شرعت لجنة الصناعة والطاقة والبيئة بالبرلمان في دراسة مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، يهدف إلى تجريم إلقاء الفضلات في الفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئية.
ينص المقترح على غرامات مالية تتراوح بين 100 و300 دينار لمن يُلقي أعقاب السجائر أو العبوات الخفيفة، مع إلزامه بالمشاركة في تنظيف الفضاء العام. أما في حال رمي أكياس كبيرة أو نفايات منزلية، فتتراوح الخطايا بين 300 وألف دينار.
ويشدّد النص العقوبات على المخالفات الخطيرة كإلقاء نفايات طبية أو مواد بناء أو تلويث المياه، حيث تصل الغرامة إلى 5000 دينار، والسجن من شهر إلى 6 أشهر، إضافة إلى إمكانية حجز وسيلة النقل المستعملة.
شرعت لجنة الصناعة والطاقة والبيئة بالبرلمان في دراسة مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، يهدف إلى تجريم إلقاء الفضلات في الفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئية.
ينص المقترح على غرامات مالية تتراوح بين 100 و300 دينار لمن يُلقي أعقاب السجائر أو العبوات الخفيفة، مع إلزامه بالمشاركة في تنظيف الفضاء العام. أما في حال رمي أكياس كبيرة أو نفايات منزلية، فتتراوح الخطايا بين 300 وألف دينار.
ويشدّد النص العقوبات على المخالفات الخطيرة كإلقاء نفايات طبية أو مواد بناء أو تلويث المياه، حيث تصل الغرامة إلى 5000 دينار، والسجن من شهر إلى 6 أشهر، إضافة إلى إمكانية حجز وسيلة النقل المستعملة.
