انتهى أمس العمل بنظام الحصة الواحدة وعادت اداراتنا ومؤسساتنا لتفتح أبوابها امام المواطنين في حصة مسائية بعد شهرين من العمل في فترة صباحية لا غير لتعود الحياة والحركية في البلاد إلى طبيعتها، مع استئناف العمل بنظام الحصتين.
مسألة العمل بنظام الحصة الواحدة خلال شهري جويلية وأوت موضوع يثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ورافض. إذ تفرض الحرارة المرتفعة في هذه الفترة تحديات جسيمة على العمال وعلى الأداء الإنتاجي بشكل عام. ورغم أن هذا النظام يأتي كإجراء للتخفيف من وطأة الطقس الحار، إلا أن تأثيراته على الإنتاجية تستحق تحليلاً أعمق.
من الجانب النقدي، لا بد من التساؤل حول مدى فعالية هذا النظام في تحسين ظروف العمل أو الإنتاج. إذ يتسبب نظام الحصة الواحدة في تقليص ساعات العمل إلى خمس ساعات يوميًا (عمل فعلي دون النظر في الاعتبارات الأخرى التي تهم الموظف ومردوديته وضميره المهني)، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الإنتاج المتواصل مثل الصناعة والزراعة. هذه القطاعات تجد نفسها في سباق مع الزمن لتعويض الفاقد من الإنتاج في وقت قصير، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل أنظمة العمل المعتمدة.
كما توجد تأثيرات سلبية أخرى على مستوى الاقتصاد الكلي. فقد يؤدي تقليص ساعات العمل إلى انخفاض في الإنتاجية، والذي بدوره ينعكس سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه أصحاب العمل تحديات في تنسيق الجداول الزمنية وتوفير الخدمات الأساسية.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يرى البعض أن نظام الحصة الواحدة يوفر حماية للعاملين من الإجهاد الحراري ويحافظ على سلامتهم وصحتهم. لكن يبقى السؤال الأساسي هو: هل يمكن إيجاد حلول بديلة تجمع بين الحفاظ على سلامة العمال وبين الحفاظ على الإنتاجية؟
عودة العمل بنظام الحصتين قد تعني استعادة الوتيرة المعتادة للإنتاج وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. ومع ذلك، يظل من المهم التفكير في كيفية تحسين ظروف العمل خلال شهري جويلية وأوت وحرارتهما الشديدة، سواء من خلال تحسين بيئة العمل أو مراجعة السياسات المتعلقة بساعات العمل، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين الحفاظ على صحة العاملين وتحقيق أهداف الإنتاج.
قد يكون الحل في تطبيق إجراءات إضافية مثل توفير بيئات عمل مكيفة، أو مراجعة الجدول الزمني للعمل بحيث يتم توزيع ساعات العمل على فترتين يوميتين، صباحية ومسائية، بما يتيح تحقيق توازن أفضل بين صحة العمال ومتطلبات الإنتاج.
في النهاية، يبقى موضوع نظام الحصة الواحدة موضوعًا يستدعي مزيدًا من البحث والنقاش، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم.
بقلم: سفيان رجب
انتهى أمس العمل بنظام الحصة الواحدة وعادت اداراتنا ومؤسساتنا لتفتح أبوابها امام المواطنين في حصة مسائية بعد شهرين من العمل في فترة صباحية لا غير لتعود الحياة والحركية في البلاد إلى طبيعتها، مع استئناف العمل بنظام الحصتين.
مسألة العمل بنظام الحصة الواحدة خلال شهري جويلية وأوت موضوع يثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ورافض. إذ تفرض الحرارة المرتفعة في هذه الفترة تحديات جسيمة على العمال وعلى الأداء الإنتاجي بشكل عام. ورغم أن هذا النظام يأتي كإجراء للتخفيف من وطأة الطقس الحار، إلا أن تأثيراته على الإنتاجية تستحق تحليلاً أعمق.
من الجانب النقدي، لا بد من التساؤل حول مدى فعالية هذا النظام في تحسين ظروف العمل أو الإنتاج. إذ يتسبب نظام الحصة الواحدة في تقليص ساعات العمل إلى خمس ساعات يوميًا (عمل فعلي دون النظر في الاعتبارات الأخرى التي تهم الموظف ومردوديته وضميره المهني)، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الإنتاج المتواصل مثل الصناعة والزراعة. هذه القطاعات تجد نفسها في سباق مع الزمن لتعويض الفاقد من الإنتاج في وقت قصير، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل أنظمة العمل المعتمدة.
كما توجد تأثيرات سلبية أخرى على مستوى الاقتصاد الكلي. فقد يؤدي تقليص ساعات العمل إلى انخفاض في الإنتاجية، والذي بدوره ينعكس سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه أصحاب العمل تحديات في تنسيق الجداول الزمنية وتوفير الخدمات الأساسية.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يرى البعض أن نظام الحصة الواحدة يوفر حماية للعاملين من الإجهاد الحراري ويحافظ على سلامتهم وصحتهم. لكن يبقى السؤال الأساسي هو: هل يمكن إيجاد حلول بديلة تجمع بين الحفاظ على سلامة العمال وبين الحفاظ على الإنتاجية؟
عودة العمل بنظام الحصتين قد تعني استعادة الوتيرة المعتادة للإنتاج وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. ومع ذلك، يظل من المهم التفكير في كيفية تحسين ظروف العمل خلال شهري جويلية وأوت وحرارتهما الشديدة، سواء من خلال تحسين بيئة العمل أو مراجعة السياسات المتعلقة بساعات العمل، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين الحفاظ على صحة العاملين وتحقيق أهداف الإنتاج.
قد يكون الحل في تطبيق إجراءات إضافية مثل توفير بيئات عمل مكيفة، أو مراجعة الجدول الزمني للعمل بحيث يتم توزيع ساعات العمل على فترتين يوميتين، صباحية ومسائية، بما يتيح تحقيق توازن أفضل بين صحة العمال ومتطلبات الإنتاج.
في النهاية، يبقى موضوع نظام الحصة الواحدة موضوعًا يستدعي مزيدًا من البحث والنقاش، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم.
