كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي: توقيع العقود الجديدة الخاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية خطوة جديدة ومهمة
تونس – الصباح
أشرف أمس كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، على توقيع 9 عقود جديدة خاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية بطاقة إنتاج تبلغ 16 ميغاواط، من جملة 35 ميغاواط الخاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المباني العمومية.
وأكد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، أن توقيع العقود الجديدة الخاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، خطوة جديدة ومهمة في مسار الانتقال الطاقي للدولة.
وتتمثل هذه الأهداف وفق وائل شوشان، في بلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في أفق 2030 والتخفيض من الطلب على الطاقة بنسبة 30 بالمائة في أفق 2030.
وقال كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أنه برنامج مهم على اعتبار الخدمات التي يقدمها من خلال التركيز على دور القطاع العمومي كقاطرة ومثال يحتذى به لبلوغ هذه الأهداف.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع للعقود الجديدة 200 مليون دينار ويشمل 350 مؤسسة عمومية في 24 ولاية، بقدرة مركزة 35 ميغاواط، وهي تغطية فاقت الأهداف الأولية المرسومة من 250 مؤسسة إلى 350 مؤسسة عمومية ومن 30 ميغاواط إلى 35 ميغاواط.
المكونات الجملية للمشروع
وكشف كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي أن المشروع يضم مكونين الأول برنامج تركيز محطات شمسية للإنتاج الذاتي للكهرباء، وورد في 3 مراحل المرحلة النموذجية وتهم 55 مؤسسة تربوية في طور الاستغلال بقدرة 1 ميغاواط، وبالنسبة للمرحلة الثانية، وهي في طور الإنجاز شملت 150 مؤسسة عمومية، بقدرة حوالي 14 ميغاواط، بينما حاليا وإثر توقيع العقود والانطلاق في المرحلة الأخيرة والثالثة بقدرة 20 ميغاواط تشمل 150 مؤسسة أخرى.
وتطرّق محدثنا إلى المكون الثاني من المشروع من حيث تحسين النجاعة الطاقية للمؤسسات العمومية وسيشمل 120 مؤسسة في 20 ولاية، ومن أبرز مكوناته استبدال الفوانيس بفوانيس مقتصدة للطاقة، وتركيز برامج التحكم والمتابعة في الطاقة، واستبدال المكيفات بمكيفات من صنف 1.
من جانبه أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي لـ"الصباح" بأن هذه العقود شملت 17 وزارة بقدرة 16 ميغاواط وأكثر من 110 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكان نصيب الأسد لوزارة الصحة بأكثر من 8 ميغاواط، أي أكثر من النصف، وهي موزعة بين مستشفيات جهوية ومستشفيات جامعية.
وأكد أن مشروع الانتقال الطاقي في المؤسسات والمنشآت العمومية، برُمّته، هو مشروع وطني تقوم بتنفيذه الوكالة ويضم عنصر الطاقات المتجددة وعنصر النجاعة الطاقية، وهو بتمويل من بنك التنمية الألماني منها 34 مليون أورو لعنصر الطاقات المتجددة و15 مليون أورو بالنسبة لعنصر النجاعة الطاقية، وبذلك تم الوصول خلال المرحلة الأولى من المشروع بكلفة أقل بـ25 بالمائة من الكلفة التي وقع رصدها.
وشرح مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه تم بلوغ تقريبا المرحلة النهائية من البرنامج، وبهذه العقود التسعة المضافة سيتم التمكن من تغطية أكثر من 40 بالمائة من المؤسسات العمومية بقدرة تفوق 30 ميغاواط في المؤسسات والمنشآت العمومية.
كما أوضح فتحي الحنشي أن موعد انطلاق تنفيذ العقود التسعة، سيكون قريبا على أن يتم استكمال انجاز المشروع في جوان 2025.
وقال أن بينها 16 ميغاواط من إجمالي 30 ميغاوات ستمكّن من تخفيض كلفة التزود بالغاز الطبيعي من الخارج في حدود 15 مليون دينار معتبرا أنه أمر "مهم لتونس في الفترة الحالية".
التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
كما ذكر أنه مشروع يخول من التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لأنه لم يعد خيارا بل إجراءا إجباريا، إذ في صورة الرغبة في وجود تنافسية على المستوى الدولي لابد من أن تكون البصمة الكربونية منخفضة.
وشدّد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على أن هذا المشروع يمكّن من التقدم في مسألة تعميم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في مختلف المؤسسات العمومية، بسرعة، حيث مكن من تلافي العديد من الصعوبات في هذا المجال والتغلب عليها وهو ما من شأنه تسهيل إمكانية تعميم المشروع في الفترة القادمة على بقية المؤسسات.
كفاءات تونسية مائة بالمائة
وذكر أن الطرف الذي أمضى العقود هي مؤسسات وطنية تونسية، وتضم كفاءات تونسية مائة بالمائة، علما وأن عدد المؤسسات المسجلة قانونيا الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة أكثر من 750 مؤسسة واكتسبوا الخبرة والمعرفة في هذا الميدان من خلال مشاريع تم انجازها في تونس مضيفا أن التصميم ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة والجهة التي ستقوم بتركيب التجهيزات جلّها تونسية.
