بلغت تقديرات إنتاج الحبوب لموسم 2023-2024، نحو 11.528 مليون قنطار وبنسق تجميع في حدود 6.7 مليون طن. ووصف محمد علي بن رمضان، ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، الموسم بأنه دون المتوسط تأخرت فيه الأمطار، وعرف مساحات مجاحة قدرت بـ450 الف هكتار. وسجل الموسم تحسنا بالمقارنة بالذي سبقه (بلغ الإنتاج فيه 3 مليون قنطار) وبلغ فيه مردود الهكتار الواحد 17 قنطارا و36 قنطارا للهكتار في المساحات المروية.
وأشار ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس، أن الوزارة تعمل على تطوير واستغلال أصناف جديدة من الحبوب وخاصة القمح الصلب المستنبطة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، تكون أكثر تأقلما مع التغيرات المناخية. مع إحياء زراعة القمح اللين وتوسيع زراعة الشعير والتريتيكال في المساحات البعلية الملائمة لهذا النوع.
وفي خصوص الموسم القادم 2024- 2025 الذي ينطلق بداية من شهر أكتوبر، بين ممثل إدارة الإنتاج الفلاحي، أن الوزارة والفلاحين قد استبشروا بكميات الأمطار التي شهدتها الأسابيع الماضية، وتم في الإطار برمجة 856 ألف هكتار لزراعة الحبوب في ولايات الشمال مقابل 812 هكتارا خلال الموسم الفارط. مع مضاعفة المساحة في ولايات الوسط والجنوب ببرمجة 317 ألف هكتار مقابل 160 ألف هكتار في الموسم الفارط. وهو ما يعني أن الموسم القادم ستكون هناك زراعات كبرى بمساحة تقدر بـ1.173 ألف هكتار
وستخصص 606 هكتارات لزراعة القمح الصلب و40 ألف هكتار للقمح اللين و517 للف هكتار للشعير و10 آلاف هكتار لتريتيكال.
أما بالنسبة للحبوب المروية فتمت برمجة 54 ألف هكتار من القمح الصلب بتراجع بنحو ثمانية آلاف هكتار بالمقارنة مع الموسم الفارط، و25 ألف هكتار للشعير وهي نفس المساحة المبرمجة السنة الماضية، مع ترفيع في مساحة القمح اللين وتريتيكال من ألف هكتار إلى ألفي هكتار. وتتوزع مساحة الحبوب المروية المبرمجة بين ولايات الشمال التي ستشهد زراعة 27 ألف هكتار وولايات الوسط والجنوب التي ستعرف زراعة 53 ألف هكتار.
وأفاد محمد على بن رمضان انه تم توفير في الغرض 300 ألف قنطار من البذور الممتازة و40 ألف قنطار من بذور الأساس و261 ألف قنطار من البذور المثبتة، فضلا عن 160 ألف قنطار من بذور الشعير العادية.
وأشار في نفس السياق إلى أنه وبداية من هذا الأسبوع يمكن للفلاح الانطلاق في اقتناء حاجياته من الأسمدة، والوزارة ستوفر في الغرض 220 ألف طن من الأمونيتر الزراعي 150 ألف طن منها تعهد أن يوفرها المجمع الكيميائي التونسي و70 ألف طن سيتم توريدها.
وكشف بن رمضان أن الحكومة قد اقترحت الحفاظ على نفس أسعار الاسمدة الأساسية، وهي 720 دينارا للطن من الأمونيتر الزراعي الميكس و790 دينارا للطن بالنسبة لثاني فسفاط الأمونيا و700 دينار بالنسبة لثلاثي فسفاط الرفيع ونفس التوجه تم اعتماده بالنسبة للبذور التي بدورها حافظت على نفس أسعار السنة الماضية وهي 160 دينارا للقطار من القمح الصلب و130 دينارا لقنطار القمح اللين و120 دينارا لقنطار الشعير والتريتيكال.
وقال ممثل الإدارة العام للإنتاج الفلاحي أن الوزارة عاينت ارتفاعا ملحوظا في الطلب على القروض من قبل صغار الفلاحين للموسم القادم، وفي الإطار تم توفير تسهيلات إجرائية عن طريق البنك التونسي للتضامن والبنك الفلاحي (تخصص كل موسم 120 مليون دينار كدعم لموسم الزراعات الكبرى) مع تخصيص 60 مليون دينار لصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح.
