تداول عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تسرب أخطاء معرفية الى أحد الكتب المدرسية التي من المنتظر أن يتم اعتمادها خلال السنة الدراسية الجارية 2024-2025، وعلى خلاف المرات السابقة، تعلقت الأخطاء هذه المرة بما هو معرفي ولم تكن مجرد أخطاء رسم أو نحو أو صرف.
فنشر الأستاذ في التاريخ والآثار الإسلامية بجامعة القيروان احمد الباهي، ورود نحو 30 خطأ في مضمون الكتاب المدرسي في التاريخ للسنة الأولى ثانوي في محورها الثاني فقط وتعلقت بما هو معرفي ومنهجي ومطبعي. ووصف نشطاء المجتمع المدني، ذلك بـ"الطامة الكبرى" باعتبار أن الأخطاء تعلقت بتواريخ ومسائل معرفية. على غرار مثلا "أشير إلى أن المالكي صاحب رياض النفوس توفي بعد 474 هـ/1072 م، والصحيح هو: بعد 464 هـ/1072 م" أو أن "القيروان هي أول مصر أحدثه العرب بإفريقية، وهذا مجانب للصواب لأن أول محاولة تمصيرية للعرب كانت سنة 45 هـ/665 م، خمس سنوات قبل تأسيس القيروان."...
وفي انتظار صدور التصحيحات من قبل وزارة التربية لترسلها الى المدارس، كما سبق أن قامت بذلك في 2022 في خصوص أخطاء كتاب الفرنسية للسنة الثالثة ابتدائي، لم تتمكن "الصباح" من الحصول على أي معطى في شأن من أشرف على تأليف وصياغة كتاب التاريخ للسنة الأولى ثانوي وهل تمت مراجعته وماهي الجهة المشرفة على ذلك؟ ففي غياب مكلف بالإعلام بالوزارة أو من ينوبه استحال التواصل مع أي مسؤول في وزارة الإشراف التي يبدو أنها خالية الذهن من أمر الأخطاء والتواريخ المغلوطة.
وأفاد نور الدين الشمنقي الخبير التربوي، خلال تعليقه على ما ورد من أخطاء في الكتاب المدرسي المذكور، انه بداية وجب الوقوف على أنه "من خلال رؤيتنا الجديدة للمنظومة التربوية يفترض، أن تقوم على المهارات والسلوكات أكثر منها على المعارف. وبالتالي إكساب التلميذ في المرحلة الابتدائية أو الثانوية وحتى الجامعية، مهارات تساعده على بناء ذاته وتمكينه من حسن التعامل مع المعلومة.
فالثورة الاتصالية جعلت المعرفة ملقاة على قارعة الانترنات، ويكون فيها التلميذ قادرا على تحصيل المعارف وعلى تصحيحها أيضا.. لنصل بالتلميذ الى طالب بشخصية باحث. ويرى الشمنقي أن وزارة التربية والمدرسة مطالبة اليوم بإعادة النظر في تعاملها مع التلميذ الجديد وإدارة الفصل وإدارة التعلمات والحياة المدرسية إلى غير ذلك..
أما الجانب الثاني وفي علاقة بالأخطاء التي ترد في الكتاب المدرسي، وهو أمر غير مستجد وسجلته مختلف الحقبات الماضية، وشملت المعرفي والمعنى والمتعلق بالرسم والكتابة. وأعاد الخبير التربوي ذلك الى غياب أهل الاختصاص. وفسر أن غالبية من يمارسون المهنة اليوم هم من اختصاصات مختلفة في العديد من المرات لا تشمل المواد التي يقومون بتدريسها. ويكتسب مهاراته ومعارفه بفعل الإعادة والممارسة، وهذا ما يجعل الخطأ يتسرب عن قصور. أما بالنسبة للتقصير فيما نشر في الكتاب المدرسي، فمرده غياب الدربة وإعادة النظر فضلا على غياب الرقابة العلمية وغياب المرجع المعرفي القادر على تامين الضمانة العلمية للكتاب.
وذكر الشمنقي: "نحن نمتلك تسلسلا هرميا في ماهو معرفي، البداية فيها تكون بالثقافة العامة، ومختصين في علم النفس العرفاني وعلم نفس النمو تحدد لكل فئة المعارف الواجب تحصيلها وفقا لقدرات التلميذ. ويتم تحديدها تحت رقابة الجامعيين، ويتم تحويلها الى معرفة قابلة للتدريس ثم يتم تأمينها من قبل المتفقد التربوي".
