- دعوات إلى تطبيق الأحكام القضائية وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين.
- مقترحات باعتماد العقوبات البديلة وتأهيل المساجين للتقليص من نسبة العود.
- المطالبة بمراجعة قوانين الشيكات والكمبيالة والنفقة.
تونس-الصباح
بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس 21 نوفمبر 2026، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين المنعقدة بقصر باردو، مهمة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وطالبوا، بالخصوص، بتطبيق الأحكام القضائية، وخاصة أحكام المحكمة الإدارية، ومراجعة الخارطة القضائية لتقريب خدمات مرفق العدالة من المواطن وتيسير إجراءات التقاضي والتقليص من آجالها، وضمان شروط المحاكمات العادلة، وفي مقدمتها استقلالية القضاء.
كما أكدوا ضرورة الحد من الاكتظاظ بالسجون، وتأهيل المساجين وتكوينهم للتقليص من حالات العود، مع تفعيل العقوبات البديلة. وعبّر بعضهم عن انشغالهم بمصير الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون بسبب المخدرات، في حين خاض آخرون في مسائل حقوقية وملفات منشورة أمام القضاء تهم نقابيين وصحفيين وناشطين بالمجتمع المدني.
وتقدم النواب بمطالب عديدة، منها مراجعة قوانين الشيكات والكمبيالة والنفقة وعدول الإشهاد وغيرها، إلى جانب دعواتهم إلى مواصلة الرقمنة وتوفير الموارد البشرية الكافية. وفي الأثناء، ساد الجلسة الكثير من التشنج، إذ عبّر عدد من النواب، وخاصة سيرين مرابط وعبد القادر بن زينب، عن احتجاجهم الشديد على ما جاء في مداخلة زميلهم أحمد السعيداني، الذي ترحم من خلالها على العدالة.
ويُذكر أن الاعتمادات المرصودة لمهمة العدل خلال سنة 2026 كانت في حدود 1.025.500.000 دينار، وتم، بمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2027، الترفيع فيها بنسبة 8.4 بالمائة لتصل إلى 1.112.000.000 دينار.
وقبل نقاش هذه المهمة، أشار رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، إلى أن دراسة مشروع ميزانية وزارة العدل مناسبة هامة تتيح التوقف عند مرفق العدالة، الذي يعد ركيزة أساسية لبناء الدولة وضمان استقرارها. وذكر أنه يدرك جيدا أن هذا المرفق يحتل مكانة سامية ودورا محوريا في إقامة العدل وصون كرامة الذات البشرية، وهو الضامن الحقيقي لترسيخ الثقة في قدرة الدولة على إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز.
وأكد أهمية المقتضيات الدستورية في هذا المجال، حيث خصص دستور 25 جويلية 2022 الباب الخامس منه للوظيفة القضائية، ووضع أسس تنظيمها ومختلف المهام والصلاحيات الموكولة إلى الأقضية الثلاثة: القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي. وذكر أن هذا التنظيم الدستوري يحمّل الوظيفة القضائية مسؤولية كبرى في تكريس مجتمع القانون وتدعيم دولة المؤسسات التي تعيد الثقة إلى نفوس المواطنين، وتحفظ الحقوق، وتوفر مناخا سليما وآمنا للاستثمار وتعزيز روح المبادرة الاقتصادية، كل ذلك في كنف الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة.
وأضاف بودربالة أنه يتطلع إلى مرفق قضائي على قدر عالٍ من الجاهزية والنجاعة والاستعداد للانخراط في جميع الإصلاحات الضرورية، وفي مقدمتها الإصلاحات التشريعية التي تواكب تطورات المجتمع، وتبسط الإجراءات، وتسرّع البت في القضايا. وذكر أن الرهانات القائمة تتجاوز الجانب التشريعي لتشمل ما يمكن إنجازه في إطار ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتسريع نسق الرقمنة، وتحديث الإدارة القضائية، وإرساء مختلف الآليات اللوجستية والبشرية الداعمة لتجاوز الإمكانيات المحدودة والنقائص المادية التي تشكو منها قصور العدالة وأروقة المحاكم.
