يواصل أعوان المخابر والمرشدون والقيمون المتعاقدون والمرشدون وأعوان التأطير الناجحون وغير المتعاقدين، تحركهم أمام وزارة التربية للمطالبة بتنفيذ الأمر الرئاسي بانتدابهم وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات.
وأفضى التحرك إلى لقاء مع وزير التربية الجديد نور الدين النوري لم يقدم خلاله أي جديد في علاقة بالملفات المذكورة والتي يفترض أنه تم الانطلاق في تسويتها مع الوزيرة السابقة سلوى عباسي. وأمام حالة الاحتقان والغضب التي كان عليها المحتجون واتخاذهم قرار التوجه في مسيرة على الأقدام نحو القصر الرئاسي، قام أعوان الأمن بنقل وفد عن كل تحرك للقاء أحد المستشارين للرئيس قيس سعيد.
وأفادت عفاف حامدي، منسقة ملف المرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، أنه "رغم أن الوزيرة السابقة سلوى العباسي قد أكدت أن تقرير اللجنة التي تم تكوينها للنظر في وضعياتنا قد أنصفنا وأنه سيتم انتدابنا مباشرة بعد المتعاقدين، لكن الى غاية الآن والعودة المدرسية على الأبواب ليس لنا أي معطى جديد أو مستجد في ما يهم وضعياتنا."
وأشارت حامدي أنه مع التغيير الحاصل على مستوى الوزارة، أعلمنا الوزير الجديد بأن ملف المرشدين والقيمين المتعاقدين والمرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، هو ملف واحد سيتم النظر فيه وتسويته برمته ودون تجزئة، وبدوره قال كاتب عام الوزارة أنه تم الانطلاق في العمل على الملف لحله كاملا.
وأوضحت المنسقة عن تحرك المرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، أن تحركاتهم قد انطلقت منذ 2017، تاريخ موعد المناظرة الأولى التي تخللتها عديد التجاوزات بعد صدور قائمة الناجحين، وتم استبعاد جزء من المحادثة. ليقع في مرحلة لاحقة إجراء مناظرة ثانية سنة 2021، غير أنه وعلى غرار المناظرة الأولى ورغم المعدلات الممتازة التي تحصلوا عليها سجلت تجاوزات وإخلالات إدارية وتقنية مجحفة، تسببت من جديد في إقصائهم ما دفعهم الى التحرك من جديد للمطالبة بإنصافهم.
وأوضحت أن الأخطاء تعلقت بما هو تقني أساسا، فمثلا المنصة بقيت مفتوحة حتى بعد قيامهم بالمناظرة، وتم تحديد موعد بفارق ساعة بين مناظرة القيمين والمرشدين مع اعتماد نفس الامتحان والأسئلة. كما لم يتم اعتماد العدالة والإنصاف بين المراكز، ففي وقت يوجد في جهة ما مركز أو مركزان، يوجد في جهة أخرى 4 و5 مراكز، هذا بالإضافة الى ورود خلط في استدعاءات إجراء المناظرة، فهناك من تقدم لمناظرة القيمين وجد نفسه في مناظرة المرشدين والعكس بالعكس.
ويبلغ عدد الناجحين في مناظرة المرشدين وأعوان التأطير من غير المتعاقدين، 1702 شخص، يطالبون في تحركاتهم، بانتدابهم دفعة واحدة، وذلك بعد تحيين قاعدة بياناتهم التي تعود إلى أكثر من 3 سنوات باعتبار أن منهم من انتسب الى ملف المعلمين والأساتذة النواب أو الى وظائف أخرى، وبالتالي فالتحيين سيجعل عددهم أقل بكثير من الرقم المذكور.
وبينت عفاف حامدي، أن عددهم ليس كبيرا، وأنهم ناجحون في مناظرة وطنية رسمية، في وقت تعاني فيه مختلف المؤسسات التربوية من شغورات ونقص في إطاراتها وهي في حاجة إليهم خلال العودة المدرسية القادمة.
