كشف مؤخرا التقرير الأممي أرقاما مفزعة حول تقتيل النساء وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على النساء مبينا أنه خلال كل 10 دقائق تقتل امرأة حول العالم ما يشير الى أن العنف المسلط على النساء والفتيات ما يزال قائما ويعد الجريمة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأما في تونس فقد تم تسجيل 25 جريمة قتل ضد النساء في 2023 و25 جريمة قتل ضحاياها من النساء منذ غرة جانفي 2024 الى حدود 25 نوفمبر الجاري موزعة على 15 ولاية.
مفيدة القيزاني
ووفق منظمة "أصوات نساء" فإن 87 بالمائة من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 18 و59 عاما، كما أن 84.7 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة صرّحن بأنهنّ تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقلّ خلال حياتهن.
وتصاعدت وتيرة العنف ضد النساء خلال الفترة الأخيرة والذي بلغ حد القتل حيث أقدم كهل على إنهاء حياة زوجته وابنته في جهة الزهروني بالعاصمة كما قتلت صيدلانية على يد زوجها وقتلت امرأة شابة على يد زوجها ايضا بايطاليا حيث عمد الى تسديد طعنات قاتلة لشريكة حياته امام أعين ابنيهما القاصرين.
وكانت وزارة المرأة كشفت في تقرير لها أن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات وأن عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.
كما أنّ جلّ جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71% من جرائم قتل النّساء.
تقتيل النساء جريمة كونية..
وعلى مستوى العالم كشف مؤخرا تقرير صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 25 نوفمبر الجاري أن ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها.
كما أن 60 في المائة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميميون أو أفراد آخرين من الأسرة.
وأكد أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
ومن جهة أخرى كشف التقرير أن ما لا يقل عن 51100 امرأة سنة 2023 قُتلن على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق.
العقلية الذكورية..
واعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن انتشار جرائم العنف ضد النساء يعود إلى ضعف تعامل الدولة مع خطورة هذه الظاهرة حيث لا يتم تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إضافة الى بطء إجراءات التقاضي التي تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
كما تسود العقلية الذكورية التي تُطبّع مع العنف ما يفاقم من حدة الأزمة ويجعل النساء عرضة لمخاطر عديدة .
وتتعدد الأمثلة الصادمة التي تعكس هذا الوضع، حيث يتفاجأ المجتمع بين الفينة والأخرى بوقوع جريمة قتل تكشف هشاشة المنظومة الأمنية والقانونية في حماية النساء وضمان حقوقهن.
النظرة المتسامحة..
كانت الباحثة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي تحدثت عن تواتر جرائم تقتيل النساء في تونس وأرجعتها إلى "النظرة المجتمعية المتسامحة مع العنف القائم على الجنس".
وقالت السعيدي إن "قتلهن يعود لكونهن نساء يواجهن نظرة مجتمعية متسامحة مع العنف القائم على الجنس، وتستبيح جسد المرأة باعتبارها موضوعا وليس ذاتا بشرية" مشيرة الى أن تقتيل النساء هو "قتل عمد يقوم على أساس النوع الاجتماعي"، وأن جريمة تقتيل النساء امتداد للعنف داخل الأسرة أو الفضاء العام وتمثل أقصى أشكال التمييز والعنف المسلط ضد النساء حسب التعريفات الدولية.
وتطرّقت أيضا إلى العنف "الرمزي" الذي يمرّر عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة، المدرسة..) التي دائما ما تؤسس لمظاهر التفرقة بين الإناث والذكور وتحاول إخضاع أجساد الفتيات للسلطة الذكورية والمعايير الاجتماعية التمييزية.
وشددت على أنه لا يمكن تبرير جريمة تقتيل النساء مهما كانت الأسباب، وذلك رغم تعدد العوامل المؤدية إلى انتشار العنف المسلط ضد النساء وارتفاع منسوب الظواهر الاجتماعية (السرقة، القتل..)، وخاصة خلال فترات الأزمات والانحسار الاجتماعي والانكماش الاقتصادي والضغوطات النفسية والاجتماعية التي تقوّي "رغبة إخراج الشحنة الإنفعالية".
