نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس في القضية المتعلقة بمقتل المهندس محمد المنصف زروق تحت التعذيب في 13 أوت من سنة 1987ليتقرر على اثرها تأخير الجلسة الى أوائل شهر فيفري القادم.
وشهدت جلسة اليوم عدم حضور أي أحد من ورثة المرحوم منصف زروق كما لم يحضر أحد من الشهود فيما حضر الأستاذ محسن السحباني أصالة ونيابة عن زملائه وتعهد بإحضار الشهود الذين لم يتم السماع لهم وفوض النظر للمحكمة لاستكمال الإستنطاقات.
كما سجلت الجلسة عدم حضور عدد من المنسوب اليهم الانتهاك في المقابل حضر احدهم وهو محمد الناصر الذي أفاد أنه في تلك الفترة لم يقم باستنطاق المرحوم ولا احد الشهود الذي كان يعرفه عن طريق الأستاذ عبد الفتاح مورو وكذلك زيارته له بمكتبه بأمن الدولة نافيا كل ما جاء في شهادته وكذلك بقية الشهود.
وبمجابهته بما تم معاينته على الجثة عند وفاة المرحوم وٱثار التعذيب لاحظ أنه لم يشرف على التعذيب ولم يعطي الأوامر بفعل ذلك.
وبمواجهته بأنه هو المسؤول لإشرافه على الفرقة تمسك أنه لم يكن رئيس الفرقة زمن بحث الضحية وإنما تم تسميته في أواخر أوت 87 ومستعد لمد المحكمة بإثبات ذلك ليتم تأخير الجلسة لتاريخ 9 فيفري القادم.
نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس في القضية المتعلقة بمقتل المهندس محمد المنصف زروق تحت التعذيب في 13 أوت من سنة 1987ليتقرر على اثرها تأخير الجلسة الى أوائل شهر فيفري القادم.
وشهدت جلسة اليوم عدم حضور أي أحد من ورثة المرحوم منصف زروق كما لم يحضر أحد من الشهود فيما حضر الأستاذ محسن السحباني أصالة ونيابة عن زملائه وتعهد بإحضار الشهود الذين لم يتم السماع لهم وفوض النظر للمحكمة لاستكمال الإستنطاقات.
كما سجلت الجلسة عدم حضور عدد من المنسوب اليهم الانتهاك في المقابل حضر احدهم وهو محمد الناصر الذي أفاد أنه في تلك الفترة لم يقم باستنطاق المرحوم ولا احد الشهود الذي كان يعرفه عن طريق الأستاذ عبد الفتاح مورو وكذلك زيارته له بمكتبه بأمن الدولة نافيا كل ما جاء في شهادته وكذلك بقية الشهود.
وبمجابهته بما تم معاينته على الجثة عند وفاة المرحوم وٱثار التعذيب لاحظ أنه لم يشرف على التعذيب ولم يعطي الأوامر بفعل ذلك.
وبمواجهته بأنه هو المسؤول لإشرافه على الفرقة تمسك أنه لم يكن رئيس الفرقة زمن بحث الضحية وإنما تم تسميته في أواخر أوت 87 ومستعد لمد المحكمة بإثبات ذلك ليتم تأخير الجلسة لتاريخ 9 فيفري القادم.
