أخبار

في جلسة مشتركة بين المجلسين النيابيين.. مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

في جلسة مشتركة بين المجلسين النيابيين.. مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

تونس- الصباح

ناقش أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين انعقدت بقصر باردو مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وأشار عدد منهم إلى أن الزيادة في اعتمادات هذه المهمة من 229.705.000 د سنة 2026 إلى 248576000 د سنة 2027 تعتبر مشطة بالنظر إلى وضعية المالية العمومية والدعوات الملحة إلى التقشف والضغط على النفقات، ودعا آخرون رئيس الجمهورية إلى الحرص على تنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم من أصحاب الشهادات العليا وتفعيل المنصة وتوظيف الدكاترة في مراكز البحوث، وتساءلوا أين الثورة التشريعية ولماذا لم يقع بعد إرساء المحكمة الدستورية بعد، واستفسروا إن كان قد تم تقييم المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية خاصة المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي والمرسوم المتعلق بمكافحة الاحتكار، في حين هناك من عبروا عن رغباتهم في تنظيم الانتخابات البلدية واستفسر بعضهم عن أعمال المؤسسات الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية وعن العلاقات الخارجية لتونس.

سعيدة بوهلال

وبينت النائبة عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم هدى الجلاصي أن مؤسسة رئاسة الجمهورية ليست لتسيير شؤون الدولة فقط بل هي موقع مسؤولية كبرى ورمز لوحدة الدولة واستمراريتها ولضمان احترام الدستور وحماية مصالح الشعب ومن هذا المنطلق فإن تقييم مهمة رئاسة الجمهورية حسب رأيها يجب ألا يقتصر على عرض الأنشطة والبرامج بل يجب أن يتناول مدى انعكاس السياسات والقرارات على حياة المواطن واستقرار البلاد ومستقبلها. واستفسرت النائبة عن الآليات المعتمدة في متابعة تنفيذ التوجهات والقرارات الرئاسية والتأكد من ترجمتها إلى نتائج ملموسة على أراض الواقع وكيف يتم التنسيق بين رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة لضمان الانسجام في السياسات العمومية وتفادي تضارب القرارات وتعطل المشاريع وما هي الإجراءات العملية التي تضمن أن تكون العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات أولوية فعلية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتفاوت مستوى الخدمات بين المناطق، وتساءلت كيف يمكن تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة عندما تتواصل بعض الإشكاليات اليومية دون حلول جذرية وعندما تبقى بعض المشاريع والقرارات دون تنفيذ. وأضافت الجلاصي أن المواطن اليوم لا يريد فقط أن يسمع عن الإصلاح بل يريد أن يلمس نتائجه في صحته وتعليمه ونقله وشغله وقدرته على العيش بكرامة. وبينت أنه من موقعها في المجلس الوطني للجهات والأقاليم فهي تؤكد أن دورها ليس المجاملة بل نقل صوت الجهات ومساءلة السياسات والدفاع عن حقوق المواطنين. واستفسرت عن كيفية ضمان تحويل التوجهات الوطنية الكبرى إلى تغيير حقيقي في حياة المواطن حتى لا تبقى الفجوة قائمة بين القرار السياسي وانتظارات الشعب لأن قوة الدولة ليست بقراراتها فقط بل بقدرتها على تنفيذها وتحقيق الإنصاف والكرامة لكل مواطن تونسي.

