مرّت الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ29 نوفمبر من كل عام، مرور الكرام، كغيرها من الأيام الرمزية والتاريخية العديدة التي يحييها الفلسطينيون والعرب وأحرار العالم المساندين للقضية. وهذا اليوم أقرته الأمم المتحدة عام 1977، وارتبط بصدور القرار 181 لتقسيم فلسطين إلى دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.
لكن ما حدث منذ ذلك التاريخ، أن حلم التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية لم يتحقق، مقابل وجود كيان إسرائيلي ثابت ويتمدد، على حساب ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، لا يخجل من ارتباك جرائم ضد الإنسانية..
هو يوم كغيره من المناسبات التي وإن حاول البعض إفراغها من أبعادها الرمزية، وشحنتها الحماسية والمعنوية الدافعة إلى نصرة شعب مسلوب الحرية، له كامل الشرعية في مقاومة محتله واسترجاع أرضه المغتصبة، إلا أنها تشترك جلّها في تذكير العالم وخاصة الدول الكبرى التي لها ماضٍ استعماري من تورط مباشر في تقسيم فلسطين، والسماح بمواصلة استعمارها وطرد سكانها وتهجيرهم.. بمسؤوليتهم التاريخية في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التحرر وإقامة دولة كاملة السيادة..
وإن كان التضامن مع الشعب الفلسطيني مطلوبا ومحمودا وواجبا، وهو حال جل الشعوب التي تخرج بشكل متواتر للتعبير عن تضامنها ورفضها للاحتلال، إلا أنه لم يخرج عن دائرة التضامن الرمزي والشكلي، على الأقل بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، دون أن يصاحبه تضامن فعلي وعملي يرتقي إلى ضغوط تجبر المحتل على الامتثال للشرعية الدولية واحترام حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
ولعل تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته، يفرض نفسه، خاصة مع ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال في غزة، دون توقف منذ أكثر من عام، حيث لم يبق من مدن القطاع سوى الدمار والخراب..
ومقابل تواصل العدوان على شعب افتكت أرضه وفرض عليه الاحتلال وحكم القوي بالنار والحديد، تتواصل المواقف الباهتة والباردة لجل الدول العربية، التي لم يبق لها سوى التفرج على ما يجري من حرب إبادة، باستثناء تحركات خجلة هنا وهناك سياسية ودبلوماسية، لحفظ ماء الوجه، مع اجترار البيانات المنددة والتصريحات الرافضة للاحتلال وجرائمه، التي لا تعد ولا تحصى، وإطلاق الوعود بإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة دون حتى التمكن من إدخال مساعدات إنسانية وطبية وغذائية كافية، بعد أن استبد بهم الجوع والمرض..
بمرور الوقت، تراجع التضامن وافتقد جذوته وزخمه، وانكفأت الشعوب الداعمة للتحرر، على نفسها، في حالة انتظار وذهول وعجز، من هول ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وكأن الناس اعتادت على مشاهد الدمار والقتل..
وإن كانت بعض المظاهرات في عواصم أوروبية وفي دول معروفة بمساندتها للاحتلال، قد حاولت التأثير على سياسات حكوماتهم، للضغط من أجل فرض وقف إطلاق النار، كوقف عقود التسليح أو قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل لوقف الحرب، إلا أن الحال لم يسر كما تحلم به الشعوب العربية، خاصة بعد فشل جل القادة العرب وقادة الدول الإسلامية رغم عقدهم أكثر من قمة واجتماع، في الاتفاق على إجراءات فقط لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار والسماح بإغاثة الفلسطينيين، فما بالك بإجبارها على الامتثال للشرعية الدولية كالتفاوض مثلا على حل الدولتين الذي تتبناه أغلب الدول العربية..
إن التذكير بقرار تقسيم فلسطين، يطرح تساؤلات بشأن مصير القضية الفلسطينية التي تزداد تعقيدا بمرور السنين مع تضاؤل مستمر لأمل شعب في التحرر والاستقلال، نصفه مشرد ونصفه الآخر لاجئ إما في أرضه المغتصبة، أو في أراضي دول عربية مجاورة..