وبيّن أن هذه التحديات اللوجستية والهيكلية تعد من أبرز الأولويات التي تستوجب تكاتف جهود كل الأطراف المتدخلة من أجل معالجتها بأفضل السبل المتاحة، بما يضمن التقليص من الآجال وتقريب القضاء من المتقاضين وتجويد خدماته. وعبّر عن التزام مجلس نواب الشعب بدعم كل المساعي والمبادرات التشريعية والإصلاحات الهادفة إلى الارتقاء بمرفق العدالة، وبدعم كل المبادرات والمشاريع التي من شأنها توفير أفضل الظروف الملائمة لكافة مكونات العائلة القضائية لأداء رسالتها النبيلة على أحسن وجه، خدمة للوطن والمواطن.
المساواة أمام القانون
أما عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فأشار إلى أن وزارة العدل تضطلع بمسؤولية محورية في إرساء دعائم الدولة وصيانة مؤسساتها وضمان احترام القانون، ولاحظ أنه، من هذا المنطلق، فإن تطوير أدائها وتعزيز قدراتها يظل من الاستحقاقات الوطنية التي تستوجب الدعم والمتابعة.
وثمّن ما تبذله هذه الوزارة من جهود وما تعمل على تنفيذه من إصلاحات ترمي إلى تحديث المنظومة القضائية، وتحسين ظروف العمل بالمحاكم ومؤسسات الإصلاح، وتطوير الخدمات العدلية، بما يعزز نجاعة المرفق القضائي، وييسر النفاذ إلى العدالة ويقربها من المواطن.
وبيّن أن العدالة تظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وضمانة لصون الحقوق والحريات وتجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون. فدورها، حسب قوله، لا يقتصر على الفصل في النزاعات وإنفاذ القانون، بل يمتد إلى ترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتعزيز شعوره بالإنصاف والأمان وصون كرامته، وهي مقومات لا غنى عنها في بناء دولة قوية وعادلة.
ويرى الدربالي أن لحظة 25 جويلية مثلت تحولا في المسار السياسي للبلاد، استجابة لتطلعات الشعب نحو إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الفساد والانحراف بالسلطة. وبيّن أن الوفاء لهذه التطلعات يقتضي المضي في الإصلاح، وتعزيز دور المؤسسات، وترجمة الخيارات الوطنية إلى نتائج ملموسة يكون لها أثر مباشر في حياة المواطنين، وتستجيب لانتظاراتهم وتكرس حقهم في العدل والإنصاف.
وأكد رئيس المجلس أن تونس ستظل متمسكة بسيادتها وبحق شعبها في اختيار مساره وصون استقلال قراره، وشدد على أن محاولات استهداف البلاد أو التشكيك في اختياراتها الوطنية تحت عناوين وشعارات مختلفة لن تنال من إرادة الشعب التونسي، ولن تثنيه عن بناء دولته القوية والعادلة ومواصلة مساره الوطني، دولة تصون كرامة مواطنيها وتستمد قوتها من إرادتهم وإيمانهم بمستقبلهم وبلادهم.
حرية التعبير
وفي بداية الجلسة، تم عرض تقرير حول ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، أعدته كل من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، التي يرأسها فوزي دعاس، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي ترأسها فوزية الناوي.
وقال دعاس إن الحديث عن وزارة العدل ليس حديثا عن مجرد وزارة من وزارات الدولة، بل هو حديث عن أحد أهم أعمدتها، وعن المرفق الذي يفترض أن يجد فيه المواطن ضمانته الأخيرة، وأن يشعر من خلاله بأن حقوقه مصانة وأن القانون فوق الجميع. لذلك، فإن تقييم مهمة وزارة العدل، حسب رأيه، لا يمكن أن يقتصر على الأرقام والاعتمادات والمؤشرات الإدارية، بل يجب أن يتجاوزها إلى سؤال جوهري، وهو: هل يشعر المواطن التونسي اليوم بأن العدالة تنصفه وتحميه وتضمن له حقوقه؟
وذكر أنه لا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، من طول آجال التقاضي وتراكم الملفات إلى ظروف عمل القضاة وتعطل تنفيذ الأحكام ووضعية المؤسسات السجنية وما تعرفه من اكتظاظ ونقائص في التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن ضرورة تسريع الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية. لكن التحدي الأكبر، حسب رأيه، يتجاوز هذه النقائص ويتعلق بالثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
وفسّر أن الاستقلال الحقيقي للقضاة ليس امتيازا، بل ضمانة للمواطن، وقرينة البراءة ليست إجراء شكليا، بل ركيزة للمحاكمة العادلة، وحرية التعبير ليست منّة من السلطة، بل حق لا تستقيم دولة القانون دونه.
