شارك اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 خالد النّوري وزير الداخلية، عن بعد، في أشغال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى النوري بهذه المناسبة كلمة استعرض من خلالها أهمية العمل الأمني العربي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية التي يطرحها الوضع الإقليمي والدولي والتي أصبحت تشكل تهديدا جديا للدول العربية، وفق ما افادت به وزارة الداخلية.
وقد أكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة المتخصصة لمواجهة هذه التهديدات وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم السيبرنية والإرهاب والهجرة غير النظامية وجرائم الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى أن بلادنا تتابع ببالغ الانشغال الوضع الإقليمي الدقيق، مؤكدا أن السبيل الأمثل يكمن في اعتماد الدبلوماسية والحوار البنّاء القائم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأضاف أن تونس تجدد تأكيدها الراسخ على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والتمسّك بقواعد القانون الدولي ومبدأ حل الخلافات بطرق سلمية، مذكرا في ذات السياق بالموقف التونسي المبدئي الدائم والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها اقامة دولته على كامل أراضيه ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب الوزير في ختام كلمته عن ثقته في أن التوصيات التي ستصدر في ختام أشغال هذا المجلس ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة بما يعزز أواصر التعاون والعمل الأمني العربي المشترك.
وزير الداخلية بمجلس وزراء الداخلية العرب: تونس تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها
شارك اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 خالد النّوري وزير الداخلية، عن بعد، في أشغال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وألقى النوري بهذه المناسبة كلمة استعرض من خلالها أهمية العمل الأمني العربي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية التي يطرحها الوضع الإقليمي والدولي والتي أصبحت تشكل تهديدا جديا للدول العربية، وفق ما افادت به وزارة الداخلية.
وقد أكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة المتخصصة لمواجهة هذه التهديدات وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم السيبرنية والإرهاب والهجرة غير النظامية وجرائم الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى أن بلادنا تتابع ببالغ الانشغال الوضع الإقليمي الدقيق، مؤكدا أن السبيل الأمثل يكمن في اعتماد الدبلوماسية والحوار البنّاء القائم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأضاف أن تونس تجدد تأكيدها الراسخ على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والتمسّك بقواعد القانون الدولي ومبدأ حل الخلافات بطرق سلمية، مذكرا في ذات السياق بالموقف التونسي المبدئي الدائم والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها اقامة دولته على كامل أراضيه ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب الوزير في ختام كلمته عن ثقته في أن التوصيات التي ستصدر في ختام أشغال هذا المجلس ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة بما يعزز أواصر التعاون والعمل الأمني العربي المشترك.