درصاف اللموشي
كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي: توقيع العقود الجديدة الخاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية خطوة جديدة ومهمة
تونس – الصباح
أشرف أمس كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، على توقيع 9 عقود جديدة خاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية بطاقة إنتاج تبلغ 16 ميغاواط، من جملة 35 ميغاواط الخاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المباني العمومية.
وأكد كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي، أن توقيع العقود الجديدة الخاصة ببرنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، خطوة جديدة ومهمة في مسار الانتقال الطاقي للدولة.
وتتمثل هذه الأهداف وفق وائل شوشان، في بلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في أفق 2030 والتخفيض من الطلب على الطاقة بنسبة 30 بالمائة في أفق 2030.
وقال كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أنه برنامج مهم على اعتبار الخدمات التي يقدمها من خلال التركيز على دور القطاع العمومي كقاطرة ومثال يحتذى به لبلوغ هذه الأهداف.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع للعقود الجديدة 200 مليون دينار ويشمل 350 مؤسسة عمومية في 24 ولاية، بقدرة مركزة 35 ميغاواط، وهي تغطية فاقت الأهداف الأولية المرسومة من 250 مؤسسة إلى 350 مؤسسة عمومية ومن 30 ميغاواط إلى 35 ميغاواط.
المكونات الجملية للمشروع
وكشف كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي أن المشروع يضم مكونين الأول برنامج تركيز محطات شمسية للإنتاج الذاتي للكهرباء، وورد في 3 مراحل المرحلة النموذجية وتهم 55 مؤسسة تربوية في طور الاستغلال بقدرة 1 ميغاواط، وبالنسبة للمرحلة الثانية، وهي في طور الإنجاز شملت 150 مؤسسة عمومية، بقدرة حوالي 14 ميغاواط، بينما حاليا وإثر توقيع العقود والانطلاق في المرحلة الأخيرة والثالثة بقدرة 20 ميغاواط تشمل 150 مؤسسة أخرى.
وتطرّق محدثنا إلى المكون الثاني من المشروع من حيث تحسين النجاعة الطاقية للمؤسسات العمومية وسيشمل 120 مؤسسة في 20 ولاية، ومن أبرز مكوناته استبدال الفوانيس بفوانيس مقتصدة للطاقة، وتركيز برامج التحكم والمتابعة في الطاقة، واستبدال المكيفات بمكيفات من صنف 1.
من جانبه أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي لـ"الصباح" بأن هذه العقود شملت 17 وزارة بقدرة 16 ميغاواط وأكثر من 110 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكان نصيب الأسد لوزارة الصحة بأكثر من 8 ميغاواط، أي أكثر من النصف، وهي موزعة بين مستشفيات جهوية ومستشفيات جامعية.
وأكد أن مشروع الانتقال الطاقي في المؤسسات والمنشآت العمومية، برُمّته، هو مشروع وطني تقوم بتنفيذه الوكالة ويضم عنصر الطاقات المتجددة وعنصر النجاعة الطاقية، وهو بتمويل من بنك التنمية الألماني منها 34 مليون أورو لعنصر الطاقات المتجددة و15 مليون أورو بالنسبة لعنصر النجاعة الطاقية، وبذلك تم الوصول خلال المرحلة الأولى من المشروع بكلفة أقل بـ25 بالمائة من الكلفة التي وقع رصدها.
وشرح مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه تم بلوغ تقريبا المرحلة النهائية من البرنامج، وبهذه العقود التسعة المضافة سيتم التمكن من تغطية أكثر من 40 بالمائة من المؤسسات العمومية بقدرة تفوق 30 ميغاواط في المؤسسات والمنشآت العمومية.
كما أوضح فتحي الحنشي أن موعد انطلاق تنفيذ العقود التسعة، سيكون قريبا على أن يتم استكمال انجاز المشروع في جوان 2025.
وقال أن بينها 16 ميغاواط من إجمالي 30 ميغاوات ستمكّن من تخفيض كلفة التزود بالغاز الطبيعي من الخارج في حدود 15 مليون دينار معتبرا أنه أمر "مهم لتونس في الفترة الحالية".
التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
كما ذكر أنه مشروع يخول من التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لأنه لم يعد خيارا بل إجراءا إجباريا، إذ في صورة الرغبة في وجود تنافسية على المستوى الدولي لابد من أن تكون البصمة الكربونية منخفضة.
وشدّد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على أن هذا المشروع يمكّن من التقدم في مسألة تعميم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في مختلف المؤسسات العمومية، بسرعة، حيث مكن من تلافي العديد من الصعوبات في هذا المجال والتغلب عليها وهو ما من شأنه تسهيل إمكانية تعميم المشروع في الفترة القادمة على بقية المؤسسات.
كفاءات تونسية مائة بالمائة
وذكر أن الطرف الذي أمضى العقود هي مؤسسات وطنية تونسية، وتضم كفاءات تونسية مائة بالمائة، علما وأن عدد المؤسسات المسجلة قانونيا الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة أكثر من 750 مؤسسة واكتسبوا الخبرة والمعرفة في هذا الميدان من خلال مشاريع تم انجازها في تونس مضيفا أن التصميم ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة والجهة التي ستقوم بتركيب التجهيزات جلّها تونسية.