وذكر أن المناخ العام اليوم يطرح تساؤلات جدية حول حدود حرية التعبير، وحول العلاقة بين ممارسة المواطن حقه في النقد وبين تعرضه للتبعات القضائية. ونبّه إلى الرسالة التي تصل إلى الشباب والعائلات عندما يشعر المواطن بأن تدوينة أو تصريحا أو موقفا قد يتحول إلى تهديد لحريته ومستقبله. وبيّن أن الدولة القوية لا تخشى النقد، ولا تعتبر الاختلاف خصومة، ولا تتعامل مع شبابها باعتبارهم مصدر تهديد، بل باعتبارهم شركاء في بناء مستقبلها.
وأضاف قائلا: «نحن لا نقلل من ضرورة حماية النظام العام ومؤسسات الدولة ورموزها، لكن هيبة الدولة لا تُبنى بتقييد الحريات، بل باحترام القانون وضمان المساواة أمامه. والأخطر من ذلك أن تتحول المحاكمات القضائية إلى محاكمات إعلامية، وأن تُناقش التهم وتصدر الأحكام المسبقة في المنابر الإعلامية ومنصات التواصل قبل أن يقول القضاء كلمته. فأين نحن من مبدأ المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته؟ فلا يمكن أن نقبل أن يصبح الرأي العام محكمة موازية، وأن تتحول الشبهة إلى إدانة، وأن يُحاكم الإنسان إعلاميا قبل أن تتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة».
وأشار إلى أن التونسيين خرجوا في ثورة مطالبين بالحرية والعدالة، واليوم، وفي ظل الحديث عن استعادة هيبة الدولة، يجب التذكير بأن هيبة الدولة وهيبة القانون وجهان لعملة واحدة.
وتساءل دعاس: كيف يمكن بناء دولة قوية إذا كان المواطن يخشى حرية التعبير؟ وكيف يُطلب من الشباب المشاركة في الشأن العام إذا كان الاختلاف في الرأي قد يتحول، في نظرهم، إلى مخاطرة؟ وهو يرى أن الدولة التي تستمد قوتها من الخوف تظل في حاجة دائمة إلى فرض الصمت، أما الدولة التي تستمد قوتها من العدل فتجد في ثقة مواطنيها أكبر ضمانة لاستقرارها.
وأكد، من موقعه في لجنة التشريع العام، أن إصلاح المنظومة القضائية يجب أن يكون ورشة وطنية حقيقية تقوم على تحديث التشريعات، وضمان استقلال القضاء، وتكريس الحقوق والحريات، وتطوير المؤسسات السجنية، وتحسين آجال التقاضي وتنفيذ الأحكام.
السيادة الوطنية
في حين أشارت فوزية الناوي، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن نقاش مهمة العدل يكتسي أهمية بالغة، نظرا إلى الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في إرساء دولة القانون وصون الحقوق والحريات وضمان قيام المؤسسات القضائية بوظائفها على الوجه الأمثل، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء ومؤسسات الدولة، كما يتيح الوقوف على واقع المرفق القضائي وتحديد حاجياته واستشراف سبل تطويره وتحسين أدائه، بما يضمن عدالة ناجزة وقريبة من المواطن.
وفي هذا الإطار، لاحظت أن توفير الظروف الملائمة للقضاء وللإطارات والأعوان يظل ضرورة تفرضها طبيعة المسؤوليات الموكولة إليهم. كما يتطلب الأمر مواصلة معالجة النقائص بمختلف مكونات المنظومة العدلية والارتقاء بالمرفق القضائي، بما يضمن للمتقاضي النفاذ إلى العدالة والحصول على الحقوق ضمن إجراءات تتسم بالجودة والنجاعة وتحفظ كرامته.
وترى أن تطوير المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل يظل مسارا يتطلب مواصلة الإصلاح من خلال تحديث أساليب العمل، وتعزيز الموارد البشرية والمادية، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات، وتوسيع الاعتماد على الرقمنة، بما يساهم في الرفع من الكفاءة بالمؤسسات العدلية وتجاوز الصعوبات القائمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وقالت الناوي إنه، انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وتمسكا بسيادة تونس واستقلال قرارها، فإنها تؤكد أن تونس، التي اختارت تصحيح مسارها بإرادة شعبية ومضت في بناء دولة العدل والإنصاف، متمسكة بخياراتها الوطنية وبحقها في رسم مستقبلها بعيدا عن كل أشكال الوصاية أو التدخل أو الإملاء، ولن تنال من عزيمتها حملات التشكيك أو محاولات التأثير في قراراتنا.