مشاريع معطلة

وأشار عضو مجلس نواب الشعب غسان يامون إلى أنه منذ مدة طويلة وهو يطرق أبواب السلطة التنفيذية بخصوص عديد المشاريع المعطلة بجربة وعديد الاستحقاقات التنموية الحارقة وقال:"تداولنا واجتمعنا وراسلنا كتابيا وشفاهيا جل الوزارات لكن لم نلمس أي حلول فعلية وأي خطوات جادة في عديد المشاريع وعليه لقد طفح الكيل وبقيت دار لقمان على حالها وبقي التهميش الممنهج وتعطل عديد المشاريع الحيوية بجربة". وطالب بتدخل مؤسسة رئاسة الجمهورية وحملها المسؤولية التاريخية بصفتها المشرفة على كامل العمل الحكومي وعلى السلطات الجهوية بمدنين. كما دعا يامون رئاسة الجمهورية إلى الدفع من أجل حلحلة مشاريع تنموية ملحة بجربة ورصد اعتمادات مالية لفائدتها. وثمن النائب تطرق رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي إلى مشروع وصلة الجسر الرابط بين أجيم والجرف فهذا المشروع حسب وصله حلم بالنسبة لأهالي جربة لأنه سينهي معاناتهم في التنقل ومعاناة الانتظار ساعات عديدة في طوابير البطاح. وذكر أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية للمشروع كما تمت دراسة اختيار المسار وتم إدراجه في مخطط التنمية والمطلوب رصد الاعتمادات اللازمة لانجازه والانطلاق في تنفيذه في أفضل الآجال. وتطرق عضو المجلس النيابي إلى المشكل البيئي بجرية وبين أنه رغم عقد مجلس وزاري مضيق بتاريخ 3 مارس 2025 حول المشاريع الكبرى في إطار الإستراتجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها والذي كان من بين مخرجاته إحداث وحدة للتثمين الطاقي للنفايات ووحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها إلا أن هذا المشروع مرتبط ببعث منطقة صناعية لكن للأسف فقد رفضت الوكالة العقارية الصناعية إلى حد الآن القيام بخطوات ملموسة لإحداث هذه المنطقة الصناعية رغم انجاز كافة الدراسات. وتحدث عن دار الثقافة بحومة السوق جربة التي تم هدمها والتي حرص منذ أربع سنوات في إطار التواصل مع وزارة الثقافة على إعادة بنائها فالأهالي ينتظرون لأن الحياة الثقافية في جربة انعدمت حسب وصفه، وأضاف أنه يجب توسيع محطة تحلية المياه بمزراية لأن المتساكنين يعانون من الانقطاع الدوري للمياه ولاحظ أن الدراسات موجودة والمطلوب اليوم توفير تمويل والانطلاق في انجاز المشروع ودعا النائب إلى ضرورة حلحلة مشروع شراء بطاحين لأنه رغم رصد 70 مليون دينار منذ سنتين لكن لم يقع شراء البطاحين وأكد أن هناك عديد المشاريع المعطلة بجربة وطالب رئيس الجمهورية بعقد مجلس وزاري مضيق لحلحلتها.

حقوق ذوي الإعاقة

وبين النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد علي بحروني أنه يمثل ذوي الإعاقة ويمثل الشعب التونسي لكنه في ولايته القيروان مهرسل. وذكر أنه أراد تنظيم جلسة مع المجلس الجهوي لكن الوالي أغلق أمامه الباب وهو منذ سنة لم يدخل إلى الولاية أو المعتمدية وتساءل عن سبب رفض التعامل مع ذوي الإعاقة. وذكر أن المشاريع المعطلة في ولاية القيروان كثيرة لكن عندما يسأله الناس لماذا لا يتكلم عنها يجيبهم أنه لا يستطيع لأنه ليس لديه الحل. وتحدث النائب عن الصعوبات التي يواجهها في عمله النيابي لغياب مرافق وطلب من رئيس الجمهورية توفير سيارة ترافقه عندما يتنقل للإطلاع على مشاغل البلاد. وذكر أن ذوي إعاقة يتصلون به لكي يدافع عن حقوقهم لكنه لم يجد أي مسؤول يستمع إليه وطالب مستشار رئيس الجمهورية بأن يعطيه اسم مسؤل يستمع إليه لأنه لم يجد من ينصت إليه.

الشباب قادر على التغيير

وطالبت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نورس الهيشري كل مسؤول في الدولة بأن يتقي الله في تونس وبينت أن رئيس الجمهورية قال في 20 ماي الماضي لقد بلغ السيل الزبى وهي من جهتها تقول لقد فاض الكأس. ولم تخف استيائها من عدم تجاوب الحكومة مع نواب الشعب لدرجة جعلتها تشعر كما لو أنها كنائبة شعب تمثل خطرا على الدولة فهي عندما تقدم مداخلة لا يتفاعل معها الوزير وعندما توجه سؤالا كتابيا تقع إجابتها بعد عام وهناك وزراء لا يجيبون عن أسئلتها واستفسرت عن سبب عدم احترام الدستور. ولاحظت أن الوزير لا يجيب النائب فما بالك بالمواطن وتساءلت من سيوصل صوت المواطن إذا لم يقع الاستماع إلي مداخلتها تحت قبة البرلمان. وذكرت أنها عندما استمعت إلى رئيس الجمهورية وهو يقول لقد بلغ السيل الزبى ذهب إلى ظنها أنه سيقوم بتحوير لكن لم يتغير أي شيء. وبينت أنها انخرطت في المشروع وهي من الشباب وكان رئيس الجمهورية يؤكد في كل بلاغ أنه سيعطي المشغل للشباب لكنها لم تر أي مشعل ولم تر شباب في أي منصب. وذكرت أنه يوجد في المجلس الوطني للجهات والأقاليم 18 شابا وتم من خلالهم إثبات أن شباب تونس كفاءة وأنه قادر على التغيير خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي فالشباب هو الوحيد القادر على التغيير حسب رأيها.

