-الزيادة في الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع ووقف الانتدابات أبرز الإجراءات!!!
تونس-الصباح
بعد أن أصدرت وزارة المالية مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، تكون بذلك الدولة على موعد جديد في مثل هذا الوقت من كل سنة لرسم خارطة توجهاتها في المالية العمومية وتحديد أبرز برامجها وخططها في المنوال الاقتصادي لسنة قادمة...
وبالنظر إلى أبرز الملامح العامة التي صدرت عن وزارة المالية أمس الأول، فإن الدولة مازالت محافظة على نفس الأهداف التي رسمتها في قوانين المالية للسنتين الماضيتين تقريبا، بدءًا بكيفية التقليص من حجم العجز الحاصل بموازنتها العامة، مرورا بمواصلة سياستها التقشفية في إطار التحكم وترشيد أكثر ما يمكن في نفقات التسيير بنسبة4بالمائة، مرورا باستمرارها لوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وصولا إلى كيفية استعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية...
مواصلة الدولة للاقتراض الداخلي
مع إضافة أهداف أخرى تساير المتغيرات التي تشهدها اقتصاديات العالم، وأهمها حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة .....
كما أن الدولة لن تتخلى في مشروع القانون الجديد للمالية عن خيارها في تعبئة موارد مالية جديدة والمتأتية أساسا من الجباية، خاصة بعد نجاح خطتها في هذا المجال وتعبئة أكثر من 20 ألف مليار موارد جبائية فقط في النصف الأول من سنة 2024، مما سيزيد من الضغط الجبائي في البلاد....
كذلك من المنتظر أن تواصل الدولة في قانون المالية الجديد على الاكتفاء بالاقتراض الداخلي بجميع أصنافه من رقاع خزينة إلى اكتتابات في القرض الرقاعي الوطني، مقابل التقليص من الاقتراض الخارجي، مواصلة بذلك لخيارها في التقليص من اللجوء إلى الجهات المالية الدولية المانحة للاقتراض الخارجي...
بالمقابل، ستواصل الدولة في القانون الجديد للمالية دعمها الاجتماعي وتدخلاتها الاجتماعية خاصة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، والتصدي للاقتصاد الموازي عبر استقطاب العاملين فيه إلى الاقتصاد المنظم والاستفادة منه قدر الإمكان وتطوير منظومة الصرف ....
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي مراد الحطاب بأن الدولة نجحت في تنفيذ الميزانية للسنة الجارية مما سيسعفها للمرة الثانية من التخلي عن إصدار قانون مالية تكميلي، معتبرا أن الملامح العامة لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025، هي نفس التوجهات والفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية لسنة 2024 ...
واعتبر الحطاب أن حجم موارد الاقتراض في قانون المالية للسنة الجارية كانت مضخمة ولم يتم تحقيقها، في حين أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ستكون منطقية مع مواصلة الدولة في الاقتراض الداخلي -الذي لن تكون له تبعات سلبية كما يتم تداوله- من اجل تعبئة موارد مالية لخزينة الدولة....
كذلك كان لعدد آخر من الخبراء الاقتصاديين أراء تجاه أبرز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، من بينهم الخبير المالي والمحلل الاقتصادي بسام النيفر، الذي أوضح أن المشروع يتضمن مزيد تعزيز مبدأ العدالة الجبائية من خلال إعادة هيكلة توزيع الموارد المالية، ويتمثل هذا التوجه في زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وإعادة توجيه هذه الموارد لدعم الفئات ذات الدخل المحدود. حسب رأيه...
وأفاد النيفر في تصريح إعلامي إن المشروع سيركز هذه السنة على دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إضافية، مضيفا أن توجهات المشروع ستتضمن الاستمرار في مكافحة الإقصاء المالي، وذلك من خلال تعزيز الاعتماد على الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاقه.
