انتهى المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وسط أجواء مشحونة ومتشنّجة رافقت أغلب أشغال المجلس، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وقد شهد المجلس نقاشات وسجالات وانتقادات لاذعة للقيادة النقابية بلغ حدّ طرح فكرة مؤتمر استثنائي وهي الفكرة التي لم تجد إجماعا ولم يقع تبنيها في اللائحة العامة الصادرة عن المؤتمر الوطني ولكن في المقابل كان هناك تبن لمبدأ إقرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية بالإضافة الى تحديد موقف من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم من حيث المشاركة أو عدمها ..
خلافات عميقة..
في نهاية أشغال المجلس تمسّك الأمين العام نور الدين الطبوبي بالتصويت النسبي داخل المجلس، ورغم انسحاب بعض القطاعات والجهات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي إلا أنه تمت المصادقة على اللوائح التي تم عرضها كما تم إلغاء النقطة التي تعلّقت باقتراح تقديم موعد المؤتمر أو عقد مؤتمر استثنائي إلا أن هذا المطلب لم يتم تبنيه في اللائحة العامة وبما يعني أن المؤتمر القادم للاتحاد سيكون في 2027..
الأجواء العاصفة داخل المجلس الوطني وداخل المنظمة لم تهدأ حتى بعد اعتذار الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين في كلمته في اليوم الأخير للمجلس الوطني عن تنقيح الفصل 20 وتحمّله لمسؤولية هذا الخطأ.. وتنقيح هذا الفصل كان بداية لتصدّعات عميقة داخل المنظمة النقابية العريقة وهو ما خلق أزمة لم تنجح القيادة النقابية الى اليوم في تطويقها، بل ازدادت حدّتها قبل أيام من المجلس الوطني بعد الاشتباك النقابي الذي حدث منذ أسبوع في بطحاء محمّد علي، وقال بيان لاتحاد الشغل انه كان محاولة لاقتحام مقرّ الاتحاد والاعتداء على الأمين العام المساعد سمير الشفي، وما زاد في تشنّج الوضع هو وصف عدد من المحتجين والمنتمين للمعارضة النقابية بوصف "التنظيم الموازي" كما ورد ذلك في البيان الاتحاد، وهو ما خلّف استياء كبيرا لدى عدد من النقابيين خاصة وأن المعارضة النقابية تضم وجوها مناضلة معروفة، مثل الطيب بوعايشة.. وتوتّر الأجواء بين القيادة النقابية والمعارضة النقابية أثّر على أشغال المجلس الوطني بعد ذلك وبشكل مباشر.
وكان موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية مع تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب العام وموعده.
وتم تعليل مبدأ الإضراب العام للمطالبة بالحق في التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية كما تمت الإشارة الى أن موعد تنفيذ الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل بالنظر للإجراءات القانونية وضرورة الاستعداد النقابي لتنفيذه بنجاعة .
ومن المواقف الصادرة أيضا عن المجلس الوطني، الموقف من الاستحقاق الانتخابي حيث أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاتحاد خلال مجلسه الوطني قرّر عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية كما قال إن اللائحة العامة للمجلس الوطني وصفت مناخ الانتخابات بأنه "مناخ غير ملائم"،
وحسب النقابي والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الطيب بوعايشة فإنه تم منع المعارضة النقابية من مواكبة أشغال المجلس الوطني كما حمّل بوعايشة أعضاء المكتب التنفيذي الجزء الأكبر من المسؤولية في ما آل إليه الوضع داخل الاتحاد وقال إن المكتب الحالي لا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ، وفق تعبيره .
