في إطار التعزيز المتواصل للعلاقات الثنائية المتميّزة التي تجمع بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان، وتكريسًا لرؤية موحدة وإرادة مشتركة بين البلدين في تطوير آفاق التعاون المالي والنقدي، اعلن البنك المركزي التونسي عن إصدار مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 22 لسنة 2026، والمتعلّقة بإدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي.
ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، يأتي هذا الإجراء تجسيما للاتفاقية الموقّعة بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ البنك المركزي العُماني، بتاريخ 08 ديسمبر 2025، بمقر البنك المركزي لسلطنة عُمان، والتي تندرج ضمن مسار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين النقديتين في البلدين الشقيقين. وفي هذا السياق، شرع البنك المركزي التونسي، بداية من غرة فيفري 2026، في إدراج تسعيرة الريال العُماني مقابل الدينار التونسي ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعّرة، وذلك بالنسبة إلى العمليات بالحاضر، والأوراق النقدية، وصكوك السفر. يهدف هذا القرار، وفق بلاغ البنك المركزي خاصة إلى تلبية احتياجات الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، وتيسير معاملاتها المالية من خلال تخفيض تكاليف الصرف، فضلاً عن دعم مرونة الإجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين، مما سيُسهم في تعزيز حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية بين البلدين الشقيقين.
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يعكس عمق العلاقات الأخوية والمتينة بين تونس وسلطنة عُمان، وحرص الجانبين على ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى إجراءات عملية ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار والتعاون المالي الإقليمي.
في إطار التعزيز المتواصل للعلاقات الثنائية المتميّزة التي تجمع بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان، وتكريسًا لرؤية موحدة وإرادة مشتركة بين البلدين في تطوير آفاق التعاون المالي والنقدي، اعلن البنك المركزي التونسي عن إصدار مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 22 لسنة 2026، والمتعلّقة بإدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي.
ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، يأتي هذا الإجراء تجسيما للاتفاقية الموقّعة بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ البنك المركزي العُماني، بتاريخ 08 ديسمبر 2025، بمقر البنك المركزي لسلطنة عُمان، والتي تندرج ضمن مسار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين النقديتين في البلدين الشقيقين. وفي هذا السياق، شرع البنك المركزي التونسي، بداية من غرة فيفري 2026، في إدراج تسعيرة الريال العُماني مقابل الدينار التونسي ضمن قائمة العملات الأجنبية المسعّرة، وذلك بالنسبة إلى العمليات بالحاضر، والأوراق النقدية، وصكوك السفر. يهدف هذا القرار، وفق بلاغ البنك المركزي خاصة إلى تلبية احتياجات الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، وتيسير معاملاتها المالية من خلال تخفيض تكاليف الصرف، فضلاً عن دعم مرونة الإجراءات لصالح المتعاملين الاقتصاديين، مما سيُسهم في تعزيز حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية بين البلدين الشقيقين.
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يعكس عمق العلاقات الأخوية والمتينة بين تونس وسلطنة عُمان، وحرص الجانبين على ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى إجراءات عملية ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار والتعاون المالي الإقليمي.
