تونس-الصباح
أكد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان، أنه سيتم فتح المنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على مسكن في إطار برنامج الكراء المملّك أمام العموم في أواخر العام الجاري. وبيّن، فجر أمس، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بقصر باردو للنظر في ميزانية هذه الوزارة لسنة 2027، أنه تم ترسيم مشروع السكن المملّك سنة 2026، كما تم التمكن من القيام بجميع التراتيب، من نصوص قانونية وإجراءات تفصيلية. وأضاف أنه تم في السنة نفسها الانطلاق في إنجاز هذا البرنامج، وهو أمر ليس بالهين.
وذكر أن السكن المملّك يهم، إلى حد الآن، 11 ولاية، معربا عن أمله في توسيع البرنامج ليشمل جميع الولايات. وأشار إلى أنه تم الشروع في الإنجاز، وبالنسبة إلى سنة 2027، فقد تم اقتناء الأراضي ووضع برنامج آخر. وبالتالي، يبرز تحدٍّ جديد يتمثل في إضافة 1000 مسكن سنة 2027 إلى 1200 مسكن مبرمجة. وذكر أن نسق الإنجاز سيكون تصاعديا، معولا على الجميع لعدم إضاعة الوقت، باعتبار أن الاعتمادات متوفرة.
ولم يُخف الزواري ارتياحه لموافقة وزارة المالية على اعتمادات تعهّد بقيمة 200 مليون دينار لإتمام البرنامج الأول الخاص بإنجاز 1200 مسكن، وذلك إضافة إلى ما تم الحصول عليه سنة 2026. وبيّن أن هذه الوزارة ذهبت إلى أبعد من ذلك، ووافقت على إضافة 160 مليون دينار لفائدة المشروع، وبالتالي، فمن المنتظر الترفيع خلال سنة 2027 في نسق إنجازه، وهو مشروع طموح، حسب وصفه.
ولاحظ الوزير أن خطة السكن المملّك تشتمل على بناء خمسة آلاف مسكن، لكن الانتظارات أكبر من ذلك، وهو ما يُتوقع أن تكشف عنه عمليات التسجيل بالمنصة. وأشار إلى أن المنصة أصبحت تقريبا جاهزة، وسيتم القيام بحملة اتصالية للتعريف بها خلال شهر ديسمبر، على أن يقع فتحها للعموم للتسجيل، كما سيتم الشروع في تسليم النواة الأولى من المساكن بداية من سنة 2027. وأعرب عن أمله في إنجاح برنامج الكراء المملّك.
وإضافة إلى هذا البرنامج، بيّن الوزير أن الوكالة العقارية للسكنى لديها مقاسم اجتماعية، إذ تم تمكينها من شروط تفاضلية، على أساس أن تقوم هذه الوكالة بتخصيص خمسين بالمائة من المقاسم التي تنجزها للمساكن الاجتماعية. وذكر أنه سيتم عما قريب الإعلان عن انطلاق أول عملية لتهيئة مقاسم اجتماعية، كما سيتم خلال العام المقبل الحصول على عقارات أخرى لتوفير مقاسم جديدة. وتتراوح مساحة المقسم، حسب قوله، بين 120 و150 مترا مربعا.
وبيّن أنه سيتم الانطلاق في توزيع المقاسم، التي تكتسي، على غرار برنامج الكراء المملّك، صبغة اجتماعية، وتهدف إلى دعم الفئة المحرومة التي فقدت الأمل في بناء مسكن وامتلاكه.
وأشار إلى وجود البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، الذي يتضمن مرحلة ثانية. وقد تم خلال العام الجاري وضع خطة في هذا الشأن وضبط الأراضي التي ستقام عليها المساكن، والإعلان عن طلب العروض لإنجاز 2261 مسكنا. ويجري العمل حاليا، حسب قوله، على إعداد تقرير فرز العروض، كما تم وضع منصة خاصة بهذا البرنامج. وأعرب عن حرص الوزارة على إرساء الشفافية وعزمها على إنجاز مختلف برامج السكن الاجتماعي وتحقيق أهدافها الاجتماعية.