وتواصل الجدل حتى بعد نهاية المجلس الوطني يطرح على المركزية النقابية رهانات لا بدّ من الانتباه لها وأخذها على محمل الجدّ قبل أن تتطوّر الأزمة وتتضخّم أكثر داخل المنظمة النقابية العريقة التي تجد اليوم نفسها في مفترق طرق.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
انتهى المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وسط أجواء مشحونة ومتشنّجة رافقت أغلب أشغال المجلس، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وقد شهد المجلس نقاشات وسجالات وانتقادات لاذعة للقيادة النقابية بلغ حدّ طرح فكرة مؤتمر استثنائي وهي الفكرة التي لم تجد إجماعا ولم يقع تبنيها في اللائحة العامة الصادرة عن المؤتمر الوطني ولكن في المقابل كان هناك تبن لمبدأ إقرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية بالإضافة الى تحديد موقف من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم من حيث المشاركة أو عدمها ..
خلافات عميقة..
في نهاية أشغال المجلس تمسّك الأمين العام نور الدين الطبوبي بالتصويت النسبي داخل المجلس، ورغم انسحاب بعض القطاعات والجهات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي إلا أنه تمت المصادقة على اللوائح التي تم عرضها كما تم إلغاء النقطة التي تعلّقت باقتراح تقديم موعد المؤتمر أو عقد مؤتمر استثنائي إلا أن هذا المطلب لم يتم تبنيه في اللائحة العامة وبما يعني أن المؤتمر القادم للاتحاد سيكون في 2027..
الأجواء العاصفة داخل المجلس الوطني وداخل المنظمة لم تهدأ حتى بعد اعتذار الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين في كلمته في اليوم الأخير للمجلس الوطني عن تنقيح الفصل 20 وتحمّله لمسؤولية هذا الخطأ.. وتنقيح هذا الفصل كان بداية لتصدّعات عميقة داخل المنظمة النقابية العريقة وهو ما خلق أزمة لم تنجح القيادة النقابية الى اليوم في تطويقها، بل ازدادت حدّتها قبل أيام من المجلس الوطني بعد الاشتباك النقابي الذي حدث منذ أسبوع في بطحاء محمّد علي، وقال بيان لاتحاد الشغل انه كان محاولة لاقتحام مقرّ الاتحاد والاعتداء على الأمين العام المساعد سمير الشفي، وما زاد في تشنّج الوضع هو وصف عدد من المحتجين والمنتمين للمعارضة النقابية بوصف "التنظيم الموازي" كما ورد ذلك في البيان الاتحاد، وهو ما خلّف استياء كبيرا لدى عدد من النقابيين خاصة وأن المعارضة النقابية تضم وجوها مناضلة معروفة، مثل الطيب بوعايشة.. وتوتّر الأجواء بين القيادة النقابية والمعارضة النقابية أثّر على أشغال المجلس الوطني بعد ذلك وبشكل مباشر.
وكان موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية مع تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب العام وموعده.
وتم تعليل مبدأ الإضراب العام للمطالبة بالحق في التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية كما تمت الإشارة الى أن موعد تنفيذ الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل بالنظر للإجراءات القانونية وضرورة الاستعداد النقابي لتنفيذه بنجاعة .
ومن المواقف الصادرة أيضا عن المجلس الوطني، الموقف من الاستحقاق الانتخابي حيث أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاتحاد خلال مجلسه الوطني قرّر عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية كما قال إن اللائحة العامة للمجلس الوطني وصفت مناخ الانتخابات بأنه "مناخ غير ملائم"،
وحسب النقابي والكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الطيب بوعايشة فإنه تم منع المعارضة النقابية من مواكبة أشغال المجلس الوطني كما حمّل بوعايشة أعضاء المكتب التنفيذي الجزء الأكبر من المسؤولية في ما آل إليه الوضع داخل الاتحاد وقال إن المكتب الحالي لا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ، وفق تعبيره .
وتواصل الجدل حتى بعد نهاية المجلس الوطني يطرح على المركزية النقابية رهانات لا بدّ من الانتباه لها وأخذها على محمل الجدّ قبل أن تتطوّر الأزمة وتتضخّم أكثر داخل المنظمة النقابية العريقة التي تجد اليوم نفسها في مفترق طرق.
