ما حدث السبت المنقضي في بطحاء محمد علي، حيث عمدت مجموعة من النقابيين السابقين إلى منع الأمين العام المساعد سمير الشفي من الدخول، يعد مؤشرا خطيرا على حقيقة الوضع صلب المنظمة الشغيلة التي يبدو أن المؤتمر الأخير بصفاقس قد عاد عليها بالوبال وألقى بها في عين العاصفة بسبب الفصل 20، والذي كانت له تداعيات عديدة على المنظمة مما وضع الاتحاد في الميزان وأصبحت المركزية النقابية تحت الضغط العالي وهو ما يقيم الدليل على أن أزمة الاتحاد داخلية بامتياز .
المجموعة التي ندد المكتب التنفيذي بتصرفاتها تصنف نفسها على أنها معارضة نقابية اتهمها الاتحاد بأعمال عنف يوم السبت المنقضي، بينما صنفه العديد من النقابيين على أنه اعتداء يذكر بما يسمى جريمة 4 ديسمبر 2012 رغم اختلاف الوجوه والانتماءات وهو ما جعله محل إدانة جماعية لأن ذلك يمس من منظمة حشاد التي تأسست على مبادئ الحرية والحقوق وعلى الوحدة ولا يليق بأبنائها أن يمسوا من تاريخها الناصع ومن الأخلاق النقابية التي تقوم على حق الاختلاف حتى وإن اختلفوا في شتى القضايا .
وبعيدا عن المناكفات والخلافات التي زرعت في بطحاء محمد علي فإن ما يحدث اليوم في المنظمة ومحيطها ليس إلا تداعيات مؤتمر فيفري 2022 باعتبار أن عددا هاما من "المعارضين النقابيين" الذين وصفهم الاتحاد بتنظيم "مواز" لم يحالفهم الحظ في المؤتمر الوطني وحتى في المؤتمرات القطاعية وهم أيضا من الرافضين لتنقيح الفصل 20 (أي التمسك بدورتين متتاليتين لكل مكتب تنفيذي) لكن القضاء حسم في الأمر وأصدر حكمه لفائدة المكتب التنفيذي الحالي المشتكى به مما أفرز شقا معارضا يطالب برحيل المكتب التنفيذي،لكن هذا لا يمكن أن يكون الغابة التي تحجب الخلافات الداخلية للمنظمة وعمقت الهوة بين عدد من الأمناء العامين المساعدين مقابل عدم قدرة الأمين العام نورالدين الطبوبي على رأب الصدع واحتواء التباعد وبالتالي باتت المنظمة مدعوة إلى القيام بمراجعات وإعادة ترتيب البيت من جديد .
ولا شك أن المنظمة الشغيلة ظلت تحت الضغط العالي في ظل توقف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي،مقابل مطالبة المنخرطين بحقوقهم في ظل غياب أي رد فعل من المركزية النقابية أمام السلطة المطلقة للمنشورين 20و21، مما خلف تباينا في وجهات النظر وسط الأمناء العامين المساعدين بين شق يطالب بالتصعيد استجابة لضغط المنخرطين والقواعد وبين شق يرى أنه من الواجب التريث والبحث عن حلول أخرى لاستئناف الجلسات والحوار بعيدا عن المجازفة وتفاديا لأية خطوة غير محسوبة في ظل فتور العلاقة بين الاتحاد ومؤسسة رئاسة الجمهورية .
هذا الخلاف الذي لم تتمكن المركزية النقابية من حسمه لم يكن فقط محرجا لها بل أيضا كانت له تداعيات على المحيط الخارجي وبالتالي ما حدث السبت المنقضي ببطحاء محمد علي يعد نتاجا لكل ذلك في جزء كبير منه، وفي المقابل ليس أمام المنظمة الشغيلة غير إعلان توحيد الصفوف حتى تحافظ منظمة حشاد على دورها الريادي كقوة توازن واقتراح وحتى تبقى أيضا خيمة لكل النقابيين خاصة ولكل التونسيين عامة.
الاتحاد فسيفساء من الانتماءات والمشارب وبالتالي قائم على الاختلاف في ظل تلاقح الأفكار وهذا الحوار البناء غاب فحضرت الخلافات في وجهات النظر وفي التوجهات، لكن في النهاية لا يمكن إعادة البريق للمنظمة إلا برص الصفوف والاتفاق لرتق الفتق حتى تحافظ المنظمة الوطنية على دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فعلى الفاعلين النقابيين أن لا ينسوا أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد في يوم ما الرباعي الراعي للحوار وأنقذ البلاد من عدة منزلقات محرز على جائزة نوبل للسلام.. وللخروج من المأزق لا بد من حوار بناء بين جميع الأطراف قائم على المصارحة بدل المكابرة والهروب إلى الأمام حتى لا تتعمق الأزمة .
