تونس – الصباح
يتقاطع المواطن مع سلطة الإشراف عند انشغال محوري خلال هذه الفترة، يتمثل في الارتفاع المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية بالأساس، والبحث عن مقاربة كفيلة بضمان القدرة على تعديل الأسعار ومجاراة نسق العرض والطلب في السوق، وإنصاف المنتجين، لا سيما في ما يتعلق بالخضر والغلال واللحوم التي تميز المنتوج الفلاحي التونسي.
ولئن تعلقت الظاهرة في البداية بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في فترات متباعدة، مثل اللحوم الحمراء وبعض أنواع الغلال المستوردة، على غرار «الموز»، فإن الاستثناءات في الأسعار أصبحت اليوم ظاهرة عامة تميز الوضع الاستهلاكي في بلادنا، وهي بدورها نتيجة تتداخل فيها عدة عوامل وأسباب. الأمر الذي دفع عدة جهات إلى إطلاق صيحات فزع واستنفار، تتضمن دعوات إلى ضرورة تدخل سلطة الإشراف لإيجاد حلول لهذا الوضع، خاصة أن عديد المواد الاستهلاكية التي تنتجها بلادنا بكميات كبيرة لم تعد أسعارها في متناول المستهلك التونسي، لتدخل بذلك الدولة، ممثلة في أعلى هرمها، على خط التحدي لضمان الأمن الغذائي.
نزيهة الغضباني
وقد جاءت استجابة سلطة الإشراف لمطالب عديد الجهات بالتدخل والدفع نحو التحرك رسميا، بهدف معالجة الوضع والبحث في أسبابه قبل استفحال الأزمة. إذ انطلقت عديد الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارات عديدة معنية بهذه المسألة في وضع وتنفيذ برامج وآليات ذات أهداف عاجلة، مثل التوريد لتغطية النقص، بالتوازي مع التوجه نحو وضع استراتيجيات عملية تهدف إلى تدارك النقص في المنتوج الوطني ضمن برامج آجلة، سواء في إطار مخطط التنمية 2026/2030، أو ضمن برامج تعاون وشراكة دولية بعيدة المدى، أو في إطار الآليات التي تضعها الدولة لدعم الفلاحين ومربي الماشية والمستثمرين وتشجيعهم على تدعيم الإنتاج الفلاحي وتعزيزه بمختلف أنواعه في كامل جهات الجمهورية، وذلك في إطار سياسة الدولة الاجتماعية الرامية إلى تكريس التنمية العادلة بين الجهات.
وفي تناغم عملي مع هذا التوجه، جاء تشديد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة وضع حد للارتفاع الجنوني للأسعار منذ مطلع نوفمبر الجاري، خلال مناسبتين التقى فيهما رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
فقد شكلت مسألة ارتفاع الأسعار محور لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الداخلية خالد النوري ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في السادس من نوفمبر الجاري.
و«تناول اللقاء ضرورة وضع حدّ للارتفاع الجنوني للأسعار، والتصدي لمظاهر الاحتكار المقنّع التي تطال عددا من المواد الفلاحية، على غرار التمور التي لا يتجاوز سعر بيع الكيلوغرام الواحد منها من الفلاح دينارا واحدا، رغم ما تبذله العاملات من جهود مضنية، وما يتحمّله الفلاحون والعملة من مشقّة ومخاطر. وفي المقابل، يتعمّد بعض الأطراف تعطيل توزيع الأسمدة والبذور، بما يزيد من معاناة الفلاحين ويهدّد الإنتاج الفلاحي»، وفق ما جاء في بلاغ نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.
لذلك، مثّل ذلك اللقاء تأكيدا على ضرورة مضي السلطات المعنية في مسار متابعة ملف الأسعار، والوقوف على حقيقة الوضع المتعلق بمدى توفر المواد الاستهلاكية بجميع أنواعها، ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات المسجلة في هذا الإطار.
وأكد رئيس الجمهورية، في اللقاء نفسه، أن "هؤلاء ومن يقف وراءهم لا ينبغي أن يظلّوا بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، فالشعب التونسي من حقّه أن ينعم بحياة كريمة، وأن يجد في الأسواق موادًا بأسعار معقولة وفي متناوله، بعيدًا عن هيمنة بارونات الفساد والاحتكار والمضاربة".
وشدّد رئيس الجمهورية على أن أبرز مظاهر الفساد التي يجب اقتلاعها تتمثل في التغيّرات المفاجئة والمفتعلة في أسعار عدد من المواد، التي تظهر في الأسواق ثم تختفي بصورة غير مبرّرة، في ممارسات تهدف إلى خلق الندرة المصطنعة والتحكّم في الأسعار والترفيع فيها على حساب المواطنين، كما حصل بالنسبة إلى جراد البحر والدواجن والمياه المعلبة.
ولطالما شدد رئيس الجمهورية على أن مقاومة الفساد بجميع أنواعه ليست مجرد شعار يُرفع، وإنما هي أحد عناوين سياسة الدولة في توجهها الاجتماعي لتكريس التنمية العادلة والإنصاف.