وما يرد في هذا التسلسل من أخطاء يكون حسب نورالدين الشمنقي، ناتجا عن غياب التقييم المستدام للمنظومة التربوية ومنظومة الكتب المدرسية ومنظومة الامتحانات ومنظومة الجودة ومنظومة التفقد والتقييم.
ويذكر أن العاملين في المركز الوطني البيداغوجي، تكون مهمتهم طبع الكتاب المدرسي الذي يصلهم، وفي غياب حلقة التنسيق بينه وبين الإدارة العامة للبرامج، ذلك الرابط الذي يفترض أن يعطي الموافقة على الطباعة ويتثبت من محتوى الكتاب المدرسي، يصبح تسرب الأخطاء أمرا وارد جدا.
هذا وينبه في نفس الوقت الشمنقي، الى خطر الانسياب والتسيب والانفلات في سوق الكتب الموازية التي لا تخضع لأي رقابة أو تقييم ولا يتم بيعها بعد تأشيرة وموافقة وزارة التربية المشرف الأول على الشأن التربوي والتعليمي في البلاد، ويدعو الوزارة الى ضرورة مراقبتها.
وحسب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي سمير قرابة، حددت صفقة طباعة الكتب للسنة الدراسية القادمة بنحو 30 مليون دينار.
ومن جانبه كشف الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي محمد العدالي في تصريح أمس لإذاعة موزاييك، عن برمجة طباعة 14 مليون كتاب مدرسي من بينها 12.5 مليون نسخة، حاجيات السوق للسنة الدراسية القادمة، والبقية لمتابعة الحاجيات أثناء السنة الدراسية والتدخل لمعالجة النقائص في جهة ما إذا حدث ذلك.
وأكد العدالي الوصول إلى تنفيذ 98 بالمائة من البرنامج وقبول 13.5 مليون نسخة تم توزيع 12 مليون نسخة منها على الجهات.
وأشار إلى أن عدد العناوين يبلغ 206 عناوين تم قبول 203 عناوين منها، في حين سيتم قبول بقية العناوين قبل يوم الأربعاء القادم وبالتالي ستكون جميع عناوين الكتب متوفرة أسبوعا قبل انطلاق السنة الدراسية.
ريم سوودي
تونس-الصباح
تداول عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تسرب أخطاء معرفية الى أحد الكتب المدرسية التي من المنتظر أن يتم اعتمادها خلال السنة الدراسية الجارية 2024-2025، وعلى خلاف المرات السابقة، تعلقت الأخطاء هذه المرة بما هو معرفي ولم تكن مجرد أخطاء رسم أو نحو أو صرف.
فنشر الأستاذ في التاريخ والآثار الإسلامية بجامعة القيروان احمد الباهي، ورود نحو 30 خطأ في مضمون الكتاب المدرسي في التاريخ للسنة الأولى ثانوي في محورها الثاني فقط وتعلقت بما هو معرفي ومنهجي ومطبعي. ووصف نشطاء المجتمع المدني، ذلك بـ"الطامة الكبرى" باعتبار أن الأخطاء تعلقت بتواريخ ومسائل معرفية. على غرار مثلا "أشير إلى أن المالكي صاحب رياض النفوس توفي بعد 474 هـ/1072 م، والصحيح هو: بعد 464 هـ/1072 م" أو أن "القيروان هي أول مصر أحدثه العرب بإفريقية، وهذا مجانب للصواب لأن أول محاولة تمصيرية للعرب كانت سنة 45 هـ/665 م، خمس سنوات قبل تأسيس القيروان."...
وفي انتظار صدور التصحيحات من قبل وزارة التربية لترسلها الى المدارس، كما سبق أن قامت بذلك في 2022 في خصوص أخطاء كتاب الفرنسية للسنة الثالثة ابتدائي، لم تتمكن "الصباح" من الحصول على أي معطى في شأن من أشرف على تأليف وصياغة كتاب التاريخ للسنة الأولى ثانوي وهل تمت مراجعته وماهي الجهة المشرفة على ذلك؟ ففي غياب مكلف بالإعلام بالوزارة أو من ينوبه استحال التواصل مع أي مسؤول في وزارة الإشراف التي يبدو أنها خالية الذهن من أمر الأخطاء والتواريخ المغلوطة.