حادثة انتحار أستاذ حرقا
الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية يكشف لـ"الصباح" تطورات الملف
تونس-الصباح
إثر انتحار أستاذ تعليم ثانوي يعمل بإحدى المدارس الإعدادية بالمهدية بسبب التنمر الذي سلط عليه من قبل مجموعة من التلاميذ تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية وأذنت يفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك أفعال التنمر والإساءة عبر الإنترنيت.
وفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا .
صباح الشابي
وأوضح محدثنا أن القانون يُحاسب كل من تجاوز سنه 13 عاماً على أفعال التنمر أو الإساءة الرقمية، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة عامين وأقصى عقوبة للأطفال في هذه القضايا قد تصل إلى 5 سنوات.
وللإشارة فإن الأستاذ الضحية يعمل بإحدى المدارس الإعدادية بجهة الشابة من ولاية المهدية وقد أقدم على الانتحار حرقا وفق بن جحا بسبب تعرضه لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين المتحدث ان الحادثة كانت انطلقت بمناوشة يوم 13 نوفمبر 2024 بين الأستاذ وعدد من التلاميذ، فتولت ولية أحد التلاميذ تقديم شكاية ضد الأستاذ.
وقد تم الاستماع إلى الشاكية وابنها من قبل فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، كما تمت دعوة الأستاذ للمثول أمام المندوبية الجهوية للتربية.
بعد ذلك تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت المناوشة التي دارت بين الأستاذ وعدد من التلاميذ وأظهرت اعتداء الأستاذ على تلميذ داخل وخارج القسم وصوّرت شجاره مع تلاميذ ومطاردتهم.
ورافقت الفيديوهات حملة تنمر على الأستاذ ويبدو ان ذلك كان له أثر كبير على نفسيته الأمر الذي دفعه إلى الانتحار حرقا داخل منزله بمنطقة الشابة بالمهدية.
ورغم نقله إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأول بسبب إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.
تونس-الصباح
كشف مؤخرا التقرير الأممي أرقاما مفزعة حول تقتيل النساء وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على النساء مبينا أنه خلال كل 10 دقائق تقتل امرأة حول العالم ما يشير الى أن العنف المسلط على النساء والفتيات ما يزال قائما ويعد الجريمة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأما في تونس فقد تم تسجيل 25 جريمة قتل ضد النساء في 2023 و25 جريمة قتل ضحاياها من النساء منذ غرة جانفي 2024 الى حدود 25 نوفمبر الجاري موزعة على 15 ولاية.
مفيدة القيزاني
ووفق منظمة "أصوات نساء" فإن 87 بالمائة من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 18 و59 عاما، كما أن 84.7 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة صرّحن بأنهنّ تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقلّ خلال حياتهن.
وتصاعدت وتيرة العنف ضد النساء خلال الفترة الأخيرة والذي بلغ حد القتل حيث أقدم كهل على إنهاء حياة زوجته وابنته في جهة الزهروني بالعاصمة كما قتلت صيدلانية على يد زوجها وقتلت امرأة شابة على يد زوجها ايضا بايطاليا حيث عمد الى تسديد طعنات قاتلة لشريكة حياته امام أعين ابنيهما القاصرين.
وكانت وزارة المرأة كشفت في تقرير لها أن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات وأن عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.
كما أنّ جلّ جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71% من جرائم قتل النّساء.
تقتيل النساء جريمة كونية..
وعلى مستوى العالم كشف مؤخرا تقرير صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 25 نوفمبر الجاري أن ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها.
كما أن 60 في المائة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميميون أو أفراد آخرين من الأسرة.
وأكد أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
ومن جهة أخرى كشف التقرير أن ما لا يقل عن 51100 امرأة سنة 2023 قُتلن على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق.
العقلية الذكورية..
واعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن انتشار جرائم العنف ضد النساء يعود إلى ضعف تعامل الدولة مع خطورة هذه الظاهرة حيث لا يتم تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إضافة الى بطء إجراءات التقاضي التي تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
كما تسود العقلية الذكورية التي تُطبّع مع العنف ما يفاقم من حدة الأزمة ويجعل النساء عرضة لمخاطر عديدة .
