اختتم، مساء اليوم، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد رفقة كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري اشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري تحت شعار "الصّناعة والطّاقة والسّياحة"، الذي افتتح اشغاله كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني والوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب، وذلك على هامش انعقاد أشغال اللجنة العليا المُشتركة التونسية –الجزائرية في دورتها الثالثة والعشرين.
وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات إن المنتدى" شكّل محطة فريدة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية ترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين" .
واعتبر ان المنتدى يعد فضاء متميزا لتمتين وتوطيد علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وهي من المواضيع التي تم التأكيد عليها في إطار الأشغال التحضيرية للدورة 23 للجنة الكبرى التي سنختتم أشغالها غدا.
وأفاد ان المناقشات القطاعية تدفع بما لا يدع مجالا للشك، للتفاؤل بأن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية والتجارية التونسية الجزائرية بدأت بالفعل، مرحلة تشابك أعمق بين قطاعي الأعمال التونسي والجزائري، ومبادرات استثمارية حقيقية في قطاعات استراتيجية واعدة بما يساهم في خلق الشراكات والارتقاء بالقيمة المضافة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الاستقرار وتعزيز التنمية في ربوع البلدين.
وفي ذات السياق، اكد ان المنتدى الاقتصادي الذي احتضنته تونس يمثل مناسبة لاستعراض مناخ وفرص الاستثمار المشتركة في البلدين وعرض قصص نجاح لمؤسسات تونسية رائدة منها، من بينها مؤسسات منتصبة بالسوق الجزائرية، مُشيرا الى ان الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة قد مثلت محاور اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين.
واضاف عبيد: "التواجد اليوم في اشغال المنتدى رسالة واضحة ان تونس والجزائر يد واحدة على طريق الشراكة والتكامل والاندماج.. ومستقبلنا يمكن ان يكون اكثر اشراقا بالعمل المشترك".
نحو إحداث تجمعات صناعية مشتركة ومناطق اقتصادية متخصصة
وبخصوص قطاع مكونات السيارات، قال إنه قد أصبح يمثل مجالا واعدا لتكثيف التعاون الثنائي بالنظر لما يتوفر للبلدين من قدرات صناعية وخبرات متنامية، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي وقرب الأسواق الإقليمية والدولية، قائلا: "إننا نملك كل المقومات لإرساء سلاسل قيمة مشتركة تقوم على التكامل في الإنتاج والبحث والتطوير والتكوين المهني، بما يمهّد لإحداث تجمعات صناعية مشتركة ومناطق اقتصادية متخصصة على طول الحدود، تستفيد من مزايا خبراتنا الصناعية وقدراتنا اللوجستية للولوج إلى الأسواق الإقليمية والدولية المجاورة.. إضافة الى أن الشراكات في هذا المجال من شأنها أن تفتح الباب أمام مشاريع مشتركة للبحث والتطوير، والتكوين المهني المتخصص، وإقامة المناطق الصناعية والاقتصادية المشتركة أو تجمعات قطاعية على امتداد شريطنا الحدودي".
اما في ما يهم محور الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقي، فأفاد أنه يمثل مجالا هاما للتعاون بين تونس والجزائر، مؤكدا ان هذه الاخيرة شريك أساسي واستراتيجي لتونس في مجالات إمدادات الطاقة.
واضاف: "ما يمكن أن يفضي إليه التعاون في مجال الربط الطاقي ومشاريع الطاقات المتجددة من مميزات وقدرات تنافسية إقليمية ودولية بما يتوفر للبلدين من إمكانيات، تشجعنا اليوم على الدعوة إلى تأسيس خارطة طريق عملية لمشاريع مشتركة في الطاقات المتجددة تُمهد الطريق لمسايرة التطورات العالمية، في مجال التقنيات والشراكات في برامج البحث العلمي والتكنولوجي بما يُمكن كل من تونس والجزائر من بناء قدرات محلية لتصميم وتطوير حلول طاقية ذكية، تخدم أهداف التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات في المنطقة".
أهمية تعزيز الاستثمار المشترك
وفي سياق متصل، قال إن "المنتدى قد اولى اهتمامًا خاصًا بقطاع السياحة و الذي إضافة إلى أبعاده الثقافية والاجتماعية في تعزيز الروابط بين شعبينا الشقيقين، يمثل مجالا هاما للتنمية الاقتصادية و التعاون بين بلدينا خاصة بالنظر إلى ما يمتلكانه من تراث حضاري وإرث تاريخي مشترك وما يتوفر للبلدين من مقومات طبيعية خلابة ومسارات سياحية وخبرات متراكمة، يمكن أن تتكامل فيما بينها وتغني بعضها البعض"، مؤكدا على أهمية تعزيز الاستثمار المشترك على مستوى البنية التحتية الحدودية والمناطق الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، لتصبح بوابات دائمة للنشاط السياحي والتجاري، ذلك أننا نعتبر الحدود التونسية الجزائرية جسر للتنمية يمكن تحويله إلى فضاء اقتصادي وسياحي مزدهر. كما نؤكد على تطوير برامج سياحية مشتركة تستهدف السيّاح من داخل المنطقة وخارجها، وتُبرز المزج بين الثقافة والتاريخ والطبيعة التي يتميز بها بلدينا الشقيقين.