وبيّنت أن تونس، بما تختزله من حضارة عريقة وإرث ثقافي ثري، وما تتميز به من تعدد وانفتاح وقبول للاختلاف، ستظل أرضا حرة عصية على الوصاية، متمسكة بحق شعبها في اختيار مساره وصون سيادته، ولا تقبل دروسا أو إملاءات من أي جهة كانت.
الأراضي الاشتراكية
وخلال النقاش العام لمهمة العدل، تطرق النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كمال لحمر إلى ملف الأراضي الاشتراكية بتطاوين، الذي لم يعد، حسب قوله، مجرد إشكال عقاري أو نزاع حول الملكية، بل أصبح معضلة تنموية واجتماعية وقضائية حقيقية وعائقا هيكليا أمام كل محاولة جادة لدفع الاستثمار وتحقيق التنمية.
ويرى أن خصوصية ولاية تطاوين تفرض اعتماد مقاربة استثنائية في التعاطي مع هذا الملف، لأن أكثر من نصف أراضيها اشتراكية، وهو ما يجعل من مسألة تسوية وضعيتها العقارية ضرورة ملحة وليس مجرد خيار إداري.
وأشار إلى تراكم التعقيدات الإدارية على امتداد عقود، حيث أصبحت هذه الأراضي عائقا أمام بعض المشاريع الخاصة والعمومية وإحداث الشركات الأهلية واستغلال الأراضي الفلاحية وتثمين الثروات المحلية، وحتى أمام المواطنين في التصرف في أراضيهم وتسوية وضعياتهم العقارية.
ونبّه إلى أن الأخطر من ذلك أن الملف أصبح ينتج نزاعات متواصلة بين المواطنين، وفي حالات أخرى بين أفراد العائلة الواحدة، بسبب غياب وثائق الملكية وتضارب الادعاءات وتعقد إجراءات إثبات الحقوق، وهو ما ساهم في توتير العلاقات الأسرية وإضعاف العلاقات الاجتماعية.
وتساءل: هل إن المحكمة العقارية بولاية تطاوين قادرة فعليا على استيعاب الكم المتراكم من الملفات؟ فالأمر يتطلب وقتا وخبرة فنية وقانونية، في حين أن الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لا تتناسب مع حجم الملفات المتراكمة.
وطالب بدعم هذه المحكمة بصفة استثنائية من خلال تعزيزها بالإطارات القضائية والموارد البشرية المختصة، بما يضمن سرعة التعهد بالملفات والبت فيها، وتوفير الإطار الإداري والفني اللازم للتسريع في معالجتها، وتدعيمها بالوسائل الرقمية والأرشيفية وحفظ الوثائق، ودراسة إمكانية إحداث آلية استثنائية لتصفية الملفات المتراكمة المتعلقة بالأراضي الاشتراكية بتطاوين، بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة وبقية الهياكل.
وأكد ضرورة إنجاز مسح عقاري إجباري شامل للأراضي الاشتراكية بالجهة، بما يسمح بحصرها وضبط حدودها ومساحاتها وتحديد وضعياتها القانونية وأصحاب الحقوق فيها، عوضا عن معالجة النزاعات بصفة فردية، فهو يرى وجود حاجة إلى مقاربة شاملة تنهي حالة الغموض العقاري.
كما أشار إلى أن معالجة هذا الملف ستساهم في تخفيف الضغط على بقية المحاكم العدلية، لأن جزءا هاما من القضايا المنشورة بها يتعلق بنزاعات عقارية وإثبات ملكية وخلافات حول التصرف في الأراضي.
من العقاب إلى الإصلاح
وبيّنت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هدى الجلاصي أنه عند الحديث عن ميزانية لبناء السجون وتهيئتها، يجب النظر إلى المسألة من زاوية أعمق من بناء الجدران وتوفير أماكن للإيواء، فالسجن ليس مجرد فضاء لتنفيذ العقوبة، بل يجب أن يكون مرحلة لإصلاح الإنسان وإعداده للعودة إلى المجتمع.