عبدالوهاب الحاج علي
ما حدث السبت المنقضي في بطحاء محمد علي، حيث عمدت مجموعة من النقابيين السابقين إلى منع الأمين العام المساعد سمير الشفي من الدخول، يعد مؤشرا خطيرا على حقيقة الوضع صلب المنظمة الشغيلة التي يبدو أن المؤتمر الأخير بصفاقس قد عاد عليها بالوبال وألقى بها في عين العاصفة بسبب الفصل 20، والذي كانت له تداعيات عديدة على المنظمة مما وضع الاتحاد في الميزان وأصبحت المركزية النقابية تحت الضغط العالي وهو ما يقيم الدليل على أن أزمة الاتحاد داخلية بامتياز .
المجموعة التي ندد المكتب التنفيذي بتصرفاتها تصنف نفسها على أنها معارضة نقابية اتهمها الاتحاد بأعمال عنف يوم السبت المنقضي، بينما صنفه العديد من النقابيين على أنه اعتداء يذكر بما يسمى جريمة 4 ديسمبر 2012 رغم اختلاف الوجوه والانتماءات وهو ما جعله محل إدانة جماعية لأن ذلك يمس من منظمة حشاد التي تأسست على مبادئ الحرية والحقوق وعلى الوحدة ولا يليق بأبنائها أن يمسوا من تاريخها الناصع ومن الأخلاق النقابية التي تقوم على حق الاختلاف حتى وإن اختلفوا في شتى القضايا .
وبعيدا عن المناكفات والخلافات التي زرعت في بطحاء محمد علي فإن ما يحدث اليوم في المنظمة ومحيطها ليس إلا تداعيات مؤتمر فيفري 2022 باعتبار أن عددا هاما من "المعارضين النقابيين" الذين وصفهم الاتحاد بتنظيم "مواز" لم يحالفهم الحظ في المؤتمر الوطني وحتى في المؤتمرات القطاعية وهم أيضا من الرافضين لتنقيح الفصل 20 (أي التمسك بدورتين متتاليتين لكل مكتب تنفيذي) لكن القضاء حسم في الأمر وأصدر حكمه لفائدة المكتب التنفيذي الحالي المشتكى به مما أفرز شقا معارضا يطالب برحيل المكتب التنفيذي،لكن هذا لا يمكن أن يكون الغابة التي تحجب الخلافات الداخلية للمنظمة وعمقت الهوة بين عدد من الأمناء العامين المساعدين مقابل عدم قدرة الأمين العام نورالدين الطبوبي على رأب الصدع واحتواء التباعد وبالتالي باتت المنظمة مدعوة إلى القيام بمراجعات وإعادة ترتيب البيت من جديد .
ولا شك أن المنظمة الشغيلة ظلت تحت الضغط العالي في ظل توقف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي،مقابل مطالبة المنخرطين بحقوقهم في ظل غياب أي رد فعل من المركزية النقابية أمام السلطة المطلقة للمنشورين 20و21، مما خلف تباينا في وجهات النظر وسط الأمناء العامين المساعدين بين شق يطالب بالتصعيد استجابة لضغط المنخرطين والقواعد وبين شق يرى أنه من الواجب التريث والبحث عن حلول أخرى لاستئناف الجلسات والحوار بعيدا عن المجازفة وتفاديا لأية خطوة غير محسوبة في ظل فتور العلاقة بين الاتحاد ومؤسسة رئاسة الجمهورية .
هذا الخلاف الذي لم تتمكن المركزية النقابية من حسمه لم يكن فقط محرجا لها بل أيضا كانت له تداعيات على المحيط الخارجي وبالتالي ما حدث السبت المنقضي ببطحاء محمد علي يعد نتاجا لكل ذلك في جزء كبير منه، وفي المقابل ليس أمام المنظمة الشغيلة غير إعلان توحيد الصفوف حتى تحافظ منظمة حشاد على دورها الريادي كقوة توازن واقتراح وحتى تبقى أيضا خيمة لكل النقابيين خاصة ولكل التونسيين عامة.
الاتحاد فسيفساء من الانتماءات والمشارب وبالتالي قائم على الاختلاف في ظل تلاقح الأفكار وهذا الحوار البناء غاب فحضرت الخلافات في وجهات النظر وفي التوجهات، لكن في النهاية لا يمكن إعادة البريق للمنظمة إلا برص الصفوف والاتفاق لرتق الفتق حتى تحافظ المنظمة الوطنية على دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فعلى الفاعلين النقابيين أن لا ينسوا أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد في يوم ما الرباعي الراعي للحوار وأنقذ البلاد من عدة منزلقات محرز على جائزة نوبل للسلام.. وللخروج من المأزق لا بد من حوار بناء بين جميع الأطراف قائم على المصارحة بدل المكابرة والهروب إلى الأمام حتى لا تتعمق الأزمة .
