تشير إحصائيات رسمية صادرة مؤخرا عن رئاسة الحكومة أن "عدد المشاريع المعطلة في تونس يبلغ حوالي 1000، منها 500 مشروع تمت حلحلة إشكالياته واستئناف أشغاله". ويعد إيجاد حلول سريعة لبقية المشاريع المعطلة الشغل الشاغل حاليا لحكومة كمال المدوري، يتبين من خلال جملة من الأنشطة الوزارية واللقاءات التي تعمل على تجاوز الإشكاليات المطروحة أمام انجاز جملة من المشاريع العمومية في أكثر من مجال التي ترصد اعتماداتها وتظل تنتظر الانجاز بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وقد خصّصت في هذا السياق جلسة صلب وزارة التجهيز، انعقدت أول أمس في إطار" المتابعة المستمرة لتقدم انجاز المشاريع العمومية، للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي والجهوي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع"، وفق ما رشح عن فحوى الجلسة.
عزوف المقاولين
كما تم التركيز" خاصة على المشاريع التي تعترضها صعوبات على غرار الإشكاليات العقارية وإشكاليات تحويل شبكات المستلزمين العموميين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها بسبب وضعيتها المالية الصعبة".
مثّل أيضا موضوع "مراقبة المصاريف العموميّة قوّة اقتراح ودعامة من أجل حلحلة المشاريع المعطّلة "محور الملتقى السنوي لمراقبة المصاريف العموميّة لسنة 2024 الذي انتظم على امتداد 3 أيام بسوسة انطلاقا من الثلاثاء الفارط .
وبالمناسبة صرحت رئيسة الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي بأن "مسألة تعطّل إنجاز المشاريع العمومية إلى أسباب متعدّدة أبرزها تتعلّق بعزوف المقاولين والمزوّدين عن المشاركة في الصفقات العموميّة ونقص الاعتمادات بالإضافة إلى طول الإجراءات التي ينجم عنها تجاوز في الكلفة التقديرية للمشروع بحكم التضخّم المالي وارتفاع المواد الأوليّة بالخصوص في مجال الأشغال".
وبينت في تصريح إذاعي أنّ "نتائج دراسة أنجزتها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ضمّت سبع ولايات خلصت إلى أنّ العزوف عن المشاركة في طلبات العروض من أبرز الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع بنسبة تتجاوز 80 بالمائة، مشيرة في هذا الصدد إلى تجديد طلب عروض 11 مرّة في الفحص من ولاية زغوان ولم يتم إنجاز المشروع إلى اليوم بسبب عدم المشاركة".
المنشور 27
ولتجاوز هذه الإشكاليات لا سيما المرتبطة بوضع المقاولين تشير المصادر الحكومية أنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 7 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي كان قد صرح مؤخرا بأن "نسق انجاز المشاريع سيتحسن وذلك على اثر صدور المنشور الحكومي عدد 27 لسنة 2024، والمتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار".
مضيفا في تصريح إعلامي بداية الأسبوع الجاري أنّ "العديد من المشاريع المعطلة منذ سنوات ستستأنف نشاطها في غضون الفترة القليلة القادمة".
ولفت الكسيبي إلى أن "عدد المشاريع المعطلة يقدّر بالمئات ممّا يعني أنّ عدد مواطن الشغل المفقودة يقدر بالآلاف".
في المقابل شدّدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، على هامش جلسة العمل الملتئمة الأربعاء الفارط بمقر الوزارة على "ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع العمومية، ودعت إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها في الآجال المحددة لها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة".
وأكدت الزنزري، على "أهمية استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمام المشاريع في آجالها ودون أي تعطيل مع احترام المواصفات الفنية المطلوبة بصفقات الأشغال".
كما أوصت الوزيرة بـ"تكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها واحترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال وذلك للتسريع في انجاز المشاريع وتلافي كل التأخيرات في استكمالها"، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة.
