يحمله من دلالة ورمزية، محفورا وراسخا في أذهان كل الأجيال في تونس. ورغم توجه الدولة في مراحل مختلفة من تاريخها المعاصر نحو قطاعات أخرى، سواء في سياق تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية وطنية أو عالمية أملتها الضرورة والتغيرات مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات وغيرها، لم تستطع اقتلاع تلك الفكرة الراسخة من أذهان ليس الفلاحين أو المزارعين والناشطين في الحقل الفلاحي فحسب، بل كل من هم على يقين بأن بلادنا تظل فلاحية بدرجة أولى وأنها قادرة على توفير حاجياتها الاستهلاكية الكافية والنوعية مع ضمان أن يكون المنتوج الفلاحي التونسي على قائمة المواد المصدرة إلى الخارج.
ورغم الصعوبات الكبيرة والمعاناة المتواصلة التي عاشها ولا يزال عدد كبير من الفلاحين والناشطين في القطاع الفلاحي منذ سنوات لأسباب عديدة ومختلفة، إلا أن أمل عودة الحياة لهذا القطاع لا تزال قائمة. ولعل في ترحيب أهل الاختصاص بكل مبادرة أو إجراء يتعلق بالقطاع ككل أو مجال معين على غرار الإجراءات المتعلقة بمنظومة الزيت مؤخرا أو تشديد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة اتخاذ إجراءات لفائدة قطاعات فلاحية واعدة تعيش بلادنا على وقع مشاغلها في هذه الفترة تحديدا من كل موسم فلاحي، وهما قطاعا الحبوب باعتبار أننا لا نزال في بداية موسم الزراعات الكبرى ومحاولات إيجاد المعادلة لتوفير الحاجيات الضرورية من البذور، وزيت الزيتون الذي يعد بدوره المشغل اليومي للفلاح والمنتج والمستهلك والعملة والمصدرين والدولة.
وهو ما يؤكد حرص جميع الأطراف المتداخلة على ضمان نجاح هذا الموسم الفلاحي والعمل على الاستعداد للمواسم القادمة، وذلك بعد مخلفات الجفاف الذي عرفته بلادنا في السنوات الماضية وما أثبتته الأزمات التي عرفها العالم بعد تداعيات أزمة كوفيد 19 الصحية على الاقتصاديات، من وُجُوب المراهنة على المقدرات الوطنية للحد من تكاليف التوريد للمواد الفلاحية التي يمكن إنتاجها محليا، وتحسبا للمخاطر الصحية الناجمة عن توريد مثل هذه المواد الاستهلاكية. ويكفي العودة إلى قضية "القمح المسرطن" التي لا تزال مطروحة على أنظار القضاء التونسي مرورا بما أثير حول توريد خضر وغلال مروية بمياه الصرف الصحي وصولا الى شحنة البطاطا المستوردة مؤخرا والتي أثبتت أجهزة المراقبة أنها "مسرطنة" أيضا.
فنسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي في تونس في حدود 12 % ويشغل حوالي 13,4 % من اليد العاملة، ثم إن المعهد الوطني للإحصاء أفاد بأن نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في نسبة النمو المسجلة في الناتج المحلي المقدر بـ1 % في النصف الأول من العام الجاري كانت في حدود 0.66 % وهو مؤشر يعزز يقين الأغلبية أن بلادنا ستظل خضراء ومثمرة.
وتتجه الدولة اليوم للمراهنة على هذا القطاع ليكون قطار التنمية والتشغيل والاستثمار في سياستها الجديدة، فضلا عن البرامج التحفيزية الموجهة للشباب بدرجة أولى للاستثمار في المجال، كلها عوامل تعزز المراهنة على توسيع الاستثمار في مختلف المجالات الفلاحية نظرا لخصوبة التربة حسب خصوصية كل جهة في كامل ربوع الجمهورية، خاصة أن توصيات المختصين اليوم تدعو إلى ضرورة التوجه إلى الزراعات التي تتماشى مع متطلبات المرحلة من تغيرات مناخية وشح في المياه. فمقدرات بلادنا الفلاحية لا تقتصر على الحبوب والزيتون والتمور فحسب بل تتجاوزها لتشمل أنواعا عديدة من الغلال والخضر والأشجار التي بإمكانها أن تتحول إلى مصادر للثروة والتنمية.
نزيهة الغضباني
لا يزال شعار "تونس الخضراء"، بما يحمله من دلالة ورمزية، محفورا وراسخا في أذهان كل الأجيال في تونس. ورغم توجه الدولة في مراحل مختلفة من تاريخها المعاصر نحو قطاعات أخرى، سواء في سياق تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية وطنية أو عالمية أملتها الضرورة والتغيرات مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات وغيرها، لم تستطع اقتلاع تلك الفكرة الراسخة من أذهان ليس الفلاحين أو المزارعين والناشطين في الحقل الفلاحي فحسب، بل كل من هم على يقين بأن بلادنا تظل فلاحية بدرجة أولى وأنها قادرة على توفير حاجياتها الاستهلاكية الكافية والنوعية مع ضمان أن يكون المنتوج الفلاحي التونسي على قائمة المواد المصدرة إلى الخارج.
ورغم الصعوبات الكبيرة والمعاناة المتواصلة التي عاشها ولا يزال عدد كبير من الفلاحين والناشطين في القطاع الفلاحي منذ سنوات لأسباب عديدة ومختلفة، إلا أن أمل عودة الحياة لهذا القطاع لا تزال قائمة. ولعل في ترحيب أهل الاختصاص بكل مبادرة أو إجراء يتعلق بالقطاع ككل أو مجال معين على غرار الإجراءات المتعلقة بمنظومة الزيت مؤخرا أو تشديد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة اتخاذ إجراءات لفائدة قطاعات فلاحية واعدة تعيش بلادنا على وقع مشاغلها في هذه الفترة تحديدا من كل موسم فلاحي، وهما قطاعا الحبوب باعتبار أننا لا نزال في بداية موسم الزراعات الكبرى ومحاولات إيجاد المعادلة لتوفير الحاجيات الضرورية من البذور، وزيت الزيتون الذي يعد بدوره المشغل اليومي للفلاح والمنتج والمستهلك والعملة والمصدرين والدولة.
وهو ما يؤكد حرص جميع الأطراف المتداخلة على ضمان نجاح هذا الموسم الفلاحي والعمل على الاستعداد للمواسم القادمة، وذلك بعد مخلفات الجفاف الذي عرفته بلادنا في السنوات الماضية وما أثبتته الأزمات التي عرفها العالم بعد تداعيات أزمة كوفيد 19 الصحية على الاقتصاديات، من وُجُوب المراهنة على المقدرات الوطنية للحد من تكاليف التوريد للمواد الفلاحية التي يمكن إنتاجها محليا، وتحسبا للمخاطر الصحية الناجمة عن توريد مثل هذه المواد الاستهلاكية. ويكفي العودة إلى قضية "القمح المسرطن" التي لا تزال مطروحة على أنظار القضاء التونسي مرورا بما أثير حول توريد خضر وغلال مروية بمياه الصرف الصحي وصولا الى شحنة البطاطا المستوردة مؤخرا والتي أثبتت أجهزة المراقبة أنها "مسرطنة" أيضا.
فنسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي في تونس في حدود 12 % ويشغل حوالي 13,4 % من اليد العاملة، ثم إن المعهد الوطني للإحصاء أفاد بأن نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في نسبة النمو المسجلة في الناتج المحلي المقدر بـ1 % في النصف الأول من العام الجاري كانت في حدود 0.66 % وهو مؤشر يعزز يقين الأغلبية أن بلادنا ستظل خضراء ومثمرة.
وتتجه الدولة اليوم للمراهنة على هذا القطاع ليكون قطار التنمية والتشغيل والاستثمار في سياستها الجديدة، فضلا عن البرامج التحفيزية الموجهة للشباب بدرجة أولى للاستثمار في المجال، كلها عوامل تعزز المراهنة على توسيع الاستثمار في مختلف المجالات الفلاحية نظرا لخصوبة التربة حسب خصوصية كل جهة في كامل ربوع الجمهورية، خاصة أن توصيات المختصين اليوم تدعو إلى ضرورة التوجه إلى الزراعات التي تتماشى مع متطلبات المرحلة من تغيرات مناخية وشح في المياه. فمقدرات بلادنا الفلاحية لا تقتصر على الحبوب والزيتون والتمور فحسب بل تتجاوزها لتشمل أنواعا عديدة من الغلال والخضر والأشجار التي بإمكانها أن تتحول إلى مصادر للثروة والتنمية.
