قدم وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري عرضا حول خطة الوزارة لانجاز مشاريع سكنية في اطار ٱلية الكراء المملك،
وذلك اليوم الأربعاء 4 فيفري، خلال جلسة استماع بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب.
وخصصت الجلسة للنظر في مشروعي قانونين:
اولا، مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، ويتضّمن فصلا وحيدا يُضاف إلى الفصل 3 من القانون الأساسي للشركة وتتضمن: "كما يمكن للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ولفروعها بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملك".
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار استعادة الدولة لدورها الاجتماعي في مجال السكن من خلال توفير السكن اللائق للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بأسعار تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية وباعتماد طرق ميسرة لتسديد ثمن المسكن كالية التسويغ الذي يكلل بالبيع أو آلية البيع بالتقسيط، وفق ما تضمنته وثيقة شرح اسباب تقديم المقترح.
يذكر انه تم في مرحلة أولى وبناء على توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة والذي خصص لتثمين الرصيد العقاري الدولي دعم كل من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للقيام بدورهما الاجتماعي في مجال السكن من خلال توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي وذلك للمساهمة في التخفيض من كلفة إنجاز المساكن الاجتماعية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه تم تفعيل الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن من خلال توفير عقارات دولية بالدينار الرمزي للباعثين العقاريين العمومين المشار إليهما أعلاه مع منحهما امكانية التفويت في المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء عبر آلية البيع بالتقسيط لتجاوز المنع المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط والذي يحجر بيع العقارات بتجزئة ثمنها أو عن طريق الكراء المملك سيمكن من تعديل أثمان المساكن الاجتماعية المعروضة للبيع وتيسير عملية اقتنائها دون اثقال كاهل المؤسستين العموميتين المذكورتين.
إحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
ثانيا، مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ويتضّمن التحيين إضافة مطة للفصل 2 تنص على ان "بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن الفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملك".
ويمكّن مشروع إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملك.
توفير "السكن الملائم لكل المواطنين"
يذكر ان وزير التجهيز والإسكان خلال افتتاحه يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان واليوم العالمي للمدن في شهر اكتوبر الماضي، افاد أن خطة عمل الوزارة في قطاع السكن ترتكز على تكريس السياسة الاجتماعية للدولة وتعمل على توفير "السكن الملائم لكل المواطنين" عبر دعم فئات محدودي ومتوسطة الدخل والقضاء على السكن غير اللائق من خلال جملة من المشاريع والبرامج من بينها: صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول وصندوق الوطني لتحسين السكن، بالإضافة الى آلية الكراء المملّك المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي ستمكن الأجراء من امتلاك مساكن.
وقد تم اعداد كل الاجراءات الخاصة بتوفير الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي بالنسبة للباعثين العقاريين العموميين، الى جانب تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمتيعها بالأولوية في شراء الأراضي التّابعة لملك الدولة العام والجماعات المحلية بهدف توفير المقاسم الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ما قيمته 25 مليون دينار للشروع في انجاز هذا البرنامج.
1200 مسكن اجتماعي في 11 ولاية.. والتسليم 2027
وفي سياق متصل، قال وزير التجهيز والاسكان، خلال إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي الذي انتظم في شهر جانفي الماضي ان الوزارة قدّمت خطة لتوفير المساكن الاجتماعية بصيغة الكراء المُملك او بصيغة التقسيط وذلك بانجاز 5 آلاف مسكن في المخطط التنموي 2026 - 2030، مضيفا أنه تم في ميزانيةسنة 2026، رصد اعتمادات تقدر ب200 مليون دينار لانجاز 1200 مسكن اجتماعي خاص لفائدة الأجراء في 11 ولاية ليتم تسليمها باعتماد الية الكراء المملك سنة 2027.
وبيّن الزواري أنه من المنتظر احداث منصة رقمية لترتيب الاولويات في ما يهم الترشحات للكراء المملك على ان تتم العملية بشفافية للحالات الاجتماعية وشرط عدم امتلاك منزل للحصول على مسكن.
رئيس الدولة يؤكد ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل يوم 2 فيفري الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان، حيث تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى الكراء المُملّك الذي تمّ إقراره، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة في كامل أنحاء الجمهورية عن طريق الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أو عن طريق شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وفق أمثلة عمرانية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي فحسب بل تقوم أيضا على استشرافٍ للمستقبل.
