في بيان له اليوم اعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي أصدرت بتاريخ 7 فيفري 2024 قرارها بخصوص "الانتهاكات المرتكبة ضد الأستاذة عبير موسي بصفتها مرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة".
وحسب البيان نقل الحزب ان اللجنة المذكورة اعتبرت " أن الأستاذة عبير موسي محتجزة لانتقادها المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء خطورة التهم المنسوبة إليها وعقوبة الإعدام التي تهددها".
من جهته نشر النائب السابق ماهر مذيوب اليوم نسخة من البلاغ الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي.
وجاء في بلاغ اليوم ان الاتحاد البرلماني الدولي "قبل ثماني شكاوى تتعلق بنواب سابقين منتخبين محتجزين حاليا بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لسياسة الحكومة والمراسيم الرئاسية.( غازي الشواشي، احمد المشرقي، محمد بن سالم، لزهر العكرمي،علي العريض، احمد العماري،سيد الفرجاني،و الصحبي عتيق ).
ودعت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الدولي" السلطات المختصة في تونس إلى الإفراج عن جميع النواب السابقين الذين يزعم أنهم محتجزون بسبب تعبيرهم عن رأيهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم وضد 120 نائبا سابقا شاركوا في اجتماع برلماني عبر الإنترنت في مارس 2022.
خليل الحناشي
في بيان له اليوم اعلن الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي أصدرت بتاريخ 7 فيفري 2024 قرارها بخصوص "الانتهاكات المرتكبة ضد الأستاذة عبير موسي بصفتها مرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة".
وحسب البيان نقل الحزب ان اللجنة المذكورة اعتبرت " أن الأستاذة عبير موسي محتجزة لانتقادها المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء خطورة التهم المنسوبة إليها وعقوبة الإعدام التي تهددها".
من جهته نشر النائب السابق ماهر مذيوب اليوم نسخة من البلاغ الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي.
وجاء في بلاغ اليوم ان الاتحاد البرلماني الدولي "قبل ثماني شكاوى تتعلق بنواب سابقين منتخبين محتجزين حاليا بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لسياسة الحكومة والمراسيم الرئاسية.( غازي الشواشي، احمد المشرقي، محمد بن سالم، لزهر العكرمي،علي العريض، احمد العماري،سيد الفرجاني،و الصحبي عتيق ).
ودعت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الدولي" السلطات المختصة في تونس إلى الإفراج عن جميع النواب السابقين الذين يزعم أنهم محتجزون بسبب تعبيرهم عن رأيهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم وضد 120 نائبا سابقا شاركوا في اجتماع برلماني عبر الإنترنت في مارس 2022.