وفي الإطار نفسه، تمت مراجعة ووضع عديد التشريعات والقوانين الجديدة التي تنسجم مع هذا التوجه، في مسار الإصلاحات التي انطلقت الوظيفتان التنفيذية والتشريعية في تكريسها تشريعيًا وهيكليًا ومؤسساتيًا وتنظيميًا وإداريًا.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الدولة "أنّ الحرية الحقيقية تقتضي الشفافية الكاملة والعدل والإنصاف، وهي تتناقض جوهريًا مع الاحتكار والمضاربة وتجويع المواطنين. لذلك، لا بدّ من وضع حدّ لهذه الممارسات في أقرب الآجال، ولا يمكن التذرّر بنقص الموارد المالية للدولة، في الوقت الذي تنفق فيه مبالغ طائلة على توريد مواد كمالية بأرفع الأثمان".
وفي ترجمة لهذا التوجه، نفذت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وغيرها من الهياكل التابعة لوزارتي الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتي تتقاطع معها في الأهداف نفسها، حملات رقابية موسعة للتصدي للممارسات والظواهر المتسببة، بشكل أو بآخر، في ارتفاع الأسعار والتلاعب بها، خاصة أمام تفشي ظاهرة الانتصاب العشوائي.
كما شكل المحور نفسه، أي الارتفاع اللافت في الأسعار، موضوع اللقاء الذي جمع رئيس الدولة يوم 16 من الشهر الجاري، أي بعد عشرة أيام من الموعد الأول، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وكانت مسألة ارتفاع الأسعار وتوزيع الأسمدة والنقل والصحة من بين المحاور المهمة التي تناولها هذا اللقاء. واعتبر رئيس الجمهورية أن بلادنا تمر بمرحلة مفصلية على أصعدة مختلفة، وأن جل الأزمات مفتعلة، بما في ذلك النقص المسجل في بعض المواد الاستهلاكية والتلاعب بالأسعار.
لذلك، كان التشديد في جل لقاءاته الرسمية في هذا الغرض على ضرورة مواجهة الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتجاوزين والمتلاعبين بقوت التونسيين وأمنهم الغذائي.
وفي تأكيد لهذا التوجه نحو التصدي لهذه التجاوزات، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤخرا عن الانطلاق في تنفيذ برامج محددة لتوفير حاجيات الفلاحين من البذور والأسمدة وتوزيعها، في إطار الاستعداد للموسم الزراعي المرتقب، وذلك لتدارك النقائص المسجلة في المواسم الماضية.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى التصدي للتجاوزات المحتملة والضغوط المسلطة على الفلاحين، لا سيما صغار الفلاحين، بما يتيح، ضمن البرامج نفسها، وضع آليات دقيقة تمكن من متابعة ومراقبة سلاسل التوزيع، والتصدي لكل محاولة للتعطيل أو لأي مظهر من مظاهر التجاوز والاحتكار والمضاربة.
كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة العمل أيضًا على تدارك «التعقيدات الإدارية والترتيبية التي يتم التعلل بها لتعطيل إنجاز المشاريع التنموية، في حين أنّ كلّ الشروط القانونية متوفرة ولكنّ الإرادة مفقودة».
برامج وآليات هادفة
وفي إطار التحرك من أجل وضع وإيجاد مقاربات كفيلة بتعديل الأسعار، تكون مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وإنصاف الفلاح والمنتج من بين أولوياتها، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات وإدارة المرصد الوطني للتزويد والأسعار، منذ أكتوبر الماضي، وبعد الاتفاق مع نقابة المساحات التجارية الكبرى، في تنفيذ البرنامج الوطني للتخفيض في الأسعار، ليكون ذلك عبر دفعات وبصفة دورية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، من خلال التخفيض في أسعار المواد الاستهلاكية، من لحوم بيضاء وأجبان وأسماك وغيرها.
كما اختارت الوزارة نفسها توسيع نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، فضلًا عن فتح فضاءات تمكّن الفلاحين والمنتجين من بيع منتوجاتهم مباشرة إلى المستهلك، بما يمكن من القضاء على حلقة «القشارة» والسماسرة، التي تحمّلها عديد الجهات مسؤولية الترفيع في الأسعار.
ويتم ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المشاريع التي تم وضعها في سياق توجه الدولة نحو الرهان على الأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمار والتشجيع عليه في كامل ربوع البلاد على قدم المساواة، إلى جانب انخراط المنظومة المالية والبنكية في هذا التوجه، الذي تم تعديل برامج مشاريع التعاون الدولية بما يتماشى مع نسقه، ويساهم في خلق مواطن التنمية والتشغيل، ويمكّن من توفير ما تحتاجه بلادنا من مواد استهلاكية، من خضر وغلال وغيرها من الصناعات الغذائية، بكميات كفيلة بتغطية حاجيات السوق الاستهلاكية المحلية وتعزيز التصدير إلى الأسواق الخارجية.
الرقمنة والشفافية
وتعد مسألة الرقمنة أداة ناجعة لمقاومة المظاهر السلبية التي تشكل مداخل للفساد في مجال الأعمال بشكل عام، وفي ما يتعلق بالأسعار ومدى توفر المواد الاستهلاكية في السوق الداخلية التونسية بشكل خاص، إذ تمكّن هذه العملية من تحقيق التكامل بين الجانبين القانوني والميداني في تنظيم مسارات التوزيع والتحكم في الأسعار.
لذلك، لا تزال خيارات من قبيل رقمنة المخازن وعمليات التوزيع والفوترة الإلكترونية، إلى جانب كل المعاملات والخيارات المتعلقة بآليات التعامل المالي والجبائي والإلكتروني، تواجه التعطيل والرفض من قبل البعض، رغم أهميتها وجدواها ونجاعتها في تكريس الشفافية ومقاومة كل مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربة.