تفيد آخر الإحصائيات أن عدد الشركات الأهلية المحدثة غلى حد الآن بلغ 77 شركة وهو رقم يظل بعيدا عن الأهداف المرسومة في ظل تواصل العراقيل والصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية.
في المقابل يتواصل دعم الدولة لبرنامج الشركات الأهلية ومرافقتها حيث شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني بداية من الأمس الخميس 12 سبتمبر الجاري قبول مطالب الانتفاع لمنحة دعم ويمكن للشركات الأهلية التي تستجيب للشروط التي تم ضبطها إيداع مطالب الانتفاع بمنحة دعم الشركات الأهلية بفضاء المبادرة أو بمكتب التشغيل والعمل المستقل مرجع النظر ترابيا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، قد أعلنت مؤخرا عن أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعلن قريبًا عن فتح باب التسجيل للانتفاع بمنحة شهرية تهدف إلى مزيد دعم ودفع نسق إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية، وفق بلاغ الوزارة.
كما تضمن البلاغ ذاته الإشارة إلى أنه سيتم قريبًا "افتتاح عديد الشركات الأهلية التي ستدخل طور النشاط الفعلي بعد رفع كل الإشكاليات"، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارة عدد هام من الشركات الأهلية بكل من ولايات القيروان والمنستير وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة والمهدية".
تذليل الصعوبات
وفي كل مرة يؤكد القائمون على متابعة برنامج الشركات الأهلية أن هياكل الدّولة ومصالحها مدعوّة لتذليل العقبات التي تعترض الباعثين لهذا المنوال الجديد والبرنامج الوطني.
وفي هذا الإطار تم مؤخرا الاتفاق بين كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية والمجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن وعدد من البنوك الخاصة على "تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية. ومؤخرا وقعت بنوك تجارية اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرف في خط تمويل الشركات الأهلية البالغ 40 مليون دينار في ظل التنصيص على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة".
كما صرح المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن البنك وإلى غاية أوت الفارط "مول 26 شركة أهلية بمبلغ قدر بـ7،4 مليون دينار موضحا أن أغلب الشركات الأهلية تنشط في المجال الفلاحي والإنتاج الفلاحي وفي قطاعات الجلود والنسيج والخدمات الفلاحية مشيرا إلى أن 50 بالمائة من القروض وجهت إلى المناطق الداخلية في إطار التوازن الجهوي".
في السياق ذاته أكد مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيّد على "ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية".
في المقابل يؤكد متابعون ومختصون في المجال الاقتصادي أنه رغم الإجراءات والمرافقة يظل نسق إحداث الشركات الأهلية دون المأمول وينتقد البعض قدرة هذه الشركات على مواصلة النشاط والمساهمة في التشغيل والتنمية.
وهنا يقول فوزي عبد الرحمان الناشط السياسي ووزير التشغيل الأسبق في تدوينة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على قرار تسويغ الأراضي الدولية للشركات الأهلية أنه "بعد سنتين تقريبا من بعث هذه الفكرة الرئاسية ليس لنا أي تقييم جدي وموضوعي لهذه التجربة. بنك التضامن أبلغ أنه مول العديد من المشاريع ولكن لم نر فعليا أي دراسة جدوى حقيقية لأي مشروع. وحتى بعض الأرقام المقدمة لبعض المشاريع لم تكتسب الجدية الضرورية لنقاشها".
كما يعتبر أنه "لا يكفي أن تسند أراض لمستغل (سواء كانت شركة أهلية أو شركة إحياء) فالأهم هو المشروع ثم تمويل المشروع وخاصة كفاءة باعث المشروع وقدرته على الإنجاز والتسيير". كما أن "تمويل الشركات الأهلية يطرح أكثر من حاجز فعلي وهذا هو السبب الثاني.. فالشركات الأهلية نظرا لرأسملتها الضعيفة وصبغتها الاجتماعية ليست لها مؤهلات النفاذ إلى التمويل إلا التمويل العمومي المُسيّس والمضمون من عند الدولة".
