• تأكيد على ضرورة توخي المزيد من اليقظة والالتزام بتطبيق القانون
تزامنا مع حلول الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أدت وزيرة العدل ليلى جفال ليلة أمس السبت 9 ديسمبر 2023 زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالمرناقية.
وقد تحادثت مع الإطارات والأعوان ودعتهم إلى أن تكون معنوياتهم مرتفعة وان يحرصوا كل الحرص على حسن تطبيق القانون والالتزام التام بتوخي اليقظة والجاهزية للحفاظ على أمن الوحدة السجنية و سلامة المودعين، مضيفة أن مسؤولية منتسبي سلك السجون والإصلاح في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه مسؤولية كبرى وأساسية، مؤكدة على أن الوزارة تظل السند الأول والداعم لكافة الإطارات والأعوان. وحملت السيدة الوزيرة في ذات الوقت من أخطأ أو خالف القانون مسؤوليته كاملة، وفق ماجاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.
كما طمأنت وزيرة العدل أعوان سجن المرناقية وأكدت الحرص على النظر في سبل تحسين وضعياتهم ومراعاة خصوصية الظروف المهنية التي يشتغلون فيها بما يعزز الجاهزية ومزيد التفاني في أداء الواجب المهني.
كما عاينت الوزيرة النقص الحاصل في الإطار الطبي العامل بالوحدة السجنية في الفترة المسائية، مشددة على ضرورة تدعيم المنظومة الصحية بالمؤسسة السجنية والإصلاحية وتعزيز خدماتها.
وفي إطار متابعة ظروف إيداع المساجين، زارت الوزيرة عددا من الغرف والأجنحة وتحادثت مع المودعين، منصتة إلى مشاغلهم التي تعلقت أساسا بالنقل والعفو والسراح الشرطي، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل مع كافة الطلبات على قدم المساواة وفي إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير المعتمدة في الغرض. كما دعت المودعين إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب و مزيد الانخراط في ورشات التكوين في عدد من الاختصاصات، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يعزز فرص اندماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية.
• تأكيد على ضرورة توخي المزيد من اليقظة والالتزام بتطبيق القانون
تزامنا مع حلول الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أدت وزيرة العدل ليلى جفال ليلة أمس السبت 9 ديسمبر 2023 زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالمرناقية.
وقد تحادثت مع الإطارات والأعوان ودعتهم إلى أن تكون معنوياتهم مرتفعة وان يحرصوا كل الحرص على حسن تطبيق القانون والالتزام التام بتوخي اليقظة والجاهزية للحفاظ على أمن الوحدة السجنية و سلامة المودعين، مضيفة أن مسؤولية منتسبي سلك السجون والإصلاح في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه مسؤولية كبرى وأساسية، مؤكدة على أن الوزارة تظل السند الأول والداعم لكافة الإطارات والأعوان. وحملت السيدة الوزيرة في ذات الوقت من أخطأ أو خالف القانون مسؤوليته كاملة، وفق ماجاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.
كما طمأنت وزيرة العدل أعوان سجن المرناقية وأكدت الحرص على النظر في سبل تحسين وضعياتهم ومراعاة خصوصية الظروف المهنية التي يشتغلون فيها بما يعزز الجاهزية ومزيد التفاني في أداء الواجب المهني.
كما عاينت الوزيرة النقص الحاصل في الإطار الطبي العامل بالوحدة السجنية في الفترة المسائية، مشددة على ضرورة تدعيم المنظومة الصحية بالمؤسسة السجنية والإصلاحية وتعزيز خدماتها.
وفي إطار متابعة ظروف إيداع المساجين، زارت الوزيرة عددا من الغرف والأجنحة وتحادثت مع المودعين، منصتة إلى مشاغلهم التي تعلقت أساسا بالنقل والعفو والسراح الشرطي، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل مع كافة الطلبات على قدم المساواة وفي إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير المعتمدة في الغرض. كما دعت المودعين إلى ضرورة الاستفادة من برامج التأهيل والتدريب و مزيد الانخراط في ورشات التكوين في عدد من الاختصاصات، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يعزز فرص اندماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية.