ريم سوودي
تونس-الصباح
بلغت تقديرات إنتاج الحبوب لموسم 2023-2024، نحو 11.528 مليون قنطار وبنسق تجميع في حدود 6.7 مليون طن. ووصف محمد علي بن رمضان، ممثل عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، الموسم بأنه دون المتوسط تأخرت فيه الأمطار، وعرف مساحات مجاحة قدرت بـ450 الف هكتار. وسجل الموسم تحسنا بالمقارنة بالذي سبقه (بلغ الإنتاج فيه 3 مليون قنطار) وبلغ فيه مردود الهكتار الواحد 17 قنطارا و36 قنطارا للهكتار في المساحات المروية.
وأشار ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس، أن الوزارة تعمل على تطوير واستغلال أصناف جديدة من الحبوب وخاصة القمح الصلب المستنبطة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، تكون أكثر تأقلما مع التغيرات المناخية. مع إحياء زراعة القمح اللين وتوسيع زراعة الشعير والتريتيكال في المساحات البعلية الملائمة لهذا النوع.
وفي خصوص الموسم القادم 2024- 2025 الذي ينطلق بداية من شهر أكتوبر، بين ممثل إدارة الإنتاج الفلاحي، أن الوزارة والفلاحين قد استبشروا بكميات الأمطار التي شهدتها الأسابيع الماضية، وتم في الإطار برمجة 856 ألف هكتار لزراعة الحبوب في ولايات الشمال مقابل 812 هكتارا خلال الموسم الفارط. مع مضاعفة المساحة في ولايات الوسط والجنوب ببرمجة 317 ألف هكتار مقابل 160 ألف هكتار في الموسم الفارط. وهو ما يعني أن الموسم القادم ستكون هناك زراعات كبرى بمساحة تقدر بـ1.173 ألف هكتار
وستخصص 606 هكتارات لزراعة القمح الصلب و40 ألف هكتار للقمح اللين و517 للف هكتار للشعير و10 آلاف هكتار لتريتيكال.
أما بالنسبة للحبوب المروية فتمت برمجة 54 ألف هكتار من القمح الصلب بتراجع بنحو ثمانية آلاف هكتار بالمقارنة مع الموسم الفارط، و25 ألف هكتار للشعير وهي نفس المساحة المبرمجة السنة الماضية، مع ترفيع في مساحة القمح اللين وتريتيكال من ألف هكتار إلى ألفي هكتار. وتتوزع مساحة الحبوب المروية المبرمجة بين ولايات الشمال التي ستشهد زراعة 27 ألف هكتار وولايات الوسط والجنوب التي ستعرف زراعة 53 ألف هكتار.
وأفاد محمد على بن رمضان انه تم توفير في الغرض 300 ألف قنطار من البذور الممتازة و40 ألف قنطار من بذور الأساس و261 ألف قنطار من البذور المثبتة، فضلا عن 160 ألف قنطار من بذور الشعير العادية.
وأشار في نفس السياق إلى أنه وبداية من هذا الأسبوع يمكن للفلاح الانطلاق في اقتناء حاجياته من الأسمدة، والوزارة ستوفر في الغرض 220 ألف طن من الأمونيتر الزراعي 150 ألف طن منها تعهد أن يوفرها المجمع الكيميائي التونسي و70 ألف طن سيتم توريدها.
وكشف بن رمضان أن الحكومة قد اقترحت الحفاظ على نفس أسعار الاسمدة الأساسية، وهي 720 دينارا للطن من الأمونيتر الزراعي الميكس و790 دينارا للطن بالنسبة لثاني فسفاط الأمونيا و700 دينار بالنسبة لثلاثي فسفاط الرفيع ونفس التوجه تم اعتماده بالنسبة للبذور التي بدورها حافظت على نفس أسعار السنة الماضية وهي 160 دينارا للقطار من القمح الصلب و130 دينارا لقنطار القمح اللين و120 دينارا لقنطار الشعير والتريتيكال.
وقال ممثل الإدارة العام للإنتاج الفلاحي أن الوزارة عاينت ارتفاعا ملحوظا في الطلب على القروض من قبل صغار الفلاحين للموسم القادم، وفي الإطار تم توفير تسهيلات إجرائية عن طريق البنك التونسي للتضامن والبنك الفلاحي (تخصص كل موسم 120 مليون دينار كدعم لموسم الزراعات الكبرى) مع تخصيص 60 مليون دينار لصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح.
