أخبار

المستشار الجبائي محمد الصالح العياري لـ"الصباح":

المستشار الجبائي محمد الصالح العياري لـ"الصباح":

إصلاح المالية العمومية يبدأ بتوسيع القاعدة الجبائية وإدماج الاقتصاد الموازي وتحفيز الاستثمار

• توسيع القاعدة الجبائية هو المدخل الأساسي لتعزيز موارد الدولة دون إثقال كاهل المؤسسات والمواطنين.

• إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الضريبي أولوية لإصلاح المالية العمومية.

• عجز ميزانية 2027 يستوجب حلولا هيكلية تتجاوز سياسة تقليص النفقات.

• الاقتراض الداخلي يجب ألا يكون على حساب تمويل الاستثمار الخاص.

• إصلاح الدعم يقتضي توجيهه إلى مستحقيه الفعليين وحماية الفئات الهشة.

• تسعة مقترحات جبائية لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية.

• نجاح قانون المالية يُقاس بقدرته على خلق الثروة وتحقيق النمو المستدام.

تونس – الصباح

في سياق تتزايد فيه الضغوط على المالية العمومية في تونس، بفعل التحديات الاقتصادية الداخلية والتحولات الدولية والتوترات الجيوسياسية، يطرح مشروع قانون المالية لسنة 2027 رهانات دقيقة تتصل بقدرة الدولة على تعبئة مواردها والتحكم في نفقاتها، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو الحد من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وبين متطلبات الإصلاح الجبائي، ومقاومة الاقتصاد الموازي، وترشيد النفقات، وتحسين مناخ الأعمال، تتعدد التساؤلات بشأن الخيارات التي يتضمنها المشروع، ومدى قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والمالية المطروحة.

في هذا الحوار مع «الصباح»، يقدم المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب محمد الصالح العياري، قراءة تحليلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مسلطا الضوء على أبرز توجهاته ونقائصه، ومقترحا جملة من الحلول العملية لتعزيز موارد الدولة، ودعم المؤسسات الاقتصادية، وإرساء منظومة جبائية أكثر عدالة ونجاعة، فكان لنا معه الحوار التالي:

أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي

• كيف تقيّمون مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ظل التحديات التي تواجه المالية العمومية؟ وهل يمكن أن يشكّل منطلقا لإصلاح هيكلي مستدام؟

لا يختلف مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جوهره، كثيرا عن قوانين المالية السابقة، إذ يواصل اعتماد جملة من التوجهات التي تبدو إيجابية على مستوى الأهداف، لكنها تظل، في جانب منها، نظرية، في انتظار ترجمتها إلى إجراءات عملية وملموسة.

ويتضمن المشروع تدابير ترمي إلى تحفيز الاستثمار، وتيسير بعث المشاريع وتمويلها، ودعم المؤسسات الناشئة والصغرى، وتعزيز المبادرة الخاصة والشركات الأهلية، إلى جانب تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال دعم قطاعات الصحة والتعليم والنقل، ومساندة المؤسسات العمومية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

كما شملت الإجراءات المقترحة تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات حديثة الإحداث، وتيسير اقتناء المسكن الأول، ودعم صغار الفلاحين ومربي الأبقار، وتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وانفتاحها على السوق الإفريقية، فضلا عن تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال التخفيف من الجباية الموظفة على البطاريات المعدّة لخزن الكهرباء، ومراجعة المعاليم المستوجبة على اللاقطات الشمسية.

وفي ما يتعلق بإدماج القطاع الموازي، نصّ المشروع على تعزيز صلاحيات المصالح الجبائية، وإلزام مسدي الخدمات بمدّ الإدارة بقائمات دورية تتضمن المتعاملين معهم من مزوّدي السلع.

وتتضمن هذه الإجراءات توجهات إيجابية، غير أن نجاحها يظل رهينا بمدى تنفيذها ونجاعتها. فالإصلاح الهيكلي المستدام لا يتحقق بمجرد إعلان الأهداف، بل يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة قادرة على معالجة اختلالات المالية العمومية، وتحفيز الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإحداث مواطن الشغل، بما يضمن توفير موارد مستدامة للدولة.

