مثّل تأكيد التوجه الاجتماعي للدولة، بالتوازي مع إقرار حلول هيكلية وقانونية للصعوبات القائمة، ووضع إجراءات عملية لدفع النمو الاقتصادي، وجلب المزيد من الاستثمارات، أبرز عناوين وأهداف التحولات الجديدة التي شهدتها الدولة منذ تعيين كمال المدّوري على رأس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل أكثر من شهر، تلاه إجراء أكبر تحوير وزاري واسع ومعمق على الحكومة يوم 25 أوت المنقضي، هو الأول من نوعه منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان مسار 25 جويلية 2021، وشُفِع قبل أسبوع بتغيير شامل في سلك الولاة..
وتستعد الحكومة في الفترة المقبلة إلى عقد اجتماعات لمجالس وزارية لتكريس سياسة وتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، من خلال النظر في مشاريع قوانين وأوامر وقرارات جلّها ذات بعد اجتماعي، مثل احداث صندوق للحماية الاجتماعية، وتنقيح مجلة الشغل للقطع مع آلية العمل بالمناولة وعقود العمل الهشة.. فضلا عن مناقشة توجهات قوانين المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة، (التي ترتكز توجهاتها أيضا على البعد الاجتماعي) والتعمق في محاور وتفاصيل وتوجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ..
ومنذ توليه منصب رئيس الحكومة في 8 أوت الماضي، تعددت لقاءات المدوري مع الرئيس قيس سعيد الذي جدد خلالها على ضرورة ايلاء عناية بالدور الاجتماعي للدولة من خلال النهوض بخدمات قطاعات عمومية وتحسينها، مثل التربية والتعليم والنقل والصحة، مع اقرار التناغم والانسجام في العمل الحكومي، على غرار آخر لقاء جمع بين الرجلين بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، والذي تناول - وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية- إضافة إلى نتائج مشاركة رئيس الحكومة في القمة الصينية- الافريقية، أبرز محاور جدول أعمال مجلس الوزراء القادم "حيث أكد رئيس الجمهورية على أن أولى الأولويات هو المجال الاجتماعي وحفظ حقوق العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص قائمة على العدل والإنصاف".
وبالعودة إلى نسق الاجتماعات الوزارية التي أشرف عليها المدوري منذ توليه مهمة رئاسة الحكومة، يلاحظ أنه ترأس قبل التحوير الحكومي ثلاثة مجالس وزارية مضيقة، (خصصت للتوقي من داء الكلب، وتأمين العودة المدرسية والجامعية، والنظر في مدى تقدم إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم) وجلسة عمل وزارية (خصصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات وآليات تنميتها وتنويعها)، واجتماع لمجلس الوزراء (بالنيابة عن رئيس الجمهورية)، كما ترأس مجلس وزاري مضيق عقد بتاريخ 31 أوت - بعد إعلان التحوير الحكومي- خصّص للنظر في ملفّ نقل سلطة الإشراف على بطّاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان إلى وزارة النقل..
وكان من الواضح أن أبرز رسالة من التحوير الحكومي المعمق، والحركة الواسعة في سلك الولاة، إعطاء نفس جديد للإدارة وللعمل الحكومي ككل، وبحث عن نجاعة وارتقاء بالأداء لأعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين على وجه السواء، وخاصة تأكيد الدور الاجتماعي للدولة وتكريسه على أرض الواقع في هذا الاتجاه، وقد تجلى ذلك خاصة بعد اجتماع رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم 26 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، مع فريقه الحكومي..
وقد أكد المدّوري في هذا اللقاء – وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، "على ضرورة الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى إضفاء مزيد من النجاعة على مستوى الأداء الحكومي"، مشددا "على أنّ انتظارات المواطنين تتطلب الفعل والإنجاز وتحمّل المسؤولية بكلّ أمانة واقتدار والحرص على استمرارية المرافق العمومية وضمان جودة خدماتها وحسن التعهّد بطلبات ومشاغل منظوريها."
