قدّم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء ، عرضًا حول واقع قطاع تربية الماشية.
وبينوا خلال جلسة استماع من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة دلال اللموشي رئيسة اللجنة، أنّ القطاع يمرّ بمرحلة دقيقة نتيجة تداخل جملة من العوامل المناخية والاقتصادية والظرفية، من بينها تواتر سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية والأعلاف الطبيعية، إلى جانب اضطرابات سلاسل التزويد العالمية وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، وهو ما أثّر سلبًا على مردودية المنظومات الحيوانية وأدّى إلى اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، الأمر الذي انعكس على استقرار القطيع وديمومة نشاط المربين. كما تم التطرّق إلى وضعية منظومة الأعلاف، حيث تم استعراض واقع الإنتاج المحلي والميزان العلفي، وآليات توزيع الأعلاف المدعّمة ومراقبتها، ودور الهياكل العمومية المتدخلة في تأمين التزويد وتنظيم السوق والحدّ من الاحتكار والمضاربة. وأوضح ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ الأعلاف المدعّمة تُعدّ آلية لتعديل النقص وليست بديلاً عن الأعلاف الأساسية، مؤكدين مواصلة العمل على تحسين التوزيع حسب الحاجيات الفعلية، والتصدي للإخلالات المسجلة، والتنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية. كما أشاروا إلى برامج لتطوير أصناف جديدة من الأعلاف، وإرساء منظومات معلوماتية لتتبع المخزون والتوزيع، وتعزيز الموارد البشرية للهياكل المتدخلة. وفيما يتعلق بموضوع الصحة الحيوانية، شدّد الإطار البيطري على أهمية التلقيح الوقائي ومقاومة الأمراض العابرة للحدود، مع تعزيز التوعية والتدخل المبكر، والعمل على تقييم نتائج الحملات بصفة دورية، إلى جانب الإعداد لبرامج لإعادة تكوين القطيع وتعويض المتضررين وبخصوص البرامج المتواصلة لدعم القطاع، افاد ممثلو الوزارة انها تشمل تنمية الموارد العلفية والمراعي، وتحسين إنتاجية القطيع وتطوير طرق التربية، وتعزيز التأطير والإحاطة الفنية بالمربين، إلى جانب برامج لتطوير سلالات الماشية والترقيم والتتبع الصحي، وخطط للنهوض ببعض الشعب الحيوانية وتنظيمها، فضلاً عن مواصلة تدخلات الديوان الوطني للأعلاف لضمان انتظام التزويد وتعديل السوق.
قدّم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء ، عرضًا حول واقع قطاع تربية الماشية.
وبينوا خلال جلسة استماع من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة دلال اللموشي رئيسة اللجنة، أنّ القطاع يمرّ بمرحلة دقيقة نتيجة تداخل جملة من العوامل المناخية والاقتصادية والظرفية، من بينها تواتر سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية والأعلاف الطبيعية، إلى جانب اضطرابات سلاسل التزويد العالمية وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، وهو ما أثّر سلبًا على مردودية المنظومات الحيوانية وأدّى إلى اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، الأمر الذي انعكس على استقرار القطيع وديمومة نشاط المربين. كما تم التطرّق إلى وضعية منظومة الأعلاف، حيث تم استعراض واقع الإنتاج المحلي والميزان العلفي، وآليات توزيع الأعلاف المدعّمة ومراقبتها، ودور الهياكل العمومية المتدخلة في تأمين التزويد وتنظيم السوق والحدّ من الاحتكار والمضاربة. وأوضح ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ الأعلاف المدعّمة تُعدّ آلية لتعديل النقص وليست بديلاً عن الأعلاف الأساسية، مؤكدين مواصلة العمل على تحسين التوزيع حسب الحاجيات الفعلية، والتصدي للإخلالات المسجلة، والتنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية. كما أشاروا إلى برامج لتطوير أصناف جديدة من الأعلاف، وإرساء منظومات معلوماتية لتتبع المخزون والتوزيع، وتعزيز الموارد البشرية للهياكل المتدخلة. وفيما يتعلق بموضوع الصحة الحيوانية، شدّد الإطار البيطري على أهمية التلقيح الوقائي ومقاومة الأمراض العابرة للحدود، مع تعزيز التوعية والتدخل المبكر، والعمل على تقييم نتائج الحملات بصفة دورية، إلى جانب الإعداد لبرامج لإعادة تكوين القطيع وتعويض المتضررين وبخصوص البرامج المتواصلة لدعم القطاع، افاد ممثلو الوزارة انها تشمل تنمية الموارد العلفية والمراعي، وتحسين إنتاجية القطيع وتطوير طرق التربية، وتعزيز التأطير والإحاطة الفنية بالمربين، إلى جانب برامج لتطوير سلالات الماشية والترقيم والتتبع الصحي، وخطط للنهوض ببعض الشعب الحيوانية وتنظيمها، فضلاً عن مواصلة تدخلات الديوان الوطني للأعلاف لضمان انتظام التزويد وتعديل السوق.
