تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين 23 فيفري، إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلق بإصدار مجلة الصرف.
ووفق أسباب شرح مقترح القانون فقد أدت عدة أسباب رئيسية إلى التفكير في تغيير مجلة الصرف التونسية التي كانت تسمى مجلة الصرف والتجارة الخارجية، والتي يعود تاريخها إلى القانون 1976 عدد 18 لسنة 1976 ولم تعد تتلاءم مع الواقع الاقتصادي الحالي في تونس والعالم هنالك حاجة إلى مواكبة التطورات الحديثة مثل العملة الرقمية ومنظومات الدفع الإلكتروني وتحرير الاقتصاد ودفع الاستثمار و تهدف التغييرات إلى إدخال إصلاح جوهري من شأنه تحرير الاقتصاد التونسي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية .
ويهدف المشروع الجديد إلى دمج هذه النصوص في مجلة واحدة لتلافي التعقيد وتسهيل التطبيق وتوسيع حرية التصدير والاستثمار في الخارج للمقيمين.
تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين 23 فيفري، إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلق بإصدار مجلة الصرف.
ووفق أسباب شرح مقترح القانون فقد أدت عدة أسباب رئيسية إلى التفكير في تغيير مجلة الصرف التونسية التي كانت تسمى مجلة الصرف والتجارة الخارجية، والتي يعود تاريخها إلى القانون 1976 عدد 18 لسنة 1976 ولم تعد تتلاءم مع الواقع الاقتصادي الحالي في تونس والعالم هنالك حاجة إلى مواكبة التطورات الحديثة مثل العملة الرقمية ومنظومات الدفع الإلكتروني وتحرير الاقتصاد ودفع الاستثمار و تهدف التغييرات إلى إدخال إصلاح جوهري من شأنه تحرير الاقتصاد التونسي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية .
ويهدف المشروع الجديد إلى دمج هذه النصوص في مجلة واحدة لتلافي التعقيد وتسهيل التطبيق وتوسيع حرية التصدير والاستثمار في الخارج للمقيمين.