وتحدث المدّوري في هذا اللقاء، عن أبرز توجهات العمل الحكومي في الفترة المقبلة، وقال إن" أولويات عمل الحكومة تتمثّل أساسا في تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية، والرفع من نجاعة المرافق العمومية للتربية والتعليم والتكوين والنقل، وترسيخ ثقافة بعث المشاريع، وتنمية المبادرة الخاصة لدى المرأة والشباب وذوي الإعاقة والعائلات محدودة الدخل الى جانب ضرورة توفير كافة الشروط والمقوّمات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام ومدمج قادر على خلق فرص العمل اللائق، وابتكار حلول مرنة ومجدّدة لدمج الاقتصاد الموازي وتوفير متطلبات بيئة عمل جاذبة ومشجّعة على الاستثمار".
كما أوصى بمواصلة فضّ الصعوبات التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع العمومية والخاصة ومراجعة المنظومات القانونية والإجرائية في الغرض.
علما أن رئيس الحكومة كان قد أكد خلال مجلس وزراء ترأسه بالنيابة عن رئيس الجمهورية بتاريخ 15 أوت 2024، أي قبل إعلان التحوير الحكومي، "على مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع، وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وبالعودة إلى مضمون اللقاءات التي جرت بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في هذا الإطار، يمكن الوقوف على ملامح الإجراءات والقرارات التي سيتم الكشف عنها والإعلان عنها بعد تداولها في مجالس وزارية، أغلبها تكرس التوجه الاجتماعي للدولة، ومنها مثلا:
- إعلان رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أوت أن رئيس الجمهورية أذن لدى لقائه رئيس الحكومة، بالشروع في إعداد نص يتعلق بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يضمن لهن التغطية الصحية وتأمينهن ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع جراية تقاعد لهن.
- استعداد الحكومة للتداول في نصوص ومشاريع قوانين جاهزة متعلقة بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ومشروع تنقيح مجلّة الشغل لوضع حدّ نهائي لما يُعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن، فضلا عن تسوية وضعيات عمّال الحضائر، وكان ذلك من خلال لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيس الحكومة بتاريخ 22 أوت 2024 .
- ومن بين مشاريع النصوص الأخرى التي سيتم مواصلة النظر فيها والتداول في شأنها خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، علما أن مجلسا وزاريا مضيقا عقد بتاريخ 17 أوت 2024، خصص لاستكمال النظر في أحكام مشروع هذا القانون، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مثّل تأكيد التوجه الاجتماعي للدولة، بالتوازي مع إقرار حلول هيكلية وقانونية للصعوبات القائمة، ووضع إجراءات عملية لدفع النمو الاقتصادي، وجلب المزيد من الاستثمارات، أبرز عناوين وأهداف التحولات الجديدة التي شهدتها الدولة منذ تعيين كمال المدّوري على رأس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد قبل أكثر من شهر، تلاه إجراء أكبر تحوير وزاري واسع ومعمق على الحكومة يوم 25 أوت المنقضي، هو الأول من نوعه منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان مسار 25 جويلية 2021، وشُفِع قبل أسبوع بتغيير شامل في سلك الولاة..
وتستعد الحكومة في الفترة المقبلة إلى عقد اجتماعات لمجالس وزارية لتكريس سياسة وتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، من خلال النظر في مشاريع قوانين وأوامر وقرارات جلّها ذات بعد اجتماعي، مثل احداث صندوق للحماية الاجتماعية، وتنقيح مجلة الشغل للقطع مع آلية العمل بالمناولة وعقود العمل الهشة.. فضلا عن مناقشة توجهات قوانين المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة، (التي ترتكز توجهاتها أيضا على البعد الاجتماعي) والتعمق في محاور وتفاصيل وتوجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ..
ومنذ توليه منصب رئيس الحكومة في 8 أوت الماضي، تعددت لقاءات المدوري مع الرئيس قيس سعيد الذي جدد خلالها على ضرورة ايلاء عناية بالدور الاجتماعي للدولة من خلال النهوض بخدمات قطاعات عمومية وتحسينها، مثل التربية والتعليم والنقل والصحة، مع اقرار التناغم والانسجام في العمل الحكومي، على غرار آخر لقاء جمع بين الرجلين بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، والذي تناول - وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية- إضافة إلى نتائج مشاركة رئيس الحكومة في القمة الصينية- الافريقية، أبرز محاور جدول أعمال مجلس الوزراء القادم "حيث أكد رئيس الجمهورية على أن أولى الأولويات هو المجال الاجتماعي وحفظ حقوق العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص قائمة على العدل والإنصاف".
