أخبار

من الميزانية  إلى المناظرات الجديدة... آلاف الانتدابات والتشغيل في صدارة الأولويات سنة 2027

من القروض الموسمية إلى الاستثمار.. البنوك العمومية والخاصة.. رافعة للاقتصاد الوطني

تونس-الصباح

يظلّ ملف التشغيل في بلادنا أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تستأثر باهتمام الرأي العام، باعتباره ليس مجرد مسألة مرتبطة بتوفير مواطن الشغل، بل قضية تتصل بمستقبل آلاف الشباب من أصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني، وبمدى قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات.

وبين تطلعات طالبي الشغل وانتظارات العاطلين عن العمل منذ سنوات طويلة، تتواصل النقاشات حول السياسات العمومية الكفيلة بإعادة التوازن إلى سوق الشغل وفتح آفاق جديدة للإدماج المهني والاقتصادي.

أميرة الدريدي

ويحتلّ التشغيل مكانة محورية في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، باعتباره ركيزة أساسية لضمان الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. ومن هذا المنطلق، تبرز سنة 2027 باعتبارها محطة مهمة لترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية، من خلال تعزيز الانتداب في القطاع العام، ودعم المبادرة الخاصة، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتطوير التكوين المهني بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل. وقد تضمّن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إحداث 32 ألفًا و557 خطة انتداب، تشمل تسوية وضعيات عدد من أعوان الحضائر، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية وأصحاب الشهائد العليا.

كما شدد رئيس الجمهورية على جعل التشغيل أولوية وطنية تتجاوز المقاربة التقليدية القائمة على الانتداب فقط، نحو إرساء اقتصاد قادر على خلق الثروة ومواطن الشغل المستدامة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات، حتى يصبح الحق في العمل مدخلًا فعليًا لصون كرامة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، عاد ملف التشغيل إلى واجهة النقاشات البرلمانية، خلال جلسة الاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027.

وقد عرض الوزير جملة من التوجهات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تجسيمها، مؤكدًا أهمية بناء رؤية شاملة ومندمجة لسوق الشغل، تقوم على التقليص من البطالة، وتحقيق الملاءمة بين منظومتي التكوين والتشغيل، وتطوير الكفاءات وفق حاجيات الاقتصاد الوطني.

ولم تقتصر التوجهات المعلنة على الانتداب في الوظيفة العمومية، بل شملت أيضًا مراجعة منظومة التكوين المهني وإحداث اختصاصات جديدة تستجيب للتحولات التكنولوجية والاقتصادية، من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، وتركيب الأنظمة الشمسية، والبرمجة، إلى جانب إدماج الذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، من خلال إحداث مخابر مختصة تكون حاضنة للابتكار والبحث التطبيقي.

كما أكد الوزير مواصلة مشاريع إعادة هيكلة مراكز التكوين وتحديث تجهيزاتها وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب تفعيل رؤية جديدة لمراكز الفتاة الريفية باعتبارها أقطابًا لتنمية المهارات والريادة.

أما في ما يتعلق بالتشغيل، فقد أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على دعم قدرة المؤسسات الاقتصادية على إحداث مواطن شغل لائق، وتطوير الكفاءات وفق متطلبات الاقتصاد، وتثمين الخصوصيات والثروات الجهوية، فضلًا عن تعزيز التشغيلية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وحوكمة سوق الشغل.

كما تطرق إلى ملف الشركات الأهلية، مؤكدًا مواصلة العمل على مرافقة الباعثين وتيسير النفاذ إلى التمويل وتبسيط الإجراءات، باعتبار هذه الشركات أحد الخيارات المطروحة لدعم المبادرة الاقتصادية الجماعية والتنمية المحلية.

أما على مستوى الأرقام، فقد تضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 اقتراح إحداث 32 ألفًا و557 خطة انتداب جديدة في مختلف الوزارات والقطاعات، من بينها 5663 خطة تتعلق بتسوية وضعية دفعة جديدة من عملة الحضائر ممن تجاوزوا 45 سنة.

وتتصدر وزارة التربية قائمة الانتدابات المقترحة بـ5855 خطة، تليها وزارة الداخلية بـ4736 خطة، ثم وزارة الصحة بـ4000 خطة، إضافة إلى انتدابات في وزارات الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه القطاعات في الحياة اليومية للمواطنين، ففي قطاع التربية، تمثل الخطط المقترحة فرصة لدعم المؤسسات التربوية وتعزيز مواردها البشرية، خاصة في ظل الحاجة إلى الإطار التربوي والإداري والفني، وتحسين ظروف التدريس والإحاطة بالتلاميذ.

أما في قطاع الصحة، فإن تخصيص 4000 خطة انتداب يندرج ضمن الحاجة إلى دعم المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية وتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات.

كما يحظى القطاع الفلاحي بنصيبه من الانتدابات المبرمجة، من خلال 1300 خطة مقترحة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، ويحتاج إلى كفاءات هندسية وتقنية وإدارية قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المجال الفلاحي، وتطوير الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية.

وبالتوازي مع هذه الانتدابات المبرمجة ضمن مشروع ميزانية 2027، شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن جملة من المناظرات الخارجية والانتدابات الجديدة لفائدة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وهو ما أعاد ملف التشغيل إلى الواجهة وفتح المجال أمام أصحاب الشهائد العليا وخريجي التكوين المهني للمشاركة في عدد من المناظرات حسب الاختصاصات المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن تقدم إجراءات المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025، في اختصاصات إعلامية التصرف والملتيميديا وإدارة مواقع الواب والصيانة الصناعية والكهرباء الآلية.

