شهد اختتام اشغال الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية-الجزائرية عقد 25 مذكرة تفاهم واتفاقية، كما عرفت هذه الدورة مشاركة عدد هام من الوزراء من البلدين باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري و الوزير الأول الجزائري سيفي غريب.
وانتظم على هامش هذه الدورة انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي-الجزائري والذي مثل حلقة تواصل بين عدد من رجال الأعمال بالبلدين ونقطة لمرحلة جديدة من التعاون تميزت بامضاء 7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات تونسية وجزائرية.
وقد كانت القضية الفلسطينية حاضرة في مُحادثات الجانبين التونسي والجزائري وكذلك الشأن بالنسبة الملف الليبي حيث اكد كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري و الوزير الأول الجزائري سيفي غريب توافق الرؤى والمواقف للبلدين من هذين الملفين.
ومن جانبها، اكدت رئيسة الحكومة أن اللجنة الكبرى التونسية-الجزائرية تُعدُّ أبرز طرق التعاون بين بلدينا ويتم العمل على أن تكون مخرجاتها في مستوى العلاقات المُتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر.
وأشارت الى ان إنعقاد الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية قد مثل مناسبة لتجسيم حرص قيادة بلدينا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على مزيد تطوير علاقات الأخوة والجوار والتعاون والارتقاء بها إلى أعلى المراتب وإنجاز مشاريع مُشتركة بين البلدين وتأسيس شراكة استراتيجية شاملة ومتضامنة وتطوير أفاق وفرص استثمار واعدة لكي يتم تعزيز الاندماج الاقتصادي والتضامن الأخوي وأمن واستقرار البلدين الشقيقين. كما افادت أنّ هذا الموعد يُعدّ أيضا فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس والجزائر في مختلف المجالات والبحث فرص تطوير آلياته وتحيين إطاره القانوني لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإضفاء ديناميكية جديدة عليها تجسيداً للرؤية المشتركة لقائديْ البلدين وتوسيع آفاقها مما سيسمح بتحقيق انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين وتحقيق نقلة نوعية في مسار هذا التعاون الثنائي لبلوغ مرتبة الشراكة الاستراتيجية المُتضامنة والشاملة.
وفي سياق آخر، افادت أنه تم خلال المباحثات التأكيد على ضرورة إطاحة التعاون في القطاعات الواعدة الأهمية التي يستحقها من ذلك ضرورة رفع كل الصعوبات في مجالات الطاقة والتجارة والنقل وتنمية المناطق الحدودية والأمن المائي والغذائي وضرورة رفع حجم المبادلات التجارية ودفع نسق المبادلات البينية وحسن الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدين والاستفادة من فرص التعاون المتاحة بما أنه لا خيار للبلدين في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم سواء تدعيم تعاوننا الاقتصادي واستكشاف أفق أفضل لتطويره، حسب تعبيرها.
للقطاع الخاص نصيب وحيز من الزمن
وقد كان للقطاع الخاص نصيب وحيز من الزمن من هذه الدورة، اذ قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنه تم تجديد الدعم والتشجيع للفاعلين الاقتصاديين في البلدين إيمانا بالدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص شراكة واستثمار ممكنة في البلدين والاستفادة من الامتيازات للتوجه نحو آفاق أرحب للتعاون الثنائي.
وفي هذا الإطار، ذكرت باشرافها بمعية الوزير الأول الجزائري سيفي غريب على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي تناول محاور الصناعة والطاقة والسياحة والذي تم خلاله الحرص على أن يكون خطوة جديدة في مسار التعاون الثنائي ورسالة واضحة مفادها الحرص المشترك على تجسيم التكامل بين القطاعين العام والقطاع، وفي بناء مستقبل بلدينا على أساس العمل المشترك والتكامل الإنتاجي والتضامن الاقتصادي، مُضيفة: "نحن على يقين أن ما سينبثق عن هذا المنتدى من مبادرات وشراكات سيساهم في دعم العلاقات التونسية الجزائرية نحو شراكات فعالة وملموسة على أرض الواقع وتمت مشاركة 210 مؤسسة تونسية وجزائرية وتم ابرام سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية استراتيجية في مجالات واعدة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة الكهربائية وهذا يسجل أول مرة خلال المنتدى نفسه ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة ابرام اتفاقيات شراكة أخرى في مجال الاستثمار وفي مجال القطاعات الواعدة.
