تواصل "مسلسل" جرائم العنف الزوجي الذي ينتهي بقتل الزوجة.
وقد أذنت في هذا الصدد أمس الأول الأحد 8 سبتمبر 2024 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بإدراج زوج بعد الاشتباه في تورطه في قتل زوجته وفراره مباشرة بعد أن قام بنقل جثتها إلى مستشفى حي التضامن بمساعدة شخص ثم لاذ بالفرار ليتم بعد ذلك إدراجه بالتفتيش.
وفي الأثناء تمت مراجعة النيابة العمومية بمنوبة حول وجود جثة شخص يشتبه في إقدامه على الانتحار، ليثبت بعد ذلك حسب الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي أنّ الجثّة تعود لقاتل زوجته.
صباح الشابي
وكان منطلق القضية ورود إشعار على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مفاده قبول مستشفى حي التضامن لامرأة كانت تحمل آثار عنف مادي على مستوى رأسها بعد أن تولى زوجها اصطحابها إلى المستشفى ثم غادر دون رجعة.
ورغم تقديم الفحوصات اللازمة للزوجة الا أن الإصابة التي تلقتها على مستوى رأسها كانت قوية وتسببت لها في الوفاة.
وتبين أن الهالكة تزوجت من الجاني منذ عامين ورزقا بطفلة تبلغ من العمر سنة.
هذا وتنقل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق بابتدائية منوبة للقيام بالمعاينات اللازمة والإذن برفع الجثة ونقلها إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.
وتجدر الإشارة الى أن عدد النساء ضحايا جرائم القتل بلغ منذ بداية السنة الى حدود أمس الأول 18 ضحية، ووفق جمعية "أصوات نساء" فإن جرائم قتل النساء في تونس ارتفعت منذ بداية سنة 2024 إلى حدود بداية شهر سبتمبر الجاري 17 جريمة، وهو رقم وصفته الجمعية بـ"المفزع"، معتبرة أنه يعكس واقعًا مأساويًا يتفاقم يومًا بعد آخر.
وأضافت الجمعية، في بيانها أنّ وتيرة هذه الجرائم ترتفع بشكل يثير القلق، مضيفة أنه "في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في جرائم القتل التي تستهدف النساء".
وأكدت أنّ "هذا الوضع يتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي وظهور حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف المسلط ضد النساء مما يعمق الأزمة"، حسب ما جاء في نص البيان.
وسلطت جمعية" أصوات نساء" وجمعية" المرأة والمواطنة" الضوء على عدد حالات قتل النساء لسنة 2023 وأكدتا أنّ الإحصائيات تفيد بأنّ سنة 2023، شهدت موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة، ومن بين الضحايا، 13 امرأة قتلت على يد أزواجهن، 3 نساء منهن من طرف آبائهن، و4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 أخريات ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس".
وكانت الجمعية دعت سلطة الإشراف إلى التحرّك من خلال تعميم مراكز الإيواء وتوفير خدمات التعهد والحماية للنساء كأحد المهام التي تضطلع بها الدولة وتوفير الحماية للنساء المهددات، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء وتعزيز القوانين الرادعة.
وسبق أن أدانت جبهة المساواة وحقوق النساء والتي تضم منظمات وجمعيات ومجموعة من النشطاء الحقوقيين في بيانات سابقة لها، بشدة جرائم تقتيل النساء، محمّلة السلطات مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهنّ وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين، محملة أجهزة الدولة "المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن".
من جانبها كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ نشرت تقريرا على موقعها الرسمي مفاده ان 69 جريمة قتل ضحاياها نساء ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023.
كما بيّنت نفس الإحصائيات أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018. كما أنّ اغلب جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021.
وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71% من جرائم قتل النّساء.
كما أفادت الوزارة انّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة، وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل. وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين. وفي المقابل كشفت النتائج أنّ 51% من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة.
تونس - الصباح
تواصل "مسلسل" جرائم العنف الزوجي الذي ينتهي بقتل الزوجة.