وقد تمت دعوة المترشحين الذين وردت أسماؤهم بالقائمات المنشورة على بوابة المناظرات لاجتياز الاختبارات الشفاهية أيام 11 و12 و13 نوفمبر 2026، وذلك بمقر المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس. ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال مراحل المناظرة وفتح المجال أمام انتداب كفاءات تقنية في اختصاصات تحتاجها الإدارة العمومية.

وفي القطاع الفلاحي، يبرز إعلان ديوان الأراضي الدولية عن اعتزامه فتح مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 172 إطارًا وعونًا في عدد من الرتب والاختصاصات، في واحدة من أبرز عمليات الانتداب المعلن عنها خلال الفترة الأخيرة.

وتتوزع هذه الخطط بين 9 أطباء بياطرة صحيين، و39 مهندسًا أول، و25 متصرفًا، و38 تقنيًا في اختصاصات مختلفة، و27 ملحق إدارة، و17 مساعدًا فنيًا في اختصاص الإنتاج الحيواني، إضافة إلى 17 عونًا في خطة كاتب تصرف.

وتشمل الاختصاصات المطلوبة مجالات فلاحية متعددة، من بينها الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والاقتصاد الريفي والميكنة الفلاحية والمياه والري، إلى جانب اختصاصات الإعلامية ونظم المعلوماتية وهندسة البرمجيات والتصرف والمحاسبة والموارد البشرية والتجارة والتسويق والحقوق والعلوم القانونية.

أما في قطاع التربية، فتتجه الأنظار إلى الخطط المبرمجة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، والتي تتضمن 5855 خطة لفائدة وزارة التربية، لتكون من بين أكبر حصص الانتداب المقترحة على مستوى الوزارات.

وتندرج هذه الخطط في إطار دعم الموارد البشرية بالمؤسسات التربوية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للقطاع، خاصة في ما يتعلق بالإطار التربوي والإداري والفني. غير أن هذه الخطط تظل في مرحلة البرمجة ضمن مشروع الميزانية، في انتظار صدور التفاصيل الرسمية المتعلقة بالاختصاصات والرتب وشروط الترشح وآجال المناظرات.

وامتدت فرص الانتداب إلى قطاع التطهير، حيث شملت المناظرات المعلن عنها الديوان الوطني للتطهير، إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى تنشط في مجالات الخدمات والبنية التحتية والإسكان والتجارة.

كما شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن فرص انتداب بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ومؤسسات أخرى، في اختصاصات إدارية وتقنية وهندسية مختلفة.

وتعكس هذه المناظرات تعدد المجالات التي باتت تشملها عمليات الانتداب، إذ لم تعد الفرص مقتصرة على الاختصاصات التقليدية، بل امتدت إلى الإعلامية والبرمجة وهندسة البرمجيات والميكنة الفلاحية والطاقات المتجددة والصيانة الصناعية والبيئة والتصرف والمالية والتجارة.

وفي المقابل، يظل التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه الانتدابات على الاستجابة للحاجيات الحقيقية للمؤسسات العمومية، خاصة في القطاعات التي تشهد نقصًا في الموارد البشرية، ومدى مساهمتها في تقليص البطالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وبين الخطط المقترحة ضمن ميزانية 2027 والمناظرات التي دخلت مراحلها التنفيذية خلال شهر نوفمبر، تتواصل انتظارات آلاف التونسيين الباحثين عن فرصة عمل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى القطاعات التي ستعلن عن انتدابات جديدة خلال الفترة القادمة، وخاصة التربية والصحة والفلاحة والمؤسسات العمومية.

ويبقى الأمل معلقًا في أن تتحول الأرقام والبرامج المعلنة إلى فرص تشغيل فعلية، تساهم في إدماج الشباب في الحياة المهنية وتخفيف أعباء البطالة وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف الجهات.

شارك هذا المقال

المزيد من

السيادة الغذائية للحماية من كل أشكال التبعية..   الفلاحة ركيزة أساسية للأمن القومي
مقالات الصباح
الأحد، 22 نوفمبر

تونس-الصباح من الجزائر إلى فنلندا، ومن الصين إلى جزر المالديف، وصولا إلى الفلبين... رفعت مجددا كفاءات تونسية شابة راية الوطن عاليا في المحافل والمحطات الدولية، وفي مجالات وإن بدت مختلفة

في جلسة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين..   وزيرة العدل: ما دمت موجودة فسأطبق القانون على الجميع
مقالات الصباح
الأحد، 22 نوفمبر

- دعوات إلى تطبيق الأحكام القضائية وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين. - مقترحات باعتماد العقوبات البديلة وتأهيل المساجين للتقليص من نسبة العود. - المطالبة بمراجعة قوانين الشيكات والكمبيالة والنفقة.   تونس-الصباح

الأمين العام لبيت الحكمة العراقي جبار قاسم معطر التميمي لـ«الصباح»:  نسعى لتحويل التقارب العراقي–التونسي إلى شراكة معرفية واقتصادية مستدامة
مقالات الصباح
الأحد، 22 نوفمبر

- خارطة استثمارية عراقية–تونسية لفتح آفاق التعاون الاقتصادي. - الدبلوماسية الفكرية بوابة لتعزيز العلاقات بين بغداد وتونس. -العراق وتونس في منظومة الحزام والطريق.. رؤية مشتركة لتعزيز الترابط بين المشرق العربي