كذلك سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات جديدة لتسهيل العمليات المالية مثل التوسع في تقديم خدمات التأمين الصغير، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، مع إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع انخراط الأفراد والمؤسسات في المنظومة المالية الرسمية....
كما سيركز المشروع الجديد على تطوير منظومة الصرف بهدف تسهيل العمليات الاقتصادية، فضلا عن مواصلة دعم حوكمة المؤسسات العمومية، وذلك من خلال ضمان توازناتها المالية وتعزيز حوكمتها على المدى الطويل، إلى جانب إصلاح الوظيفة العمومية، في ما يتعلق بكتلة الأجور والانتدابات ونفقات التسيير عموما...
والاهم حسب العديد من المراقبين الاقتصاديين فان المشروع لن يمس بمنظومة الدعم خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية على أن لا يقع الترفيع في أسعارها، مع الاستمرار في التحكم في نفقات الدعم من خلال مكافحة التهريب، ومواصلة ترشيد الدعم على المحروقات من خلال التقليص من تكاليف إنتاج الكهرباء والتوجه أكثر إلى الطاقات المتجددة ....
دمج الاقتصاد الموازي وتطوير منظومة الصرف أبرز التوجهات
وعموما يهدف المشروع الجديد لقانوني المالية والميزانية العمومية، إلى تحقيق استدامة المالية العمومية والحد من التداين مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية، كما يعتبر التأكيد على مواصلة مساندة الدولة للفئات محدودة الدخل والفقيرة ودعم الأسر ضعيفة الدخل من خلال العمل على استقرار أسعار المواد الأساسية والترفيع السنوي للتحويلات ذات الصبغة الاجتماعية، من أولويات المشروع.
وتكرس هذه التوجهات الخيارات الوطنية للحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع الانفتاح على أسواق وفرص تعاون اقتصادي جديدة لتحقيق الازدهار في كل المجالات.
ومن أولويات المشروع كذلك للقانونين المالية والميزانية، العمل على استرجاع طاقات الإنتاج في القطاعات الاستخراجية خاصة الفسفاط والمحروقات وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لذلك، فضلا عن مواصلة دعم الاستثمار الخاص والتقدم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال إضافة إلى مواصلة تعزيز مقومات استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
كما يتضمن مشروع القانونين الدعوة إلى تسريع آجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي واعتماد سياسات مالية ناجعة تقوم على تعزيز موارد الدولة، وترشيد النفقات العمومية، تنبني على مواصلة الإصلاحات الوطنية، ومقاومة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع الموازي، وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام.
ويشمل المشروع الجديد للقانوني العمل على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والإداري بما يمكن من احتواء مديونيتها وتخفيف ضغطها على ميزانية الدولة وإحكام توظيف التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات محدودة الدخل والفقيرة وتشجيع المبادرة.
كما يشمل المشروع خلق مصادر الرزق في المناطق الداخلية عبر دعم مسار إحداث الشركات الأهلية وتعزيز مساهمتها في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتقليص في نسبة البطالة من خلال الإحاطة ودعم الباحثين عن الشغل.
ويتضمن المشروع الجديد للقانونين أيضا تعزيز جاذبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تنفيذ خطة للإعلام والتوعية والتحسيس موجهة لجميع الفئات وخاصة الشباب والناشطين في القطاع غير المنظم للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه وبالتجارب الناجحة على المستوى الجهوي والوطني والدولي.
كما يتضمن استمرار معاضدة القطاع الفلاحي للحد من تداعيات الجفاف على منظومات الإنتاج إضافة إلى الحرص على انتظامية التزويد وتعزيز نظم المراقبة والمتابعة الدائمة للأسواق.
ويعمل المشروع على تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مزيد تحسين إدارة المياه والاستثمار في تقنيات الحفاظ عليه وتبني ممارسات زراعية مجددة ومقاومة تداعيات التغيرات المناخية مع إعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب وتحسين مردودية القطاع حتى يتسنى تحقيق الأمن الغذائي.
كما يركز قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.....