القضية الفلسطينية حاضرة في أشغال اللجنة
وفي سياق آخر، قالت ان اللقاء مثل فرصة تم خلالها التطرق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قائلة: "نؤكد من جديد على موقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه كاملة واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.. كما جددنا الترحيب بمخرجات الاجتماع الثلاثي حول ليبيا المنعقد بالجزائر يوم 6 نوفمبر 2025 والذي شكل محطة هامة في مسار دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا.. وستحتضن تونس مطلع سنة 2026 الاجتماع الثلاثي ونتطلع إلى مشاركة جزائرية ومصرية...".
وختمت رئيسة الحكومة بالقول أنه لابد من العمل المشترك اليد في اليد وجنب إلى جنب وصفاً واحداً لمزيد خلق الثروة في البلدين ولبناء شراكة اقتصادية نموذجية ومتضامنة ومتكاملة من أجل تحقيق هدفنا المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين من أجل مستقبل زاهر وواعد حتى يعمّ العدل والأمن والاستقرار.
حركية كبيرة يشهدها التعاون الثنائي
ومن جانبه، نوّه الوزير الأول الجزائري سيفي غريب بالحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية لرئيسي البلدين من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية التي تكون في مستوى النظام والتضحية المشاركة لشعبين شقيقين.
واكد ان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي يعرف نمواً مطرداً إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدين خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي الذي وضع أسسه رئيسيْ البلدين.
وقال: "لقد سمح التئام هذه الدورة بتحقيق خطوة هامة من اجل تعزيز التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والنقل...كما تعرف العلاقات بين البلدين توسع مجالات التعاون بشكل متكامل..".
واعتبر أن الاتفاقيات الممضاة على هامش اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-الجزائري تبعث على الارتياح من حيث تنوع المجالات التي شملت هذه الاتفاقيات وما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات البينية من أجل بناء شراكة متكاملة من شأنها تعزيز التنمية في البلدين.
وفي ذات السياق، أفاد أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية فرصة لمواصلة بحث سبل تعزيز علاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون المركزي والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين.
توافق تام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
على المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول الجزائري إنه قد تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واضاف ان المحادثات شملت بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة بخصوص أزمة ليبيا الشقيقة مما يسمح في هذا البلد بإعادة بناء مؤسسات واحدة وشرعية وقوية والحفاظ على سيادته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
عبير الطرابلسي
شهد اختتام اشغال الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية-الجزائرية عقد 25 مذكرة تفاهم واتفاقية، كما عرفت هذه الدورة مشاركة عدد هام من الوزراء من البلدين باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري و الوزير الأول الجزائري سيفي غريب.
وانتظم على هامش هذه الدورة انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي-الجزائري والذي مثل حلقة تواصل بين عدد من رجال الأعمال بالبلدين ونقطة لمرحلة جديدة من التعاون تميزت بامضاء 7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات تونسية وجزائرية.
وقد كانت القضية الفلسطينية حاضرة في مُحادثات الجانبين التونسي والجزائري وكذلك الشأن بالنسبة الملف الليبي حيث اكد كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري و الوزير الأول الجزائري سيفي غريب توافق الرؤى والمواقف للبلدين من هذين الملفين.
ومن جانبها، اكدت رئيسة الحكومة أن اللجنة الكبرى التونسية-الجزائرية تُعدُّ أبرز طرق التعاون بين بلدينا ويتم العمل على أن تكون مخرجاتها في مستوى العلاقات المُتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر.
وأشارت الى ان إنعقاد الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية قد مثل مناسبة لتجسيم حرص قيادة بلدينا رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على مزيد تطوير علاقات الأخوة والجوار والتعاون والارتقاء بها إلى أعلى المراتب وإنجاز مشاريع مُشتركة بين البلدين وتأسيس شراكة استراتيجية شاملة ومتضامنة وتطوير أفاق وفرص استثمار واعدة لكي يتم تعزيز الاندماج الاقتصادي والتضامن الأخوي وأمن واستقرار البلدين الشقيقين. كما افادت أنّ هذا الموعد يُعدّ أيضا فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس والجزائر في مختلف المجالات والبحث فرص تطوير آلياته وتحيين إطاره القانوني لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإضفاء ديناميكية جديدة عليها تجسيداً للرؤية المشتركة لقائديْ البلدين وتوسيع آفاقها مما سيسمح بتحقيق انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين وتحقيق نقلة نوعية في مسار هذا التعاون الثنائي لبلوغ مرتبة الشراكة الاستراتيجية المُتضامنة والشاملة.