مجلة التعمير
وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بتعديل مجلة التهيئة الترابية والتعمير، بيّن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير أصبح تقريبا جاهزا، وأنه تضمن أحكاما جديدة، من بينها بالخصوص إحداث وكالة ستساهم في تجاوز الصعوبات ذات العلاقة بأمثلة التهيئة العمرانية. وأضاف أن المجلة في لمسـاتها الأخيرة، وذكر أنه بعد صدور المرسوم المتعلق بالبلديات، من المؤمل أن يقع منح هذه المجلة الأولوية، ليتم النظر فيها في أقرب الآجال وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والمصادقة عليها خلال سنة 2027.
وتفاعلا مع مقترحات بعض النواب المتمثلة في تحيين أمثلة التهيئة العمرانية بعديد المدن، أشار الوزير إلى أنه تم خلال سنة 2026 النجاح في إصدار 78 مثال تهيئة عمرانية، ولم يكن هذا العمل، حسب وصفه، بالهين، وذلك بالنظر إلى أن عديد الأمثلة تم إعدادها منذ أمد بعيد، على غرار مثال التهيئة العمرانية بالحمامات. وأضاف أنه تمت برمجة إصدار 73 مثالا جديدا خلال سنة 2027.
وإضافة إلى السكن والتعمير، أجاب الزواري عن عديد الأسئلة الأخرى التي طرحها عليه النواب بمناسبة نقاش مهمة التجهيز والإسكان بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي تمحورت حول البنية التحتية وحماية المدن من الفيضانات وحماية السواحل من الانجراف وغيرها.
وبيّن أنه يدرك أن انتظارات المواطنين في مختلف جهات البلاد كبيرة، وأن أهمية المشاريع لا تكمن في الأرقام والاعتمادات بقدر ما تتعلق بكيفية إنجاز طرقات أفضل، وأحياء لائقة، ومساكن بشروط ميسرة، ومدن آمنة من الفيضانات. وبالتالي، فإن مسؤولية الوزارة، حسب رأيه، لا تقتصر على برمجة المشاريع وتوفير التمويلات، بل لا بد من تحويل تلك البرامج إلى آثار ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
الجسور والطرقات
وقدم وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري لأعضاء الغرفتين النيابيتين معطيات حول برامج الوزارة في مجال البنية التحتية للجسور والطرقات، وبيّن أن البنية التحتية تحظى بأكثر من 70 بالمائة من الاعتمادات المرسمة بالميزانية، حيث تُقدّر كلفة المشاريع المتواصلة حاليا، وعددها 85 مشروعا، بنحو 4 فاصل 9 مليار دينار.
وذكر أن نسب الإنجاز متفاوتة، وأن من بين هذه المشاريع مشاريع كبرى، وستحاول الوزارة استكمال عديد المشاريع خلال سنة 2027 حتى يتسنى الانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة، تم الإعلان عن طلب العروض بالنسبة إلى بعضها.
وتُقدّر المشاريع المبرمجة خلال سنة 2027، حسب قوله، بنحو 4 فاصل 4 مليار دينار، وهي مشاريع مهمة، منها على سبيل المثال مشروع المحور الاقتصادي للطريق الوطنية رقم 13، الذي يربط القصرين بسيدي بوزيد وصفاقس. وهو مشروع مهم واعتماداتُه متوفرة، ومن المؤمل الإعلان عن طلب العروض قبل موفى العام الجاري. وذكر أن لهذا المشروع مكمّلا يتمثل في إنجاز عديد المسالك حول هذا الطريق.
كما أشار الزواري إلى أنه سيتم الانطلاق في إنجاز 17 مشروعا آخر، منها ما يتعلق بتدعيم الطريق الجهوية 96، وتهيئة الطريق المحلية 861 و868 بالمهدية، وتهيئة قرابة 780 كلم من المسالك الريفية التي سيقع الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها وتعيين المقاولات والشروع في إنجازها. وتتوزع هذه المسالك على 21 ولاية، أي إنها تغطي كافة أنحاء الجمهورية باستثناء ولايات تونس الكبرى.