الاستثمار في المناطق الحدودية وفتح آفاق جديدة
وفي هذا السياق، أشار الى ان الرؤى تتوافق مع ما ورد في المباحثات والنقاشات حول الاستثمار في المناطق الحدودية وفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية والثقافية، مُشيرا الى انه تم الاتفاق خلال مختلف اللجان الثنائية المشتركة، وعلى رأسها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، على أن التنمية الحدودية تمثل رافعة رئيسية للتنمية وللاستقرار والتكامل الاقتصادي بين تونس والجزائر. وتم التأكيد على ذلك في توجهاتنا المشتركة على تدعيم التنمية.
"ما تحقق اليوم ليس ارقام بل تجسيد لارادة عليا من رئيسي البلدين"
ومن جانبه، قال الوزير الجزائري : "نعتز بهذا الإطار (اللجنة العليا المشتركة) بشكل عالي وهو ما من شأنه ان يعزز العلاقات ويعبر عن ارادتنا المشتركة للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين".
واضاف" هذا اللقاء ينعقد في ظل تحديات عالمية تتطلب التنسيق أكثر، مؤكدا العنوان الحزائر للرقي بالشراكة التاريخية المتجذرة."
وأشار الى ان تونس الشريك الثاني في افريقيا، مشددا على ضرورة النهوض بالعلاقات الثنائية واستغلالها بالشكل الامثل.
كما اعتبر ان ما تحقق اليوم ليس ارقام بل تجسيد لارادة عليا من رئيسي البلدين الشّقيقين، مضيفا: "ونحن على ثقة ان هذا اليوم سيتواصل ليجعل من تونس والجزاءر نموذجا يحتذى به".
عبير الطرابلسي
اختتم، مساء اليوم، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد رفقة كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري اشغال المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الجزائري تحت شعار "الصّناعة والطّاقة والسّياحة"، الذي افتتح اشغاله كل من رئيسة الحكومة سارة زعفراني والوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب، وذلك على هامش انعقاد أشغال اللجنة العليا المُشتركة التونسية –الجزائرية في دورتها الثالثة والعشرين.
وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات إن المنتدى" شكّل محطة فريدة لتبادل الآراء حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية ترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين" .
واعتبر ان المنتدى يعد فضاء متميزا لتمتين وتوطيد علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وهي من المواضيع التي تم التأكيد عليها في إطار الأشغال التحضيرية للدورة 23 للجنة الكبرى التي سنختتم أشغالها غدا.
وأفاد ان المناقشات القطاعية تدفع بما لا يدع مجالا للشك، للتفاؤل بأن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية والتجارية التونسية الجزائرية بدأت بالفعل، مرحلة تشابك أعمق بين قطاعي الأعمال التونسي والجزائري، ومبادرات استثمارية حقيقية في قطاعات استراتيجية واعدة بما يساهم في خلق الشراكات والارتقاء بالقيمة المضافة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الاستقرار وتعزيز التنمية في ربوع البلدين.
وفي ذات السياق، اكد ان المنتدى الاقتصادي الذي احتضنته تونس يمثل مناسبة لاستعراض مناخ وفرص الاستثمار المشتركة في البلدين وعرض قصص نجاح لمؤسسات تونسية رائدة منها، من بينها مؤسسات منتصبة بالسوق الجزائرية، مُشيرا الى ان الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة قد مثلت محاور اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين.
واضاف عبيد: "التواجد اليوم في اشغال المنتدى رسالة واضحة ان تونس والجزائر يد واحدة على طريق الشراكة والتكامل والاندماج.. ومستقبلنا يمكن ان يكون اكثر اشراقا بالعمل المشترك".
