رئيسة الحكومة : المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين

وقالت الزنزري انه تم العمل على أن يتزامن انعقاد هذا المنتدى مع الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيّة الجزائريّة، "حرصًا من الطرفين على تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسيّة الجزائريّة وإضفاء ديناميكية جديدة عليها، تجسيدًا للرؤية المشتركة لقيادَتيْ الدّولتين رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيد وأخيه رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة عبد المجيد تبون، التي تؤمن بأهميّة دور القطاع الخاص في دفع النموّ الاقتصادي والاستثمار ببلدينا."

 

وأشارت رئيسة الحكومة إلى" إنَّ العلاقات الثنائية الأخوية التونسيّة الجزائريّة المتميّزة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين حافز وقاعدة متينة لإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما." 

 وتابعت في نفس السياق،" أنّ توافق قيادتي الدّولتين على تنظيم منتدى اقتصادي مُخصّص لمحاور الصناعة والطاقة والسيّاحة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيّة الجزائريّة، يُجسّد بوضوح الإرادة المشتركة في الإرتقاء بالشراكة الاستراتيجيّة بين تونس والجزائر في هذه القطاعات كرافعات أساسية للاستثمار المشترك."

وتوجهت، بهذه المناسبة، بالشكر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة على المجهودات المبذولة لِحُسن تنظيم هذا المنتدى ولدعوة نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من تونس والجزائر للمشاركة في أشغاله وذلك بالتنسيق المُحكم مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذّي أوجّه له كلّ عبارات التقدير.

 

وأبرزت الزنزري أن تونس اختارت أن توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدّولي على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنيّة، تبعا لتوجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

مضيفة ان تونس " اعتمدت سياسة اقتصادية واجتماعية بناء على مقاربة جديدة عادلة ومُنصفة وفق رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني مَنيع يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعيّة والنموّ الاقتصادي ويكون قادرا على الصمود تجاه التقلّبات الخارجيّة وذِي قدرة تنافسية عالية. وقد نجحت تونس في رفع عديد التحديّات على درب استعادة تعافيها الاقتصادي، كما وُفقت في تحقيق مؤشرات اقتصادية ونتائج إيجابية بما يعكس انتعاش اقتصادي مدعوم بتطّور أداء القطاعات الحيويّة على غرار الفلاحة والبناء والصناعات المعمليّة والخدمات."

 

واكدت رئيسة الحكومة ان تونس تعمل على تنويع هيكلة الإنتاج والصادرات التونسيّة التي أصبحت تشمل قطاعات متعدّدة وذات قيمة مضافة عالية، على غرار المنتجات الفلاحية والغذائية وصناعة مكوّنات السيّارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وقطاع الخدمات والنسيج التقني والاقتصاد الأخضر والدائري.

كما ارتفع نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس لتسجّل خلال السّداسي الأوّل من سنة 2025 تطوّراً بنسبة تفوق 21 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مع تسجيل تقدّم ملحوظ في نسق أشغال المشاريع الجارية خاصة في مجالات النقل والطاقات المتجدّدة والبنية التحتيّة للطرقات والصّحة ممّا يكرّس صورة تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ويؤكد صواب الخيارات الوطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي.

 وتابعت " أن اختيار أكثر من أربعة آلاف مؤسسة ذات مساهمة أجنبية للاستثمار في تونس وتوفير ما يناهز أربع مائة وستين ألف موطن شغل إلى جانب النسق التصاعدي للاستثمار الخارجي في الآونة الأخيرة يعكس جدّية الإصلاحات الهيكلية التي شرعت تونس في تنفيذها والثقة المتنامية التي تحظى بها بلادنا لدى شركائنا الإقليميين والدّوليين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون والشراكة في مختلف المجالات الواعدة."

وقالت ان هذه الجهود، تؤطِّر الرؤية الاقتصادية "تونس 2035" التي تُعدّ عقدا اجتماعيا جديدا يهدف إلى تحقيق تحوّل اقتصادي شامل والارتقاء بتونس إلى مصاف الاقتصاديات التنافسيّة المبنية على المعرفة والابتكار مع توخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات وتبسيط الإجراءات المُنَظِّمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية تحفيزا للمستثمرين.