وتتعدد الأمثلة الصادمة التي تعكس هذا الوضع، حيث يتفاجأ المجتمع بين الفينة والأخرى بوقوع جريمة قتل تكشف هشاشة المنظومة الأمنية والقانونية في حماية النساء وضمان حقوقهن.
النظرة المتسامحة..
كانت الباحثة في علم الاجتماع، فتحية السعيدي تحدثت عن تواتر جرائم تقتيل النساء في تونس وأرجعتها إلى "النظرة المجتمعية المتسامحة مع العنف القائم على الجنس".
وقالت السعيدي إن "قتلهن يعود لكونهن نساء يواجهن نظرة مجتمعية متسامحة مع العنف القائم على الجنس، وتستبيح جسد المرأة باعتبارها موضوعا وليس ذاتا بشرية" مشيرة الى أن تقتيل النساء هو "قتل عمد يقوم على أساس النوع الاجتماعي"، وأن جريمة تقتيل النساء امتداد للعنف داخل الأسرة أو الفضاء العام وتمثل أقصى أشكال التمييز والعنف المسلط ضد النساء حسب التعريفات الدولية.
وتطرّقت أيضا إلى العنف "الرمزي" الذي يمرّر عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة، المدرسة..) التي دائما ما تؤسس لمظاهر التفرقة بين الإناث والذكور وتحاول إخضاع أجساد الفتيات للسلطة الذكورية والمعايير الاجتماعية التمييزية.
وشددت على أنه لا يمكن تبرير جريمة تقتيل النساء مهما كانت الأسباب، وذلك رغم تعدد العوامل المؤدية إلى انتشار العنف المسلط ضد النساء وارتفاع منسوب الظواهر الاجتماعية (السرقة، القتل..)، وخاصة خلال فترات الأزمات والانحسار الاجتماعي والانكماش الاقتصادي والضغوطات النفسية والاجتماعية التي تقوّي "رغبة إخراج الشحنة الإنفعالية".
حادثة انتحار أستاذ حرقا
الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية يكشف لـ"الصباح" تطورات الملف
تونس-الصباح
إثر انتحار أستاذ تعليم ثانوي يعمل بإحدى المدارس الإعدادية بالمهدية بسبب التنمر الذي سلط عليه من قبل مجموعة من التلاميذ تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية وأذنت يفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك أفعال التنمر والإساءة عبر الإنترنيت.
وفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا .
صباح الشابي
وأوضح محدثنا أن القانون يُحاسب كل من تجاوز سنه 13 عاماً على أفعال التنمر أو الإساءة الرقمية، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة عامين وأقصى عقوبة للأطفال في هذه القضايا قد تصل إلى 5 سنوات.
وللإشارة فإن الأستاذ الضحية يعمل بإحدى المدارس الإعدادية بجهة الشابة من ولاية المهدية وقد أقدم على الانتحار حرقا وفق بن جحا بسبب تعرضه لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين المتحدث ان الحادثة كانت انطلقت بمناوشة يوم 13 نوفمبر 2024 بين الأستاذ وعدد من التلاميذ، فتولت ولية أحد التلاميذ تقديم شكاية ضد الأستاذ.
وقد تم الاستماع إلى الشاكية وابنها من قبل فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، كما تمت دعوة الأستاذ للمثول أمام المندوبية الجهوية للتربية.
بعد ذلك تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت المناوشة التي دارت بين الأستاذ وعدد من التلاميذ وأظهرت اعتداء الأستاذ على تلميذ داخل وخارج القسم وصوّرت شجاره مع تلاميذ ومطاردتهم.
ورافقت الفيديوهات حملة تنمر على الأستاذ ويبدو ان ذلك كان له أثر كبير على نفسيته الأمر الذي دفعه إلى الانتحار حرقا داخل منزله بمنطقة الشابة بالمهدية.
ورغم نقله إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأول بسبب إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.
