بينما تستعد جل العائلات التونسية لتأمين حاجيات أبنائها لاستقبال سنة دراسية جديدة، رغم الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، فإن المخاوف من عودة بعض الإشكاليات تبقى مطروحة.
وقبل الحديث عن المخاوف من التوتر أو عودة الخلاف بين نقابات التعليم وسلطة الإشراف يبدو أن هذه العودة المدرسية لن تخلو من بعض النقائص مثل وضعية المدارس من حيث البنية التحتية ونقص الإطار التربوي.
أما على مستوى نقابي فقد سبق أن أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، أنه لا يمكن إنجاح العودة المدرسية دون عودة وزارة التربية إلى التفاوض مع الهياكل النقابية.
ووصف الصافي خطاب الوزارة بأنه يقوم على "الازدواجية"، فهي، حسب تعبيره، تصرح بالالتزام بالحوار بينما ترفض الجلوس مع النقابات حول جملة من الإشكاليات التربوية العالقة.
وحسب تقديرات الجامعة، فإن العودة المدرسية التي على الأبواب، ستسجل 7 آلاف شغور بالنسبة لعدد الأساتذة مقابل 5300 شغور في السنة الدراسية الماضية.
وكان كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أكد أن الطرف النقابي يعتبر أن الحل الأمثل يتمثل في إنهاء التعاقد وتوفير الاعتمادات للانتدابات في قطاع التعليم الثانوي.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه الاثنين الفارط بوزير التربية، نور الدين النوري على مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لإنجاحها في كافة المستويات سواء تعلق الأمر بقاعات التدريس وتجهيزاتها أو تأمين محيط المؤسسات التعليمية وخاصة العمل على الضغط على تكاليف المستلزمات الدراسية.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة النواب بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جانبه قال رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ إنه يوجد عديد الإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على العودة المدرسية، أبرزها النقص المسجل في الإطار التربوي حيث تؤكد بعض الأطراف النقابية أن النقص يصل إلى 7 آلاف معلم وهذا المشكل سيؤثر على العملية التربوية.
وأضاف الزهروني لـ"الصباح" بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية، استعدادا للعودة المدرسية، خاصة على مستوى تحسين البنية الأساسية للمؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن تدني الوضع يظهر من خلال المؤشرات الرسمية المتعلقة بالانقطاع المدرسي وتدني نسب النجاح في الامتحانات الوطنية.
وتعيش المؤسسات التربوية في السنوات الأخيرة على وقع مظاهر أبرزها ارتفاع تواتر أحداث العنف، حيث تفيد معطيات وزارة التربية أن الوسط المدرسي يسجّل سنويا بين 13 ألفا و21 ألف حالة عنف خاصة منها المدارس الإعدادية والمعاهد، مقدرة بأن هذه النسبة تتراوح بين 1.7 و2 بالمائة وهي دون المعدلات العالمية للعنف في الوسط المدرسي.
وتشهد عدة مؤسسات تربوية بعدد من ولايات الجمهورية عدة أحداث عنف ارتكبها تلاميذ ضدّ مربيهم إما داخل الفصل أو في ساحة المؤسسة.
كما تطرق محدثنا إلى تراجع نسبة التمدرس خلال العشر سنوات الأخيرة من 98 بالمائة إلى 92 بالمائة، مضيفا أن 16 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدارس.
واعتبر رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ أن انعدام الاستقرار على مستوى سلطة الإشراف ساهم بشكل أو بآخر في تأخير إصلاح المنظومة التربوية، مشددا على ضرورة العمل على إصلاح المرحلة الابتدائية وتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أقرب الآجال إلى جانب تشريك الأولياء في كل ما يتعلق بالشأن التربوي.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
بينما تستعد جل العائلات التونسية لتأمين حاجيات أبنائها لاستقبال سنة دراسية جديدة، رغم الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، فإن المخاوف من عودة بعض الإشكاليات تبقى مطروحة.
وقبل الحديث عن المخاوف من التوتر أو عودة الخلاف بين نقابات التعليم وسلطة الإشراف يبدو أن هذه العودة المدرسية لن تخلو من بعض النقائص مثل وضعية المدارس من حيث البنية التحتية ونقص الإطار التربوي.
أما على مستوى نقابي فقد سبق أن أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، أنه لا يمكن إنجاح العودة المدرسية دون عودة وزارة التربية إلى التفاوض مع الهياكل النقابية.
ووصف الصافي خطاب الوزارة بأنه يقوم على "الازدواجية"، فهي، حسب تعبيره، تصرح بالالتزام بالحوار بينما ترفض الجلوس مع النقابات حول جملة من الإشكاليات التربوية العالقة.
وحسب تقديرات الجامعة، فإن العودة المدرسية التي على الأبواب، ستسجل 7 آلاف شغور بالنسبة لعدد الأساتذة مقابل 5300 شغور في السنة الدراسية الماضية.
وكان كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أكد أن الطرف النقابي يعتبر أن الحل الأمثل يتمثل في إنهاء التعاقد وتوفير الاعتمادات للانتدابات في قطاع التعليم الثانوي.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه الاثنين الفارط بوزير التربية، نور الدين النوري على مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لإنجاحها في كافة المستويات سواء تعلق الأمر بقاعات التدريس وتجهيزاتها أو تأمين محيط المؤسسات التعليمية وخاصة العمل على الضغط على تكاليف المستلزمات الدراسية.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة النواب بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جانبه قال رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ إنه يوجد عديد الإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على العودة المدرسية، أبرزها النقص المسجل في الإطار التربوي حيث تؤكد بعض الأطراف النقابية أن النقص يصل إلى 7 آلاف معلم وهذا المشكل سيؤثر على العملية التربوية.
وأضاف الزهروني لـ"الصباح" بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية، استعدادا للعودة المدرسية، خاصة على مستوى تحسين البنية الأساسية للمؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن تدني الوضع يظهر من خلال المؤشرات الرسمية المتعلقة بالانقطاع المدرسي وتدني نسب النجاح في الامتحانات الوطنية.
وتعيش المؤسسات التربوية في السنوات الأخيرة على وقع مظاهر أبرزها ارتفاع تواتر أحداث العنف، حيث تفيد معطيات وزارة التربية أن الوسط المدرسي يسجّل سنويا بين 13 ألفا و21 ألف حالة عنف خاصة منها المدارس الإعدادية والمعاهد، مقدرة بأن هذه النسبة تتراوح بين 1.7 و2 بالمائة وهي دون المعدلات العالمية للعنف في الوسط المدرسي.
وتشهد عدة مؤسسات تربوية بعدد من ولايات الجمهورية عدة أحداث عنف ارتكبها تلاميذ ضدّ مربيهم إما داخل الفصل أو في ساحة المؤسسة.
كما تطرق محدثنا إلى تراجع نسبة التمدرس خلال العشر سنوات الأخيرة من 98 بالمائة إلى 92 بالمائة، مضيفا أن 16 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدارس.
واعتبر رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ أن انعدام الاستقرار على مستوى سلطة الإشراف ساهم بشكل أو بآخر في تأخير إصلاح المنظومة التربوية، مشددا على ضرورة العمل على إصلاح المرحلة الابتدائية وتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أقرب الآجال إلى جانب تشريك الأولياء في كل ما يتعلق بالشأن التربوي.