رفيق بن عبد الله
مرّت الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ29 نوفمبر من كل عام، مرور الكرام، كغيرها من الأيام الرمزية والتاريخية العديدة التي يحييها الفلسطينيون والعرب وأحرار العالم المساندين للقضية. وهذا اليوم أقرته الأمم المتحدة عام 1977، وارتبط بصدور القرار 181 لتقسيم فلسطين إلى دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.
لكن ما حدث منذ ذلك التاريخ، أن حلم التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية لم يتحقق، مقابل وجود كيان إسرائيلي ثابت ويتمدد، على حساب ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، لا يخجل من ارتباك جرائم ضد الإنسانية..
هو يوم كغيره من المناسبات التي وإن حاول البعض إفراغها من أبعادها الرمزية، وشحنتها الحماسية والمعنوية الدافعة إلى نصرة شعب مسلوب الحرية، له كامل الشرعية في مقاومة محتله واسترجاع أرضه المغتصبة، إلا أنها تشترك جلّها في تذكير العالم وخاصة الدول الكبرى التي لها ماضٍ استعماري من تورط مباشر في تقسيم فلسطين، والسماح بمواصلة استعمارها وطرد سكانها وتهجيرهم.. بمسؤوليتهم التاريخية في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التحرر وإقامة دولة كاملة السيادة..
وإن كان التضامن مع الشعب الفلسطيني مطلوبا ومحمودا وواجبا، وهو حال جل الشعوب التي تخرج بشكل متواتر للتعبير عن تضامنها ورفضها للاحتلال، إلا أنه لم يخرج عن دائرة التضامن الرمزي والشكلي، على الأقل بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، دون أن يصاحبه تضامن فعلي وعملي يرتقي إلى ضغوط تجبر المحتل على الامتثال للشرعية الدولية واحترام حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
ولعل تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته، يفرض نفسه، خاصة مع ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال في غزة، دون توقف منذ أكثر من عام، حيث لم يبق من مدن القطاع سوى الدمار والخراب..
ومقابل تواصل العدوان على شعب افتكت أرضه وفرض عليه الاحتلال وحكم القوي بالنار والحديد، تتواصل المواقف الباهتة والباردة لجل الدول العربية، التي لم يبق لها سوى التفرج على ما يجري من حرب إبادة، باستثناء تحركات خجلة هنا وهناك سياسية ودبلوماسية، لحفظ ماء الوجه، مع اجترار البيانات المنددة والتصريحات الرافضة للاحتلال وجرائمه، التي لا تعد ولا تحصى، وإطلاق الوعود بإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة دون حتى التمكن من إدخال مساعدات إنسانية وطبية وغذائية كافية، بعد أن استبد بهم الجوع والمرض..
بمرور الوقت، تراجع التضامن وافتقد جذوته وزخمه، وانكفأت الشعوب الداعمة للتحرر، على نفسها، في حالة انتظار وذهول وعجز، من هول ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وكأن الناس اعتادت على مشاهد الدمار والقتل..
وإن كانت بعض المظاهرات في عواصم أوروبية وفي دول معروفة بمساندتها للاحتلال، قد حاولت التأثير على سياسات حكوماتهم، للضغط من أجل فرض وقف إطلاق النار، كوقف عقود التسليح أو قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل لوقف الحرب، إلا أن الحال لم يسر كما تحلم به الشعوب العربية، خاصة بعد فشل جل القادة العرب وقادة الدول الإسلامية رغم عقدهم أكثر من قمة واجتماع، في الاتفاق على إجراءات فقط لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار والسماح بإغاثة الفلسطينيين، فما بالك بإجبارها على الامتثال للشرعية الدولية كالتفاوض مثلا على حل الدولتين الذي تتبناه أغلب الدول العربية..
إن التذكير بقرار تقسيم فلسطين، يطرح تساؤلات بشأن مصير القضية الفلسطينية التي تزداد تعقيدا بمرور السنين مع تضاؤل مستمر لأمل شعب في التحرر والاستقلال، نصفه مشرد ونصفه الآخر لاجئ إما في أرضه المغتصبة، أو في أراضي دول عربية مجاورة..
