إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تونس-النيجر.. آفاق واعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة

أشرف صباح اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التجارة والصناعة بدولة النيجر Abdoulaye SEYDOU على فعاليات منتدى أصحاب الأعمال بالبلدين وذلك بمقر مركز النهوض بالصادرات وبحضور الرئيس المدير العام للمركز وسفير دولة النيجر بتونس مع الإقامة بالجزائر ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين.
 
وأكد عبيد بهذه المناسبة على أن تنظيم هذا المنتدى الذي يجمع بين وفود رسمية ورجال أعمال من البلدين يترجم اهتمام دولة النيجر بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلادنا فضلا عن الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك والشراكة إلى أعلى المستويات والتي تلبي طموحات الشعبين.
 
كما أفاد الوزير بأن تونس قد اختارت تجذير اقتصادها في الفضاء الإفريقي وتعزيز اندماجها كخيار استراتيجي فقد كانت من الدول الأولى التي شاركت في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية "زليكاف" من خلال تمكنها من تسجيل ما يقارب 400 عملية تجارية تصديرية لمؤسسات تونسية باعتماد شهادة المنشأ في الأسواق الافريقية تعلقت بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل المكونات الميكانيكية والالكترونية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية...
 
وفي نفس السياق، أشار وزير التجارة إلى أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين تونس والنيجر مازال متواضعا بالنظر إلى الإمكانات المتاحة لتعزيزه والرفع من مستوياته فضلا عن حاجيات السوق النيجيرية والخبرات الصناعية التونسية والفرص المتاحة في إطار اتفاقية الزليكاف، مضيفا بأن المسؤولية المشتركة تفرض هيكلة المبادلات وتنويع المنتوجات في الاتجاهين إلى جانب التشجيع على الشراكات الصناعية وتسهيل الاستثمار في البلدين، وهو ما تطابق مع ما أفاد به وزير التجارة والصناعة بالنيجر في هذا السياق.
 
من جهة أخرى، أوضح عبيد بأن التوجه إلى بلدان جنوب الصحراء يعتبر تحديا استراتيجيا لتطوير المبادلات التجارية ولذلك انطلقت تونس في إعداد مشروع المعبر البري القاري، بالتنسيق مع الجانب الليبي، والذي ستكون نقطة انطلاقه من المعبر الحدودي براس جدير وصولا إلى البلدان الإفريقية جنوب الصحراء أساسا النيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
 
وسيساهم هذا المشروع في الضغط على الكلفة وعلى المدة الزمنية لعمليات التصدير وتخفيف الصعوبات المرتبطة بالنقل واللوجستيك كما سيساهم في تحقيق الاندماج الإفريقي.
 
تونس-النيجر.. آفاق واعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة
أشرف صباح اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التجارة والصناعة بدولة النيجر Abdoulaye SEYDOU على فعاليات منتدى أصحاب الأعمال بالبلدين وذلك بمقر مركز النهوض بالصادرات وبحضور الرئيس المدير العام للمركز وسفير دولة النيجر بتونس مع الإقامة بالجزائر ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين.
 
وأكد عبيد بهذه المناسبة على أن تنظيم هذا المنتدى الذي يجمع بين وفود رسمية ورجال أعمال من البلدين يترجم اهتمام دولة النيجر بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلادنا فضلا عن الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات التعاون المشترك والشراكة إلى أعلى المستويات والتي تلبي طموحات الشعبين.
 
كما أفاد الوزير بأن تونس قد اختارت تجذير اقتصادها في الفضاء الإفريقي وتعزيز اندماجها كخيار استراتيجي فقد كانت من الدول الأولى التي شاركت في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية "زليكاف" من خلال تمكنها من تسجيل ما يقارب 400 عملية تجارية تصديرية لمؤسسات تونسية باعتماد شهادة المنشأ في الأسواق الافريقية تعلقت بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل المكونات الميكانيكية والالكترونية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية...
 
وفي نفس السياق، أشار وزير التجارة إلى أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين تونس والنيجر مازال متواضعا بالنظر إلى الإمكانات المتاحة لتعزيزه والرفع من مستوياته فضلا عن حاجيات السوق النيجيرية والخبرات الصناعية التونسية والفرص المتاحة في إطار اتفاقية الزليكاف، مضيفا بأن المسؤولية المشتركة تفرض هيكلة المبادلات وتنويع المنتوجات في الاتجاهين إلى جانب التشجيع على الشراكات الصناعية وتسهيل الاستثمار في البلدين، وهو ما تطابق مع ما أفاد به وزير التجارة والصناعة بالنيجر في هذا السياق.
 
من جهة أخرى، أوضح عبيد بأن التوجه إلى بلدان جنوب الصحراء يعتبر تحديا استراتيجيا لتطوير المبادلات التجارية ولذلك انطلقت تونس في إعداد مشروع المعبر البري القاري، بالتنسيق مع الجانب الليبي، والذي ستكون نقطة انطلاقه من المعبر الحدودي براس جدير وصولا إلى البلدان الإفريقية جنوب الصحراء أساسا النيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
 
وسيساهم هذا المشروع في الضغط على الكلفة وعلى المدة الزمنية لعمليات التصدير وتخفيف الصعوبات المرتبطة بالنقل واللوجستيك كما سيساهم في تحقيق الاندماج الإفريقي.