وأضاف أنه سيتم تدعيم 189 كلم من الطرقات المرقمة، وسينطلق الإنجاز العام القادم، وهي موزعة على 7 ولايات، منها الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة والقصرين، والطريق الوطنية رقم 18 الرابطة بين الكاف وسليانة.
وبيّن الوزير أنه بالتوازي مع المشاريع المقترحة لسنة 2027، يتم العمل على إعداد وبرمجة مشاريع ذات طابع استراتيجي، مثل الطريق السيارة بوسالم - فرنانة، حيث تم الحرص على توفير الاعتمادات لإنجاز الطريق السيارة من بوسالم إلى فرنانة عن طريق قرض، وتم إمضاء هذا القرض على أمل المرور خلال سنة 2027 إلى الإعلان عن طلب العروض وتعيين المقاولة، خاصة وقد تم قطع شوط كبير في تحرير حوزة الطريق.
وذكر أنه من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون المتعلق بهذا القرض على مجلس نواب الشعب، مع طلب تسريع النظر فيه حتى يتم الشروع في صرفه.
وبخصوص الطريق السيارة نحو مدينة الكاف، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من الدراسات ورصد اعتمادات في ميزانية 2026 للتصفية العقارية، كما تم إحراز تقدم في أعمال التصفية، وبذلك اتضحت الرؤية أكثر حول المبالغ المطلوبة. وتم في إطار ميزانية 2027 ترسيم اعتمادات أخرى لتصل إلى 60 مليون دينار، خُصصت للتصفية العقارية.
وذكر أنه بالتوازي مع ذلك، تم بحث إمكانية التفاوض مع ممولين للمشروع، وأعرب عن أمله في أن يتم خلال سنة 2027 إتمام عملية التمويل والتقدم في مسار التصفية العقارية، حتى يقع الانطلاق في إنجاز هذا المشروع.
الأروقة الاقتصادية
ولاحظ الوزير صلاح الزواري أنه من بين المشاريع الكبرى التي تشتغل عليها وزارة التجهيز والإسكان، تلك المتعلقة بالأروقة الاقتصادية، ومنها ما يهم الجنوب التونسي، حيث تم التقدم في إعداد الدراسات الخاصة بالطريق الوطنية رقم 15، ويمكن عرضها على ممولين، والانطلاق في برمجة التصفية العقارية الخاصة بالطريق بين قابس وقفصة وصولا إلى بوشبكة، وكذلك الطريق الوطنية رقم 16 بين حزوة وتوزر وقبلي وقابس، والطريق الوطنية رقم 3. وستحاول الوزارة إنهاء النظر في بقية الملف المتعلق بطلب العروض واقتناء العقارات الخاصة وعرضها على الممولين.
وذكر أن الهدف الأساسي الذي تتطلع الوزارة إلى تحقيقه هو مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى، حتى تكون هناك شبكة طرقات عصرية تساهم في ربط الأقاليم بعضها ببعض، وفي الربط بين الولايات.
وأضاف أن هناك مشاريع أخرى ترمي إلى تدعيم البنية التحتية، وتم ترسيمها في مشروع ميزانية سنة 2027، وهي تمتد على 450 كلم. كما توجد مشاريع للتهذيب، وتم للغرض ترسيم مبلغ بقيمة 50 مليون دينار في ميزانية العام المقبل.
وأوضح أنه بالنسبة إلى عمليات توسيع البنية التحتية وعمليات التهذيب، سيتم التركيز خلال سنة 2027 على مسألة التصفية العقارية، حتى لا تتسبب المشاكل العقارية في تعطيل إنجاز المشاريع المبرمجة.
وتعهد الوزير خلال الجلسة العامة بتقديم قائمة بجميع مشاريع الجسور والطرقات المبرمج إنجازها في جميع الولايات لأعضاء المجلسين النيابيين، حتى يكونوا على بينة منها.
