دعت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب غير القانوني الذين يقومون به لمراعاة للمصلحة العليا للبلاد. حيث أكدت ان دخول أعوان الجباية والاستخلاص في إضراب عام لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل, خاصة في هذا الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد, ونظرا لتداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020. واعتبرت الوزارة أن منحة المراقبة والاستخلاص ، والتي يطالب بها الاعوان والتي أقروا بسببها الإضراب ، هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص. وبينت انه اعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020, وسعيا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيز لكافة الأعوان، اقترحت الوزارة تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, علما وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية والتي تم خلالها شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها الا أن هذه الطريقة جوبهت بالرفض من قبلهم، اذ طالبوا بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020, وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي. ونبهت الوزارة إلى التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية, علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام ، ولأن اشادت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالمجهودات والتضحيات الجليلة لكافة إطاراتها وأعوانها لدعم موارد الدولة في هذا الظرف الدقيق فإنها شددت على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتعول على تفهم الطرف النقابي للوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد وإلى انتهاج الحوار كسبيل لحل كافة الإشكاليات.
اعتبرت ان إضرابهم غير قانوني: وزارة المالية تؤكد تراجع استخلاص الموارد الجبائية إلى 85 بالمائة و تطالب اعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بمراعاة الوضع
دعت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب غير القانوني الذين يقومون به لمراعاة للمصلحة العليا للبلاد. حيث أكدت ان دخول أعوان الجباية والاستخلاص في إضراب عام لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل, خاصة في هذا الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد, ونظرا لتداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020. واعتبرت الوزارة أن منحة المراقبة والاستخلاص ، والتي يطالب بها الاعوان والتي أقروا بسببها الإضراب ، هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص. وبينت انه اعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020, وسعيا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيز لكافة الأعوان، اقترحت الوزارة تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, علما وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية والتي تم خلالها شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها الا أن هذه الطريقة جوبهت بالرفض من قبلهم، اذ طالبوا بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020, وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي. ونبهت الوزارة إلى التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية, علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام ، ولأن اشادت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالمجهودات والتضحيات الجليلة لكافة إطاراتها وأعوانها لدعم موارد الدولة في هذا الظرف الدقيق فإنها شددت على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتعول على تفهم الطرف النقابي للوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد وإلى انتهاج الحوار كسبيل لحل كافة الإشكاليات.