من جانبه أوضح كمال براح، عون تأطير متعاقد ( قيم)، في حديثه باسم القيمين وأعوان المخابر المتعاقدين، أن انتدابهم تم منذ سنة 2019 وكان على أساس مناظرات رسمية وطنية، وقامت وزارة التربية باعتماد عقود، نظرا الى أن ميزانية الوزارة لا تسمح بالانتداب في ذلك الوقت، غير أن الوضع المؤقت تواصل خمس سنوات. وطيلة هذه الفترة عمل القيمون وأعوان المخابر بعقود وصفها كمال براح "مهينة"، إذ يتم التنصيص في عقودهم على اجر بـ750 دينارا، تقتطع منه 150 دينارا شهريا، ليتحصلوا على أجر صاف في حدود 600 دينار، ولا يتم الحصول عليها بصفة شهرية بل يقع صرفها كل 4 أو 5 أشهر، دون تغطية اجتماعية ومعرف وحيد "وهمي" لا وجود له في صندوق التأمين على المرض، مع عطلة صيفية غير خالصة الأجر..
وذكر أن عددهم الجملي في حدود 1200، موزعين بين 700 عون تأطير ( قيمون) و500 عون مخابر، وأكد أنه سنويا تعدهم الوزارة بتسوية وضعياتهم المهنية غير أنها تتنكر مع بداية السنة الدراسية لتعهدها، حسب قوله.
وأعلن القيمون وأعوان المخابر أمس من أمام وزارة التربية أنه لا عودة مدرسية ما لم تتم تسوية وضعياتهم المهنية، دفعة واحدة خاصة وأن عددهم ليس بالكبير وأقر مختلف الوزراء المتعاقبين بشرعية مطالبهم.
وللإشارة أن الرئيس قيس سعيد كان قد جدد دعوته الى القطع مع العمل الهش وتسوية كل الوضعيات الهشة، عند تعيينه لرئيس الحكومة الجديد كمال المدوري وكان ذلك في لقائه بعد توليه منصبه.
ريم سوودي
تونس-الصباح
يواصل أعوان المخابر والمرشدون والقيمون المتعاقدون والمرشدون وأعوان التأطير الناجحون وغير المتعاقدين، تحركهم أمام وزارة التربية للمطالبة بتنفيذ الأمر الرئاسي بانتدابهم وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات.
وأفضى التحرك إلى لقاء مع وزير التربية الجديد نور الدين النوري لم يقدم خلاله أي جديد في علاقة بالملفات المذكورة والتي يفترض أنه تم الانطلاق في تسويتها مع الوزيرة السابقة سلوى عباسي. وأمام حالة الاحتقان والغضب التي كان عليها المحتجون واتخاذهم قرار التوجه في مسيرة على الأقدام نحو القصر الرئاسي، قام أعوان الأمن بنقل وفد عن كل تحرك للقاء أحد المستشارين للرئيس قيس سعيد.
وأفادت عفاف حامدي، منسقة ملف المرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، أنه "رغم أن الوزيرة السابقة سلوى العباسي قد أكدت أن تقرير اللجنة التي تم تكوينها للنظر في وضعياتنا قد أنصفنا وأنه سيتم انتدابنا مباشرة بعد المتعاقدين، لكن الى غاية الآن والعودة المدرسية على الأبواب ليس لنا أي معطى جديد أو مستجد في ما يهم وضعياتنا."
وأشارت حامدي أنه مع التغيير الحاصل على مستوى الوزارة، أعلمنا الوزير الجديد بأن ملف المرشدين والقيمين المتعاقدين والمرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، هو ملف واحد سيتم النظر فيه وتسويته برمته ودون تجزئة، وبدوره قال كاتب عام الوزارة أنه تم الانطلاق في العمل على الملف لحله كاملا.