مسار الإصلاح والتصحيح

وبين عضو مجلس نواب الشعب فخري عبد الخالق أن أهالي المحمدية كسائر أبناء الشعب التونسي آمنوا بمسار الإصلاح والتصحيح وتحملوا بصبر تبعات الظروف الاقتصادية الصعبة وهم ينتظرون اليوم ترجمة التوجهات الكبرى للدولة إلى إجراءات عملية ملموسة تضمن لهم الكرامة والعيش الكريم. وتقدم النائب بأربعة مطالب وصفها بالجوهرية والعاجلة والتي تمثل نبض الشارع في دائرته، أولها حماية المقدرة الشرائية وتخفيف العبء الجبائي لأن الأجير أو العامل البسيط أو المتقاعد لم يعد قادرا على مجابهة الغلاء المستمر وتآكل الأجور، وطالب بتدخلات أكثر صرامة في التحكم في مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار ومراجعة الضغط الجبائي الذي يثقل كاهل العائلات ويحد من قدرتها على الصمود وطالب بالتشغيل ودفع الاستثمار في المحمدية، ولاحظ ارتفاع نسبة البطالة في هذه الدائرة خاصة في صفوف الشباب وأصحاب الشهادات العليا. وطالب بتهيئة مناطق صناعية وحرفية بالمنطقة وتبسيط الإجراءات الإدارية لجلب الاستثمارات وخلق مواطن شغل قارة تقطع مع التهميش، ودعا إلى النهوض بالمرافق العمومية والبنية التحتية وبين أن متساكني المنطقة يطالبون بحقهم الدستوري في خدمات صحية لائقة وتقريب الخدمات الإدارية ومعالجة مشاكل البنية التحتية وتطوير منظومة النقل العمومي. كما طالب عبد الخالق بتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية وذكر أنه لا يمكن بناء دولة اجتماعية حقيقية دون توزيع عادل للثروة وللأعباء وإدماج الاقتصاد الموازي والتسريع في انجاز المشاريع المعطلة لتمكين خزينة الدولة من موارد إضافية توجه مباشرة لدعم الفئات الهشة وعبر عن انخرط المجلس النيابي في دعم كل المبادرات التشريعية التي تكرس الدور الاجتماعي للدولة وتنصف الجهات المهمشة.

طرد العمال

وتحدث النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلقاسم نفيس عن ولاية تطاوين التي تنتصب بها 80 بالمائة من الشركات البترولية وتحتوي على مخزون مائي هائل ومخزون من المواد الانشاية ومشاريع فلاحية وتحتل المرتبة الأولى في تربية الماشية والإبل والمرتبة الثانية في عدد العمال التونسيين بالخارج لكن سكانها منذ الاستعمار يعانون من البطالة والفقر والتهميش، وأقر أن رئيس الجمهورية منح تطاوين وسائر الجهات الداخلية المهمشة مكانة حتى أنه أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية من الصحراء. وأضاف أن خيارات هذه الولاية مازالت تستنزف وتباع في الأسواق العالمية لكن أهلها جياع وطالب بتصنيع الجبس على عين المكان في هذه الجهة بما يساهم في التقليص من نسبة البطالة والأداءات. وذكر أنه بعد منع المناولة وعوضا عن تسوية وضعيات التشغيل الهش قامت الشركات البترولية بتطاوين بطرد قرابة 180 عاملا وهم يعيلون أسرهم وهناك منهم من يقومون بسداد ديون وقروض بنكية. ودعا إلى حل مشاكل الأراضي الاشتراكية في جهته بما يساعد على تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، وبين أن تطاوين معروفة بتربية الماشية.

