بانتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لعهدة جديدة في الاستحقاق الرئاسي المبكر الذي عاشت على وقعه الجزائر السبت الماضي، يكون عبد المجيد تبون قد حاز على ثقة الناخبين مكتسحا بذلك منافسيه بعد أن حاز على 94,65 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين بحسب النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها عشية الأحد الماضي، من قبل السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات.
وما أن أعلنت السلطة عن النتائج أضحت محور جدل واستنكار، حيث أجمع كل المترشحين لـ"الرئاسية" الجزائرية- في بيان مشترك مساء الأحد الماضي- ما وصفوه "بالضبابية" التي رافقت عملية إعلان النتائج.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أعلن فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالانتخابات بعد حصوله على 94.65 في المائة من مجموع أصوات الناخبين، فيما جاء في المرتبة الثانية رئيس "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي عبد العالي حساني شريف، بنسبة 3.17 في المائة في حين حصد الأمين العام لـ"جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بـ 2.16 في المائة.
ووفقا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي فإن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المترشحون الثلاثة داخل الجزائر وخارجها بلغ 5 ملايين و630 ألفا و196 صوتا، منها 5 ملايين و329 ألفا و253 صوتا لتبون.
أما فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي فقد بلغت نسبة المشاركة الأولية، عند غلق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة من مساء السبت الماضي 48.03 بالمائة داخل الوطن و19.57 بالمائة بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج.
وفي معرض تقديمه لتفاصيل نتائج التصويت، أشار شرفي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 26.46 بالمائة داخل الجزائر و18.31 بالمائة خارج الجزائر.
كما فسر أن أسباب التأخير في الإعلان عن نسبة المشاركة تعود إلى "عدم تلقي المعلومات المتعلقة بعملية التصويت في عدد من الولايات مثل تمنراست وبشار بسبب الفيضانات".
وطبقا للأرقام المُعلنة، تعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أكبر من النسبة المسجلة في رئاسية 2019، حيث بلغت حينها 41.14 في المائة داخل الجزائر، و 9.69 في المائة خارجها وفاز فيها عبد المجيد تبون بنسبة تقدر بـ 58.15 من إجمالي أصوات الناخبين..
ضبابية وتناقض
لكن الإعلان عن النتائج سرعان ما رافقه جدل واسع بعد أن أصدر مديرو الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة، بيانا مشتركا أكدوا فيه على "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب" في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.
وجاء في البيان "نحن الموقعون أدناه مديرو الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر 2024: أوشيش يوسف، مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، تبون عبد المجيد المترشح الحر، حساني شريف عبد العالي، مترشح عن حركة مجتمع السلم، نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وذكر البيان على وجه الخصوص "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة إلى جانب تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة، مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".
كما تطرق مديرو الحملات إلى ما وصفوه "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، بالإضافة إلى "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".
هذا البيان الذي رأى فيه كثير من المتابعين للشأن السياسي الجزائري، أنه وضع السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في الجزائر في مأزق، سرعان ما تفاعلت معه "السلطة" من خلال بيان أشارت خلاله إلى انه "تبعا للبيان المشترك الصادر عن مديري الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المسبقة فان السلطة تسجل اطلاعها على محتواه موضحة انه ونظرا لكون عملية استكمال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج جارية في الوقت الحاضر فإن السلطة تعلم مديري الحملة الانتخابية والرأي العام بأنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها وستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبادئ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية مذكرة بأنها جرت في أحسن الظروف".
"لا طعون"
ولم يتأخر الرد من المحكمة الدستورية بعد أن أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري أول أمس، أن المحكمة "لم تتلق أي طعن إلى حد الآن".
وأوضح بوخاري أن المحكمة الدستورية "لم تتلق، إلى غاية كتابة هذه الأسطر أي طعن، علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
كما أشار في ذات السياق إلى أن "عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة"، حيث "تم تنصيب 11 فوجا لدراستها".
رهان على الإقلاع الاقتصادي
يذكر أن الشعار الأبرز الذي تم رفعه خلال الحملات الانتخابية لقيادة البلاد خلال السنوات الخمس القادمة كان "الإقلاع الاقتصادي"، وهو شعار التزم به الرئيس الفائز بولاية انتخابية ثانية عبد المجيد تبون والذي تعهد بمواصلة سياسته الاجتماعية من خلال التركيز على محاربة البطالة وجعلها من أولوياته، عبر استحداث 450 ألف منصب شغل جديد مع رفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني "سنتيم" ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة إلى رفع منح الطلبة الجامعيين.
هذا بالتوازي مع تعزيز القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية إلى جانب انجاز مليوني وحدة سكنية جديدة مع مواصلة تطوير قطاع الفلاحة والتوقف نهائيا عن استيراد القمح الصلب بداية من 2026.
كما تعهد تبون بجعل العهدة الرئاسية الجديدة "اقتصادية بامتياز" باعتبار "أن الرهان الحقيقي بعد تحقيق الاستقرار الأمني والمؤسساتي والتشريعي هو الاعتماد على الإقلاع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الخمس سنوات الماضية لبناء اقتصاد عصري ومتطور يعتمد على الرقمنة والفعالية لخلق الثروة ومناصب الشغل".