وتساءلت: ما الفائدة من أن يقضي الإنسان عقوبة ثم يغادر السجن دون حرفة أو علاج، ودون مورد رزق أو أمل في بداية جديدة؟
وذكرت أن تهيئة السجون فرصة لإرساء منظومة إصلاح حقيقية تقوم على أربعة مسارات مترابطة، أولها العلاج قبل فوات الأوان. فهناك سجناء يعانون من الإدمان على المخدرات، ولا يمكن معالجة الظاهرة بالعقوبة فقط. واقترحت إحداث مراكز علاج متخصصة داخل المؤسسات السجنية تضم أطباء وأخصائيين نفسيين، وتوفير برامج علاج ومرافقة وإعادة تأهيل، لأنه لا يمكن المطالبة بالتغيير دون معالجة الأسباب التي دفعت إلى الانحراف.
كما اقترحت إحداث مراكز تكوين مهني في التجارة والحدادة والخياطة والصناعات الغذائية والرقمنة وغيرها من الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل داخل السجون، وأن تكون مفتوحة للجميع من مختلف الأعمار، مع تمكينهم من شهائد، وتحويل السجين من مستهلك إلى منتج، واستغلال الكفاءات الموجودة داخل السجون لإحداث ورشات إنتاج بالشراكة مع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وبيّنت أن السجين يتعلم ويعمل ويحصل على مقابل وفق إطار قانوني يحفظ حقوقه، ويُخصص جزء من عائدات الإنتاج لمصاريفه، فيما يتم ادخار جزء آخر في حساب باسمه، حتى يجد، إثر مغادرته السجن، رصيدا ماليا لبعث مشروع صغير.
وقالت النائبة: "حتى لا ينتهي دور الدولة عند باب السجن، فمن المهم إحداث آلية لمرافقة السجين بعد الإفراج عنه، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى، لمساعدته على إيجاد عمل أو الحصول على تمويل لبعث مشروعه الخاص".
واقترحت الجلاصي على الوزيرة الانطلاق ببعث مؤسسة سجنية نموذجية تجمع بين العلاج والتكوين والإنتاج والادخار، على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها تدريجيا.
وترى أن الدولة التي تنفق على بناء السجون مطالبة أيضا بأن تنفق على التقليص من الحاجة إلى السجون، فلا يمكن قياس نجاح المؤسسة السجنية بعدد السجناء، بل بعدد من يغادرونها ولا يعودون إليها.
وذكرت أنها لا تريد التساهل مع الجريمة، بل تطالب بأن تكون العقوبة وسيلة للإصلاح، فالسجين الذي يخرج دون علاج أو مورد رزق قد يعود إلى الطريق نفسه، وستجد الدولة نفسها تتحمل مرة أخرى كلفة سجنه.
الثقة في العدالة
وبيّنت عضو مجلس نواب الشعب ريم الصغير أن أفضل ما جاء في تقرير اللجنتين عبارة «الذات الإنسانية هي التي شرّعت للقانون، فكيف للقانون أن يكون حدا لها؟»، وعبارة «تعزيز الثقة في عدالة جوهرها الإنسان».
ونبّهت وزيرة العدل إلى أنه توجد جريمة تامة الأركان في مصنع الذباب بمنزل بوزلفة، لأن هذا المصنع يمس بصحة الإنسان، وليس من المعقول تصنيف ملف من احتج عليه بالشغب والعنف.
واستفسرت النائبة عن موضوع التدقيق في الشهائد المدلسة بالخطوط التونسية، لأنه تم فصل عملة نظافة وشحن، وذكرت أنه توجد أحكام قضائية صدرت ولم تُنفذ. كما دعت الصغير إلى تنقيح قانون عدول الإشهاد.
وقال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون إنه لم يقع فتح مناظرة القضاء ومناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة. وذكر أن السن القصوى للالتحاق بمعهد المحاماة هي 36 سنة، ودعا إلى الترفيع في السن استثنائيا، لأن هناك من حُرموا من اجتياز المناظرة هذه السنة.
وأقر بأن المناظرات أصبحت تقوم على معايير شفافة، وهو أمر يُحسب لوزيرة العدل والوزارة. وأشار إلى التأخير في الإعلان عن نتائج مناظرة عدول التنفيذ، ودعا إلى اختزال آجال الإصلاح في المناظرات، ووضع رزنامة سنوية واضحة لها، والترفيع في عدد البقاع المفتوحة.
وذكر أنه من غير المعقول أن يتم تدريس شعبة الحقوق في ثلاث سنوات، ودعا وزيرة العدل إلى الحوار مع وزير التعليم العالي حول هذا الموضوع، لأن نوعية التكوين مهمة جدا. وطالبها بلفتة إلى طلبة الحقوق، لأن الآفاق أمامهم مسدودة.
لا للمغالطات
وتعقيبا على مداخلات النواب، قدمت ليلى جفال، وزيرة العدل، مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2027 وتوجهاتها، وهي تتنزل في إطار مخطط التنمية، وسيقع من خلالها مواصلة تطوير المنظومات القضائية والسجنية والإصلاحية، وتحديث أساليب العمل والتصرف، ودعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية.
وردا على النائب أحمد السعيداني، أشارت إلى أنها قدمت إلى المجلس من أجل نقاش ميزانية الوزارة، وليس لكي يتم إسماعها الكلام، فهي ليست كبش فداء ولا شيء يخيفها، ولن تعمل على مقاس أحد. ودعت إلى الابتعاد عما وصفته بالمغالطات، وقالت إنها ستطبق القانون على الجميع، وأضافت أنها ما دامت موجودة فستطبق القانون.
وتفاعلا مع النواب الذين تذمروا من وضعيات السجون، فسّرت أن جميع السجون في العالم تشهد اكتظاظا، وفنّدت ما ذهب إليه أحد النواب من تسجيل وفاة مساجين تحت التعذيب.
وردا على مطالب تحسين ظروف العمل بالمحاكم التي تقدم بها عدد من المحامين، أوضحت أن الوزارة تقوم بتحسين ظروف العمل بقطع النظر عن مطالب المحامين. ولاحظت أن الإضرابات والاحتجاجات التي قام بها جزء من المحامين لم تعطل عمل المحاكم.
وقالت للمطالبين بتحسين البنية التحتية في قصر العدالة: هل يريدون أن نوفر قصر الدهشة؟
وذكرت أن هناك من تحدث عن أزمة مالية في صندوق تقاعد المحامين، وهذا غير صحيح، وكل ما في الأمر أن هناك قضية تتعلق باختلاسات وسوء تصرف في موارد الصندوق، وكل الفوضى التي حدثت سببها هذه القضية، لكن أغلب المحامين منضبطون، حسب وصفها، في حين أن هناك محامين يقومون بإضرابات، وهناك من يريدون تطويع القضاء.
وإجابة عن أسئلة النواب حول الأوضاع بالسجون، أوضحت وزيرة العدل ليلى جفال أن الاعتمادات المخصصة لبرنامج السجون والإصلاح بلغت 566 مليونا و773 ألف دينار، وتمثل نفقات الاستثمار بالنسبة إلى المشاريع الجديدة 16 مليونا و50 ألف دينار، أي بنسبة 2.83 بالمائة من برنامج اعتمادات السجون والإصلاح، وهي موجهة للتهيئة، لكن في «الفيس بوك» يقال إنه سيتم بناء السجون، وهذا فيه مغالطة.
العقوبات البديلة
وتفاعلا مع النواب الذين دعوا إلى تفعيل العقوبات البديلة، أوضحت أن العقوبات البديلة تستوجب توفر شروط معينة، ويجب أن يوافق المتهم نفسه على العقوبة البديلة. كما لا يمكن نقل محكوم عليه بشهر أو شهرين لكي يعمل في حضيرة في الفلاحة، وأشارت إلى استحالة العمل بهذا المقترح، لأن الفترة قصيرة ولا تسمح بتكوينه، لكن يمكن اعتماد العقوبة البديلة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بين 8 أشهر وسنة.
وطمأنت النواب بأن قاضي تنفيذ العقوبات يقوم بالسراح الشرطي، إذ إنه من غرة جانفي إلى 17 نوفمبر 2026، هناك 3423 سجينا تمتعوا بالسراح الشرطي، وهناك 10363 مفرجا عنهم، و13164 تمتعوا بالعفو الخاص والسراح الشرطي. وفسّرت أنه لا يمكن تمكين من لا تتوفر فيه الشروط من السراح الشرطي.