وأفاد نور الدين الشمنقي الخبير التربوي، خلال تعليقه على ما ورد من أخطاء في الكتاب المدرسي المذكور، انه بداية وجب الوقوف على أنه "من خلال رؤيتنا الجديدة للمنظومة التربوية يفترض، أن تقوم على المهارات والسلوكات أكثر منها على المعارف. وبالتالي إكساب التلميذ في المرحلة الابتدائية أو الثانوية وحتى الجامعية، مهارات تساعده على بناء ذاته وتمكينه من حسن التعامل مع المعلومة.
فالثورة الاتصالية جعلت المعرفة ملقاة على قارعة الانترنات، ويكون فيها التلميذ قادرا على تحصيل المعارف وعلى تصحيحها أيضا.. لنصل بالتلميذ الى طالب بشخصية باحث. ويرى الشمنقي أن وزارة التربية والمدرسة مطالبة اليوم بإعادة النظر في تعاملها مع التلميذ الجديد وإدارة الفصل وإدارة التعلمات والحياة المدرسية إلى غير ذلك..
أما الجانب الثاني وفي علاقة بالأخطاء التي ترد في الكتاب المدرسي، وهو أمر غير مستجد وسجلته مختلف الحقبات الماضية، وشملت المعرفي والمعنى والمتعلق بالرسم والكتابة. وأعاد الخبير التربوي ذلك الى غياب أهل الاختصاص. وفسر أن غالبية من يمارسون المهنة اليوم هم من اختصاصات مختلفة في العديد من المرات لا تشمل المواد التي يقومون بتدريسها. ويكتسب مهاراته ومعارفه بفعل الإعادة والممارسة، وهذا ما يجعل الخطأ يتسرب عن قصور. أما بالنسبة للتقصير فيما نشر في الكتاب المدرسي، فمرده غياب الدربة وإعادة النظر فضلا على غياب الرقابة العلمية وغياب المرجع المعرفي القادر على تامين الضمانة العلمية للكتاب.
وذكر الشمنقي: "نحن نمتلك تسلسلا هرميا في ماهو معرفي، البداية فيها تكون بالثقافة العامة، ومختصين في علم النفس العرفاني وعلم نفس النمو تحدد لكل فئة المعارف الواجب تحصيلها وفقا لقدرات التلميذ. ويتم تحديدها تحت رقابة الجامعيين، ويتم تحويلها الى معرفة قابلة للتدريس ثم يتم تأمينها من قبل المتفقد التربوي".
وما يرد في هذا التسلسل من أخطاء يكون حسب نورالدين الشمنقي، ناتجا عن غياب التقييم المستدام للمنظومة التربوية ومنظومة الكتب المدرسية ومنظومة الامتحانات ومنظومة الجودة ومنظومة التفقد والتقييم.
ويذكر أن العاملين في المركز الوطني البيداغوجي، تكون مهمتهم طبع الكتاب المدرسي الذي يصلهم، وفي غياب حلقة التنسيق بينه وبين الإدارة العامة للبرامج، ذلك الرابط الذي يفترض أن يعطي الموافقة على الطباعة ويتثبت من محتوى الكتاب المدرسي، يصبح تسرب الأخطاء أمرا وارد جدا.
هذا وينبه في نفس الوقت الشمنقي، الى خطر الانسياب والتسيب والانفلات في سوق الكتب الموازية التي لا تخضع لأي رقابة أو تقييم ولا يتم بيعها بعد تأشيرة وموافقة وزارة التربية المشرف الأول على الشأن التربوي والتعليمي في البلاد، ويدعو الوزارة الى ضرورة مراقبتها.
وحسب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي سمير قرابة، حددت صفقة طباعة الكتب للسنة الدراسية القادمة بنحو 30 مليون دينار.
ومن جانبه كشف الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي محمد العدالي في تصريح أمس لإذاعة موزاييك، عن برمجة طباعة 14 مليون كتاب مدرسي من بينها 12.5 مليون نسخة، حاجيات السوق للسنة الدراسية القادمة، والبقية لمتابعة الحاجيات أثناء السنة الدراسية والتدخل لمعالجة النقائص في جهة ما إذا حدث ذلك.
وأكد العدالي الوصول إلى تنفيذ 98 بالمائة من البرنامج وقبول 13.5 مليون نسخة تم توزيع 12 مليون نسخة منها على الجهات.
وأشار إلى أن عدد العناوين يبلغ 206 عناوين تم قبول 203 عناوين منها، في حين سيتم قبول بقية العناوين قبل يوم الأربعاء القادم وبالتالي ستكون جميع عناوين الكتب متوفرة أسبوعا قبل انطلاق السنة الدراسية.