م.ي
تونس الصباح
تفيد آخر الإحصائيات أن عدد الشركات الأهلية المحدثة غلى حد الآن بلغ 77 شركة وهو رقم يظل بعيدا عن الأهداف المرسومة في ظل تواصل العراقيل والصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية.
في المقابل يتواصل دعم الدولة لبرنامج الشركات الأهلية ومرافقتها حيث شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني بداية من الأمس الخميس 12 سبتمبر الجاري قبول مطالب الانتفاع لمنحة دعم ويمكن للشركات الأهلية التي تستجيب للشروط التي تم ضبطها إيداع مطالب الانتفاع بمنحة دعم الشركات الأهلية بفضاء المبادرة أو بمكتب التشغيل والعمل المستقل مرجع النظر ترابيا.
وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، قد أعلنت مؤخرا عن أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعلن قريبًا عن فتح باب التسجيل للانتفاع بمنحة شهرية تهدف إلى مزيد دعم ودفع نسق إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية، وفق بلاغ الوزارة.
كما تضمن البلاغ ذاته الإشارة إلى أنه سيتم قريبًا "افتتاح عديد الشركات الأهلية التي ستدخل طور النشاط الفعلي بعد رفع كل الإشكاليات"، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارة عدد هام من الشركات الأهلية بكل من ولايات القيروان والمنستير وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة والمهدية".
تذليل الصعوبات
وفي كل مرة يؤكد القائمون على متابعة برنامج الشركات الأهلية أن هياكل الدّولة ومصالحها مدعوّة لتذليل العقبات التي تعترض الباعثين لهذا المنوال الجديد والبرنامج الوطني.
وفي هذا الإطار تم مؤخرا الاتفاق بين كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية والمجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن وعدد من البنوك الخاصة على "تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية. ومؤخرا وقعت بنوك تجارية اتفاقية مع وزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرف في خط تمويل الشركات الأهلية البالغ 40 مليون دينار في ظل التنصيص على دفع خطايا تأخير بنسبة 4 بالمائة على القروض غير المسدّدة".
كما صرح المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن البنك وإلى غاية أوت الفارط "مول 26 شركة أهلية بمبلغ قدر بـ7،4 مليون دينار موضحا أن أغلب الشركات الأهلية تنشط في المجال الفلاحي والإنتاج الفلاحي وفي قطاعات الجلود والنسيج والخدمات الفلاحية مشيرا إلى أن 50 بالمائة من القروض وجهت إلى المناطق الداخلية في إطار التوازن الجهوي".
في السياق ذاته أكد مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيّد على "ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية".
في المقابل يؤكد متابعون ومختصون في المجال الاقتصادي أنه رغم الإجراءات والمرافقة يظل نسق إحداث الشركات الأهلية دون المأمول وينتقد البعض قدرة هذه الشركات على مواصلة النشاط والمساهمة في التشغيل والتنمية.
وهنا يقول فوزي عبد الرحمان الناشط السياسي ووزير التشغيل الأسبق في تدوينة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على قرار تسويغ الأراضي الدولية للشركات الأهلية أنه "بعد سنتين تقريبا من بعث هذه الفكرة الرئاسية ليس لنا أي تقييم جدي وموضوعي لهذه التجربة. بنك التضامن أبلغ أنه مول العديد من المشاريع ولكن لم نر فعليا أي دراسة جدوى حقيقية لأي مشروع. وحتى بعض الأرقام المقدمة لبعض المشاريع لم تكتسب الجدية الضرورية لنقاشها".
كما يعتبر أنه "لا يكفي أن تسند أراض لمستغل (سواء كانت شركة أهلية أو شركة إحياء) فالأهم هو المشروع ثم تمويل المشروع وخاصة كفاءة باعث المشروع وقدرته على الإنجاز والتسيير". كما أن "تمويل الشركات الأهلية يطرح أكثر من حاجز فعلي وهذا هو السبب الثاني.. فالشركات الأهلية نظرا لرأسملتها الضعيفة وصبغتها الاجتماعية ليست لها مؤهلات النفاذ إلى التمويل إلا التمويل العمومي المُسيّس والمضمون من عند الدولة".