وفاء بن محمد
-الزيادة في الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع ووقف الانتدابات أبرز الإجراءات!!!
تونس-الصباح
بعد أن أصدرت وزارة المالية مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، تكون بذلك الدولة على موعد جديد في مثل هذا الوقت من كل سنة لرسم خارطة توجهاتها في المالية العمومية وتحديد أبرز برامجها وخططها في المنوال الاقتصادي لسنة قادمة...
وبالنظر إلى أبرز الملامح العامة التي صدرت عن وزارة المالية أمس الأول، فإن الدولة مازالت محافظة على نفس الأهداف التي رسمتها في قوانين المالية للسنتين الماضيتين تقريبا، بدءًا بكيفية التقليص من حجم العجز الحاصل بموازنتها العامة، مرورا بمواصلة سياستها التقشفية في إطار التحكم وترشيد أكثر ما يمكن في نفقات التسيير بنسبة4بالمائة، مرورا باستمرارها لوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وصولا إلى كيفية استعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية...
مواصلة الدولة للاقتراض الداخلي
مع إضافة أهداف أخرى تساير المتغيرات التي تشهدها اقتصاديات العالم، وأهمها حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة .....
كما أن الدولة لن تتخلى في مشروع القانون الجديد للمالية عن خيارها في تعبئة موارد مالية جديدة والمتأتية أساسا من الجباية، خاصة بعد نجاح خطتها في هذا المجال وتعبئة أكثر من 20 ألف مليار موارد جبائية فقط في النصف الأول من سنة 2024، مما سيزيد من الضغط الجبائي في البلاد....
كذلك من المنتظر أن تواصل الدولة في قانون المالية الجديد على الاكتفاء بالاقتراض الداخلي بجميع أصنافه من رقاع خزينة إلى اكتتابات في القرض الرقاعي الوطني، مقابل التقليص من الاقتراض الخارجي، مواصلة بذلك لخيارها في التقليص من اللجوء إلى الجهات المالية الدولية المانحة للاقتراض الخارجي...
بالمقابل، ستواصل الدولة في القانون الجديد للمالية دعمها الاجتماعي وتدخلاتها الاجتماعية خاصة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، والتصدي للاقتصاد الموازي عبر استقطاب العاملين فيه إلى الاقتصاد المنظم والاستفادة منه قدر الإمكان وتطوير منظومة الصرف ....
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي مراد الحطاب بأن الدولة نجحت في تنفيذ الميزانية للسنة الجارية مما سيسعفها للمرة الثانية من التخلي عن إصدار قانون مالية تكميلي، معتبرا أن الملامح العامة لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025، هي نفس التوجهات والفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية لسنة 2024 ...
واعتبر الحطاب أن حجم موارد الاقتراض في قانون المالية للسنة الجارية كانت مضخمة ولم يتم تحقيقها، في حين أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ستكون منطقية مع مواصلة الدولة في الاقتراض الداخلي -الذي لن تكون له تبعات سلبية كما يتم تداوله- من اجل تعبئة موارد مالية لخزينة الدولة....
كذلك كان لعدد آخر من الخبراء الاقتصاديين أراء تجاه أبرز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، من بينهم الخبير المالي والمحلل الاقتصادي بسام النيفر، الذي أوضح أن المشروع يتضمن مزيد تعزيز مبدأ العدالة الجبائية من خلال إعادة هيكلة توزيع الموارد المالية، ويتمثل هذا التوجه في زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وإعادة توجيه هذه الموارد لدعم الفئات ذات الدخل المحدود. حسب رأيه...
وأفاد النيفر في تصريح إعلامي إن المشروع سيركز هذه السنة على دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إضافية، مضيفا أن توجهات المشروع ستتضمن الاستمرار في مكافحة الإقصاء المالي، وذلك من خلال تعزيز الاعتماد على الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاقه.