• ما مدى واقعية الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في إعداد ميزانية 2027، خاصة في ما يتعلق بنسبة النمو وأسعار النفط وسعر صرف الدينار؟

تتسم الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في ميزانية 2027 بالطموح، لكن تحقيقها يظل صعبا في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.

فقد تم تقدير نسبة النمو بـ3.1 بالمائة، وهي نسبة أعتبرها غير كافية لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من مواطن الشغل. كما تم اعتماد سعر 80 دولارا لبرميل النفط، وهو تقدير محفوف بالمخاطر بسبب التقلبات الجيوسياسية، خاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

إضافة إلى ذلك، تمثل تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار عاملا آخر من عوامل عدم اليقين، في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية الدولية.

لذلك، فإن تحقيق هذه الفرضيات يتطلب اعتماد سياسة مالية مرنة، ومتابعة دقيقة للتطورات الدولية، إلى جانب دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز الموارد المستدامة للدولة.

• كيف يمكن للدولة توسيع القاعدة الجبائية وتحسين الاستخلاص دون الترفيع في الضغط الجبائي أو الإضرار بالاستثمار والقدرة الشرائية؟

أعتبر أن العبارة المفتاح هي «توسيع القاعدة الجبائية»، باعتبارها أحد الحلول الأساسية لتحسين موارد الدولة دون اللجوء بالضرورة إلى الترفيع في نسب الضرائب والأداءات.

غير أن تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع يستوجب توفير جملة من الشروط، من أهمها تعزيز المراقبة الجبائية، والاعتماد بشكل أكبر على الرقمنة، وتبسيط الإجراءات الجبائية، والتخفيف من العبء الجبائي، وتوسيع نطاق الاستقصاءات التي تقوم بها الإدارة الجبائية.

كما يتعين تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، والعمل على إيقاف نزيف القطاع الموازي من خلال إدماجه تدريجيا في الدورة الاقتصادية المنظمة.

إن المطلوب اليوم ليس تحميل المؤسسات والمواطنين أعباء جبائية إضافية، وإنما تحسين مردودية المنظومة الجبائية، وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء، وضمان توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، بما يساهم في توفير موارد إضافية للدولة دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

• كيف تقيّمون العجز المتوقع في ميزانية 2027؟ وماهي أبرز الحلول الممكنة للحد منه دون المساس بالاستثمار العمومي والخدمات الأساسية؟

لا يمكن تقييم العجز المتوقع في ميزانية 2027 بمعزل عن التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة تداعيات الحروب والنزاعات وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وهي عوامل زادت من الضغوط على المالية العمومية التونسية.

وبحسب المعطيات الواردة في مشروع الميزانية، يُقدّر العجز بنحو 14.6 مليار دينار سنة 2027، مقابل 11 مليار دينار سنة 2026، وهو ما يستوجب اعتماد حلول هيكلية ومستدامة للحد منه، دون المساس بالاستثمار العمومي والخدمات الأساسية.

كما أرى أن الحلول ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولا، تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لما توفره من تمويل ونقل للتكنولوجيا وخلق لمواطن الشغل. ثانيا، تثمين الثروات الوطنية، وخاصة الفسفاط والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة. وثالثا، إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة، بما يوسع القاعدة الجبائية ويعزز المساهمات الاجتماعية.

إن معالجة عجز الميزانية لا ينبغي أن تقوم على تقليص النفقات وحده، بل يجب أن ترتكز أساسا على تنشيط الاقتصاد، وتوسيع الإنتاج والتصدير، وتحسين موارد الدولة، مع المحافظة على الاستثمار العمومي وجودة الخدمات الأساسية.

• كيف يمكن تحقيق التوازن بين حاجيات الدولة إلى الاقتراض الداخلي ومتطلبات تمويل المؤسسات الاقتصادية والاستثمار الخاص؟

يمثل الاقتراض الداخلي سلاحا ذا حدين، فهو يمكّن الدولة من تعبئة الموارد اللازمة لتمويل نفقاتها بكلفة أقل من الاقتراض الخارجي، لكنه قد يؤدي، في المقابل، إلى استنزاف السيولة البنكية والحد من قدرة المؤسسات الاقتصادية على الحصول على التمويلات الضرورية للاستثمار والتوسع.