أعلنت الزنزري في ذات السياق أن "تونس استكملت إعداد مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد لأوّل مرة في تونس ووفق رؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات الحقيقة للتونسيّين و التونسيّات و يساهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم و مُحفّز للاستثمار ويضمن الانسجام بين سياسة الدّولة و البرامج والمشاريع التنموية و يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة و المتوازنة".

مشيرة الى ان تونس تعمل على تهيئة مناخ استثمار مُحفزّ على المستوى الداخلي والخارجي وتوفر في هذا الإطار امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

كما نعمل حاليا على تطوير منظومة الاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمر الذي نعتبره شريكا أساسيّا للدّولة ورافعة للثروة الوطنية ومحرّكا للنموّ، إيمانًا مِنّا بأن التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحويل التحديّات إلى فرص جديدة للإستثمار خاصّة في المجالات الواعدة ولبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على الإندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وتابعت انه وبغاية استحثاث نسق الاستثمار الخاص، تَمّ العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمّ ثلاثة عشر قطبا تكنولوجيا في اختصاصات تضمّ الأنشطة الواعدة على غرار النسيج التقني وتكنولوجيات الاتصال والصناعات الغذائية والإعلامية والطاقات المتجدّدة.

 

ولاحظت رىيية الحكومة ان القطاع الصناعي يُمثّل أحد أهمّ مجالات التعاون بين تونس والجزائر، حيث تم تسجيل تطوّر في حجم الاستثمارات الجزائريّة النشطة في تونس ليبلغ عدد المؤسسات الصناعية ذات المساهمة الجزائرية ثمانية عشر مؤسسة تنشط في مجالات متنوعة، على غرار الصناعات الغذائية والميكانيكية ومواد البناء والنسيج والملابس والجلود. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في خلق ما يفوق ألف وثمانُمائة موطن شغل.

لكنها أشارت إلى أنه ورغم ما تحقق من مؤشرات إيجابية، فمازال القطاع في حاجة إلى مزيد من الجرأة الاستثمارية والتكامل الصناعي لتحقيق ما نصبو إليه من اندماج اقتصادي حقيقي.

 داعية في هذا الإطار، إلى مزيد توسيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات القيمة المضافة، على غرار الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والصيدلانية والغذائية والتحويليّة وصناعات النسيج والملابس.

كما اكدت على أهميّة دعم الشراكات بين المؤسسات الصغرى والمتوسّطة التونسيّة والجزائريّة، لما لذلك من أثر مباشر في خلق القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسيّة للمنتوجات المحليّة ليكون التعاون الصّناعي أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا.

 واعتبرت أنّ نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية التونسية والجزائرية يمثّل إحدى الركائز الأساسية لرفع القدرة التنافسية ومستوى الابتكار. 

كما اعتبرت أنَّ تطوير المناطق الصناعية الحدودية النّموذجيّة وفق الرؤية المستقبلية للجيل الجديد باحتضان مشاريع مشتركة في الصناعات التحويلية والطاقات المتجدّدة والمواد الإنشائية، يكتسي بُعدًا استراتيجيًا باعتبارها فضاءات قادرة على أن تتحوّل إلى محركات حقيقية للتكامل الإقليمي ومراكز لجذب للاستثمار والتشغيل، بما يُحفّز خلق قيمة مضافة مشتركة ويُعزّز الاندماج الاقتصادي بين البلدبن.

 

 

تعاون مثمر في قطاع الطاقة

 وسجلت رئيسة الحكومة ارتياحها لنسق التعاون القائم بين تونس والجزائر في مجال الطاقة والذي يُعدّ نموذجًا ناجحًا للتعاون المتبادل القائم على الثقة والتكامل.

وقالت ان المؤشرات تشهد على أنّ الجزائر كانت ولاتزال، شريكاً استراتيجياً لتونس في تأمين حاجياتها الطاقيّة، لاسيما في مجال التزوّد بالغاز. إذ تعتبر شركة سوناطراك الجزائرية المزوّد الاستراتيجي للجمهوريّة التونسيّة من مادة الغاز الطبيعي، لإنتاج الكهرباء إضافة إلى إمدادات الغاز الطبيعي عبر أنبوب "ترانسميد" الذي يُعدّ أحد رموز الشراكة الطاقيّة بين البلدين منذ عقود.