أما عضو مجلس نواب الشعب أحمد سعيداني فبين أن أهالي حي المنار من معتمدية أوتيك يوجهون نداء إلى رئيس الجمهورية حتى يعلم أنه في يوم 15 أكتوبر عندما كان موكب رئيس الجمهورية يتجه إلى بنزرت لإحياء عيد الجلاء تجمهر عدد من متساكني هذا الحي في وقفة احتجاجية أدت إلى غلق الطريق الجهوية عدد 69 في محاولة منهم للفت انتباه رئيس الدولة حول مشاكلهم وأضاف أن المظاهر البنفسجية للاحتفال والزينة التي ترافق المواكب الرسمية حسب وصفه تخفي وراءها معاناة يومية يعيشها الأهالي فهم ينتظرون أن تلتف الدولة إلى مشاغلهم منها أن أشغال تجديد شبكة الماء بحي المنار رافقتها جملة من الاخلالات أبرزها الإضرار بالطرقات والأرصفة إذ تم تركها في حالة متردية فضلا عن اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب دون إعلام مسبق واستمرار استغلال الشبكة القديمة في بعض الشوارع رغم انجاز الشبكة الجديدة. وبين أنه يدرك أن تبليط الأرصفة ليس من مشمولات المقاول لكن هذا لا ينفي ضرورة المحافظة عليها، وثمن توجه والي بنزرت نحو حل جذري وشامل لمشكل التطهير في معتمدية أوتيك ينطلق من إحداث محطة نموذجية بحي المنار قادرة على استيعاب أحياء سيدي عثمان والمبطوح وباش حامبة لكن إلى حين انجاز المشروع لا يمكن ترك أهالي حي المنار يواجهون نفس المعاناة التي يتعرضون إليها كل شتاء ودعا إلى بحث حلول لا تقل أهمية عن المشاريع الإستراتيجية وطالب بتدخل عاجل لإصلاح الأضرار واستكمال استغلال الشبكة الجديدة.

قصر بورقيبة

وتحدث النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلال السعيدي عن قصر بورقيبة المعروف بقصر المرمر بصقانس لأنه فيه شبهة تبديد لثروة عقارية كان من المفروض أن تكون ملكا للشعب التونسي. وذكر أن هذا القصر الرئاسي السابق يقع بموقع استراتجي هام وفي منطقة سياحية كبيرة ويوجد على عقار له قيمة كبيرة وتم اتخاذ قرار لتصفيته سنة 2000 ثم تم إحداث شركة للتهيئة والتصرف في مواقع عقارية وسياحية ثم حصلت لاحقا عمليات تفويت في أراضي تابعة لهذا العقار. وتساءل من قام بالتقييم ومن فوت في تلك المقاسم ومن استفاد من هذه العملية وكيف يتم التفويت في عقارات لفائدة هذه الشركة بسعر قدره 42 د للمتر المربع والحال أن قيمة المتر المربع يمكن أن تصل إلى 3000 دينار. وذكر أن الملف يهم مواطنين فوتوا في أراضيهم وقدموها للدولة بأسعار رمزية على أساس إقامة مشروع للدولة التونسية لكن تم التفويت في الأراضي واليوم من حق المواطن معرفة مصير أرضه والاهم من ذلك أين المشروع السياحي وأين الاستثمار الذي تعهدت به الشركة فكل المعطيات تطرح شبهة خطيرة حسب وصفه لأنه عوضا عن انجاز المشروع السياحي تم تحويل العقار إلى مقاسم تم التفويت فيها لفائدة خواص بأسعار تطرح أسئلة جدية حول الفارق بين سعر التفويت وبين القيمة الحقيقية لهذه الأراضي. وطالب النائب رئاسة الجمهورية بفتح ملف قصر بورقيبة. وتطرق في مداخلته إلى ملف آخر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية والإدارية والمالية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ودعا في هذا الصدد إلى تنقيح القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 وأوضح أنه لا يطالب بامتيازات للمجلس وبتوسيع صلاحياته خارج الدستور أو بأعباء إضافية بل بتوفير الشروط القانونية والإدارية والمالية الضرورية حتى تقوم هذه المؤسسة الدستورية بدورها على النحو المطلوب. وأوضح أن الوضعية الحالية للمجلس وخاصة ارتباط التصرف في مصاريف المجلس بمراقبة المصاريف العمومية دون تكييف كاف مع خصوصيته الدستورية تطرح إشكاليات عملية وتؤثر على استقلالية التصرف وسرعة انجاز الأعمال والبرامج. ويرى النائب أن تنقيح القانون الأساسي للميزانية أصبح ضرورة مؤسساتية ودستورية حتى يقع إدراج التعديلات اللازمة التي تضمن تسوية الوضعية المالية والإدارية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وعبر عن رغبته في أن يكون المجلس مستقلا في تصرفه وفقا للقانون وخاضعا للرقابة والمساءلة لكن دون أن يتحول تعدد الإجراءات وتداخل المسارات الإدارية إلى عائق أمام أداء مهامه.

وبينت عضوة مجلس نواب الشعب ألفة المرواني أنه في الوقت الذي تتم فيه المطالبة بالتقشف فإن أرقام ميزانية رئاسة الجمهورية تطرح أكثر من استفهام إذ أنها تزيد من سنة إلى أخرى حيث كانت سنة 2023 في حدود 191 مليون دينار وستصبح سنة 2027 قرابة 249 مليون دينار، ولاحظت أن الميزانية ارتفعت رغم أنه لم يقع القيام بزيارات للخارج أو حضور قمم دولية وحتى الزيارات الميدانية داخل البلاد بالسيارة فهي على مسافة بين 1300 و1600 كلم فقط. وترى النائبة أن تطور الميزانية بهذا الحجم غير مقبول في ظل ضغوط مالية خانقة وغلاء غير مسبوق جعل المواطن لم يعد قادرا على اقتناء قطعة طماطم وجعلت نصف الشعب يجمع البلاستيك، وقالت إن هناك من يعتبر الزيادة بـ 19 مليارا لا معنى لها لكنها ترى أنه هذا المبلغ قادر على تغطية ثلاثين بالمائة مصاريف الانتخابات التشريعية القادمة وتغطية نصف مصاريف مجلس نواب الشعب بما فيها الأجور وقادرة على تمويل تأسيس وتشغيل هيئات دستورية ورقابية وخلصت إلى أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما على التقشف لكن من غير المعقول أن يكلف يوم واحد برئاسة الجمهورية المجموعة الوطنية 680 ألف دينار، وقدمت المرواني بعض التوصيات الرامية إلى مزيد التحكم في المصاريف.

النزاهة والشفافية والحوكمة

وإجابة عن أسئلة النواب أشار مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة إلى أن جميع مؤسسات الدولة مطالبة في إنفاقها للمال العام باحترام مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، وذكر أن مؤسسة رئاسة الجمهورية أثناء إعدادها لميزانية 2027 اعتمدت على جملة من أحكام القانون الأساسي للميزانية وعلى المنشور المتعلق بإعداد الميزانية والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة على التصرف في الموارد العمومية قوامها الثقة والشفافية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف العامة للمالية العمومية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار قدم المستشار الأول توضيحات حول ميزانية رئاسة الجمهورية التي تتضمن ثلاثة برامج وهي الأمن القومي والعلاقات الخارجية، والأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، والقيادة والمساندة. وتطلبت هذه البرامج حسب قوله اعتمادات دفع جملية قدرها 248 فاصل 576 مليون دينار واستعرض الحلومي تفاصيل توزيع هذه الاعتمادات.

وبين أنه في إطار متابعة تعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي تقوم دائرة الأمن القومي بالمهام لموكولة إليها في تعزيز الأمن الشامل واستقرار البلاد والمساهمة في توفير متطلبات تنمية تستجيب لآمال الشعب وترسيخ موقع تونس على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك بالتشاور والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة وهياكلها.