وذكر أن هناك مشاريع متواصلة تم إيجاد حلول لها والتسريع في نسق إنجازها، لكن في المقابل هناك صعوبات تواجه مشاريع أخرى، مثل مشروع الطريق الجهوية 173. وتعمل الوزارة، حسب قوله، على تذليل العراقيل التي تعطل إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وأكد أنه إذا تبين للوزارة ضرورة فسخ صفقة، فيقع اتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب، ويتم العمل على تغيير المقاولة.
ولاحظ أن إنجاز مشروع الطريق الجهوية 75 بجندوبة كان يسير بنسق بطيء، لكن المقاولة تمكنت من دعم إمكانياتها وتحصلت على الرخص اللازمة لتحسين نسق الأشغال.
وطمأن الوزير النواب بأنه سيتابع عن كثب كل المشاريع التي تشهد صعوبات في الإنجاز. وأشار إلى الجهود المبذولة من أجل حلحلة الإشكاليات العقارية.
وأوضح أنه في بعض الجهات تبين وجود ندرة في المواد المقطعية، لكن تم الحرص على إيجاد الحلول. وأضاف أنه تم العمل على مرافقة كل الإدارات المعنية بإسناد الرخص اللازمة، بهدف الترفيع في نسق الأشغال بالمشاريع التي هي في طور الإنجاز، حتى يتم غلقها والانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة، مع السعي الكبير إلى احترام الآجال واستهلاك الاعتمادات المخصصة لها.
فك العزلة
وإجابة عن أسئلة النواب حول المسالك الريفية، تطرق الوزير صلاح الزواري إلى برنامج بعث المسالك الريفية الرامي إلى فك العزلة، وقال في هذا الصدد إنه تم الانتهاء من إنجاز برنامج يضم 900 كلم من المسالك الريفية، كما تشرف وزارة التجهيز والإسكان على مشاريع التنمية الجهوية، وهي مشاريع عديدة وتوجد في كل الولايات.
وذكر أنه في إطار ميزانية الوزارة لسنة 2027، تم تخصيص اعتمادات تقارب 600 مليون دينار لفائدة المسالك الريفية على امتداد 780 كلم في 21 ولاية، وهناك مشاريع مرسمة سينطلق إنجازها، ومشاريع أخرى سيتم العمل على توفير تمويلات لفائدتها عن طريق قروض.
وبيّن أنه، إضافة إلى ذلك، يتم سنويا في إطار برنامج التنمية المندمجة إنجاز عديد المسالك الريفية الأخرى، وقد تضمن مخطط التنمية جميع التفاصيل حول المسالك المبرمجة.
وتطرق الوزير في إجابته عن أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى ملف صيانة الطرقات، وأشار إلى أنه تم في السنوات الأخيرة رصد اعتمادات مهمة بمبلغ يفوق 300 مليون دينار كل عام.
وأضاف أنه في إطار ميزانية 2027، وقع ترسيم اعتمادات في حدود 316 مليون دينار لصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية، وهي تشمل بعض الجسور والسلامة المرورية، ويتم إنجازها عن طريق مقاولات صغرى ومتوسطة، وذلك إضافة إلى وجود مشاريع متواصلة تهم الصيانة بقيمة تقارب 500 مليون دينار.
وذكر أنه في ما مضى، كانت للوزارة فروع تقوم بدور كبير، لكن الانتدابات تراجعت ولم يقع تجديد المعدات. وبيّن أنه تقرر وضع برنامج لإعادة تفعيل الفروع، وتم اقتناء آلات ماسحة بفضل المجهود الكبير الذي بذله الفريق المكلف بمتابعة هذا الموضوع، كما تم توزيع دفعة من الآلات.
ويمتد البرنامج الاستراتيجي المذكور على سنوات 2026 و2027 و2028، وأعرب الوزير عن أمله في أن يتم في غضون سنة 2028 تجهيز كل الفروع بهذه المعدات، بما يمكّن من التدخل الفوري للقيام بعمليات الصيانة كلما تطلب الأمر ذلك.
وأشار الوزير إلى أنه، إضافة إلى المعدات، كان لا بد من توفير العنصر البشري. لذلك، تم في إطار مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 ترسيم انتداب 494 عونا بين مهندسين وتقنيين وإداريين وعملة، خاصة سائقي المعدات الثقيلة، وسيتم تمكين جميع الجهات من هذه الانتدابات.