وعن سؤال حول نسبة العود، قالت إن نسبة العائدين تبلغ 28.9 بالمائة من إجمالي المودعين، وأضافت أن 36.4 بالمائة من المحكوم عليهم هم عائدون.
وذكرت أن 77.5 بالمائة من إجمالي المودعين هم في قضايا جنائية، ولا يمكن تمتيعهم بعقوبة بديلة، و31.49 بالمائة من إجمالي المودعين هم في قضايا الاتجار بالمخدرات، ولا يمكن أيضا تمكينهم من عقوبات بديلة، و18.36 بالمائة من جملة المودعين هم في قضايا تتعلق بجرائم سرقة وبراكاجات تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، ولا يمكن اعتماد عقوبات بديلة.
كما أن 59.33 بالمائة من المودعين تعلقت بهم جرائم الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل معا. وخلصت إلى أنه لا يمكن تمكين من ارتكبوا جرائم خطيرة من عقوبات بديلة، لكن هذا لم يحل، حسب قولها، دون تطور العقوبات البديلة بنسبة 124.4 بالمائة، فبعد أن كانت في حدود 366 أصبحت 850.
وردا على النواب الذين تطرقوا إلى انقطاع الماء والكهرباء في الصيف، أكدت أن السجون بها مولدات كهرباء ولا يقع قطع الكهرباء، كما يوجد مخزون احتياطي من الماء. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز المشتريات من المياه المعدنية والثلج الغذائي، إذ بلغت قيمة المشتريات في الفترة الممتدة بين غرة جوان و25 سبتمبر الماضي 2638728407 مي، مسجلة نسبة تطور قدرها 58.6 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ماي 2026.
وذكرت أن هناك من قال إن سجن المسعدين احترق، وإن مساجين تم سحلهم، وهذا غير صحيح. وأقرت بوجود وفيات في السجون، وهي عادية حسب وصفها، لأن هناك من يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض خطيرة.
وعبّرت عن رفضها للمغالطات واتهام أعوان السجون بتعذيب المساجين، وأضافت أن السجون في كل العالم تشهد وفيات. وذكرت أن أعلى نسبة وفيات في السجون في تونس سُجلت سنة 2011، وهي 0.49 بالمائة، أما النسبة المسجلة سنة 2016 فكانت في حدود 0.19 بالمائة، وهي النسبة نفسها التي وقع تسجيلها في سنة 2026، وبلغت نسبة من قاموا بإضراب جوع 0.32 بالمائة.
وأكدت أنه في صورة وجود تقصير، فهي لن تصمت عنه. كما أكدت أنه تم القيام بـ312 ألف عيادة داخل الوحدات السجنية والإصلاحية و44924 عيادة خارج هذه الوحدات.
وقدمت الوزيرة للنواب معطيات أخرى حول الخدمات الصحية المسداة بالوحدات السجنية والإصلاحية، ومنها الخدمات النفسية، لكن هناك من يقول إنه لا يتم الاهتمام بالمساجين وإنهم مساجين سياسيون ويجب إطلاق سراحهم.
وذكرت أن عدد المودعين بالمؤسسات السجنية في جرائم المخدرات يمثل 32.63 بالمائة من جملة المودعين، منهم 1.14 بالمائة للاستهلاك و31.49 بالمائة للاتجار.
وأضافت أن عدد المنتفعين ببرامج مواصلة الدراسة بالسجن بلغ 57، منهم امرأة، وبلغ عدد المترشحين للبكالوريا 32، في حين بلغ عدد المساجين المشغّلين في القطاعين الصناعي والفلاحي 4540 مودعا سنة 2025.
وأشارت إلى وجود برامج تأهيل وتكوين وفق الإمكانيات المتوفرة، وفسّرت عدم تقريب بعض المساجين من عائلاتهم بأسباب أمنية.
وعن سبب تأجيل مناظرة المحامين، بيّنت أنه سيتم تنقيح القرار المتعلق بها، وسيتم تنظيم المناظرة في مارس أو أفريل 2027.
وبالنسبة إلى المسح الإجباري، قالت إنه تم نشر ستة قرارات، وسيتم نشر ثلاثة قرارات أخرى الثلاثاء المقبل.
وبخصوص قانون الشيكات، قالت إنه تم إلغاء تجريم الشيكات التي تقل عن خمسة آلاف دينار، وإن القانون حقق نجاحا وتراجع عدد المسجونين بسبب الشيكات.
سعيدة بوهلال