وأضاف أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تواصل استشراف أهم مستجدات الوضع العام في البلاد في ظل تحولات جيوسياسية دولية مضطربة وتشخيص المخاطر والتهديدات ذات الانعكاسات على الوضع الداخلي مع استشراف الفرص لتعزيز القدرات الوطنية وتنميتها وكذلك متابعة توصيات ومخرجات اجتماعات مجلس الأمن القومي وتكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف هياكل الدولة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي في مفهومه الشامل. وذكر أنه في هذا الصدد تعمل جميع المؤسسات الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية على الإشراف على متابعة الاستراتجيات الوطنية المتعلقة بالأمن القومي على غرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والإستراتجية الوطنية لأمن الحدود والإستراتجية الوطنية للأمن السيبرني والإستراتجية الدوائية، كما رافقت الدائرة كل هياكل الدولة في صياغة وبلورة الإستراتجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن دائرة الأمن القومي تقوم بمتابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي من ذلك مرافقة اللجنة القارة للتربية والثقافة والتعليم العالي واللجنة القارة للصحة واللجنة القارة للشؤون الخارجية واللجنة القارة للأمن الغذائي والمياه واللجنة القارة للأمن الطاقي والثروات الطبيعية، واللجنة القارة للبيئة، واللجنة القارة لأمن الاتصالات والمعلومات واستعرض الحلومي في هذا السياق أدوار هذه اللجان وقدم بسطة حول أعمالها. كما يعهد لدائرة الأمن القومي حسب قوله تنسيق الأدوار وتوحيد المواقف في إطار وحدة الدولة بهدف معالجة ظواهر تمس من الأمن القومي من ذلك مكافحة الجريمة على غرار مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ومواصلة تفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في الاتجار بالبشر من ذلك الهجرة غير النظامية. وبين أنه تم تسجيل تطور ملحوظ في مجال التنسيق بين هياكل الدولة وكان لذلك الأثر الايجابي في الحد من الظاهرة في إطار مراعاة حقوق الإنسان والتشجيع على العودة الطوعية، كما تم العمل على معالجة حوادث الطرقات وتعزيز السلامة المرورية مع ردع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

مؤسسة فداء

وإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمؤسسة فداء بين المستشار الأول لرئيس الجمهورية أن هذه المؤسسة واصلت تنزيل أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 من خلال تمكين منظوريها من ضحايا الاعتداءات الإرهابية ومن أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها من الحقوق والمنافع المالية والاجتماعية والصحية مع الإحاطة المباشرة بكل الوضعيات الخاصة والظرفية بالتنسيق مع بقية الهياكل العمومية. وتدعم هذا المسار حسب قوله بإصدار النصوص الترتيبية للمرسوم. وأكد حرص مؤسسة فداء على توظيف الإعتمادات المرصودة لهذه التدخلات. وقدم المستشار الأول لرئيس الجمهورية لنواب المجلسين بيانات ضافية حول مختلف تدخلات مؤسسة فداء. كما تطرق إثر ذلك إلى تدخلات الموفق الإداري ملاحظا تحسن المؤشرات المسجلة سنة 2025 مقارنة بسنة 2023 حيث تطور عدد المتصلين بالموفق الإداري من6971 سنة 2023 ليبلغ 11234 سنة 2025 وتطور عدد العرائض الواردة عليه من 1979 سنة 2023 إلى 2405 عريضة سنة 2025 كما تطور عدد الملفات التي تمت معالجتها من 1600 سنة 2023 إلى 1629 ملفا سنة 2025.

وإجابة عن أسئلة بعض النواب حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بين الحلومي أن هذا المعهد يقوم بدور محوري في دعم السياسات العامة للدولة من خلال إعداد دراسات تحليلية وإستشرافية تسهم في توجيه القرار الوطني على أسس علمية ورؤية متبصرة. واستعرض عناوين أهم الدراسات التي أعدها المعهد، وهو حاليا يواصل مهامه في القيام بدراسات مستقبلية لمعالجة التحديات الوطنية الكبرى منها على سبيل الذكر ما يتعلق التخطيط الحضري في تونس والتقسيم الترابي الجديد والسيادة الطاقية والأمن البشري في تونس والنقل الجوي والبحري وتحفيز السياحة والتجارة والربط الدولي والتغيرات المناخية إضافة إلى دراسة حول الحوكمة العامة للمؤسسات العمومية من أجل ضمان نجاعة أكبر في قيادة التغيير وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وتعقيبا عن استفسارات أخرى حول أعمال الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أكد المستشار الأول لرئيس الجمهورية أن هذه الهيئة قامت خلال العام الجاري بتنسيق تدخل هيئات الرقابة مع الحرص على تحقيق التكامل بين مختلف الهياكل الرقابية وتوجيه المهام الرقابية نحو الأولويات الوطنية، وتولت الهيئة هذا العام وإلى غاية 11 نوفمبر الجاري تأمين متابعة نتائج 51 تقريرا رقابيا توزعت على 26 تقرير صادر عن هيئات الرقابة العامة الثلاث للمالية، وللمصالح العمومية، ولأملاك الدولة والشؤون العقارية، وقامت بـ21 تقريرا تفقد صادر عن التفقديات العامة الوزارية و4 تقارير رقابية صادرة عن محكمة المحاسبات، وشملت أعمال المتابعة التي أنجزتها الهيئة حسب قوله 63 هيكلا عموميا كما قامت بعدة مهام أخرى وأمنت عديد الدورات التكوينية للمراقبين وعملت على تعميم العمل بالمنصة الرقمية وهي تواصل رقمنة أرشيفها.

