أجلت مساء اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي تخص وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي إلى شهر فيفري المقبل.
كما قررت ذات الدائرة المتعهدة الافراج عن وكيل عام سابق ومتقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وكذلك طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية شملها الافراج. وكانت الابحاث في القضية شملت كلا من وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري ورئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل عام سابق ومتقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس. يذكر وان منطلق القضية كان على اثر إذن من وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك. وكان الدبوسي توفي يوم 7 ماي 2014 بعد سويعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011.
س.م
أجلت مساء اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية التي تخص وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي إلى شهر فيفري المقبل.
كما قررت ذات الدائرة المتعهدة الافراج عن وكيل عام سابق ومتقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وكذلك طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية شملها الافراج. وكانت الابحاث في القضية شملت كلا من وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري ورئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل عام سابق ومتقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس. يذكر وان منطلق القضية كان على اثر إذن من وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك. وكان الدبوسي توفي يوم 7 ماي 2014 بعد سويعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011.