م.ي
تونس- الصباح
تشير إحصائيات رسمية صادرة مؤخرا عن رئاسة الحكومة أن "عدد المشاريع المعطلة في تونس يبلغ حوالي 1000، منها 500 مشروع تمت حلحلة إشكالياته واستئناف أشغاله". ويعد إيجاد حلول سريعة لبقية المشاريع المعطلة الشغل الشاغل حاليا لحكومة كمال المدوري، يتبين من خلال جملة من الأنشطة الوزارية واللقاءات التي تعمل على تجاوز الإشكاليات المطروحة أمام انجاز جملة من المشاريع العمومية في أكثر من مجال التي ترصد اعتماداتها وتظل تنتظر الانجاز بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وقد خصّصت في هذا السياق جلسة صلب وزارة التجهيز، انعقدت أول أمس في إطار" المتابعة المستمرة لتقدم انجاز المشاريع العمومية، للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي والجهوي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع"، وفق ما رشح عن فحوى الجلسة.
عزوف المقاولين
كما تم التركيز" خاصة على المشاريع التي تعترضها صعوبات على غرار الإشكاليات العقارية وإشكاليات تحويل شبكات المستلزمين العموميين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها بسبب وضعيتها المالية الصعبة".
مثّل أيضا موضوع "مراقبة المصاريف العموميّة قوّة اقتراح ودعامة من أجل حلحلة المشاريع المعطّلة "محور الملتقى السنوي لمراقبة المصاريف العموميّة لسنة 2024 الذي انتظم على امتداد 3 أيام بسوسة انطلاقا من الثلاثاء الفارط .
وبالمناسبة صرحت رئيسة الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي بأن "مسألة تعطّل إنجاز المشاريع العمومية إلى أسباب متعدّدة أبرزها تتعلّق بعزوف المقاولين والمزوّدين عن المشاركة في الصفقات العموميّة ونقص الاعتمادات بالإضافة إلى طول الإجراءات التي ينجم عنها تجاوز في الكلفة التقديرية للمشروع بحكم التضخّم المالي وارتفاع المواد الأوليّة بالخصوص في مجال الأشغال".
وبينت في تصريح إذاعي أنّ "نتائج دراسة أنجزتها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية ضمّت سبع ولايات خلصت إلى أنّ العزوف عن المشاركة في طلبات العروض من أبرز الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع بنسبة تتجاوز 80 بالمائة، مشيرة في هذا الصدد إلى تجديد طلب عروض 11 مرّة في الفحص من ولاية زغوان ولم يتم إنجاز المشروع إلى اليوم بسبب عدم المشاركة".
المنشور 27
ولتجاوز هذه الإشكاليات لا سيما المرتبطة بوضع المقاولين تشير المصادر الحكومية أنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 7 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي كان قد صرح مؤخرا بأن "نسق انجاز المشاريع سيتحسن وذلك على اثر صدور المنشور الحكومي عدد 27 لسنة 2024، والمتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار".
مضيفا في تصريح إعلامي بداية الأسبوع الجاري أنّ "العديد من المشاريع المعطلة منذ سنوات ستستأنف نشاطها في غضون الفترة القليلة القادمة".
ولفت الكسيبي إلى أن "عدد المشاريع المعطلة يقدّر بالمئات ممّا يعني أنّ عدد مواطن الشغل المفقودة يقدر بالآلاف".
في المقابل شدّدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، على هامش جلسة العمل الملتئمة الأربعاء الفارط بمقر الوزارة على "ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع العمومية، ودعت إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها في الآجال المحددة لها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة".
وأكدت الزنزري، على "أهمية استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمام المشاريع في آجالها ودون أي تعطيل مع احترام المواصفات الفنية المطلوبة بصفقات الأشغال".
كما أوصت الوزيرة بـ"تكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها واحترامها للجدول الزمني المقدم بالنسبة لكل مكونات الأشغال وذلك للتسريع في انجاز المشاريع وتلافي كل التأخيرات في استكمالها"، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة.