كما ثمنت مختلف المبادرات والمشاريع المشتركة التونسيّة الجزائريّة في مجال الطّاقة والتي أثبتت جدواها ونجاعتها، وذكرت بالخصوص تزويد منطقة ساقية سيدي يوسف التونسيّة بالغاز انطلاقًا من الشبكات الجزائرية منذ سنة 2019. إلى جانب استغلال خطوط الرّبط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التبادل الطّاقي بين الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وشركة سونلغاز والعمل على تعزيز الرّبط الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا في خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة طاقية إقليميّة متكاملة.

ودعت بالمناسبة، إلى مزيد من الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية لنقل وتحسين الغاز بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وعُمق الثقة المتبادلة التي تجمع بلدينا الشقيقين.

  وبينت أنَّ " الرّهان اليوم لا يقف عند حدود التبادل التقليدي، بل يتّجه نحو التحوّل الطّاقي، الذي بَاتَ أولوية إقليميّة وعالميّة. ونطمح أن تعمل تونس والجزائر على استكشاف آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية تشمل مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقات المتجدّدة. 

و اقترحت في هذا السياق، توسيع التعاون في مشاريع الربط الكهربائي والعمل على تنمية الاستثمارات المشتركة في الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بِما يضمن تحقيق الأمن الطّاقي للبلدين. ويُمكن مشاركة المؤسسات العمومية والشركات الخاصة في إنجاز المشاريع العابرة للحدود مِمّا يعود بالنفع على اقتصاد البلدين ويدعم جهود الانتقال الطّاقي المستدام في المنطقة المغاربية.

 

 دعم الاستثمار والشراكة في القطاع السياحي

وفي المجال التعاون السياحي، قالت رىيية الحكومة ان  التعاون السياحي بين تونس والجزائر، يعززالروابط الأخوية والثقافية والاقتصادية. وقد استقبلت تونس إلى موفى شهر أكتوبر 2025 أكثر من ثلاثة ملايين سائح جزائري ممّا حقق نسبة نموّ بلغت 8٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهي مؤّشرات تؤكد عُمق الروابط الأخويّة بين شعبينا الشقيقين وتفتح آفاقا واعدة للعمل المشترك من أجل تدعيم القطاع السياحي كركيزة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وعبرت عم املها الارتقاء بالتعاون السياحي بين البلدين من مرحلة تبادل السياح إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي والشراكة الفاعلة.

 وللإستثمار في هذا القطاع،  أكدت على ضرورة تكثيف الجهود لتنويع مجالات الشراكة وتوسيع آفاقها لتشمل مختلف أنماط السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية وتطوير المنتجات عبر استحداث مسارات سياحية مُتكاملة وعابرة للحدود كتطوير المسارات الثقافية والتاريخية المشتركة بما يوفر تجربة فريدة للسائح تتجاوز الحدود الجغرافية. إضافة إلى ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات اللُوجستية وتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات على مستوى المعابر الحدودية البرّية وتقليص مدّة الانتظار وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية. إلى جانب تشجيع الإستثمار المشترك في مشاريع السياحة البديلة والعائلية والصحراوية وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين السياحي.

 

دعم التعاون التجاري

ولمزيد الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والجزائر وتعزيز الشراكات الثنائية في قطاعات الصناعة والطّاقة والسياحة، اعتبرت رئيسة الحكومة ان التعاون التجاري كرافعة أساسية لدعم هذه التوجهات التنموية. 

واضافت ان تنويع المبادلات التجارية بين البلدين يمثل خطوة عملية لخلق تكامل اقتصادي يواكب تطور المشاريع الصناعية والطاقية المشتركة، ويُسهم في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، بما يدفع الاستثمار في هذه القطاعات والخدمات المرتبطة بها. ويُعَدُّ تيسير انسياب السلع وتبسيط إجراءات العبور مُكوّناً مركزياً لتحقيق هذا التكامل الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أكدت حرص تونس على ضرورة تطوير المبادلات التجارية عَبر تحديث الآليات التنظيمية وتذليل العراقيل التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين ورفع الحواجز أمام التجارة البينية إلى جانب التزامنا بتعزيز الإطار القانوني المنظّم للتجارة الثنائية عبر مراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي، كخطوة محورية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي ومنح المستثمرين التونسيين والجزائريين فرصاً أكبر للنفاذ إلى الأسواق بكلاّ البلدين وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستيراد المتبادل بأقل كلفة وأكثر مرونة وتعزبز جاذبية الاستثمار والشراكات التجارية المستدامة.