من مبعوثة الصباح إلى الجزائر- منال حرزي
بانتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لعهدة جديدة في الاستحقاق الرئاسي المبكر الذي عاشت على وقعه الجزائر السبت الماضي، يكون عبد المجيد تبون قد حاز على ثقة الناخبين مكتسحا بذلك منافسيه بعد أن حاز على 94,65 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين بحسب النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها عشية الأحد الماضي، من قبل السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات.
وما أن أعلنت السلطة عن النتائج أضحت محور جدل واستنكار، حيث أجمع كل المترشحين لـ"الرئاسية" الجزائرية- في بيان مشترك مساء الأحد الماضي- ما وصفوه "بالضبابية" التي رافقت عملية إعلان النتائج.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أعلن فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالانتخابات بعد حصوله على 94.65 في المائة من مجموع أصوات الناخبين، فيما جاء في المرتبة الثانية رئيس "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي عبد العالي حساني شريف، بنسبة 3.17 في المائة في حين حصد الأمين العام لـ"جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بـ 2.16 في المائة.
ووفقا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي فإن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها المترشحون الثلاثة داخل الجزائر وخارجها بلغ 5 ملايين و630 ألفا و196 صوتا، منها 5 ملايين و329 ألفا و253 صوتا لتبون.
أما فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي فقد بلغت نسبة المشاركة الأولية، عند غلق مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة من مساء السبت الماضي 48.03 بالمائة داخل الوطن و19.57 بالمائة بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج.
وفي معرض تقديمه لتفاصيل نتائج التصويت، أشار شرفي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 26.46 بالمائة داخل الجزائر و18.31 بالمائة خارج الجزائر.
كما فسر أن أسباب التأخير في الإعلان عن نسبة المشاركة تعود إلى "عدم تلقي المعلومات المتعلقة بعملية التصويت في عدد من الولايات مثل تمنراست وبشار بسبب الفيضانات".
وطبقا للأرقام المُعلنة، تعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أكبر من النسبة المسجلة في رئاسية 2019، حيث بلغت حينها 41.14 في المائة داخل الجزائر، و 9.69 في المائة خارجها وفاز فيها عبد المجيد تبون بنسبة تقدر بـ 58.15 من إجمالي أصوات الناخبين..
ضبابية وتناقض
لكن الإعلان عن النتائج سرعان ما رافقه جدل واسع بعد أن أصدر مديرو الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة، بيانا مشتركا أكدوا فيه على "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب" في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.
وجاء في البيان "نحن الموقعون أدناه مديرو الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر 2024: أوشيش يوسف، مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، تبون عبد المجيد المترشح الحر، حساني شريف عبد العالي، مترشح عن حركة مجتمع السلم، نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وذكر البيان على وجه الخصوص "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة إلى جانب تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة، مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".
كما تطرق مديرو الحملات إلى ما وصفوه "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، بالإضافة إلى "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".
هذا البيان الذي رأى فيه كثير من المتابعين للشأن السياسي الجزائري، أنه وضع السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في الجزائر في مأزق، سرعان ما تفاعلت معه "السلطة" من خلال بيان أشارت خلاله إلى انه "تبعا للبيان المشترك الصادر عن مديري الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المسبقة فان السلطة تسجل اطلاعها على محتواه موضحة انه ونظرا لكون عملية استكمال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج جارية في الوقت الحاضر فإن السلطة تعلم مديري الحملة الانتخابية والرأي العام بأنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها وستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبادئ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية مذكرة بأنها جرت في أحسن الظروف".
"لا طعون"
ولم يتأخر الرد من المحكمة الدستورية بعد أن أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري أول أمس، أن المحكمة "لم تتلق أي طعن إلى حد الآن".
وأوضح بوخاري أن المحكمة الدستورية "لم تتلق، إلى غاية كتابة هذه الأسطر أي طعن، علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
كما أشار في ذات السياق إلى أن "عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة"، حيث "تم تنصيب 11 فوجا لدراستها".
رهان على الإقلاع الاقتصادي
يذكر أن الشعار الأبرز الذي تم رفعه خلال الحملات الانتخابية لقيادة البلاد خلال السنوات الخمس القادمة كان "الإقلاع الاقتصادي"، وهو شعار التزم به الرئيس الفائز بولاية انتخابية ثانية عبد المجيد تبون والذي تعهد بمواصلة سياسته الاجتماعية من خلال التركيز على محاربة البطالة وجعلها من أولوياته، عبر استحداث 450 ألف منصب شغل جديد مع رفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني "سنتيم" ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة إلى رفع منح الطلبة الجامعيين.
هذا بالتوازي مع تعزيز القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية إلى جانب انجاز مليوني وحدة سكنية جديدة مع مواصلة تطوير قطاع الفلاحة والتوقف نهائيا عن استيراد القمح الصلب بداية من 2026.
كما تعهد تبون بجعل العهدة الرئاسية الجديدة "اقتصادية بامتياز" باعتبار "أن الرهان الحقيقي بعد تحقيق الاستقرار الأمني والمؤسساتي والتشريعي هو الاعتماد على الإقلاع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الخمس سنوات الماضية لبناء اقتصاد عصري ومتطور يعتمد على الرقمنة والفعالية لخلق الثروة ومناصب الشغل".