وفي سياق آخر، افادت أنه تم خلال المباحثات التأكيد على ضرورة إطاحة التعاون في القطاعات الواعدة الأهمية التي يستحقها من ذلك ضرورة رفع كل الصعوبات في مجالات الطاقة والتجارة والنقل وتنمية المناطق الحدودية والأمن المائي والغذائي وضرورة رفع حجم المبادلات التجارية ودفع نسق المبادلات البينية وحسن الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدين والاستفادة من فرص التعاون المتاحة بما أنه لا خيار للبلدين في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم سواء تدعيم تعاوننا الاقتصادي واستكشاف أفق أفضل لتطويره، حسب تعبيرها.
للقطاع الخاص نصيب وحيز من الزمن
وقد كان للقطاع الخاص نصيب وحيز من الزمن من هذه الدورة، اذ قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنه تم تجديد الدعم والتشجيع للفاعلين الاقتصاديين في البلدين إيمانا بالدور المحوري للقطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص شراكة واستثمار ممكنة في البلدين والاستفادة من الامتيازات للتوجه نحو آفاق أرحب للتعاون الثنائي.
وفي هذا الإطار، ذكرت باشرافها بمعية الوزير الأول الجزائري سيفي غريب على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي تناول محاور الصناعة والطاقة والسياحة والذي تم خلاله الحرص على أن يكون خطوة جديدة في مسار التعاون الثنائي ورسالة واضحة مفادها الحرص المشترك على تجسيم التكامل بين القطاعين العام والقطاع، وفي بناء مستقبل بلدينا على أساس العمل المشترك والتكامل الإنتاجي والتضامن الاقتصادي، مُضيفة: "نحن على يقين أن ما سينبثق عن هذا المنتدى من مبادرات وشراكات سيساهم في دعم العلاقات التونسية الجزائرية نحو شراكات فعالة وملموسة على أرض الواقع وتمت مشاركة 210 مؤسسة تونسية وجزائرية وتم ابرام سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية استراتيجية في مجالات واعدة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة الكهربائية وهذا يسجل أول مرة خلال المنتدى نفسه ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة ابرام اتفاقيات شراكة أخرى في مجال الاستثمار وفي مجال القطاعات الواعدة.
القضية الفلسطينية حاضرة في أشغال اللجنة
وفي سياق آخر، قالت ان اللقاء مثل فرصة تم خلالها التطرق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قائلة: "نؤكد من جديد على موقف تونس الثابت من حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه كاملة واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.. كما جددنا الترحيب بمخرجات الاجتماع الثلاثي حول ليبيا المنعقد بالجزائر يوم 6 نوفمبر 2025 والذي شكل محطة هامة في مسار دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا.. وستحتضن تونس مطلع سنة 2026 الاجتماع الثلاثي ونتطلع إلى مشاركة جزائرية ومصرية...".
وختمت رئيسة الحكومة بالقول أنه لابد من العمل المشترك اليد في اليد وجنب إلى جنب وصفاً واحداً لمزيد خلق الثروة في البلدين ولبناء شراكة اقتصادية نموذجية ومتضامنة ومتكاملة من أجل تحقيق هدفنا المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين من أجل مستقبل زاهر وواعد حتى يعمّ العدل والأمن والاستقرار.
حركية كبيرة يشهدها التعاون الثنائي
ومن جانبه، نوّه الوزير الأول الجزائري سيفي غريب بالحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية لرئيسي البلدين من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية التي تكون في مستوى النظام والتضحية المشاركة لشعبين شقيقين.
واكد ان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي يعرف نمواً مطرداً إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدين خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي الذي وضع أسسه رئيسيْ البلدين.
وقال: "لقد سمح التئام هذه الدورة بتحقيق خطوة هامة من اجل تعزيز التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والنقل...كما تعرف العلاقات بين البلدين توسع مجالات التعاون بشكل متكامل..".
واعتبر أن الاتفاقيات الممضاة على هامش اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-الجزائري تبعث على الارتياح من حيث تنوع المجالات التي شملت هذه الاتفاقيات وما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات البينية من أجل بناء شراكة متكاملة من شأنها تعزيز التنمية في البلدين.
وفي ذات السياق، أفاد أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية فرصة لمواصلة بحث سبل تعزيز علاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون المركزي والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين.
توافق تام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
على المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول الجزائري إنه قد تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واضاف ان المحادثات شملت بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة بخصوص أزمة ليبيا الشقيقة مما يسمح في هذا البلد بإعادة بناء مؤسسات واحدة وشرعية وقوية والحفاظ على سيادته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