وبالعودة إلى نسق الاجتماعات الوزارية التي أشرف عليها المدوري منذ توليه مهمة رئاسة الحكومة، يلاحظ أنه ترأس قبل التحوير الحكومي ثلاثة مجالس وزارية مضيقة، (خصصت للتوقي من داء الكلب، وتأمين العودة المدرسية والجامعية، والنظر في مدى تقدم إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم) وجلسة عمل وزارية (خصصت للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات وآليات تنميتها وتنويعها)، واجتماع لمجلس الوزراء (بالنيابة عن رئيس الجمهورية)، كما ترأس مجلس وزاري مضيق عقد بتاريخ 31 أوت - بعد إعلان التحوير الحكومي- خصّص للنظر في ملفّ نقل سلطة الإشراف على بطّاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان إلى وزارة النقل..
وكان من الواضح أن أبرز رسالة من التحوير الحكومي المعمق، والحركة الواسعة في سلك الولاة، إعطاء نفس جديد للإدارة وللعمل الحكومي ككل، وبحث عن نجاعة وارتقاء بالأداء لأعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين على وجه السواء، وخاصة تأكيد الدور الاجتماعي للدولة وتكريسه على أرض الواقع في هذا الاتجاه، وقد تجلى ذلك خاصة بعد اجتماع رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم 26 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، مع فريقه الحكومي..
وقد أكد المدّوري في هذا اللقاء – وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، "على ضرورة الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى إضفاء مزيد من النجاعة على مستوى الأداء الحكومي"، مشددا "على أنّ انتظارات المواطنين تتطلب الفعل والإنجاز وتحمّل المسؤولية بكلّ أمانة واقتدار والحرص على استمرارية المرافق العمومية وضمان جودة خدماتها وحسن التعهّد بطلبات ومشاغل منظوريها."
وتحدث المدّوري في هذا اللقاء، عن أبرز توجهات العمل الحكومي في الفترة المقبلة، وقال إن" أولويات عمل الحكومة تتمثّل أساسا في تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية، والرفع من نجاعة المرافق العمومية للتربية والتعليم والتكوين والنقل، وترسيخ ثقافة بعث المشاريع، وتنمية المبادرة الخاصة لدى المرأة والشباب وذوي الإعاقة والعائلات محدودة الدخل الى جانب ضرورة توفير كافة الشروط والمقوّمات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام ومدمج قادر على خلق فرص العمل اللائق، وابتكار حلول مرنة ومجدّدة لدمج الاقتصاد الموازي وتوفير متطلبات بيئة عمل جاذبة ومشجّعة على الاستثمار".
كما أوصى بمواصلة فضّ الصعوبات التي تعيق انطلاق عدد من المشاريع العمومية والخاصة ومراجعة المنظومات القانونية والإجرائية في الغرض.
علما أن رئيس الحكومة كان قد أكد خلال مجلس وزراء ترأسه بالنيابة عن رئيس الجمهورية بتاريخ 15 أوت 2024، أي قبل إعلان التحوير الحكومي، "على مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع، وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وبالعودة إلى مضمون اللقاءات التي جرت بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في هذا الإطار، يمكن الوقوف على ملامح الإجراءات والقرارات التي سيتم الكشف عنها والإعلان عنها بعد تداولها في مجالس وزارية، أغلبها تكرس التوجه الاجتماعي للدولة، ومنها مثلا:
- إعلان رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أوت أن رئيس الجمهورية أذن لدى لقائه رئيس الحكومة، بالشروع في إعداد نص يتعلق بإحداث صندوق للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يضمن لهن التغطية الصحية وتأمينهن ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع جراية تقاعد لهن.
- استعداد الحكومة للتداول في نصوص ومشاريع قوانين جاهزة متعلقة بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ومشروع تنقيح مجلّة الشغل لوضع حدّ نهائي لما يُعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن، فضلا عن تسوية وضعيات عمّال الحضائر، وكان ذلك من خلال لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيس الحكومة بتاريخ 22 أوت 2024 .
- ومن بين مشاريع النصوص الأخرى التي سيتم مواصلة النظر فيها والتداول في شأنها خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، علما أن مجلسا وزاريا مضيقا عقد بتاريخ 17 أوت 2024، خصص لاستكمال النظر في أحكام مشروع هذا القانون، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة.
