-كان من المفروض خضوع التقسيم إلى دراسات من مختصين وفاعلين اقتصاديين وسياسيين..
لا يزال الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم، والذي تم تقسيم تونس بمقتضاه إلى 5 أقاليم يثير سيلا من الحبر والجدل.
وفي هذ الإطار، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه اذا كان تقسيم البلاد إلى أقاليم مرتبط فقط بالعملية الانتخابية والتمثيلية الانتخابية والمحطة الانتخابية القادمة وهي انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر، فإنه سيصبح إطارا دون محتوى وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، وفق قوله.
وأوضح حمدي أن هذا المشروع ي يكون لديه معنى في صورة اقترانه برؤية تنموية شاملة للدولة على مستوى وطني وفيها تخصص وتكامل بين الجهات من حيث الثروة المادية والرمزية.
وأضاف محدثنا بالقول "لابد من أن تتبعه رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية خاصة في مجال الطرقات والسكك الحديدة في الجهات، والتقسيم فيه وجهات نظر عديدة، ومقاربات مختلفة سواء تقسيم الأقاليم بالطول أو العرض أي أفقيا أو عموديا.
وفي سياق متصل، ذكرالأمين العام لحزب التيار الشعبي أنه كان من المفروض أن يخضع التقسيم إلى دراسات من طرف مختصين في المجال وفاعلين اقتصاديين وسياسيين ومختصين في الجغرافيا والتهيئة الترابية وفي علم الاجتماع وممثلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الاتفاق حول التقسيم وفاعليته وجدواه.
وتابع حمدي بالقول "مهما كان التقسيم هي مقاربات والأهم أن يكون هناك مضمون ويرتكز على رؤية تنموية شاملة ومضامين اقتصادية ذات بعد تنموي".
للإشارة فإن الإقليم الأول يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
الإقليم الثالث يضمّ ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
الإقليم الرابع يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وبحسب ما تضمنه الأمر، في فصله الثاني، يجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة له.
درصاف اللموشي
-كان من المفروض خضوع التقسيم إلى دراسات من مختصين وفاعلين اقتصاديين وسياسيين..
لا يزال الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم، والذي تم تقسيم تونس بمقتضاه إلى 5 أقاليم يثير سيلا من الحبر والجدل.
وفي هذ الإطار، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه اذا كان تقسيم البلاد إلى أقاليم مرتبط فقط بالعملية الانتخابية والتمثيلية الانتخابية والمحطة الانتخابية القادمة وهي انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر، فإنه سيصبح إطارا دون محتوى وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، وفق قوله.
وأوضح حمدي أن هذا المشروع ي يكون لديه معنى في صورة اقترانه برؤية تنموية شاملة للدولة على مستوى وطني وفيها تخصص وتكامل بين الجهات من حيث الثروة المادية والرمزية.
وأضاف محدثنا بالقول "لابد من أن تتبعه رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية خاصة في مجال الطرقات والسكك الحديدة في الجهات، والتقسيم فيه وجهات نظر عديدة، ومقاربات مختلفة سواء تقسيم الأقاليم بالطول أو العرض أي أفقيا أو عموديا.
وفي سياق متصل، ذكرالأمين العام لحزب التيار الشعبي أنه كان من المفروض أن يخضع التقسيم إلى دراسات من طرف مختصين في المجال وفاعلين اقتصاديين وسياسيين ومختصين في الجغرافيا والتهيئة الترابية وفي علم الاجتماع وممثلين من المجتمع المدني، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الاتفاق حول التقسيم وفاعليته وجدواه.
وتابع حمدي بالقول "مهما كان التقسيم هي مقاربات والأهم أن يكون هناك مضمون ويرتكز على رؤية تنموية شاملة ومضامين اقتصادية ذات بعد تنموي".
للإشارة فإن الإقليم الأول يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
الإقليم الثالث يضمّ ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
الإقليم الرابع يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وبحسب ما تضمنه الأمر، في فصله الثاني، يجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة له.
.jpeg)