ولاحظ أنها المرة الأولى التي يتم فيها تمتيع وزارة التجهيز والإسكان بكل هذه الانتدابات، إذ كانت الانتدابات المتاحة لها في السابق تتراوح بين خمسين وستين خطة فحسب.
وإجابة عن سؤال يهم متساكني جزيرة جربة وزوارها ويتعلق ببرنامج اقتناء بطّاح، أشار الوزير إلى إمكانية اقتناء بطّاحين اثنين لجربة. وفسّر أنه كان من المبرمج اقتناء بطّاح كبير، لكن تبين أن هذا الأمر سيتطلب تهيئة المنطقة بأكملها، لذلك ارتأت الوزارة اقتناء بطّاحين صغيرين، يبلغ طول كل واحد منهما 40 مترا، عوضا عن بطّاح واحد بطول 80 مترا.
وذكر أنه تم القيام بطلب العروض، ومن المؤمل أن يتم خلال سنة 2027 إبرام العقد والتصنيع واستغلال البطّاحين.
التوقي من الفيضانات
وبعد حديثه عن الجسور والطرقات والمسالك الريفية، تطرق وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إلى محور حماية المناطق العمرانية من الفيضانات، وأشار إلى أنه تم التقدم في إنجاز عديد المشاريع بقيمة تفوق 800 مليون دينار، موزعة على كل الولايات.
وذكر أنه إلى جانب المشاريع الجارية، سيتم خلال سنة 2027 الشروع في إنجاز مشاريع جديدة في 11 مدينة بكلفة 107 ملايين دينار. وأكد أن الدراسات أصبحت تقريبا جاهزة، وسيتم المرور إلى طلب العروض.
ومن بين المدن المعنية بمشاريع الحماية من الفيضانات، حسب قوله، كل من العلا وتمغزة وعقارب وسيدي بوزيد وبوعرقوب ومنزل بورقيبة وفوسانة وبوسالم.
وأضاف أنه تم تخصيص قرابة 39 مليون دينار لصيانة المنشآت.
ولدى حديثه عن برنامج حماية الشريط الساحلي، أشار الوزير إلى التنسيق في هذا الشأن بين وزارة التجهيز والإسكان والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي.
وبيّن أن هناك مشاريع جارية، بعضها انطلق، والبعض الآخر بصدد تعيين المقاولات. فعلى سبيل الذكر، فإن أشغال الجزء الأول من مشروع تهيئة الشريط الساحلي بين الرجيش وسلقطة بولاية المهدية ما زالت جارية، وسيتم إنجاز الجزء الثاني من المشروع.
تهذيب الأحياء الشعبية
وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بتهذيب عديد الأحياء الشعبية، بيّن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أنه يوجد إقبال على مستوى الجهات على برنامج تهذيب الأحياء، وهو ما تمت ملاحظته عند إعداد مخطط التنمية.
وبيّن أن كل البلديات والمعتمديات عبّرت عن رغبتها في الانتفاع بهذا البرنامج، نظرا إلى أن عديد الأحياء تعاني من صعوبات على مستوى البنية التحتية.
وقال إن الجيل الأول من البرامج المذكورة انتهى، أما الجيل الثاني فهو متواصل، وهناك مشاريع انطلقت، وسيتم الشروع في إنجاز بقية المشاريع، وهي عديدة، على أمل استكمال أشغال جميع المشاريع سنة 2028.
وذكر أنه خلال سنة 2027 سيتم الاشتغال على ضبط الجيل الثالث من البرنامج، والعمل على تبويب الأولويات في كل جهة، مع توفير التمويل حتى يقع المرور إلى الأشغال بصفة مسترسلة.
كما أجاب الوزير عن أسئلة النواب المتعلقة بمسائل تهم جهاتهم. فبخصوص مطلب تهذيب حي النجاج بالمكناسي، بيّن أنه تم رصد 4 فاصل 5 مليون دينار للغرض وتعيين المقاولة، وسيتم الشروع قريبا في الإنجاز.