وأوضحت المنسقة عن تحرك المرشدين وأعوان التأطير الناجحين وغير المتعاقدين، أن تحركاتهم قد انطلقت منذ 2017، تاريخ موعد المناظرة الأولى التي تخللتها عديد التجاوزات بعد صدور قائمة الناجحين، وتم استبعاد جزء من المحادثة. ليقع في مرحلة لاحقة إجراء مناظرة ثانية سنة 2021، غير أنه وعلى غرار المناظرة الأولى ورغم المعدلات الممتازة التي تحصلوا عليها سجلت تجاوزات وإخلالات إدارية وتقنية مجحفة، تسببت من جديد في إقصائهم ما دفعهم الى التحرك من جديد للمطالبة بإنصافهم.
وأوضحت أن الأخطاء تعلقت بما هو تقني أساسا، فمثلا المنصة بقيت مفتوحة حتى بعد قيامهم بالمناظرة، وتم تحديد موعد بفارق ساعة بين مناظرة القيمين والمرشدين مع اعتماد نفس الامتحان والأسئلة. كما لم يتم اعتماد العدالة والإنصاف بين المراكز، ففي وقت يوجد في جهة ما مركز أو مركزان، يوجد في جهة أخرى 4 و5 مراكز، هذا بالإضافة الى ورود خلط في استدعاءات إجراء المناظرة، فهناك من تقدم لمناظرة القيمين وجد نفسه في مناظرة المرشدين والعكس بالعكس.
ويبلغ عدد الناجحين في مناظرة المرشدين وأعوان التأطير من غير المتعاقدين، 1702 شخص، يطالبون في تحركاتهم، بانتدابهم دفعة واحدة، وذلك بعد تحيين قاعدة بياناتهم التي تعود إلى أكثر من 3 سنوات باعتبار أن منهم من انتسب الى ملف المعلمين والأساتذة النواب أو الى وظائف أخرى، وبالتالي فالتحيين سيجعل عددهم أقل بكثير من الرقم المذكور.
وبينت عفاف حامدي، أن عددهم ليس كبيرا، وأنهم ناجحون في مناظرة وطنية رسمية، في وقت تعاني فيه مختلف المؤسسات التربوية من شغورات ونقص في إطاراتها وهي في حاجة إليهم خلال العودة المدرسية القادمة.
من جانبه أوضح كمال براح، عون تأطير متعاقد ( قيم)، في حديثه باسم القيمين وأعوان المخابر المتعاقدين، أن انتدابهم تم منذ سنة 2019 وكان على أساس مناظرات رسمية وطنية، وقامت وزارة التربية باعتماد عقود، نظرا الى أن ميزانية الوزارة لا تسمح بالانتداب في ذلك الوقت، غير أن الوضع المؤقت تواصل خمس سنوات. وطيلة هذه الفترة عمل القيمون وأعوان المخابر بعقود وصفها كمال براح "مهينة"، إذ يتم التنصيص في عقودهم على اجر بـ750 دينارا، تقتطع منه 150 دينارا شهريا، ليتحصلوا على أجر صاف في حدود 600 دينار، ولا يتم الحصول عليها بصفة شهرية بل يقع صرفها كل 4 أو 5 أشهر، دون تغطية اجتماعية ومعرف وحيد "وهمي" لا وجود له في صندوق التأمين على المرض، مع عطلة صيفية غير خالصة الأجر..
وذكر أن عددهم الجملي في حدود 1200، موزعين بين 700 عون تأطير ( قيمون) و500 عون مخابر، وأكد أنه سنويا تعدهم الوزارة بتسوية وضعياتهم المهنية غير أنها تتنكر مع بداية السنة الدراسية لتعهدها، حسب قوله.
وأعلن القيمون وأعوان المخابر أمس من أمام وزارة التربية أنه لا عودة مدرسية ما لم تتم تسوية وضعياتهم المهنية، دفعة واحدة خاصة وأن عددهم ليس بالكبير وأقر مختلف الوزراء المتعاقبين بشرعية مطالبهم.
وللإشارة أن الرئيس قيس سعيد كان قد جدد دعوته الى القطع مع العمل الهش وتسوية كل الوضعيات الهشة، عند تعيينه لرئيس الحكومة الجديد كمال المدوري وكان ذلك في لقائه بعد توليه منصبه.