وفي هذا السياق، لجأت الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى تسهيلات من البنك المركزي لفائدة الخزينة العامة، بلغت 7 مليارات دينار بعنوان سنتي 2024 و2025، و11 مليار دينار سنة 2026، و9.8 مليارات دينار سنة 2027، وفق ما ورد في مشروع الميزانية. ومن شأن هذا التوجه التخفيف من الضغط على موارد البنوك وتوفير هامش أكبر لتمويل القطاع الخاص.

غير أن نجاعة هذا الخيار تظل رهينة حسن توظيف هذه الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج وخلق مواطن الشغل، بعيدا عن الاقتصار على تغطية النفقات. فالإفراط في اللجوء إلى التمويل النقدي قد يغذي الضغوط التضخمية ويساهم في ارتفاع الأسعار.

إن تحقيق التوازن يقتضي اعتماد سياسة تمويلية تضمن تلبية حاجيات الدولة، دون الإضرار بقدرة القطاع البنكي على تمويل المؤسسات والاستثمار الخاص ودعم النمو الاقتصادي.

• ماهي الآليات الكفيلة بترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، مع المحافظة على الفئات الاجتماعية الهشة والحد من عجز الميزانية؟

يقتضي ترشيد الدعم في تونس تحقيق التوازن بين المحافظة على القدرة الشرائية للفئات الهشة والتحكم في عجز الميزانية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لكلفة الدعم، التي يُتوقع أن تبلغ نحو 11.8 مليار دينار سنة 2027، منها 7.1 مليارات دينار للمحروقات، و4 مليارات دينار للمواد الأساسية، إضافة إلى 720 مليون دينار للنقل.

وأرى أن الحل لا يكمن في التخلي عن سياسة الدعم أو رفعه بصورة عشوائية، لما لذلك من تداعيات اجتماعية، وإنما في إصلاح منظومته وتحسين توجيهه نحو مستحقيه الفعليين، خاصة أن الدعم بصيغته الحالية تنتفع به أيضا فئات ميسورة.

وفي هذا الإطار، يمثل استكمال منظومة المعرّف الاجتماعي الوحيد آلية أساسية لتحديد المستحقين وضمان نجاعة توزيع الدعم. كما يجب أن يتم الإصلاح بصفة تدريجية ومدروسة، مع توفير الحماية اللازمة للفئات محدودة الدخل، بما يسمح بالحد من كلفة الدعم والتخفيف من عجز الميزانية دون المساس بالاستقرار الاجتماعي.

• ماهي أبرز الإجراءات الجبائية التي تقترحون إدراجها في قانون المالية لسنة 2027 لتعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال؟

إن تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال يقتضي أن يتضمن قانون المالية لسنة 2027 إجراءات عملية تتجاوز منطق تعبئة الموارد، لتشمل تخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وتحسين سيولتها المالية ودعم قدرتها التنافسية.

وفي هذا الإطار، أقترح تسعة إجراءات أساسية:

أولا: مراجعة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدّرة، من خلال إحداث منصة إلكترونية تضمن متابعة عمليات الشراء والتحقق من توجيهها نحو التصدير، بما يعزز الشفافية، ويحد من التجاوزات، ويسهّل الإجراءات، ويشجع الصادرات والاستثمار والتشغيل.

ثانيا: إعادة العمل بالطرح الجبائي المادي، لتمكين المؤسسات من طرح قيمة الاستثمارات المنجزة في اقتناء المعدات والتوسعة وإحداث مشاريع جديدة من قاعدة الضريبة، بما يشجع الاستثمار المنتج ويعزز الطاقة الإنتاجية.

ثالثا: تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر باعتماد نسبة ضريبة على الشركات في حدود 10 بالمائة، وتمكين الأشخاص الطبيعيين من طرح ثلثي المداخيل وإخضاع الثلث المتبقي للضريبة على الدخل. كما أقترح تشجيع البناء الإيكولوجي من خلال الطرح الكلي للأرباح والمداخيل المعاد استثمارها في الشركات الناشطة في هذا المجال، دون التقيد بالضريبة الدنيا.