وقد أذنت في هذا الصدد أمس الأول الأحد 8 سبتمبر 2024 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بإدراج زوج بعد الاشتباه في تورطه في قتل زوجته وفراره مباشرة بعد أن قام بنقل جثتها إلى مستشفى حي التضامن بمساعدة شخص ثم لاذ بالفرار ليتم بعد ذلك إدراجه بالتفتيش.
وفي الأثناء تمت مراجعة النيابة العمومية بمنوبة حول وجود جثة شخص يشتبه في إقدامه على الانتحار، ليثبت بعد ذلك حسب الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي أنّ الجثّة تعود لقاتل زوجته.
صباح الشابي
وكان منطلق القضية ورود إشعار على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مفاده قبول مستشفى حي التضامن لامرأة كانت تحمل آثار عنف مادي على مستوى رأسها بعد أن تولى زوجها اصطحابها إلى المستشفى ثم غادر دون رجعة.
ورغم تقديم الفحوصات اللازمة للزوجة الا أن الإصابة التي تلقتها على مستوى رأسها كانت قوية وتسببت لها في الوفاة.
وتبين أن الهالكة تزوجت من الجاني منذ عامين ورزقا بطفلة تبلغ من العمر سنة.
هذا وتنقل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق بابتدائية منوبة للقيام بالمعاينات اللازمة والإذن برفع الجثة ونقلها إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.
وتجدر الإشارة الى أن عدد النساء ضحايا جرائم القتل بلغ منذ بداية السنة الى حدود أمس الأول 18 ضحية، ووفق جمعية "أصوات نساء" فإن جرائم قتل النساء في تونس ارتفعت منذ بداية سنة 2024 إلى حدود بداية شهر سبتمبر الجاري 17 جريمة، وهو رقم وصفته الجمعية بـ"المفزع"، معتبرة أنه يعكس واقعًا مأساويًا يتفاقم يومًا بعد آخر.
وأضافت الجمعية، في بيانها أنّ وتيرة هذه الجرائم ترتفع بشكل يثير القلق، مضيفة أنه "في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في جرائم القتل التي تستهدف النساء".
وأكدت أنّ "هذا الوضع يتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي وظهور حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف المسلط ضد النساء مما يعمق الأزمة"، حسب ما جاء في نص البيان.
وسلطت جمعية" أصوات نساء" وجمعية" المرأة والمواطنة" الضوء على عدد حالات قتل النساء لسنة 2023 وأكدتا أنّ الإحصائيات تفيد بأنّ سنة 2023، شهدت موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة، ومن بين الضحايا، 13 امرأة قتلت على يد أزواجهن، 3 نساء منهن من طرف آبائهن، و4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 أخريات ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس".
وكانت الجمعية دعت سلطة الإشراف إلى التحرّك من خلال تعميم مراكز الإيواء وتوفير خدمات التعهد والحماية للنساء كأحد المهام التي تضطلع بها الدولة وتوفير الحماية للنساء المهددات، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء وتعزيز القوانين الرادعة.
وسبق أن أدانت جبهة المساواة وحقوق النساء والتي تضم منظمات وجمعيات ومجموعة من النشطاء الحقوقيين في بيانات سابقة لها، بشدة جرائم تقتيل النساء، محمّلة السلطات مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهنّ وضمان نفاذ الضحايا للعدالة ومحاسبة المجرمين، محملة أجهزة الدولة "المسؤولية في ارتفاع منسوب جرائم تقتيل النساء وانتشار العنف المسلط عليهن".
من جانبها كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ نشرت تقريرا على موقعها الرسمي مفاده ان 69 جريمة قتل ضحاياها نساء ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023.
كما بيّنت نفس الإحصائيات أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018. كما أنّ اغلب جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021.
وتشير الإحصائيات ذاتها إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71% من جرائم قتل النّساء.
كما أفادت الوزارة انّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة، وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل. وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين. وفي المقابل كشفت النتائج أنّ 51% من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة.
