إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

إرتفاع اسعارهما أثر على ديوان التجارة .. تخفيف جباية الشاي والقهوة الموّردة

أقر مشروع قانون المالية لسنة 2024 تخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المو ّردة من قبل الديوان التونسي للتجارة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار هذين المادتين في السوق العالمية على الوضعية المالية للديوان ..

الفصل :19

1  )يضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤ ّرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

2  )تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على مادتي الشاي والقهوة الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة.

و يذكر أن الديوان التونسي للتجارة  يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ذات الاثمان المتغيّرة على غرار السكر والارز والقهوة الخضراء والشاي وذلك بصفته يخاص بتوريد هذه المنتجات.

وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تنتفع مادتي السكر والارز

الموردة من قبل الديوان بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. في حين تخضع مادتي القهوة والشاي للأداء على القيمة المضافة بنسبة .%19

وتجدر الاشارة إلى أ ّن ارتفاع الاسعار العالمية للشاي والقهوة أثرسلبا

على الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة حيث أدّى ذلك إلى صعوبات في ايفاء الديوان بتعّهداته المالية سواء تجاه المزودين الاجانب أو المحليين.

وعليه وبهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الاسعار

للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، يقترح منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مادة القهوة المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 09.01 ومادة الشاي المدرج بالتعريفة الديوانية م 09.02 الموردة من قبل الديوان.

إرتفاع اسعارهما أثر على ديوان التجارة .. تخفيف جباية الشاي والقهوة الموّردة

أقر مشروع قانون المالية لسنة 2024 تخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المو ّردة من قبل الديوان التونسي للتجارة بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار هذين المادتين في السوق العالمية على الوضعية المالية للديوان ..

الفصل :19

1  )يضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤ ّرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

2  )تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على مادتي الشاي والقهوة الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة.

و يذكر أن الديوان التونسي للتجارة  يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ذات الاثمان المتغيّرة على غرار السكر والارز والقهوة الخضراء والشاي وذلك بصفته يخاص بتوريد هذه المنتجات.

وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تنتفع مادتي السكر والارز

الموردة من قبل الديوان بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. في حين تخضع مادتي القهوة والشاي للأداء على القيمة المضافة بنسبة .%19

وتجدر الاشارة إلى أ ّن ارتفاع الاسعار العالمية للشاي والقهوة أثرسلبا

على الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة حيث أدّى ذلك إلى صعوبات في ايفاء الديوان بتعّهداته المالية سواء تجاه المزودين الاجانب أو المحليين.

وعليه وبهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الاسعار

للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، يقترح منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مادة القهوة المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 09.01 ومادة الشاي المدرج بالتعريفة الديوانية م 09.02 الموردة من قبل الديوان.