 كما نؤكد على أهميّة تشجيع المبادرات الخاصة والمشاريع المشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية، وخاصّة المتوسّطة والصغرى منها لتوفير فرص شراكة في قطاعات ذات قيمة مُضافة عالية. كما يمثّل دعم مشاركة الشباب في الأنشطة التجارية والاستثمارية أولوية للبلدين، من خلال تحفيز ريادة الأعمال وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، بما يساهم في خلق فرص عمل، ويدعم الدورة الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية وخاصة الحدودية منها.

 

تنمية المناطق الحدودية 

وقالت ان " الاستثمار المشترك في المناطق الحدودية، يمكّن من إرساء مشاريع ذات مردودية عالية وقدرة على خلق القيمة المضافة وذلك بفضل المواقع الاستراتيجية لهذه المناطق وبما تزخر به من موارد طبيعية ومقدّرات سياحية واعدة. كما أنّ إشراك القطاع الخاص من كَلاّ البلدين في دراسة وتنفيذ المشاريع بالمناطق الحدودية يساهم في تعزيز الابتكار ورفع نسق الإنجاز، بما يدعم جهود الدّولتين في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية وتحويل هذه المناطق إلى أقطاب إنتاج وتبادل تجاري، بما يرسخ ديناميكية اقتصادية مشتركة تعزّز الاستقرار وتَدْعَمُ التكامل بين البلدين.

وفي هذا الإطار، دعت إلى تعزيز التعاون بين تونس والجزائر في مجال النقل والاستفادة من خبرات بلدينا ومن موقعيهما ليكون لهما دورًا رياديًا كقطب اقتصادي ولوجستي على مستوى البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو الأسواق الأفريقية، مِمَّا يستوجب وضع تصّور مشترك لتعزيز الربط بين شبكات النقل بِكَلاَّ البلدين ودراسة إحداث ممّرات عابرة للحدود في شكل أروقة اقتصادية استراتيجية تَربط بين المحاور الأساسية للنقل بمختلف أنماطه بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والشراكة بين البلدين لإنجاز مشاريع في مجال النقل وإحداث مناطق لُوجستية بالمناطق الحدودية لتطوير التجارة البينية ولتكون نقاط توزيع نحو بلدان القارة الأفريقية والأوروبية.

وقالت رئيسة الحكومة إنّ مستقبل العلاقات الاقتصادية بين تونس والجزائر لا يقتصر على السوقين التونسيّة والجزائريّة، بل يمتّد بطبيعته نحو الفضاء الإفريقي الواسع. ولن يُدْعَمَ هذا الخيار الاستراتيجي إلا عَبر تكاتف جهود بلدينا وتكاملهما الاقتصادي، بما يُمكّن من التوجّه المشترك نحو الأسواق الإفريقية الواعدة في عدة قطاعات على غرار الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجدّدة والصناعات الغذائية والدوائية ومكوّنات السّيارات وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة العالية.

 

وثمنت في هذا السياق، دَور الجزائر الريادي ومكانتها المحوريّة في دعم مسار التكامل الاقتصادي القّاري، ولا سيّما من خلال احتضانها، بكلّ نجاح، للدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 والتي شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد في افتتاح أشغالها.

 

وفي ختام كلمتها، اعتبرت الزنزري ان المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، يمثل خُطوة جديدة في مسار التعاون الثنائي بين بلدينا ورسالة واضحة مفادها أنّ مستقبل تونس والجزائر يُبنى على العمل المشترك والتكامل الإنتاجي والتضامن الاقتصادي وأنّ مسؤوليتنا مشتركة إِزاءَ شعبينا وأجيالنا القادمة للذَوْدِ معًا عن أمننا الغذائي والمائي والطاقي والمناخي.

و قالت ان الدولة التونسية تلتزم  بتوجيهات من رئيس الجمهورية قيس سعيد بمواصلة دعم كلّ المبادرات الاقتصادية المشتركة والعمل على أن يكون التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر نموذجا يُحتذى به في منطقتنا.