إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تأخير نهائي لقضية وفاة الرضع

أجلت اليوم  الجمعة 23 فيفري 2024 الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف  بتونس قضية  وفاة 14 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 15 مارس 2019. 
وذلك بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين إلى جلسة 26 افريل تأخير نهائي للترافع في القضية. 
 
وكان  مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة   شهد وفاة 14 رضيعًا مقيمًا به خلال الفترة الممتدة. من 6 إلى 15 مارس 2019 بسبب "وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير"، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت  بسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة، وهم مديرة مركز التوليد ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بـ8 أشهر سجنًا في كل واحدة من القضايا وعددها 15 قضية كاملة.

كما قضت  المحكمة بتعويض العائلات التي تولت القيام بالحق الشخصي بتعويضات مالية قدرها 30 ألف دينار لكل عائلة حسبما يبق وان أكد  ذلك التومي بن فرحات محامي القائمين بالحق الشخصي مضيفا وان هناك عدة قضايا فيها قيام بالحق الشخصي فيها تعويض بـ30 ألف دينار لكل عائلة، ولا يوجد نفاذ عاجل في هذه الأحكام السجنية". 

صباح 

تأخير نهائي لقضية وفاة الرضع
أجلت اليوم  الجمعة 23 فيفري 2024 الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف  بتونس قضية  وفاة 14 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 15 مارس 2019. 
وذلك بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين إلى جلسة 26 افريل تأخير نهائي للترافع في القضية. 
 
وكان  مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة   شهد وفاة 14 رضيعًا مقيمًا به خلال الفترة الممتدة. من 6 إلى 15 مارس 2019 بسبب "وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير"، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت  بسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة، وهم مديرة مركز التوليد ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بـ8 أشهر سجنًا في كل واحدة من القضايا وعددها 15 قضية كاملة.

كما قضت  المحكمة بتعويض العائلات التي تولت القيام بالحق الشخصي بتعويضات مالية قدرها 30 ألف دينار لكل عائلة حسبما يبق وان أكد  ذلك التومي بن فرحات محامي القائمين بالحق الشخصي مضيفا وان هناك عدة قضايا فيها قيام بالحق الشخصي فيها تعويض بـ30 ألف دينار لكل عائلة، ولا يوجد نفاذ عاجل في هذه الأحكام السجنية". 

صباح 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews