استغرب عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة الأسبق محمد المسيليني، غياب أعضاء الحكومة عن الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية ،المخصصة للاستماع الى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة
وأوضح اليوم الاحد في تصريح اعلامي، إثر انتهاء اشغال هذه الجلسة، انه تم الاكتفاء بحضور بعض المديرين في عدد من الوزارات، مبينا انهم ليسوا على إطلاع كاف بكامل البرنامج الإصلاحي للحكومة.
واعتبر المسيليني ان البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة الى صندوق النقد الدولي تغيب عنه الاجراءات العملية، لافتقاره للارقام والمعطيات وطرق التمويل، مؤكدا انها مجرد عناوين كبرى نختلف في بعضها ونتوافق في البعض الاخر، وهي تتطلب تفصيلا من الجهة السياسية التي ستتولى مقاليد الحكم ما بعد الانتخابات القادمة.
وقال انه كان من المفروض في هذه المرحلة الاستثنائية تنفيذ اجراءات سريعة من اجل انقاذ الاقتصاد وحماية الفئات الضعيفة، مبرزا أن الإصلاحات السياسية الكبرى تمثل برنامج حكم للحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات .
واشار من جهة اخرى الى ان الحوار الوطني في هذه المجالات يتطلب حوارا في الجانب السياسي وحوارا في الجانب التقني وتجديدا في الخيارات العامة والجوانب التفصيلية لتطبيقها.
من جهته قال امين عام حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري، ان المشاركين اليوم في هذه الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية كانو ينتظرون حضور وزراء الحكومة لعرض برنامجها الاصلاحي الا ان هذا الامر لم يحدث.
واضاف ان الحضور اقتصر عن ممثلين للحكومة وهم مديرون عامون ببعض الوزارات موضحا انه تم ايصال بعض المواقف للحكومة خلال الجلسة.
وابرز الناصري ان اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية ، تعمل على اعداد استراتيجية اقتصادية واجتماعية تكون صالحة للفترة المقبلة، مشيرا الى ان حكومة نجلاء بودن هي حكومة مؤقتة.
وات