كذلك سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات جديدة لتسهيل العمليات المالية مثل التوسع في تقديم خدمات التأمين الصغير، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، مع إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع انخراط الأفراد والمؤسسات في المنظومة المالية الرسمية....
كما سيركز المشروع الجديد على تطوير منظومة الصرف بهدف تسهيل العمليات الاقتصادية، فضلا عن مواصلة دعم حوكمة المؤسسات العمومية، وذلك من خلال ضمان توازناتها المالية وتعزيز حوكمتها على المدى الطويل، إلى جانب إصلاح الوظيفة العمومية، في ما يتعلق بكتلة الأجور والانتدابات ونفقات التسيير عموما...
والاهم حسب العديد من المراقبين الاقتصاديين فان المشروع لن يمس بمنظومة الدعم خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية على أن لا يقع الترفيع في أسعارها، مع الاستمرار في التحكم في نفقات الدعم من خلال مكافحة التهريب، ومواصلة ترشيد الدعم على المحروقات من خلال التقليص من تكاليف إنتاج الكهرباء والتوجه أكثر إلى الطاقات المتجددة ....
دمج الاقتصاد الموازي وتطوير منظومة الصرف أبرز التوجهات
وعموما يهدف المشروع الجديد لقانوني المالية والميزانية العمومية، إلى تحقيق استدامة المالية العمومية والحد من التداين مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية، كما يعتبر التأكيد على مواصلة مساندة الدولة للفئات محدودة الدخل والفقيرة ودعم الأسر ضعيفة الدخل من خلال العمل على استقرار أسعار المواد الأساسية والترفيع السنوي للتحويلات ذات الصبغة الاجتماعية، من أولويات المشروع.
وتكرس هذه التوجهات الخيارات الوطنية للحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع الانفتاح على أسواق وفرص تعاون اقتصادي جديدة لتحقيق الازدهار في كل المجالات.
ومن أولويات المشروع كذلك للقانونين المالية والميزانية، العمل على استرجاع طاقات الإنتاج في القطاعات الاستخراجية خاصة الفسفاط والمحروقات وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لذلك، فضلا عن مواصلة دعم الاستثمار الخاص والتقدم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال إضافة إلى مواصلة تعزيز مقومات استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
كما يتضمن مشروع القانونين الدعوة إلى تسريع آجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي واعتماد سياسات مالية ناجعة تقوم على تعزيز موارد الدولة، وترشيد النفقات العمومية، تنبني على مواصلة الإصلاحات الوطنية، ومقاومة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع الموازي، وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام.
ويشمل المشروع الجديد للقانوني العمل على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والإداري بما يمكن من احتواء مديونيتها وتخفيف ضغطها على ميزانية الدولة وإحكام توظيف التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات محدودة الدخل والفقيرة وتشجيع المبادرة.
كما يشمل المشروع خلق مصادر الرزق في المناطق الداخلية عبر دعم مسار إحداث الشركات الأهلية وتعزيز مساهمتها في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتقليص في نسبة البطالة من خلال الإحاطة ودعم الباحثين عن الشغل.
ويتضمن المشروع الجديد للقانونين أيضا تعزيز جاذبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تنفيذ خطة للإعلام والتوعية والتحسيس موجهة لجميع الفئات وخاصة الشباب والناشطين في القطاع غير المنظم للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه وبالتجارب الناجحة على المستوى الجهوي والوطني والدولي.
كما يتضمن استمرار معاضدة القطاع الفلاحي للحد من تداعيات الجفاف على منظومات الإنتاج إضافة إلى الحرص على انتظامية التزويد وتعزيز نظم المراقبة والمتابعة الدائمة للأسواق.
ويعمل المشروع على تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مزيد تحسين إدارة المياه والاستثمار في تقنيات الحفاظ عليه وتبني ممارسات زراعية مجددة ومقاومة تداعيات التغيرات المناخية مع إعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب وتحسين مردودية القطاع حتى يتسنى تحقيق الأمن الغذائي.
كما يركز قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.....