قدم وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري عرضا حول خطة الوزارة لانجاز مشاريع سكنية في اطار ٱلية الكراء المملك،
وذلك اليوم الأربعاء 4 فيفري، خلال جلسة استماع بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب.
وخصصت الجلسة للنظر في مشروعي قانونين:
اولا، مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، ويتضّمن فصلا وحيدا يُضاف إلى الفصل 3 من القانون الأساسي للشركة وتتضمن: "كما يمكن للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ولفروعها بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملك".
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار استعادة الدولة لدورها الاجتماعي في مجال السكن من خلال توفير السكن اللائق للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بأسعار تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية وباعتماد طرق ميسرة لتسديد ثمن المسكن كالية التسويغ الذي يكلل بالبيع أو آلية البيع بالتقسيط، وفق ما تضمنته وثيقة شرح اسباب تقديم المقترح.
يذكر انه تم في مرحلة أولى وبناء على توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة والذي خصص لتثمين الرصيد العقاري الدولي دعم كل من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للقيام بدورهما الاجتماعي في مجال السكن من خلال توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي وذلك للمساهمة في التخفيض من كلفة إنجاز المساكن الاجتماعية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه تم تفعيل الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن من خلال توفير عقارات دولية بالدينار الرمزي للباعثين العقاريين العمومين المشار إليهما أعلاه مع منحهما امكانية التفويت في المساكن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء عبر آلية البيع بالتقسيط لتجاوز المنع المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط والذي يحجر بيع العقارات بتجزئة ثمنها أو عن طريق الكراء المملك سيمكن من تعديل أثمان المساكن الاجتماعية المعروضة للبيع وتيسير عملية اقتنائها دون اثقال كاهل المؤسستين العموميتين المذكورتين.
إحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
ثانيا، مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ويتضّمن التحيين إضافة مطة للفصل 2 تنص على ان "بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن الفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملك".
ويمكّن مشروع إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المملك.
توفير "السكن الملائم لكل المواطنين"
يذكر ان وزير التجهيز والإسكان خلال افتتاحه يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان واليوم العالمي للمدن في شهر اكتوبر الماضي، افاد أن خطة عمل الوزارة في قطاع السكن ترتكز على تكريس السياسة الاجتماعية للدولة وتعمل على توفير "السكن الملائم لكل المواطنين" عبر دعم فئات محدودي ومتوسطة الدخل والقضاء على السكن غير اللائق من خلال جملة من المشاريع والبرامج من بينها: صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول وصندوق الوطني لتحسين السكن، بالإضافة الى آلية الكراء المملّك المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي ستمكن الأجراء من امتلاك مساكن.
وقد تم اعداد كل الاجراءات الخاصة بتوفير الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي بالنسبة للباعثين العقاريين العموميين، الى جانب تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمتيعها بالأولوية في شراء الأراضي التّابعة لملك الدولة العام والجماعات المحلية بهدف توفير المقاسم الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ما قيمته 25 مليون دينار للشروع في انجاز هذا البرنامج.
1200 مسكن اجتماعي في 11 ولاية.. والتسليم 2027
وفي سياق متصل، قال وزير التجهيز والاسكان، خلال إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي الذي انتظم في شهر جانفي الماضي ان الوزارة قدّمت خطة لتوفير المساكن الاجتماعية بصيغة الكراء المُملك او بصيغة التقسيط وذلك بانجاز 5 آلاف مسكن في المخطط التنموي 2026 - 2030، مضيفا أنه تم في ميزانيةسنة 2026، رصد اعتمادات تقدر ب200 مليون دينار لانجاز 1200 مسكن اجتماعي خاص لفائدة الأجراء في 11 ولاية ليتم تسليمها باعتماد الية الكراء المملك سنة 2027.
وبيّن الزواري أنه من المنتظر احداث منصة رقمية لترتيب الاولويات في ما يهم الترشحات للكراء المملك على ان تتم العملية بشفافية للحالات الاجتماعية وشرط عدم امتلاك منزل للحصول على مسكن.
رئيس الدولة يؤكد ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل يوم 2 فيفري الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان، حيث تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى الكراء المُملّك الذي تمّ إقراره، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة في كامل أنحاء الجمهورية عن طريق الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أو عن طريق شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وفق أمثلة عمرانية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي فحسب بل تقوم أيضا على استشرافٍ للمستقبل.