نحو إحداث تجمعات صناعية مشتركة ومناطق اقتصادية متخصصة
وبخصوص قطاع مكونات السيارات، قال إنه قد أصبح يمثل مجالا واعدا لتكثيف التعاون الثنائي بالنظر لما يتوفر للبلدين من قدرات صناعية وخبرات متنامية، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي وقرب الأسواق الإقليمية والدولية، قائلا: "إننا نملك كل المقومات لإرساء سلاسل قيمة مشتركة تقوم على التكامل في الإنتاج والبحث والتطوير والتكوين المهني، بما يمهّد لإحداث تجمعات صناعية مشتركة ومناطق اقتصادية متخصصة على طول الحدود، تستفيد من مزايا خبراتنا الصناعية وقدراتنا اللوجستية للولوج إلى الأسواق الإقليمية والدولية المجاورة.. إضافة الى أن الشراكات في هذا المجال من شأنها أن تفتح الباب أمام مشاريع مشتركة للبحث والتطوير، والتكوين المهني المتخصص، وإقامة المناطق الصناعية والاقتصادية المشتركة أو تجمعات قطاعية على امتداد شريطنا الحدودي".
اما في ما يهم محور الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقي، فأفاد أنه يمثل مجالا هاما للتعاون بين تونس والجزائر، مؤكدا ان هذه الاخيرة شريك أساسي واستراتيجي لتونس في مجالات إمدادات الطاقة.
واضاف: "ما يمكن أن يفضي إليه التعاون في مجال الربط الطاقي ومشاريع الطاقات المتجددة من مميزات وقدرات تنافسية إقليمية ودولية بما يتوفر للبلدين من إمكانيات، تشجعنا اليوم على الدعوة إلى تأسيس خارطة طريق عملية لمشاريع مشتركة في الطاقات المتجددة تُمهد الطريق لمسايرة التطورات العالمية، في مجال التقنيات والشراكات في برامج البحث العلمي والتكنولوجي بما يُمكن كل من تونس والجزائر من بناء قدرات محلية لتصميم وتطوير حلول طاقية ذكية، تخدم أهداف التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات في المنطقة".
أهمية تعزيز الاستثمار المشترك
وفي سياق متصل، قال إن "المنتدى قد اولى اهتمامًا خاصًا بقطاع السياحة و الذي إضافة إلى أبعاده الثقافية والاجتماعية في تعزيز الروابط بين شعبينا الشقيقين، يمثل مجالا هاما للتنمية الاقتصادية و التعاون بين بلدينا خاصة بالنظر إلى ما يمتلكانه من تراث حضاري وإرث تاريخي مشترك وما يتوفر للبلدين من مقومات طبيعية خلابة ومسارات سياحية وخبرات متراكمة، يمكن أن تتكامل فيما بينها وتغني بعضها البعض"، مؤكدا على أهمية تعزيز الاستثمار المشترك على مستوى البنية التحتية الحدودية والمناطق الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، لتصبح بوابات دائمة للنشاط السياحي والتجاري، ذلك أننا نعتبر الحدود التونسية الجزائرية جسر للتنمية يمكن تحويله إلى فضاء اقتصادي وسياحي مزدهر. كما نؤكد على تطوير برامج سياحية مشتركة تستهدف السيّاح من داخل المنطقة وخارجها، وتُبرز المزج بين الثقافة والتاريخ والطبيعة التي يتميز بها بلدينا الشقيقين.
الاستثمار في المناطق الحدودية وفتح آفاق جديدة
وفي هذا السياق، أشار الى ان الرؤى تتوافق مع ما ورد في المباحثات والنقاشات حول الاستثمار في المناطق الحدودية وفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية والثقافية، مُشيرا الى انه تم الاتفاق خلال مختلف اللجان الثنائية المشتركة، وعلى رأسها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، على أن التنمية الحدودية تمثل رافعة رئيسية للتنمية وللاستقرار والتكامل الاقتصادي بين تونس والجزائر. وتم التأكيد على ذلك في توجهاتنا المشتركة على تدعيم التنمية.
"ما تحقق اليوم ليس ارقام بل تجسيد لارادة عليا من رئيسي البلدين"
ومن جانبه، قال الوزير الجزائري : "نعتز بهذا الإطار (اللجنة العليا المشتركة) بشكل عالي وهو ما من شأنه ان يعزز العلاقات ويعبر عن ارادتنا المشتركة للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين".
واضاف" هذا اللقاء ينعقد في ظل تحديات عالمية تتطلب التنسيق أكثر، مؤكدا العنوان الحزائر للرقي بالشراكة التاريخية المتجذرة."
وأشار الى ان تونس الشريك الثاني في افريقيا، مشددا على ضرورة النهوض بالعلاقات الثنائية واستغلالها بالشكل الامثل.
كما اعتبر ان ما تحقق اليوم ليس ارقام بل تجسيد لارادة عليا من رئيسي البلدين الشّقيقين، مضيفا: "ونحن على ثقة ان هذا اليوم سيتواصل ليجعل من تونس والجزاءر نموذجا يحتذى به".