السياسة الخارجية

وتفاعلا مع النواب الذين تحدثوا عن السياسة الخارجية لتونس أوضح المستشار الأول لرئيس الجمهورية مراد الحلومي أن دستور 2022 يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة في تحديد وضبط السياسة العامة للدولة بما فيها السياسة الخارجية باعتباره يترأس الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة، وتتمثل مهامه في الخارجية في ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد خياراتها الكبرى ويعلم بها البرلمان وبما أن السياسة الخارجية جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة فإن رئيس الجمهورية هو من يصوغ توجهاتها الكبرى كما يعدّ رئيس الجمهورية الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات ويختص رئيس الجمهورية بإشهار الحرب وإبرام السلم شرط الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب. وبين أن الدستور يخول لرئيس الجمهورية أيضا عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالمصادقة على المعاهدات التي يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات على استفتاء شعبي. وأشار المستشار الأول إلى حرص رئيس الجمهورية على ضمان حضور تونس في المحافل الإقليمية والدولية وحرصه على تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة ومواصلة المساعي لتنويع شراكات تونس مع فضائها التقليدي والبحث عن فضاءات جديدة انطلاقا من إيمانه بأن تنويع الشراكات يمنح توازنا أكبر لعلاقات تونس الخارجية ويخدم مصالحها ومصالح أبنائها في المهجر كما أكد حرص رئيس الجمهورية على عدم الارتهان إلى أي جهة كانت ورفضه لكل أشكال التدخل في شؤون تونس الداخلية، وحرصه على أن تكون علاقات تونس قائمة على الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة، وبين أنه من هذا المنطق دعا رئيس الجمهورية يوم 31 أوت الماضي وزير الخارجية الألماني إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات وفي مقدمتها اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي لجعلها أكثر توازنا وعدلا، كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الأموال التونسية المنهوبة من الخارج ودعا إلى إعادة التفكير في آلية أكثر فاعلية لاسترداد هذه الأموال. وأضاف الحلومي أن رئيس الجمهورية أكد على أهمية أن يستفيد الشعب التونسي من القروض التي تتحصل عليها الدولة من الخارج والعمل على تحويل القروض إلى استثمارات خاصة وهو يحرص أيضا على إيلاء أفراد الجالية التونسية في الخارج العناية اللازمة وتوفير أفضل الخدمات القنصلية لفائدتهم. وبخصوص العرائض المودعة بالقصر الرئاسي أكد أنه يتم تحليلها والتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية لإعطاء الحقوق لأصحابها.

شارك هذا المقال

المزيد من

البرلمان.. لجنة المالية تعقد جلسة تمهيدية حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية 2027
مقالات الصباح
الثلاثاء، 17 نوفمبر

  الموافقة على إجراءات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة ومرافقة المؤسسات الصغرى. تساؤلات حول ملامح «الطالب المبادر» و«المتكون المبادر» المنتفعين ببرنامج إحداث مشاريع للحساب الخاص. جدل حول التمويلات المرصودة للشركات

موفى جوان 2026.. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 45 بالمائة
مقالات الصباح
الثلاثاء، 17 نوفمبر

تونس - الصباح كان لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية شهر نوفمبر تأثير واضح، حسب الخبير محمد بوعزيز، على ثمرة الزيتون وما تقدمه من زيت عند العصر. وبيّن أن درجات