إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رقمنة أنشطة الوكالة الوطنية لحماية المحيط

   في إطار انخراط الوكالة الوطنية لحماية المحيط في التوجّه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحوكمة للإستجابة السريعة للتحديات المطروحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمؤسسات، أشرف حبيب عبيد وزير البيئة ، صباح اليوم الجمعة 17 أفريل 2026 بمقر الوكالة، على جلسة عمل خصّصت لتقديم منهجية رقمنة الوكالة الوطنية لحماية المحيط "5.0 – Green ANPE-IA"، وذلك بحضور محمد الناصر الجلجلي المدير العام للوكالة وممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.

وتهدف هذه المنهجية بالأساس إلى الإرتقاء الرقمي بأنشطة الوكالة والانتقال بها من نمط تسيير مُجزّأ قائم على الوثائق الورقية إلى نظام معلومات بيئي ذكي ومتكامل (SIEI) قادر على رقمنة المعطيات البيئية ومعالجتها وتثمينها بصفة آلية على مستوى كامل تراب الجمهورية التونسية بما يتيح فهمًا أدقّ لمختلف المسارات وتحسين نجاعة التصرف، وتوفير قاعدة بيانات بيئية موحّدة تدعم اتخاذ القرار وتعزّز شفافية العمل البيئي، بما يضمن إستدامة التنمية ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتتمحور التوجهات لهذه المنهجية حول:

- الرقمنة الشاملة.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- إنترنت الأشياء. 
- البلوكشين Blockchain. 
- سلامة البيانات.
- الترابط البيني.

 رقمنة أنشطة الوكالة الوطنية لحماية المحيط

   في إطار انخراط الوكالة الوطنية لحماية المحيط في التوجّه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحوكمة للإستجابة السريعة للتحديات المطروحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمؤسسات، أشرف حبيب عبيد وزير البيئة ، صباح اليوم الجمعة 17 أفريل 2026 بمقر الوكالة، على جلسة عمل خصّصت لتقديم منهجية رقمنة الوكالة الوطنية لحماية المحيط "5.0 – Green ANPE-IA"، وذلك بحضور محمد الناصر الجلجلي المدير العام للوكالة وممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.

وتهدف هذه المنهجية بالأساس إلى الإرتقاء الرقمي بأنشطة الوكالة والانتقال بها من نمط تسيير مُجزّأ قائم على الوثائق الورقية إلى نظام معلومات بيئي ذكي ومتكامل (SIEI) قادر على رقمنة المعطيات البيئية ومعالجتها وتثمينها بصفة آلية على مستوى كامل تراب الجمهورية التونسية بما يتيح فهمًا أدقّ لمختلف المسارات وتحسين نجاعة التصرف، وتوفير قاعدة بيانات بيئية موحّدة تدعم اتخاذ القرار وتعزّز شفافية العمل البيئي، بما يضمن إستدامة التنمية ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتتمحور التوجهات لهذه المنهجية حول:

- الرقمنة الشاملة.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- إنترنت الأشياء. 
- البلوكشين Blockchain. 
- سلامة البيانات.
- الترابط البيني.