في إطار المتابعة وحسن تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، انعقدت اليوم الثلاثاء 10 جوان لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، وبحضور رئيس الديوان، وذلك على إثر صدور مقرر من رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026، والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت.
وتم خلال الجلسة عرض تقدم إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، والمتعلقة بتشخيص الوضعية وتقديم مختلف المعطيات ذات العلاقة بالهضبة.
وفي هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال الطبوغرافية والصور الجوية اللازمة، كما تم إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وأماكن التدخل حسب الأولوية.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكداً أن توجهات الدولة تؤكد على إدراج المشروع ضمن المشاريع العمومية الكبرى للتسريع في تنفيذه، حمايةً للمنطقة من الانزلاقات الأرضية وضماناً لسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأشار إلى أهمية هضبة سيدي بوسعيد باعتبارها موروثاً تاريخياً وثقافياً ومعمارياً.
في إطار المتابعة وحسن تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى، انعقدت اليوم الثلاثاء 10 جوان لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، وبحضور رئيس الديوان، وذلك على إثر صدور مقرر من رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026، والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت.
وتم خلال الجلسة عرض تقدم إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، والمتعلقة بتشخيص الوضعية وتقديم مختلف المعطيات ذات العلاقة بالهضبة.
وفي هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال الطبوغرافية والصور الجوية اللازمة، كما تم إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وأماكن التدخل حسب الأولوية.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكداً أن توجهات الدولة تؤكد على إدراج المشروع ضمن المشاريع العمومية الكبرى للتسريع في تنفيذه، حمايةً للمنطقة من الانزلاقات الأرضية وضماناً لسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأشار إلى أهمية هضبة سيدي بوسعيد باعتبارها موروثاً تاريخياً وثقافياً ومعمارياً.