أما بالنسبة إلى حي الانطلاقة بطبرقة، فأشار إلى وجود مشروع بقيمة 4 فاصل 2 مليون دينار لتهيئة هذا الحي، وسينطلق الإنجاز في القريب العاجل.
أما مشروع حي السلام بالقيروان، فهو بصدد تعيين المقاولة.
وبالنسبة إلى برامج الوكالة العقارية للسكنى، قدم الوزير أمثلة عن بعض المشاريع، وبيّن أنه يوجد بولاية القصرين مشروع يهم سبيطلة، وهو متقدم من حيث إعداد الدراسات والشبكات، ومن المؤمل إصدار طلب العروض آخر سنة 2027، لينطلق الإنجاز في بداية 2028.
أما في قابس، فيوجد مثال تهيئة تفصيلي تمت المصادقة عليه، وستعد الوكالة ملفا وتبحث كيفية الربط بالشبكات، وسيتم الإعلان عن طلب العروض في سنة 2027 والانطلاق في إنجاز المشروع سنة 2028.
وهناك مشروع في باجة من المؤمل أن تنطلق الأشغال الخاصة به قبل موفى العام الجاري.
وبخصوص مآل مطلب التفويت في مساكن شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية الكائنة بالمنزه والمنار، أوضح الوزير أن هذا الملف معروض على رئاسة الحكومة، وأعرب عن أمله في أن يقع البت فيه والمرور إلى التفويت.
وإجابة عن أسئلة أخرى حول محوّلات سهلول والغزالي بسوسة، أقر الوزير بأن هذه المشاريع استغرقت وقتا، لكنه أكد أنه تم التقدم في حلحلة الإشكاليات العقارية، وتم عرض المشاريع على وزارة الاقتصاد والتخطيط لإيجاد التمويلات اللازمة، وهناك ممولون على استعداد لتمويلها. والمهم، حسب قوله، أن يتم خلال سنة 2027 إبرام العقد والمرور إثر ذلك مباشرة إلى التنفيذ.
وردا على سؤال حول موعد إنجاز منشأة فنية في الطريق الوطنية رقم 3 بالمحمدية على قنال مجردة، بيّن الوزير أنه تم إصدار طلب العروض، على أمل الانطلاق في المشروع سنة 2027.
وتفاعلا مع مطلب معالجة الانزلاق الأرضي على مستوى معبر ببوش، بيّن أنه تم إنجاز الدراسات والتوجه مباشرة إلى تعيين المقاولات، نظرا إلى ضرورة التدخل بسرعة لمعالجة الانزلاقات في المعبر الحدودي. وأعرب عن أمله في المصادقة على تعيين المقاولة والمرور مباشرة إلى التنفيذ في آخر شهر ديسمبر 2026.
وإجابة عن سؤال حول مشروع يهم الطريق الوطنية رقم 2 بولاية صفاقس، ذكر أن مشروع تدعيم هذا الطريق مبرمج والاعتمادات متوفرة، وأضاف أن الإعلان عن طلب العروض سيتم خلال سنة 2027، على أن تنطلق الأشغال في السداسي الثاني من سنة 2027.
إجابات كتابية
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد توجهوا، طيلة ليلة أمس الأول، خلال جلستهم العامة المشتركة بقصر باردو والمخصصة للنظر في مهمة التجهيز والإسكان بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بعديد الأسئلة حول الطرقات والجسور والمسالك الريفية والسكن الاجتماعي وحماية المدن من الفيضانات وغيرها.
وتواصلت هذه الجلسة إلى مطلع الفجر، ونظرا إلى كثافة الأسئلة، تعهد الوزير بالإجابة كتابيا عن الأسئلة التي لم يسمح الوقت المتاح له أثناء الجلسة بالإجابة عنها.
وقبل المرور إلى النقاش العام، استعرضت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، التي يرأسها النائب صابر الجلاصي، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي ترأسها سعيدة شقير، تقريرا مشتركا حول مهمة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وكانت الاعتمادات المخصصة لهذه المهمة سنة 2026 في حدود 2.150.340.000 دينار، وتم في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الترفيع فيها بنسبة 4 فاصل 6 بالمائة لتصبح 2.249.000.000 دينار.
وفي بداية الجلسة، أشار إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، إلى أن وزارة التجهيز والإسكان تمثل ركيزة أساسية في العملية التنموية، لأنها من أهم الوزارات الأفقية التي تشرف على مجالات حيوية وتضطلع بمشمولات كبيرة ذات ارتباط مباشر ووثيق بمشاغل المواطن اليومية وتطلعاته في جميع ربوع الوطن، سواء تعلق الأمر بتطوير شبكة الجسور والطرقات التي تقرّب المسافات وتفك العزلة عن الجهات، أو بالنهوض بقطاع السكن وتنفيذ سياسات الدولة وتكريس التوجهات والخيارات التي تضمن المحافظة على الرصيد العقاري وتنميته، فضلا عما تتولاه الوزارة ومختلف المؤسسات الراجعة إليها بالنظر من أدوار في مجال حماية المدن من الفيضانات أو في مجال التهيئة الترابية والتعمير، بما يضمن مستقبلا أكثر أمانا واستدامة.
وأضاف أنه على يقين تام بأن تجاوز الإشكاليات التي تعطل تنفيذ المشاريع والبحث الجاد عن سبل مجابهة التحديات العمرانية والتغيرات المناخية هو تحدٍّ يمكن كسبه متى توفرت الإرادة الصادقة.
ويرى أنه عند تسريع نسق الإنجاز، يتم بعث رسالة طمأنة وأمل بأن الأوضاع تتجه نحو الأفضل، وأن لكل مواطن الحق في بنية تحتية عصرية وبيئة عمرانية لائقة.
ولكي يبلغ هذا الطموح مداه، أكد ضرورة مضاعفة الجهد وتوحيد الرؤى في إطار عمل جماعي تشاركي بين جميع هياكل ووظائف الدولة، بروح المسؤولية الوطنية العالية، حتى يلعب هذا القطاع الحيوي دوره المتنامي في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن، ويعزز التأثير الإيجابي المباشر على نسق الاستثمار وخلق الثروة وتوفير مقومات جودة الحياة التي يستحقها الشعب في كل شبر من تراب الوطن.
مراعاة المخطط
في حين أشار عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن وزارة التجهيز والإسكان تضطلع بدور مهم في تهيئة الأرضية اللازمة للنهوض الاقتصادي، من خلال توفير البنية الأساسية والمنشآت التي تدعم الاستثمار وتيسر النشاط الاقتصادي وتضمن النفاذ إلى المرافق العمومية. كما تشمل مسؤوليتها التهيئة العمرانية وتوفير مقومات السكن، بما يجعل تدخلاتها ذات أثر ملموس في التوازن التنموي والاستقرار الاجتماعي.
وثمّن رئيس المجلس مجهودات الوزارة في مختلف مجالات تدخلها، وأشاد بما تضطلع به من عمل في إنجاز المشاريع الكبرى التي تمثل، حسب وصفه، رافعة أساسية لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات البلاد الاقتصادية.
كما عبّر الدربالي عن تقديره لما تحقق من إنجازات في مجال التجهيز والإسكان والتهيئة العمرانية، وما تستوجبه هذه المهام من عمل متواصل للاستجابة للحاجيات المتزايدة ودفع المسار التنموي.
وتكتسب هذه التوجهات، حسب رأيه، أهمية أكبر في ضوء مخطط التنمية الذي يمثل الوثيقة المرجعية للخيارات الوطنية وضبط الأولويات للمرحلة المقبلة.
ولاحظ أنه من هذا المنطلق، يتعين أن تنسجم برامج الوزارة ومشاريعها مع توجهات المخطط، وأن تستند إليه في تحديد الاحتياجات وترتيب الاستثمارات، بما يضمن حسن توجيه الموارد وتحقيق التكامل بين التدخلات القطاعية والأهداف التنموية الوطنية.
سعيدة بوهلال