رابعا: مراجعة نظام الأقساط الاحتياطية بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من خلال تقليص عددها إلى قسطين أو قسط واحد، للحد من فائض الأداء والمحافظة على السيولة المالية للمؤسسات.

خامسا: تيسير استرجاع فائض الأداء، من خلال تعميم التسبقة بنسبة 50 بالمائة من فائض الأداء على القيمة المضافة على فائض الضريبة على الشركات، شريطة تقديم تقرير مراقب حسابات دون تحفظات، قبل إجراء المراجعة الجبائية. كما أقترح إلغاء سقف الـ50 بالمائة، بما يمكّن المؤسسات من استرجاع كامل مستحقاتها، على أن تخضع لاحقا للمراجعة المعمقة، مع تطبيق خطايا التأخير عند ثبوت التضخيم غير المبرر.

سادسا: مراجعة شروط توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري، باعتماد نسبة موحدة قدرها 10 بالمائة من أصل الأداء المستوجب، عوضا عن النسب الحالية المحددة بـ10 و15 و20 بالمائة، وتأجيل استخلاص الضمان البنكي بنسبة 15 بالمائة إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي، تفاديا لاستخلاص مبالغ تتجاوز قيمة المبالغ المحكوم بها.

سابعا: تعزيز الرقابة الجبائية الرقمية، من خلال إحداث منصة إلكترونية تربط البلديات بمصالح الجباية، لتبادل المعلومات المتعلقة بعقود بيع السيارات وكراء العقارات والأصول التجارية، مع التركيز على عقود الكراء التي تتجاوز قيمتها 500 دينار شهريا، بما يساهم في الحد من التهرب الضريبي وتحسين التصريح بالمداخيل.

ثامنا: ربط الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية بإيداع جميع التصاريح المستوجبة عن السنوات غير المشمولة بالتقادم، ضمانا لاحترام الواجبات القانونية وتحقيقا لمبدأ العدالة الجبائية.

تاسعا: إعادة التوازن في توزيع العبء الضريبي بين مختلف الفئات، إذ يتحمل الأجراء حصة مهمة منه عبر الخصم من المورد، الذي يمثل، وفق تقديرات ميزانية سنة 2026، حوالي 67 بالمائة من إجمالي الضريبة على الدخل المقدرة بـ13.634 مليار دينار.

إن إصلاح المالية العمومية لا ينبغي أن يقتصر على تعبئة الموارد لتغطية نفقات الدولة، بل يجب أن يقوم على رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وإدماج القطاع الموازي، ودعم الاقتصاد الأخضر، والمحافظة على المؤسسات ومواطن الشغل.

فنجاح قانون المالية لا يُقاس فقط بحجم الموارد التي يوفرها، بل بقدرته على خلق الثروة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو مستدام وعدالة جبائية واجتماعية فعلية.

شارك هذا المقال

المزيد من

من دعم الإنتاج إلى مراقبة التوزيع..    خيارات الدولة لمقاومة الاحتكار والتحكم في الأسعار
مقالات الصباح
السبت، 21 نوفمبر

تونس – الصباح يتقاطع المواطن مع سلطة الإشراف عند انشغال محوري خلال هذه الفترة، يتمثل في الارتفاع المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية بالأساس، والبحث عن مقاربة كفيلة بضمان القدرة على

وزير التجهيز والإسكان في جلسة برلمانية مشتركة:  سيتم إحداث 1000 مسكن إضافي سنة 2027 في إطار برنامج الكراء المملّك
مقالات الصباح
السبت، 21 نوفمبر

تونس-الصباح أكد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان، أنه سيتم فتح المنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على مسكن في إطار برنامج الكراء المملّك أمام العموم في أواخر العام الجاري. وبيّن، فجر أمس،

محلل صيني لـ"الصباح":  تونس قادرة على تعزيز موقعها في الصناعات العالمية ذات القيمة المضافة
مقالات الصباح
السبت، 21 نوفمبر

- التعاون مع اقتصادات آسيا يفتح آفاقا جديدة أمام تونس. - الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بوابة تونس نحو أسواق آسيا.   شنتشن - الصين - الصباح: من مبعوثتنا أميرة الدريدي